حكومة نتنياهو ستدفع قدماً نحو عملية رفح للضغط على «حماس» لاستئناف المفاوضاتhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4984201-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA
حكومة نتنياهو ستدفع قدماً نحو عملية رفح للضغط على «حماس» لاستئناف المفاوضات
فلسطينيون بجوار جثث الذين قُتلوا خلال الغارات الإسرائيلية في رفح (رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
حكومة نتنياهو ستدفع قدماً نحو عملية رفح للضغط على «حماس» لاستئناف المفاوضات
فلسطينيون بجوار جثث الذين قُتلوا خلال الغارات الإسرائيلية في رفح (رويترز)
قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، اليوم (الخميس) إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستدفع قدماً نحو العملية البرية في رفح أقصى جنوب قطاع غزة؛ بغرض الضغط على حركة «حماس»؛ لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى.
ووفقاً للصحيفة، فإن إسرائيل تعتقد بأن التحرك في رفح سيزيد الضغط على «حماس»، ويعزز فرص التوصل إلى اتفاق، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي».
وذكرت أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة تجتمع اليوم؛ لمناقشة ملفات عدة، من بينها العملية البرية في رفح.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي «يضغط على المستوى السياسي؛ لتنفيذ العملية الرامية لتدمير كتائب (حماس) في القطاع»، عادّة أن الجيش جاهز، وينتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي.
في إطار العقيدة الجديدة للجيش الإسرائيلي التي تستند إلى أنه «يجب ألا ننتظر هجوم العدو ومُباغتته بضربة استباقية»، أنهت قواته تدريبات حربية قرب الحدود مع لبنان.
على الرغم من أن وزير الخارجية الأميركي استخدم لهجة جديدة، وإن كانت بلغة ناعمة، في انتقاد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية؛ فإنها اعتُبرت «مصدر قلق» في إسرائيل.
نقل موقع «أكسيوس» الإخباري، اليوم الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم إن إسرائيل تسعى لإبرام اتفاقية جديدة مدتها 20 عاماً للحصول على مساعدات عسكرية.
بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في رفح جنوب القطاع لتدمير ما تبقى من أنفاق فيها تنتظر حركة «حماس» رداً من تل أبيب عبر الوسطاء حول إجلاء مقاتليها من المنطقة
«قوات استقرار غزة»... هل تنجو من اختبار مجلس الأمن؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5208518-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%9F
«قوات استقرار غزة»... هل تنجو من اختبار مجلس الأمن؟
عناصر من «حماس» يحرسون منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة (أ.ف.ب)
واجه «البند 15» في اتفاق وقف إطلاق في غزة، المعني بتشكيل «قوات استقرار دولية»، محطات على مدار شهر من الغموض والنقاشات، وصولاً لطرحه المحتمل للتصويت بمجلس الأمن كمشروع قرار أميركي، وترقب لمصيره الأخير والورقة التي ستلوح بها واشنطن حال رفعت روسيا والصين «الفيتو» في وجهها.
وبينما لم يحدد مجلس الأمن موعداً لجلسة التصويت، حتى مساء الخميس، تتحدث واشنطن عن «تقدم جيد» بالمناقشات الثنائية قبل الحسم، وسط مطالبات مصرية بأهمية التوافق بشأن وجود تلك القوات في قطاع غزة، التي لا ترغب إسرائيل في أن تُقرّ أممياً وتحبذ أن تكون متعددة الجنسيات من دون مشاركة تركية في ظل خلافات بينهما متصاعدة منذ حرب غزة قبل نحو عامين.
ذلك المشهد الغامض مصيره - حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» - ينتظر 3 سيناريوهات: إما نجاح تفاهمات أميركية وتمرير القرار بمجلس الأمن، أو رفع روسيا أو الصين «الفيتو» في وجه واشنطن حال تعثر ذلك التوافق، وهو ما يدفع لسيناريو ثالث وهو مضي واشنطن في الدفع بقوات متعددة الجنسيات، وهو خيار يحمل مخاطر الصدام مع فصائل فلسطينية، وقد يهدد «اتفاق غزة» الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال مصدر أميركي قريب من دوائر صنع القرار لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إن «المناقشات بشأن (القوة الدولية في غزة) دخلت مرحلة حساسة ومعقدة من الناحية التقنية، وفي إطار الأمم المتحدة، جرى تداول الكثير من المسودات والمقترحات غير الرسمية بين أعضاء مجلس الأمن الرئيسيين والجهات المعنية الإقليمية، ولم يحصل أي نص منها على قبول عالمي حتى الآن».
وفي أحدث فصول السجال بشأن تلك القوات، برز حديث أميركي متفائل وسط مخاوف ومطالب عربية وإسلامية، وقال وزير الخارجية، ماركو روبيو للصحافيين: «أميركا تتحدث مع دول مختلفة (...) نشعر بالتفاؤل، أعتقد أننا نحرز تقدماً جيداً في صياغة القرار، ونأمل بأن نتخذ إجراءً بشأنه قريباً جداً (...) إنه أمر حاسم»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.
وطالبت تركيا التي تعترض إسرائيل علناً على مشاركتها بتلك القوات، بضمانات، وقالت وزارة الدفاع التركية في إحاطة إعلامية، الخميس، إن أهم ما تتوقعه أنقرة من قوة تثبيت الاستقرار الدولية بغزة هو أن «تقدم ضمانات باستمرار وقف إطلاق النار الهش»، وفق ما نقلته «رويترز».
تلك الرسالة التركية التي تأتي في وقت حاسم بمناقشات مشروع القرار الذي قُدّم قبل نحو أسبوع، تأتي غداة تشديد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي بأنقرة على أنه بحث مع نظيره التركي، هاكان فيدان، «ضرورة أن يكون لحفظ السلام (قوات مراقبة) وليس فرضه (قوة تنفيذية)، وأن يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع، وصياغته بدقة وعناية بما يراعي حقوق الشعب الفلسطيني في المستقبل».
طفل يجلس وسط أنقاض منزل دمَّره القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
والثلاثاء، تحدث عبد العاطي، في تصريحات صحافية، عن وجود ملاحظات من دول عدة على مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن نشر قوات دولية في قطاع غزة، معرباً عن أمله في الوصول إلى «صياغات توافقية لا تمس الثوابت الفلسطينية»، وذلك غداة إعلان أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، في كلمة بملتقى أبوظبي الاستراتيجي أن بلاده «قد لا تشارك في قوة الاستقرار في قطاع غزة».
تلك المخاوف كانت تتفق مع ما طُرِح مسبقاً عقب الاتفاق عندما تحدث خبراء في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» CSIS، وهو مركز أبحاث مقره في واشنطن، بشأن أن «إنشاء قوة استقرار دولية من شركاء عرب وعالميين يواجه عقبات كبيرة. ما لم يكن هناك دعم واضح من العناصر الفلسطينية على الأرض بما في ذلك (حماس)، التي تعارض الفكرة، فمن الصعب تصور أي قوات عربية مستعدة للانتشار على الأرض».
وبرأي الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، فإن مشروع القرار يواجه مشكلة رئيسية متعلقة بمهام القوات المحتملة، وهل هي قوات مراقبة لحفظ السلام أم قوات تنفيذية لفرض السلام ونزع سلاح «حماس»، وبالتالي لا حل لهذه الأزمة لدى واشنطن إلا بموافقة الحركة الفلسطينية والذهاب لرؤية القرار.
وترى الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، أن «التحدي الرئيسي يكمن في التوفيق بين الرؤى المتباينة حول تكوين القوة وتفويضها وجدولها الزمني»، معتقدة أن «احتمال تشكيل قوة مدعومة دولياً أصبح أقل افتراضية» وأن نجاح القرار غير مؤكد.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن واشنطن لو استطاعت الحصول على موافقة فلسطينية على مشروعها بعد تفاهمات وتطمينات، قد نرى صدور مشروع القرار قريباً وإلا «الفيتو» الروسي أو الصيني سيظهر، مشيراً إلى أن «الفيتو» لن يمنع واشنطن من الدفع بقوات ولو متعددة الجنسيات، وهذا مصدر ثقتها في أنها ستنشر القوات لا محالة، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سوف يستكمل خطته.
فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دُمّر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)
وكان ترمب أعلن في تصريحات سابقة هذا الشهر، أن «قوة الاستقرار الدولية» المزمع نشرها في قطاع غزة ستبدأ عملها على الأرض «قريباً جداً»، وذلك بعد حديث مسؤول أميركي لـ«رويترز» في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أن واشنطن ستشارك مشروع قرار بشأنها مع الأعضاء العشرة المنتخبين بمجلس الأمن الدولي.
ويحتاج القرار في مجلس الأمن إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.
ويبدو أن مشروع القرار الذي نقله موقع «أكسيوس» قبل ذلك الإعلان الأميركي تجاوَب مع بعض مطالب إسرائيل؛ إذ يتضمن أن تكون القوة الأمنية الدولية «قوة تنفيذية وليست قوة لحفظ السلام»، وأن تسهم في «استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم».
وتعتقد تسوكرمان أنه رغم التفاؤل الأميركي، فإن «النتيجة الأكثر ترجيحاً هي تشكيل قوة متعددة الجنسيات تعمل خارج إطار الأمم المتحدة التقليدي لحفظ السلام، مع تأييدها أو تنسيقها مع الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية».
ويرجح فرج أن التأخير الأميركي في طرح مشروع القرار رغم تفاؤلها مرتبط بتخوفات عربية وروسية وصينية، ومساعٍ أميركية للتنسيق المسبق، متوقعاً سيناريوهين الأول الذهاب قريباً لجلسة تصويت بعد توافقات بشأن القرار أو «فيتو» روسي أو صيني سيواجه واشنطن. ويعتقد فرج أن الذهاب لنشر قوات متعددة الجنسيات حال فشل مشروع القرار بمجلس الأمن سيكون خطأ كبيراً، خاصة وهو يعارض المطالب العربية وقد يزيد الصدامات مع الفلسطينيين ويهدّد «اتفاق غزة».
وحال كان السيناريو الذي ستذهب له واشنطن قوات متعددة الجنسيات دون أي غطاء أممي، يتوقع الرقب أن المشاركة العربية لن تكون حاضرة بها، خاصة وهي تفتقر لتوافق وستدخل في صدامات بشأن نزع السلاح مع «حماس» والمقاومة، وبالتالي تهدد «اتفاق غزة» بالأساس.
إيران تخفف القيود الاجتماعية لإخفاء تصعيد القمع ضد المعارضةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5208516-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9
إيرانيون أمام الحديقة الجوية الفضائية الوطنية التابعة لـ«الحرس الثوري» في طهران يوم 13 نوفمبر (أ.ب)
طهران - لندن:«الشرق الأوسط»
TT
طهران - لندن:«الشرق الأوسط»
TT
إيران تخفف القيود الاجتماعية لإخفاء تصعيد القمع ضد المعارضة
إيرانيون أمام الحديقة الجوية الفضائية الوطنية التابعة لـ«الحرس الثوري» في طهران يوم 13 نوفمبر (أ.ب)
خففت إيران القيود الاجتماعية لإخفاء تصعيد القمع ضد المعارضة؛ إذ قال أربعة نشطاء داخل إيران إن السلطات الدينية تكثف حملة إجراءات صارمة ضد المعارضة السياسية لبث الخوف ومنع أي اضطرابات.
وفي المقابل، ذكر ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومسؤول كبير سابق من التيار الإصلاحي أن استراتيجية السلطات محسوبة، وهي تخفيف القيود الظاهرة لتهدئة الرأي العام، وسط عزلة اقتصادية متزايدة، مع تكثيف حملة الإجراءات الصارمة على المعارضة السياسية لكن في هدوء.
وتعرض مئات من الصحافيين والمحامين والطلاب والكتاب والمدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقات أو الاستدعاء أو الاحتجاز أو لإجراءات عقابية أخرى في الأشهر القليلة الماضية، وفقاً لجماعات حقوقية ونشطاء.
وفي شوارع طهران الصاخبة تبدو علامات التغير واضحة لا تخطئها عين... نساء يَسرن دون حجاب مرتديات الجينز والأحذية الرياضية، ورجال ونساء يتسامرون معاً في المقاهي وسط أنغام الموسيقى الغربية الهادئة أو يتجولون متشابكي الأيدي، في مشاهد تقوض تدريجياً القواعد الاجتماعية الصارمة التي طالما عرفت بها إيران. لكن تحت السطح، تتكشف حقيقة أكثر قتامة.
وقال ألكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في «معهد الشرق الأوسط» الذي يتخذ من واشنطن مقراً، إن هذه الاستراتيجية تعكس «نهجاً مرحلياً محسوباً»، مع بقاء الخطوط الحمراء للحكومة دون تغيير. وأضاف لوكالة «رويترز»: «هذا التناقض مقصود: متنفس للشعب تقابله قيود صارمة على المعارضة الحقيقية».
أحد أصعب الاختبارات
تواجه المؤسسة الدينية الحاكمة في إيران أحد أصعب الاختبارات منذ ثورة عام 1979. فقد ألحق الصراع مع إسرائيل أضراراً بالغة بمواقع عسكرية ونووية إيرانية في يونيو (حزيران)، وأضعف شبكة حلفاء إيران في المنطقة؛ من حركة «حماس» في غزة، إلى جماعة «حزب الله» في لبنان، والفصائل المسلحة في العراق. وفي الداخل، يعاني الاقتصاد من انهيار العملة (الريال الإيراني)، والتضخم الجامح، وأزمات خانقة في توفير الطاقة والمياه.
وقال فاتانكا: «إيران تواجه وضعاً غير مسبوق، ونهج النظام الحالي يبدو أقرب إلى سلسلة من محاولات قصيرة الأمد للنجاة من لحظة متقلبة، لا إلى استراتيجية واضحة المعالم». وصار فرض ارتداء الحجاب انتقائياً، بعد أن أشعل الإصرار على الإلزام به احتجاجات حاشدة عندما توفيت الشابة مهسا أميني في حجز الشرطة في عام 2022 بعد القبض عليها بسبب انتهاك قواعد الزي الإسلامي.
ورفض الرئيس مسعود بزشكيان تطبيق قانون «الحجاب والعفة» المدعوم من غلاة المحافظين، والذي تمت الموافقة عليه أواخر العام الماضي، خوفاً من تجدد الاحتجاجات في أنحاء البلاد وسط تصاعد الغضب الشعبي. وعلى شبكة الإنترنت، يرسم سيل من مقاطع الفيديو صورة لإيران النابضة بالحياة والمنفتحة.
وينشر أجانب مؤثرون في مجال السفر، بعضهم بدعوة ورعاية حكومية، مقاطع عن انبهارهم بالآثار القديمة والبازارات (الأسواق) الصاخبة والوجبات الفاخرة. وغالباً ما يصورون البلاد على أنها تتعرض لسوء الفهم والتشويه.
ويشكل هذا المحتوى، الذي يشاركه الملايين من المتابعين، جزءاً من جهود المؤسسة الدينية لإعادة رسم صورة إيران بوصفها وجهة آمنة وجذابة.
في الوقت نفسه، تظهر مقاطع مصورة من حفلات موسيقية في الشوارع شابات لا يرتدين الحجاب ويرقصن ويغنين على أنغام الأغاني الرائجة في مواقع تخضع للمراقبة، وهي مشاهد لم يكن من الممكن تصورها قبل عامين.
ارتفع معدل تنفيذ الإعدام
لافتة ضد الإعدام في إيران خلال احتجاج ضد النظام عقب وفاة مهسا أميني... الصورة في برلين 10 ديسمبر 2022 (رويترز)
يقول منتقدون إن هذه المشاهد منظمة بعناية، وتهدف لإظهار الانفتاح في حين أنها ستار يخفي حملة قمع متزايدة. وارتفع معدل تنفيذ الإعدام في إيران إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 1989، وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن السلطات أعدمت ما لا يقل عن 1176 شخصاً في عام 2025 حتى 21 أكتوبر (تشرين الأول)؛ أي بمعدل أربعة أشخاص يومياً.
وقال أحد النشطاء: «تتصاعد الضغوط من تهديدات لعائلاتنا إلى اعتقال النشطاء والطلاب والصحافيين. يريدون سحق أي معارضة». وتعرض هذا الناشط للسجن في عام 2019 خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود سرعان ما تحولت إلى احتجاجات سياسية تطالب «بتغيير النظام».
وتحدث جميع النشطاء لـ«رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، خوفاً من الانتقام. وتجد النخبة الحاكمة في إيران نفسها عالقة بين السخط في الداخل وتعثر المحادثات النووية مع واشنطن لإنهاء النزاع المستمر منذ عقود وهو مزيج ترك البلاد في عزلة سياسية ومالية خانقة.
ومن شأن إعادة تفعيل آلية العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول)، بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق نووي، أن يزيد الضغط على اقتصاد إيران بشكل هائل ويقلص تجارتها مع الدول التي كانت تتجاهل في السابق العقوبات الأميركية المنفردة.
وعلاوة على ذلك، يتصاعد القلق في أروقة السلطة في طهران من احتمال تجدد الضربات الإسرائيلية إذا انهار مسار الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، بحسب المسؤولين. وسيزيد مثل هذا السيناريو الضغوط الداخلية والخارجية المتفاقمة بالفعل على المؤسسة الحاكمة.
توجيه ضربات جديدة لإيران
صورة من قمر اصطناعي تُظهر حفراً في منشأة نطنز عقب غارات جوية أميركية وسط الصراع الإيراني - الإسرائيلي (رويترز)
وتحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من أنهما لن تترددا في توجيه ضربات إلى إيران مرة أخرى إذا استأنفت تخصيب اليورانيوم الذي يمكن أن تستخدمه لتطوير أسلحة نووية. وتنفي طهران سعيها لامتلاك قنابل نووية.
وتهدد طهران من جانبها بالرد بقوة إذا ما تعرضت لهجوم مرة أخرى. وتقول طهران إنها ترحب بإبرام اتفاق نووي «سلمي».
ويقول فاتانكا: «احتمال تجدد الاضطرابات الشعبية أمر قائم، فالمجتمع الإيراني لا يزال يشعر بالغضب وخيبة الأمل كما أنه مقتنع بأن الأفق الاقتصادي والدبلوماسي المسدود أمامه لن ينفتح».
ويضيف فاتانكا أن استراتيجية المرشد علي خامنئي تبدو ذات مسارين: «خارجياً، هو يُبقي باباً دبلوماسياً ضيقاً مفتوحاً لتجنب الحرب مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. وداخلياً، يجرب تقديم تنازلات محسوبة». واشتد التضييق على المعارضة السياسية بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران)، والتي أسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين وهزت أركان القيادة الإيرانية.
وقال الناشط الثاني إن تخفيف القيود الاجتماعية هو وسيلة لإبعاد الناس عن الشوارع. ومضى يقول: «لكنها مجرد مُسكنات. لقد تم استدعائي وتهديدي من قبل السلطات الأمنية بعد نهاية الحرب في يونيو... لقد هددوا باعتقال شقيقي الأصغر إذا انخرطت في أي نشاط سياسي».
وفي أعقاب الحرب، تذرعت السلطات بالأمن القومي لتبرير حملة القمع الواسعة. وأطلق القضاء الإيراني العنان لإجراء محاكمات سريعة للمتهمين بالتعاون مع إسرائيل، في حين أقر البرلمان تشريعاً يوسع استخدام عقوبة الإعدام في حالات التجسس.
ويستهدف القانون الجديد أيضاً النشاط عبر الإنترنت، ويجرّم المنشورات التي يعتبر أنها تردد «معلومات كاذبة».
ووفقاً للقضاء الإيراني، فقد جرى إلقاء القبض على أكثر من 21 ألف شخص، بينهم صحافيون ونشطاء وأفراد من الأقليات مثل الأكراد والبلوش والعرب.
وبحسب منظمات حقوقية، فقد جرى أيضاً توجيه اتهامات لأفراد من أقلية البهائية الدينية بأنهم «جواسيس للصهاينة» واعتُقل بعضهم في مداهمات للمنازل وصودرت ممتلكاتهم. وقال مسؤول إصلاحي كبير: «تتزايد الضغوط الدولية، وهم يخشون خسارة السلطة، لذا فهم يشددون قبضتهم في الداخل على المعارضة السياسية». وسبق أن أمضى هذا المسؤول سنوات في السجن بتهمة «العمل ضد الأمن القومي»، بسبب آرائه السياسية.
تقرير: توقيف رجلين في إيران ظهرا بزيّ عسكري مع علم النظام السابقhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5208506-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%B1%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D9%91-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82
الرجلان وهما يلوّحان بعلم يحمل شعار «الأسد والشمس» المرتبط بنظام الشاه السابق (وكالة فارس)
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير: توقيف رجلين في إيران ظهرا بزيّ عسكري مع علم النظام السابق
الرجلان وهما يلوّحان بعلم يحمل شعار «الأسد والشمس» المرتبط بنظام الشاه السابق (وكالة فارس)
أوقفت السلطات الإيرانية رجلين بعد انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع يُظهرهما يرتديان زيّاً عسكرياً ويحملان العلم الملكي السابق، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية الخميس.
ويُظهر الفيديو، الذي صُوّر داخل محطة مترو في طهران، الرجلين وهما يلوّحان بعلم يحمل شعار «الأسد والشمس» المرتبط بنظام الشاه السابق في إيران وتستخدمه جماعات معارضة، وفق وكالة «فارس» للأنباء التي أوضحت أن المقطع انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
الرجلان بزيهما العسكري بعيد اعتقالهما (وكالة فارس)
وأضافت «الوكالة» أن التحقيقات بيّنت أن الرجلين لا ينتميان إلى القوات المسلحة الإيرانية، من دون أن تكشف عن هويتيهما. وقالت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إنهما «أوقفا بتهمة إساءة استخدام الزي العسكري»، وهو ما نقلته وسائل إعلام أخرى.
وكانت إيران قد غيّرت علمها الوطني، الذي يتألف حالياً من الألوان الأخضر والأبيض والأحمر، بعد الثورة في عام 1979 التي أطاحت الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان مدعوماً من الغرب.
