في الوقت الذي تسارعت فيه مفاوضات إعداد الدستور الجديد لتركيا، التقى الرئيس رجب طيب إردوغان زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل وسط ترقّب واسع في الأوساط السياسية، وكذلك على مستوى الشارع التركي.
وعُقد اللقاء، الذي يعدّ الأول منذ 8 سنوات بين الرئيس وزعيم المعارضة، بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، الخميس، بحضور مستشار الرئيس التركي مصطفى أليطاش، ومستشار أوزيل السفير الأسبق نامق تان.
وسبق اللقاء، الذي استغرق ساعة ونصف الساعة ووُصف بـ«التاريخي»، جدل واسع حول المكان الذي سيعقد فيه، حيث تحدث الحزب الحاكم عن انعقاده بالقصر الرئاسي (بيشتبه)، في حين نقل عن أوزيل أنه كان يفضل انعقاده في قصر الرئاسة القديم في تشانكايا. لكن أوزيل أشار إلى أنه لن يتوقف أمام مكان انعقاد اللقاء، حتى لو كان في بيشتبه، الذي فجّر منذ إنشائه غضباً من جانب المعارضة، سواء من حيث تكلفته الضخمة، أو من حيث اعتباره إعلاناً للتخلي عن رمز من رموز مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك (قصر تشانكايا).
وعشية لقائه إردوغان، أجرى أوزيل سلسلة اتصالات مع رؤساء حزب الشعب الجمهوري السابقين، حكمت شتين، وألطان أويمان، ومراد كارايالتشين وكمال كيليتشدار أوغلو لتلقي اقتراحاتهم وآرائهم حول الموضوعات التي سيناقشها مع إردوغان، مؤكداً أن اللقاء لن يكون لقاءً للمجاملة.
وقبل ذلك، تلقى أوزيل آراء واقتراحات آراء نواب الحزب ورؤساء البلديات ورؤساء المقاطعات.
قضايا أساسية
كشفت مصادر حزب الشعب الجمهوري أن الأجندة التي حملها أوزيل إلى اللقاء تألفت من 8 بنود رئيسية، هي: ارتفاع تكاليف المعيشة والأزمة الاقتصادية بالبلاد، وزيادة رواتب المتقاعدين، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ومشكلة تعيين آلاف المعلمين، وإلغاء المقابلات الشخصية قبل التعيين في الوظائف الحكومية، وزيادة موارد الدخل للبلديات التي تعاني مشاكل بسبب ديونها، والمشروعات الحيوية للبلديات التي تنتظر موافقة الحكومة المركزية، إلى جانب ملف معتقلي أحداث «غيزي بارك» والمشاكل التي يعانيها القضاء التركي.
على الجانب الآخر، أكدت مصادر حزب العدالة والتنمية الحاكم أن قضية الدستور الجديد والحصول على دعم حزب الشعب الجمهوري لمشروع الدستور ستتصدر أجندة إردوغان، وأن الأزمة الاقتصادية والأوضاع المعيشية ستناقش أيضاً.
انفتاح جديد
عقب الفوز الكبير الذي حققه حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، محققاً الفوز على حزب العدالة والتنمية للمرة الأولى في 18 انتخابات على مدى 22 عاماً، أعلن أوزيل أنه سيفتح الباب للحوار مع جميع الأحزاب، وبينها حزب العدالة والتنمية؛ كونه الحزب الأول في البلاد حالياً.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري برهان الدين بولوط، في تعليق على لقاء إردوغان وأوزيل، إن «رؤية حزبنا تقوم الآن على الانفتاح والحوار حول المشاكل التي تعانيها البلاد، وهذا لا يعني التخلي عن دورنا في معارضة الحكومة وإظهار أخطائها». ولفت إلى أن إردوغان لم يكن بمقدوره أن يتجاهل الدعوة للحوار، بعدما أظهرت صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية أن هناك غضباً شعبياً من سياسات الحكومة.
بدوره، لفت الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة، عبد القادر سيلفي، إلى أن جميع الأنظار كانت تترقب اللقاء بين إردوغان وزعيم المعارضة، مشيراً إلى أن قضية الدستور الجديد تصدرت أجندة اللقاء، وكان متوقعاً أن يثير أوزيل قضية الناشطين والسياسيين المسجونين في قضية أحداث «غيزي بارك» التي وقعت عام 2013.
قضية كافالا
لفت سيلفي إلى أن الناشط المدني رجل الأعمال عثمان كافالا، فضلاً عن النائب البرلماني جان أتالاي وتايفون كهرمان وشيدم ماتر ومنا أوزردين، لا يزالون في السجن؛ لأن الأحكام الصادرة بحقهم وافقت عليها محكمة الاستئناف العليا، لكن مجلس أوروبا يطالب تركيا بتنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بتنفيذ قرارات الإفراج الفوري عن كافالا المحكوم بالسجن مدى الحياة، وتطالب المعارضة بالإفراج عن بقية المتهمين في القضية.
وفجّر سيلفي، المقرب من الرئيس رجب طيب إردوغان، مفاجأة تتعلق بإمكانية استغلال التعديل الدستوري الذي أُقرّ في استفتاء العام 2017 وتم التحول بموجبه إلى النظام الرئاسي، لحل هذه القضية.
وأوضح أنه تمت تبرئة كافالا من تهمة التجسس السياسي والعسكري، وحكم عليه لاحقاً بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة إطاحة الحكومة التركية وتعطيلها عن أداء واجبها عبر دعم محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، كما عوقب المتهمون الآخرون بالسجن 18 سنة.
وشرح سيلفي أنه بموجب التعديل الدستوري، ألغي منصب رئيس الوزراء و«مجلس الوزراء» وأصبح هناك نظام رئاسي، وبالتالي انتفى أساس العقوبة؛ لأنه لا توجد جريمة دون ضحية (رئيس ومجلس الوزراء).
وأشار إلى أن المعارضة يمكنها أن تستفيد من هذا التعديل الدستوري الذي لطالما أثار غضبها، وأن الرئيس إردوغان نفسه استفاد منه، حيث تمسكت المعارضة بأنه لا يحق له الترشح للرئاسة في مايو (أيار) الماضي، على اعتبار أن الدستور ينص على فترتين رئاسيتين فقط، لكن تم الاحتكام إلى التعديلات الدستورية في 2017، حيث تم احتساب مدته في الرئاسة على أساس هذه التعديلات وتمكن بذلك من الترشح لفترة ثانية (ثالثة عملياً بعد فترته الأولى حسب الدستور قبل تعديله 2014 - 2019).
مفاوضات الدستور
بالتوازي، واصل رئيس البرلمان نعمان كورتولموش جولاته على الأحزاب الممثلة بالبرلمان. والتقى، الخميس، الرئيسان المشاركان لحزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغللاري وتونجار بكيرهان، ورئيس المجموعة البرلمانية المشتركة لحزبي السعادة والمستقبل، ورئيس حزب «الجيد» موساوات درويش أوغلو ونائب رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» إدريس شاهين.
وقال كورتولموش إنه شرح خلال اللقاءات «الإطار العام، ووجهات النظر حول الدستور الجديد، وكيف يمكننا المضي قدماً في الدراسات الدستورية، وأتيحت لنا الفرصة للاستماع لقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان».
