أعلنت الولايات المتحدة في وقت متأخر، الثلاثاء، أنها ستفرض عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيراني، بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران مطلع الأسبوع على إسرائيل، وأنها تتوقع أن يتبعها حلفاؤها بإجراءات مشابهة.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان: «في الأيام المقبلة، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف إيران، بما في ذلك برنامجها للصواريخ والطائرات من دون طيار، وعقوبات ضد الكيانات التي تدعم (الحرس الثوري) ووزارة الدفاع الإيرانية». وشدد سوليفان على أن «وزارة الدفاع الأميركية والقيادة المركزية تواصلان زيادة تعزيز وتوسيع التكامل للدفاع الجوي والصاروخي وأنظمة الإنذار المبكر في جميع أنحاء الشرق الأوسط بهدف خفض قدرات إيران».
وأوضح مستشار الأمن القومي الأميركي أن هذه العقوبات الجديدة تستهدف ممارسة الضغوط لاحتواء وإضعاف قدرة إيران العسكرية، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية فرضت واشنطن عقوبات «على أكثر من 600 شخص وكيان مرتبط بالإرهاب في إيران، بما في ذلك (حماس) و(حزب الله) وجماعة الحوثيين و(كتائب حزب الله)».
عقوبات على النفط الإيراني
وكررت وزيرة الخزانة الأميركي جانيت يلين ما قاله سوليفان، وأوضحت خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن أن وزارتها تستعد لإجراءات عقابية ضد إيران، وقالت: «تصرفات إيران تهدد استقرار المنطقة ويمكن أن تسبب تداعيات اقتصادية». وأضافت أن وزارة الخزانة لن تتردد في العمل مع الحلفاء «لاستخدام سلطة العقوبات لمواصلة تعطيل أنشطة النظام الإيراني الخبيثة والمزعزعة للاستقرار، وجميع الخيارات لعرقلة تمويل الإرهاب ستكون مطروحة».
وقالت يلين إن الولايات المتحدة ستعمل على تقليص قدرة إيران على تصدير النفط من دون أن تقدم تفاصيل بشأن الإجراءات المحتملة، لافتة إلى أن هناك «المزيد مما يمكننا القيام به». ويتوقع أن تضغط يلين على وزراء مالية الدول الأخرى الذين يزورون العاصمة الأميركية هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين لدفعهم إلى تنسيق الجهود حول تلك العقوبات.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخزانة للصحافيين إن الولايات المتحدة تتطلع أيضاً إلى العمل مع شركاء مجموعة السبع ودول من بينها الصين لتقييد قدرة إيران على الحصول على السلع اللازمة، والمكونات العسكرية التي تحتاجها لصنع الأسلحة والمسيرات.
وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، للصحافيين إن «واشنطن تعمل مع مجموعة السبع لفرض عقوبات تؤدي إلى عزل إيران دولياً وزيادة الضغوط الاقتصادية عليها».
إيذاء النظام الإيراني
تمثل العقوبات الجديدة المتوقع إعلانها خلال ساعات، رسالة تحاول بها إدارة بايدن إقناع إسرائيل بأن هناك طرقاً قوية لإيذاء النظام الإيراني، خصوصاً عندما تكون منسقة مع الشركاء الدوليين.
وقال بيتر هاريل، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، إن خيارات الولايات المتحدة لمزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفق النفط الإيراني ولعب لعبة أكثر عدوانية لملاحقة الشركات الواجهة والممولين الإيرانيين، وقال لشبكة «سي إن إن» إن من أهم الخطوات سيكون فرض عقوبات متعددة الأطراف على طهران، فمعظم العقوبات الحالية هي أميركية. وقال هاريل: «علينا أن نكون واقعيين، هناك دائماً المزيد من العقوبات التي يمكن فرضها، لكننا في واقع يتضاءل فيه الضغط الاقتصادي الفعلي لأنه لدينا الكثير من العقوبات المطبقة بالفعل».
تشريعات في الكونغرس
يعمل المشرعون في الكونغرس الأميركي على تشريعات لتشديد القيود على تصدير السلع والتكنولوجيا الأميركية إلى إيران، ومطالبة إدارة بايدن بضمان أن الإعفاءات الإنسانية من العقوبات لا تسهل أعمال الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل. ووافق مجلس النواب، في وقت متأخر مساء الاثنين، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يفرض عقوبات على تصدير الطاقة من إيران إلى الصين، ويحظر على المؤسسات المالية الأميركية فتح حسابات لأي كيانات صينية تشارك في شراء النفط والطاقة من إيران.
وكتب 62 عضواً في مجلس النواب، بمن فيهم الديمقراطيان البارزان آدم شيف وإريك سوالويل، رسالة إلى الرئيس بايدن يطالبان فيها بفرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية؛ في إشارة إلى أن النظام الإيراني حصل على ما لا يقل عن 88 مليار دولار من صادرات النفط غير المشروعة.
وأقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، مشروع قانون يفرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تقوم بتسهيل تصدير النفط الإيراني.
