إيران تفرج عن طاقم «إم إس سي» وتواصل احتجاز السفينةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4998396-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A5%D9%85-%D8%A5%D8%B3-%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9
إيران تفرج عن طاقم «إم إس سي» وتواصل احتجاز السفينة
عبداللهيان قال إن إطلاق سراحهم «تصرف إنساني من طهران»
إيرانيون في أحد شوارع طهران وتظهر جدارية كبيرة عن «الثورة الإسلامية» (إ.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
إيران تفرج عن طاقم «إم إس سي» وتواصل احتجاز السفينة
إيرانيون في أحد شوارع طهران وتظهر جدارية كبيرة عن «الثورة الإسلامية» (إ.ب.أ)
أعلنت إيران أنها أفرجت عن طاقم السفينة المحتجزة، لكنها تواصل احتجازها، طبقاً لتصريحات وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.
وقال الوزير الإيراني، في منشور على منصة «إكس»، ليلة أمس الخميس، إن «إطلاق سراح الطاقم تصرف إنساني ويمكنهم بذلك العودة إلى بلدانهم وكذلك قبطان السفينة».
واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني سفينة الشحن «إم إس سي أريس» في مضيق هرمز في 13 أبريل (نيسان) وعلى متنها طاقم مكون من 25 فرداً بعد أيام من تعهد طهران بالرد على هجوم يشتبه في أنه إسرائيلي على قنصليتها في دمشق.
وحذرت إيران حينها من أنها قد تغلق طريق الشحن الحيوي.
وأوضح عبداللهيان أن «السفينة المحتجزة، التي أغلقت رادارها في المياه الإقليمية الإيرانية وعرضت أمن الملاحة للخطر، تخضع للاحتجاز القضائي».
وانخرطت إيران منذ عام 2019 في سلسلة من عمليات الاستيلاء على السفن، وسط التوترات المستمرة مع الغرب بشأن برنامجها النووي الذي يتقدم بسرعة.
وليس من الواضح حتى الآن لماذا أبقت السلطات الإيرانية على السفينة، رغم إطلاق طاقمها، لكن المراقبين اعتادوا خلال السنوات الماضية تفسير هذه الأنشطة على أنها جزء من المناورات الإيرانية مع الغرب.
وقالت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، إن احتجاز السفينة جاء بسبب «انتهاكها لقوانين ملاحة بحرية»، وإن ارتباط السفينة بإسرائيل ليس محل شك.
وتستأجر «إم إس سي» السفينة «أريس» من «جورتال شيبنج»، وهي شركة تابعة لشركة «زودياك ماريتايم» المملوكة جزئيا لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، على ما تقول وكالة «رويترز».
وأثرت الهجمات التي تشنها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، على الشحن العالمي. وتقول الحركة إنها تقوم بذلك تضامناً مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ناقلة الحاويات «إم إس سي أيرس» (إكس)
وزعم مسؤول إيراني أن حالة طاقم السفينة المحتجزة لدى «الحرس الثوري» بصحة جيدة، ويعيشون بحرية ورفاهية على متنها، رداً على تقارير صحافية غربية كانت أشارت إلى أنهم محتجزون «رهائن».
وبعد الإفراج عنهم، مساء الخميس، لم تعلن أي دولة عن حالة رعاياها من طاقة السفينة.
وقال علي أكبر مرزبان، وكيل الشؤون البحرية بمؤسسة الموانئ الإيرانية، إن «جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 24 فرداً بصحة جيدة»، وإنه لا داعي للقلق بشأن سلامة هؤلاء الأشخاص، ونظافتهم، ورفاهيتهم، وسلامتهم»، طبقاً لما نقلته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني».
وأوضح أكبر مرزبان أن «الحرس الثوري» ضبط السفينة «لمخالفتها القوانين».
وقال أكبر مرزبان: «في البداية كان على متن السفينة MCS Aries 25 فرداً من الهند وباكستان والفلبين وروسيا وإستونيا، وعلى الفور انفصلت واحدة من أفراد الطاقم التي كانت هندية تعمل متدربةً عن البقية، وعادت إلى وطنها».
وفور احتجاز السفينة، والقلق الذي أعربت عنه سفارات أفراد الطاقم على متنها السفينة، أجرت الحكومات المعنية اتصالات مع وزارة الخارجية الإيرانية، «تم إجراء المراسلات اللازمة لتتم متابعة الملف»، طبقاً للمسؤول الإيراني.
واستدعت الخارجية البرتغالية في 16 من الشهر الماضي السفير الإيراني في لشبونة، منددة بالهجوم الإيراني على إسرائيل، ومطالبة بالإفراج عن السفينة.
ذكر التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن التحقيق في وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي أظهر أن الطائرة الهليكوبتر التي كانت تُقلّه سقطت بسبب الضباب الكثيف
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تحتاج إلى نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على أن تحسين الاقتصاد يعتمد على العلاقات الخارجية.
إسلامي وغروسي على هامش معرض نووي بأصفهان في مطلع مايو الماضي (الذرية الإيرانية)
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
إيران ترفض تفتيشاً دولياً يتجاوز «معاهدة حظر الانتشار»
إسلامي وغروسي على هامش معرض نووي بأصفهان في مطلع مايو الماضي (الذرية الإيرانية)
رفض رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، محمد إسلامي، القول بأن بلاده قلصت وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى منشآتها، مشدداً على أن المراقبة الدولية تقتصر على التزامات «معاهدة حظر الانتشار»، وليس «الاتفاق النووي»، وذلك في وقت تزيد فيه طهران، على قدم وساق، مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من تلك المؤهلة لصنع الأسلحة، وسط أجواء جيوسياسية متوترة.
وانتقد إسلامي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، «إزعاج النظام الاستكباري للجمهورية الإسلامية»، في أول تعليق من مسؤول نووي إيراني على أحدث تقارير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التابعة للأمم المتحدة الخميس الماضي.
وحذر تقرير سري أرسله مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، إلى الدول الأعضاء، الخميس الماضي، بأن إيران تواصل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وأنها لم تتعاون مع «الوكالة» بشكل أفضل رغم قرار يطالب بذلك صادر عن أحدث اجتماع لـ«مجلس إدارة الوكالة».
ورغم القرار الذي صدر في الاجتماع ربع السنوي الأخير لـ«مجلس محافظي الوكالة الدولية» المؤلف من 35 دولة، في يونيو (حزيران) الماضي، فإن الدبلوماسية النووية توقفت إلى حد كبير بسبب انتخاب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان الشهر الماضي والانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومنذ زيارة غروسي طهران في مطلع مايو (أيار) الماضي، لم تحقق «الوكالة الدولية» أي تقدم في حل القضايا العالقة منذ فترة طويلة؛ منها منع إيران دخول مفتشي «الوكالة» المختصين في التخصيب، وعدم تقديمها تفسيراً لآثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة. وأشار أحدث تقارير «الوكالة الدولية» إلى أن إيران في الوقت نفسه شغلت سلاسل أو مجموعات من أجهزة الطرد المركزي التي تنقي اليورانيوم، في مواقعها الرئيسية للتخصيب، مثل «نطنز» و«فوردو»، الواقعة تحت الجبال.
وتعليقاً على تقرير غروسي الجديد، رفض محمد إسلامي القول بأن بلاده قلصت وصول المفتشين.
وقال إسلامي إن «الوضع الحالي (من التعاون) يتبع (معاهدة حظر الانتشار النووي - إن بي تي) و(اتفاق الضمانات) المرتبط بالمعاهدة، وليس (الاتفاق النووي)»، وأضاف: «لإيران الحق في قبول أو رفض مفتشي الوكالة»، مشدداً على أن إشارة غروسي بشأن وقف إيران كاميرات المراقبة «جزء من (الاتفاق النووي) وليس (معاهدة حظر الانتشار)».
وأوضح إسلامي أن «العلاقة الحالية بين (الوكالة الدولية) وإيران لم تعد تتعلق بـ(الاتفاق النووي)؛ بل تستند إلى التزامات (معاهدة حظر الانتشار) و(اتفاق الضمانات)».
وأضاف إسلامي: «وفقاً لإطار (معاهدة حظر الانتشار)، لديّ سلطة قبول أو رفض مفتشي الوكالة، وهذا حق قانوني لنا، وليس مسألة ضغط سياسي أو قوة». وأضاف: «إذا كنتَ ملتزماً بـ(الاتفاق النووي)، فعليكَ الوفاء بالتزاماتك، وسنلتزم نحن أيضاً بتعهداتنا بالكامل».
صورة التقطها قمر «ماكسار» لمحطة «فوردو» لتخصيب اليورانيوم في يناير 2020 (أ.ف.ب)
زيارة طهران
وقال غروسي في تقريره الجديد إنه يأمل زيارة إيران من أجل خوض حوار سلس وبنّاء مع الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة بسرعة.
وقال إسلامي للتلفزيون الرسمي إنه لم يحدَّد موعد بعد، وأضاف: «سيحدَّد الموعد عندما ينظَّم البرنامج». وأشار إلى أن السفير الإيراني لدى «الوكالة الدولية»، التقى غروسي، واتُّفق على أن «يراجع الطرفان برنامج الزيارة معاً».
وأوقفت إيران كثيراً من التزاماتها النووية، بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، من «الاتفاق النووي»، في مايو 2018. ولكن الخطوات الكبيرة ضمن تخلي طهران عن الالتزامات النووية، بدأت مع دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض قبل نحو 4 سنوات.
وأقر البرلمان الإيراني قانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، بعد تأكد فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية عام 2020، ورفعت طهران بموجب القانون تخصيب اليورانيوم إلى 20 و60 في المائة، كما قلصت مستوى التعاون مع المفتشين الدوليين مع وقف العمل بـ«البروتوكول الإضافي» في «معاهدة حظر الانتشار» خلال فبراير (شباط) 2021.
مفتش من «الطاقة الذرية» يركب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
10قنابل
ووفق تقدير «الوكالة الدولية»، فإن إيران تمتلك حالياً مخزوناً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 و60 في المائة، يكفي لصنع 10 قنابل نووية.
وجاء في تقرير من «الوكالة الدولية» أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، يقدّر حالياً بـ164.7 كيلوغرام، بزيادة نحو 22.6 كيلوغرام على ما كان عليه قبل 4 أشهر. ووفقاً لمقياس «الوكالة»، تقل تلك الكمية بنحو كيلوغرامين عن الكمية التي تكفي من الناحية النظرية لصنع 4 قنابل نووية في حال زيادة درجة التخصيب.
وبالمقياس نفسه؛ تمتلك إيران الآن من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 20 في المائة ما يكفي لصنع 6 قنابل، إذا رفعت درجة تخصيبه.
وعملياً؛ تمثل نسبة 60 في المائة، نحو 99 في المائة من مسار النسبة المطلوبة لصنع أسلحة نووية، أما نسبة 20 في المائة، فإنها تمثل نحو 90 في المائة من مسار امتلاك المواد الانشطارية القابلة للاستخدام في صنع السلاح.
بزشكيان بين كمال خرازي (يمين) رئيس «اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية» وعراقجي وبجواره كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني الأربعاء الماضي (الخارجية الإيرانية)
عمل شاق
وتعهد وزير الخارجية الإيراني الجديد، عباس عراقجي، بـ«إنعاش المسار الدبلوماسي لرفع العقوبات» بموازاة «العمل على تنفيذ استراتيجية الالتفاف على العقوبات الدولية».
لكن عراقجي أدلى بتصريحات متباينة عن الاتفاق النووي لعام 2015، وهو الذي لعب دوراً محورياً في إبرامه. وقال خلال مقابلة تلفزيونية في 23 أغسطس (آب) الماضي؛ أي بعد 48 ساعة من توليه مهامه، إن إحياء «المفاوضات ليس سهلاً كما كان في الماضي، ويجب على الجميع أن يدرك ذلك. الظروف الدولية تغيّرت».
وأشار عراقجي إلى سببين أساسيين؛ أولهما تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية؛ بما في ذلك حرب أوكرانيا، وتغيير النظرة الأمنية لدى الأوروبيين، فضلاً عن الحرب في قطاع غزة، وشدد على ضرورة بدء مفاوضات جديدة، لكنه قال: «في أوروبا (الأمور) صعبة، وفي الولايات المتحدة هم مشغولون بالانتخابات؛ لذا لن تكون المهمة سهلة».
أما عن السبب الثاني، فقد فقال: «الصورة الحالية تختلف عن الصورة السابقة، حتى في (الاتفاق النووي) نفسه... بعض التواريخ التي كانت موجودة قد انقضت، وبالتالي فإن (الاتفاق النووي) بالشكل الحالي لا يمكن إحياؤه، وبمعنى آخر، تجب إعادة فتح هذه الوثيقة وتعديل بعض أجزائها، وهذا ليس بالأمر السهل، فكما تعلمون عندما تُفتح وثيقة، فإن جمعها وترتيبها مرة أخرى يكون عملاً شاقاً».
وفسرت وسائل إعلام إيرانية تصريحات عراقجي بأنها إعلان نهاية «الاتفاق النووي» رغم مساعي إحيائه، لكن الأخير سارع إلى نفي ذلك، وقال إن أقواله المتلفزة لا تعني موت «الاتفاق النووي»، وأوضح: «سنواصل التفاوض... لن نتعجّل أو نتأخّر دون داعٍ في هذا المجال. سنتشاور مع الأطراف المختلفة؛ لكي نتمكّن من تحقيق مصالح الشعب الإيراني».