في مشهد تكرر كثيراً خلال الفترة الأخيرة، التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، السبت، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر «القمة الإسلامي» في عاصمة غامبيا، بانجول، حيث ناقش الوزيران «العلاقات الثنائية بين البلدين»، ومستجدات «حرب غزة».
ووفق إفادة رسمية لوزارة الخارجية المصرية اتفق شكري وعبداللهيان على «مواصلة التشاور بهدف معالجة الموضوعات كافة والمسائل العالقة سعياً نحو الوصول إلى تطبيع العلاقات». وتطرق اللقاء إلى «مسار العلاقات الثنائية بين مصر وإيران، على ضوء الاتصالات واللقاءات السابقة بين الوزيرين وتوجيهات قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية».
لقاء «شكري - عبداللهيان»، السبت، جاء استكمالاً لسلسلة من الاتصالات المصرية - الإيرانية التي تكثفت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي للمرة الأولى على هامش القمة العربية - الإسلامية الطارئة التي استضافتها المملكة العربية السعودية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، تعددت الاتصالات الهاتفية بين الجانبين، سواء على المستوى الرئاسي أو الوزاري. وركزت تلك الاتصالات على «الوضع في قطاع غزة، والمخاوف من تصاعد التوتر الإقليمي»، وفق ما أفادت به بيانات رسمية صادرة عن الجانبين.
ورأى نائب وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير علي الحفني، أن «ما يحدث في المنطقة يحتاج إلى مثل هذه اللقاءات بين مصر وإيران لمتابعة ما جرى طرحه في لقاءات سابقة خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك حاجة إلى اللقاء والتشاور والحوار لاستئناف العلاقات بين القاهرة وطهران».
وذكر الحفني أن «هناك إرادة سياسية لدى القاهرة وطهران تجلت خلال لقاء الرئيسين المصري والإيراني، والاتصالات التي حدثت بعد ذلك بين وزيري خارجية البلدين، والتي جرى فيها التشاور حول كثير من القضايا».
ووفق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن لقاء الوزيرين، السبت، تطرق إلى «البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية»، حيث توافق الوزيران على «أهمية تعزيز التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية في هذا التوقيت، الذي يواجه فيه العالم الإسلامي تحديات جسام». كما تناول اللقاء «الحرب الجارية في قطاع غزة»، حيث حرص شكري على إطلاع نظيره الإيراني على «الجهود المصرية التي تستهدف الوصول إلى هدنة تسمح بتبادل الأسري والمحتجزين وصولاً إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار». وجرى التأكيد خلال اللقاء على «الرفض الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية لما ينطوي عليه ذلك من تعريض حياة أكثر من مليون فلسطيني لخطر داهم، وتفاقم الوضع الإنساني في القطاع».
وكان البلدان قد قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، قبل أن تُستأنف العلاقات من جديد بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح. وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين. وفي مايو (أيار) الماضي، وجّه الرئيس الإيراني، وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر.
في السياق نفسه، أطلع شكري، وزير الخارجية الإيراني، على محصلة اللقاءات التي قام بها خلال الفترة الأخيرة والتي تناولت مستجدات «الحرب في غزة»، بما في ذلك اللقاءات التي عُقدت أخيراً على هامش اجتماعات «المنتدى الاقتصادي العالمي»، والاتصالات الثنائية التي أجراها مع عدد من المسؤولين الأوروبيين ومن مختلف دول العالم، والتي تستهدف «حلحلة الأزمة والخروج من الحالة الراهنة.
وشدد وزير الخارجية المصري خلال اللقاء على «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل كامل وآمن ودون عوائق»، مؤكداً «أهمية المضي قدماً في تشجيع الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما يسهم في تعزيز جهود إقامة الدولة الفلسطينية على أساس رؤية حل الدولتين».
وفي فبراير (شباط) الماضي، التقى شكري، نظيره الإيراني، على هامش المشاركة في الشق رفيع المستوى لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الوزيران «مسار العلاقات الثنائية بين البلدين». وحينها نقل شكري «قلق مصر البالغ لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي ترتب عليها تهديد حركة الملاحة الدولية في أحد أهم ممراتها على نحو غير مسبوق، والضرر المُباشر لمصالح عدد كبير من الدول، ومن بينها مصر».
ووفق بيان لـ«الخارجية المصرية» حينها، أكد الوزيران تطلع بلادهما لاستعادة المسار الطبيعي للعلاقات الثنائية، «اتساقاً مع الإرث التاريخي والحضاري للدولتين ومحورية دورهما في المنطقة»، كما أكدا على أهمية هذا اللقاء لما «يمثله من خطوة هامة على هذا المسار».
وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية، منذ نهاية نوفمبر الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تشغلها شركات إسرائيلية»، وتأتي الهجمات رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر، وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه هذا التغيير من ارتفاع في تكلفة الشحن المالية والزمنية.
ونهاية الشهر الماضي، تحدثت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة عن «تراجع حركة الشحن عبر قناة السويس المصرية بنسبة 66 في المائة خلال الفترة من منتصف ديسمبر (كانون الأول) حتى مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بسبب التوترات في البحر الأحمر». كما أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، نهاية الشهر الماضي، إلى «تراجع إيرادات قناة السويس المصرية بنسبة 60 في المائة بسبب استمرار التوترات في البحر الأحمر».
وحول تطبيع العلاقات بين مصر وإيران. رأى نائب وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، أن «مسألة التطبيع بين البلدين سوف تحدث في وقت ما؛ لكن هناك أموراً كثيرة يتعين الجلوس والتشاور بشأنها، والبحث في مستقبل العلاقات بين البلدين»، معرباً عن أمله في أن «تؤدي هذه اللقاءات إلى انطباعات إيجابية»، مؤكداً: «نأمل أن يكون هناك تقارب في وجهات النظر والمواقف، وهذا يحتاج إلى مشاورات ولقاءات مستمرة بين الجانبين».
