استطلاع: تشكيل حزب يميني جديد سيحقق نصراً ساحقاً على نتنياهو وغانتس

63 % من الإسرائيليين يريدون انتخابات... و68 % لا يصدقون أن هناك هزيمة لـ«حماس»

الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أكتوبر 2021 في الكنيست يتوسطهم نفتالي بينيت إلى يمينه لبيد وغانتس وإلى يساره ساعر (أرشيفية)
الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أكتوبر 2021 في الكنيست يتوسطهم نفتالي بينيت إلى يمينه لبيد وغانتس وإلى يساره ساعر (أرشيفية)
TT

استطلاع: تشكيل حزب يميني جديد سيحقق نصراً ساحقاً على نتنياهو وغانتس

الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أكتوبر 2021 في الكنيست يتوسطهم نفتالي بينيت إلى يمينه لبيد وغانتس وإلى يساره ساعر (أرشيفية)
الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أكتوبر 2021 في الكنيست يتوسطهم نفتالي بينيت إلى يمينه لبيد وغانتس وإلى يساره ساعر (أرشيفية)

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل، مرة أخرى، أن الساحة السياسية في إسرائيل تفتقد الثبات التام، وأن المجتمع الإسرائيلي يبحث عن قادة جدد، وثقته بالقادة الحاليين مهتزة، ويريد إحداث تغييرات في تركيبة الحكم بأي شكل من الأشكال.

الاستطلاع كشف أنه حتى «المعسكر الرسمي» بزعامة بيني غانتس، الذي يحظى بشعبية واسعة اليوم، سيتلقى مثل حزب «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو، ضربة قاسية، فيما لو تأسس حزب جديد.

وقال 63 في المائة من الجمهور المستطلع إنه يريد أن تجري الانتخابات مبكرة، خلال عام 2024 (يعتقد 33 في المائة أن الموعد الأمثل لإجراء الانتخابات هو نهاية العام الحالي، في حين يعتقد 30 في المائة أنه يجب إجراء الانتخابات فوراً)، ويرى 33 في المائة أنه يجب إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

بن غفير (يمين) خلال ترؤس بنيامين نتنياهو اجتماعاً للحكومة في تل أبيب مستهل يناير الماضي (أ.ف.ب)

نتائج الاستطلاع نُشرت على شاشة «القناة 13»، مساء الأحد، وأجراه الدكتور آرئيل إيلون، ويوسف مقالدة، وتم تقسيمه إلى عدة أقسام. في البداية طُرحت الأسئلة وفقاً للتركيبة الحالية في الحلبة السياسية؛ أي الأحزاب الحالية، فكانت النتائج تقليدية وشبيهة بالاستطلاع الذي تنشره صحيفة «معاريف» كل يوم جمعة؛ أي تتنبأ بسقوط حكومة نتنياهو ومعسكرها وفوز المعسكر الآخر بقيادة بيني غانتس بغالبية المقاعد.

نسخة من «الليكود»

ولكن في القسم الآخر من الاستطلاع طُرح على الجمهور سؤال حول احتمالية تشكيل حزب يميني جديد يكون طابعه مثل «الليكود»؛ يميني ليبرالي، بقيادة مشتركة بين رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، وحزب «اليمين الجديد» برئاسة غدعون ساعر، الذي انسحب قبل شهرين من التحالف مع غانتس وترك الائتلاف الحكومي.

النتيجة جاءت صادمة؛ فحزب كهذا سيخلط الأوراق ويغير الخريطة السياسية في إسرائيل، وسيحطم إنجازات غانتس ويهزمه وسيهزم أيضاً نتنياهو، وسيصبح أكبر الأحزاب وسيكلف رئيسه بتشكيل الحكومة المقبلة.

وفقاً للاستطلاع، سيفوز تكتل بينيت وساعر وكوهين بـ32 مقعداً، يليه «الليكود» برئاسة نتنياهو والمعسكر الرسمي برئاسة غانتس، وسيحصل كل منهما على 15 مقعداً. عملياً سيخسر «الليكود» 5 مقاعد وغانتس 15 مقعداً لصالح الحزب الجديد.

رئيسة حزب «العمل» الإسرائيلي ميراف ميخائيلي (رويترز)

وافترض الاستطلاع أن يتحد حزبا اليسار الصهيوني (العمل وميرتس) في كتلة واحدة ويخوضا الانتخابات في قائمة برئاسة الجنرال يائير غولان، النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وقد اتضح أن جمهوريهما معنيّ بهذا التحالف، لذلك سيحصلان على 9 مقاعد في حال تحالف بينيت مع ساعر وكوهين، ويحل في المرتبة الرابعة.

النائبان في الكنيست أيمن عودة وأحمد الطيبي خلال مشاركتهما في جنازة ناشطة السلام الكندية - الإسرائيلية فيفيان سيلفر (74 سنة) التي قُتلت في هجوم «حماس» على كيبوتز بيري يوم 7 أكتوبر (إ.ب.أ)

في هذه الحالة، تكون بقية النتائج على النحو التالي: «ييش عيتد» برئاسة يائير لبيد: 8 مقاعد (لديه اليوم 24 مقعداً)، و«يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان: 7 مقاعد (له اليوم 6 مقاعد وفي آخر الاستطلاعات في «معاريف» حصل على 12 مقعداً)، و«عوتمسا يهوديت» برئاسة إيتمار بن غفير: 8 مقاعد (يوجد له اليوم 6 مقاعد)، وحزب المتدينين الشرقيين «شاس»: 6 مقاعد (لديه اليوم 10 مقاعد)، وحزب المتدينين الأشكناز «يهدوت هتوراه»: 6 مقاعد (له اليوم 7 مقاعد)، و«الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش: 5 مقاعد (له اليوم 8 مقاعد)، وتحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي: 5 مقاعد (أي إنه سيحافظ على قوته)، أما القائمة الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس فحصلت على 4 مقاعد (لها اليوم 5 مقاعد).

نتنياهو وغانتس في ملصق دعائي عشية انتخابات مارس 2021 (رويترز)

وفي هذه الحالة، يصبح عدد مقاعد أحزاب اليمين 79 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست، مقابل 32 مقعداً لمعسكر اليسار والوسط، والأحزاب العربية 9 مقاعد. ويكون أمام الحزب الجديد الخيار بتشكيل حكومة مع اليسار والوسط من 64 مقعداً (أو 68 مقعداً في حال ضم الحركة الإسلامية)، أو مع أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب الدينية بأكثرية 79 مقعداً. والإمكانيتان واردتان.

لا يصدقون نتنياهو

وبيّن الاستطلاع أن أغلبية الإسرائيليين (68 في المائة) لا تصدق إعلان نتنياهو بأن إسرائيل «على بعد خطوة» من الانتصار في الحرب على غزة، وقال 16 في المائة فقط إنهم يصدقون كلام رئيس الحكومة الإسرائيلية، في حين أجاب 16 في المائة من المستطلعة آراؤهم، بأنهم لا يعرفون كيف يجيبون عن هذا السؤال.

وسُئل المستطلعة آراؤهم إذا كان على نتنياهو إقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بعد تعليقه على الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني ووصفه بـ«المسخرة»، فأجاب 48 في المائة بأن على نتنياهو إقالته، في حين يعتقد 35 في المائة أنه لا ينبغي عليه ذلك، وأجاب 17 في المائة بأنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

وزير المال بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال لقاء في تل أبيب (رويترز)

يُذكر أن نتنياهو وحلفاءه يعارضون بكل قوة التوجه لانتخابات مبكرة ويتمسكون بالبقاء في الحكم، حيث تتوفر لهم أكثرية 64 نائباً. وتتهمهم المعارضة ووسائل الإعلام وحتى الإدارة الأميركية، بأنهم يواصلون الحرب على غزة، فقط لكي يحافظوا على حكمهم؛ فهم يدركون أن وقف الحرب مع «العدو» سيؤدي لفتح حرب داخلية هدفها الأول والأساسي «إسقاط الحكومة».

وينصح عدد من المستشارين المقربين، نتنياهو بأن يلجأ إلى وسيلة أخرى في هذه المعركة. فيقولون له: «ستضطر حتماً إلى تبكير موعد الانتخابات، لذلك يفضل أن تأتي المبادرة منك، وعلى أساس سياسي. تبدأ بطرد بن غفير من الحكومة وتفكيكها. وبدلاً من جعلها معركة حول إخفاقات الحكومة التي قادت إلى هجوم (حماس) المباغت في 7 أكتوبر الماضي، ننصحك بمبادرة سياسية تنسجم مع المخطط الأميركي؛ عملية سلام مع الدول العربية والإسلامية مقابل إقامة دولة فلسطينية منقوصة (منزوعة السلاح وذات سيادة محدودة)، فمثل هذا الطرح سيغير المشهد ويبقيك في صدارته».

أفيغدور ليبرمان (حسابه على منصة «إكس»)

المعروف أن ليبرمان، الذي كان يوماً تحت كنف نتنياهو ويعرفه جيداً، نشر تغريدة في الشبكة الاجتماعية، الأسبوع الماضي، اتهم فيها نتنياهو بوضع خطة لتفكيك الائتلاف الحكومي والموافقة على خطة أميركية لإقامة دولة فلسطينية منقوصة، إلا أن المعارضة تحذر من أن تكون الخطة مناورة سياسية جديدة، تنضم إلى سلسلة أضاليل يتبعها نتنياهو كل عمره بهدف البقاء في الحكم.


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء الفلسطيني: لا يمكن القبول بالفصل بين غزة والضفة ولا ترك القطاع لـ«حالة الفراغ»

المشرق العربي محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني (صفحة رئيس الوزراء عبر «فيسبوك»)

رئيس الوزراء الفلسطيني: لا يمكن القبول بالفصل بين غزة والضفة ولا ترك القطاع لـ«حالة الفراغ»

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الأربعاء إنه لا يمكن القبول بعملية الفصل بين غزة والضفة الغربية، مشدداً على أنه لا يمكن ترك القطاع لـ«حالة الفراغ»

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
المشرق العربي تفقّد الناس دماراً خلفته الغارة الإسرائيلية على مدرسة الفارابي وسط مدينة غزة تؤوي عدداً من النازحين اليوم الأربعاء (أ.ف.ب)

هدنة غزة: المفاوضات باتت في «مراحلها النهائية»

يسعى المفاوضون المجتمِعون، اليوم الأربعاء، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة، إذ باتت المباحثات بشأنه في «مراحلها النهائية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي رجل إسعاف ينقل طفلا أصيب نتيجة قصف إسرائيلي في دير البلح وسط غزة (إ.ب.أ)

مقتل 22 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

أفادت قناة (الأقصى) الفلسطينية اليوم الأربعاء بأن 22 شخصا لقوا حتفهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي 
فلسطينيون يقفون أمام سيارة مدمرة وسط أنقاض مبنى منهار بعد قصف إسرائيلي في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

«هدنة غزة» تختمر... وتنتظر الإعلان

اختمرت على نحو كبير، حتى مساء أمس، ملامح اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل بعد 15 شهراً من الحرب، وسط ترجيحات كبيرة بقرب إعلانه.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (غزة) علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في دير البلح وسط قطاع غزة في 4 نوفمبر 2024 (أرشيفية - رويترز)

الأمم المتحدة تتأهب لزيادة مساعدات غزة مع وقف وشيك لإطلاق النار

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنها تستعد لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ضوء وقف إطلاق النار المحتمل.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة)

دعوات لترمب لاستثمار «فرصة فريدة» لردع إيران

المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب (أ.ف.ب)
المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب (أ.ف.ب)
TT

دعوات لترمب لاستثمار «فرصة فريدة» لردع إيران

المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب (أ.ف.ب)
المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب (أ.ف.ب)

في توقيت متزامن، وقبيل أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، أوصى تقريران جديدان، أحدهما أميركي والآخر بريطاني، باتخاذ خطوات جذرية لإعادة فرض أقصى العقوبات على نظام الحكم في إيران واستغلال حالة الضعف التي يعاني منها.

وعد التقريران ذلك بمثابة «أوضح إشارة» إلى احتمال أن يكون مصير المؤسسة الحاكمة مطروحاً على طاولة البحث بشكل جدي، خاصة بعد الانتكاسات الإقليمية التي تعرض لها خلال العام الماضي.

واقترحت «منظمة متحدون ضد إيران النووية»، وهي جماعة ضغط أميركية معارضة لإيران، خارطة طريق لفريق ترمب الانتقالي بعنوان «خطة الـ 100 يوم لإدارة ترمب المقبلة بشأن إيران». وتوصي الخطة بأن تتبنى إدارة ترمب نهجاً شاملاً يشمل جميع قطاعات الحكومة، بما في ذلك الدبلوماسية والإعلام والجيش والاقتصاد، بالتعاون مع الحلفاء، لـ«مواجهة إيران بشكل فعّال ومحاسبتها على جهودها لزعزعة الاستقرار الإقليمي».

قال السفير مارك والاس، الرئيس التنفيذي ومؤسس المنظمة: «لدى الرئيس المنتخب ترمب فرصة فريدة للرد على إيران في لحظة تراجعها، باستخدام الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لتعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث كانت إيران منذ 1979 الدولة الأولى الراعية للإرهاب والمسبب الرئيسي لعدم الاستقرار».

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

تجربة إسرائيل

بدوره، قال جيسون برودسكي، أحد مؤلفي التقرير ومدير السياسات في المنظمة، إن إيران تخشى إدارة ترمب المقبلة، وإن هناك فرصة استراتيجية لواشنطن وحلفائها للاستفادة من هذا الخوف لتعزيز المصالح الأميركية.

وأضاف برودسكي: «التسرع في الدبلوماسية المبكرة قد يهدد بتقويض هذه الديناميكية»، في إشارة إلى التكهنات حول احتمال أن تسعى إدارة ترمب لإجراء مفاوضات مبكرة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران. وأشار التقرير إلى اقتراحات سياسية محددة لإضعاف إيران، داعياً الحكومة الأميركية إلى بناء حملة ضغط تهدف إلى تقليص خيارات النظام الإيراني.

دعت «متحدون ضد إيران النووية» إلى اتباع نهج سياسي جديد مستوحى من تجربة إسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، التي ينبغي أن تتعلم منها الولايات المتحدة حول كيفية ضرب إيران عسكرياً دون إشعال حرب واسعة النطاق.

وقال برودسكي: «إذا كان الإسرائيليون قادرين على ذلك دون إشعال فتيل حرب، فإن الولايات المتحدة قادرة على الأمر ذاته».

وأكد مؤلفو الخطة أن ترمب يجب أن يلقي خطاباً سياسياً رئيسياً لتحذير طهران من أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام القوة العسكرية لتدمير برنامجها النووي إذا قامت بتعزيزه.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتخصيب إيران لليورانيوم إلى مستويات صالحة للاستخدام في صنع الأسلحة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن البرنامج النووي الإيراني يقترب من «نقطة اللاعودة»، وهو ما يراه كثيرون وسيلة لتعزيز النفوذ ضد إدارة ترمب.

استهداف الوكلاء

ورجحوا أن إدارة ترمب قد تستخدم ضربات مستهدفة ضد قادة «الحرس الثوري» و«فيلق القدس» وأصول وزارة الاستخبارات إذا ألحقت طهران أو وكلاؤها الضرر بالأميركيين. كما شددوا على ضرورة «استهداف جهاز القمع الإيراني عبر الوسائل السيبرانية والحركية إذا قمعت قوات الأمن المتظاهرين بعنف، كما حدث في 2009 و2022 بعد مقتل مهسا أميني».

وحضت التوصيات إدارة ترمب على التخلي عن استهداف وكلاء إيران والتركيز على تحميل النظام مسؤولية «إرهاب وكلائه». كما تقترح بناء برنامج لدعم المنشقين العسكريين وتشجيع الانشقاقات داخل «الحرس الثوري» وقوات الأمن الإيرانية.

ورأى السفير والاس أن «حملة الضغط القصوى السابقة حققت نجاحاً، وأصبح الوقت مناسباً لإعادة تطبيق هذه السياسة في ظل ما يواجهه النظام الإيراني من انتكاسات متتالية، بعد تورطه في صراع إقليمي مع إسرائيل عقب السابع من أكتوبر». وأضاف والاس: «مع تراجع دعم وكلائه وفقدان دعم الشعب الإيراني... أصبحت أيام النظام الإيراني معدودة، ومن المحتم أن ينهض الشعب الإيراني».

في حال تبنّت إدارة ترمب هذه التوصيات، فإن ذلك سيمثل تحولاً كبيراً في سياسة واشنطن تجاه مستقبل نظام الحكم في طهران، خصوصاً في ظل تحديات تواجه استراتيجيتها الإقليمية، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجتمعاً مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر في المقر الريفي للأخير في تشيكرز 9 يناير الحالي (أ.ف.ب)

«دعوات بريطانية»

في بريطانيا، نُشر تقرير يوم الاثنين أعده مارك سيدويل، السكرتير السابق لمجلس الوزراء، يدعو المملكة المتحدة إلى دعم العقوبات الاقتصادية القصوى المتوقع أن يفرضها ترمب على إيران، وذلك «كجزء من الجهود الرامية إلى تشجيع المواطنين الإيرانيين على إنهاء دعمهم للنظام الحالي في طهران»، حسبما أوردت صحيفة «الغادريان» البريطانية، الاثنين.

وكتب سيدويل: «ليس من حق الغرب، ولا المملكة المتحدة تحديد من يحكم إيران. هذا حق يقرره الشعب الإيراني. لكن يمكننا أن نوضح أن الاختيار الصحيح سيجلب الفوائد، بينما سيؤدي الاختيار الخاطئ إلى المزيد من الوضع الراهن».

ويقترح اللورد سيدويل، المستشار السابق للأمن القومي، أن تظهر المملكة المتحدة قيادة قوية ضد إيران من خلال دعم ما يعتبره سياسة ترمب المحتملة، التي تتمثل في العودة إلى العقوبات الاقتصادية القصوى ضد النظام الإيراني.

ومن المرجح أن تثير تصريحاته خيبة أمل الإصلاحيين داخل الحكومة الإيرانية، الذين يسعون لإقناع الغرب بأنهم لا يسعون إلى المواجهة وأنهم يفضلون إعادة فتح المفاوضات المباشرة مع أوروبا والولايات المتحدة. وهم يأملون في رفع العقوبات مقابل التزامات بعدم تهديد الغرب.