إذا كان الجيش الإسرائيلي استهدف إظهار قدراته الاستخبارية والحربية العالية بعد تمكنه من اغتيال الجيلين القادمين من عائلة رئيس «حماس»، إسماعيل هنية، وأشفى غليل كثيرين ممن ما زالوا يفتشون عن الانتقام لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، فإنه في الواقع أظهر تراجعاً غير عادي في هيبة الدولة.
وبغض النظر عن المأساة الإنسانية في الموضوع، وهي مأساة كبيرة حقاً، فإن ملابسات هذا الاغتيال قد تكون أكبر منه، خطورة وتبعات، وتكمن فيما لا يتحدث عنه هذا الجيش، وتجاهله في بيانه حولها. فقد كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قرار اغتيال أفراد عائلة هنية اتخذه ضابط في الجيش برتبة عقيد، من دون أن يرجع إلى القيادة السياسية، أو رئاسة الأركان، أو حتى قائد اللواء الجنوبي للجيش.
هذا التصرف يعني أشياء كثيرة. فمثل هذه المعلومة لا يمكن أن تعرف من دون تسريب مقصود من أحد المعنيين. والاعتقاد السائد هو أن القيادة السياسية الإسرائيلية تخشى أن يؤدي هذا الاغتيال إلى اتهامها بالتخريب على المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بنفسها بين إسرائيل و«حماس». ومعروف أن واشنطن غاضبة من طريقة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في إدارة هذه المفاوضات، وتتهمه بالمسؤولية عن عرقلتها، وتقول إن نتنياهو يتعمد إفشالها ليواصل الحرب، وبذلك يضمن استمرار حكمه.
ومع أن نتنياهو يرى في هذا الاغتيال الذي لم يصادق عليه وسيلة لإرضاء حلفائه في اليمين المتطرف، يريد أيضاً تبرئة نفسه من الاتهامات الأميركية.
لكن هذه الحقيقة تكشف عن عورات أخرى في إدارة الحرب. فاغتيال أبناء وأحفاد هنية هو إجراء ذو أبعاد سياسية، وربما استراتيجية، وينطوي على مغامرة كبيرة. ولذلك، فإنه في دولة سليمة لا يمكن أن يتم من دون مصادقة عليا. فأي دولة هذه هي التي يتخذ فيها قرار كهذا بهذه الطريقة. أين هيبة الدولة والحكومة؟ وماذا لو قررت «حماس» أن تعتبر الاغتيال محاولة استفزاز مهين؟ وماذا لو قررت تجميد المفاوضات بسببه؟
الجيش من جهته، أصدر بياناً يعج بالأكاذيب لتبرير العملية. قال إن «شعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)» قضيا على ثلاثة عناصر في الجناح العسكري لـ«حماس» وسط قطاع غزة، العناصر الثلاثة هم من أبناء إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس». وادعى في بيانه الرسمي أن «النشطاء الثلاثة الذين استهدفوا هم أمير هنية، قائد خلية في الذراع العسكري لحركة «حماس»، ومحمد هنية، ناشط عسكري في التنظيم الإرهابي، وحازم هنية، ناشط عسكري آخر في التنظيم الإرهابي. وأن «الثلاثة كانوا في طريقهم لتنفيذ نشاط إرهابي في وسط قطاع غزة».
وتساءلت صحيفة «هآرتس»: كيف يستوي هذا الادعاء مع الحملة التي أدارتها إسرائيل مؤخراً على قادة «حماس» «الذين يبعدون أولادهم عن ساحات القتال بالعيش في الخارج مترفين في القصور، والفنادق الفخمة، فيما أبناء قطاع غزة يعانون الدمار والقتل». وأظهرت الحملة صوراً ووثائق تدل على أن أبناء إسماعيل هنية بالذات يبذرون أموالاً طائلة على اقتناء المجوهرات.
وتطرق الجيش في بيانه إلى وجود أربعة أحفاد لهنية، منى، وآمال، وخالد، ورزان، بشكل عابر، قائلاً إن بينهم قاصراً واحداً.
هذا التوجه يثير العديد من التساؤلات حول ما يجري هنا. فهل أولاد هنية مقاتلون مسلحون أم مرفهون ترفون؟ وإذا كانوا فعلا «إرهابيين»، فهل من يذهب لتنفيذ عملية مسلحة يأخذ أولاده معه؟ وهل إسرائيل قررت إبادة عائلات قادة «حماس» كجزء من هذه الحرب؟
لقد بدا واضحاً من البيان أن الجيش أخذ على عاتقه تحمل مسؤولية الاغتيال، وتبريرها، للتغطية على قرار ذلك العقيد في الجيش. فالعقداء في الجيش الإسرائيلي هم القادة المدللون الذين يدخلون إلى مكانة «مليونير». هم جيل الانتقال من القيادات الميدانية إلى القيادات العليا، فإما يصبح عميداً ثم لواء، وإما يخرج إلى التقاعد ويحصل على راتب سمين (نحو 8000 دولار في الشهر حتى آخر حياته، مع راتب لزوجته بعد وفاته)، ومنحة بقيمة 1.5 – 2.5 مليون شيكل (400 – 650 ألف دولار)، فيتحول بذلك إلى مليونير.
والعقيد الذي اتخذ القرار يستطيع أن يبرر فعلته بالقول إن «الجيش قطع على نفسه تعهداً علنياً باغتيال كل قادة (حماس)»، و«بالنسبة لعائلة هنية، سبق وأن تعرضت لضربات أدت إلى مقتل أحد أشقائه»، أي إن الاغتيال الأخير لا يبتعد عن السياسة العامة.
كما أن المخابرات الإسرائيلية داهمت في الشهر الماضي، فقط، بيت إحدى شقيقات هنية الثلاث، المتزوجات من مواطنين عرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، وأجرت تفتيشاً، وعاثت فساداً في البيت، وصادرت أموالاً، ومجوهرات، واعتقلت شقيقته «للاشتباه بأنها تقوم بعمليات تخريب».
القصد أن الاغتيال يندرج في مخططات الجيش، ولا حاجة به للرجوع إلى القيادة. وبدلاً من إفهامه بأن الانتماء العائلي لهؤلاء الأحفاد والأبناء يجعل الاغتيال بالغ الحساسية، خصوصاً في ظروف المفاوضات، ويوجب التشاور مع جهة عليا سياسيا، يقوم الجيش بمنح التصرف غطاء شرعياً.
القادة السياسيون في إسرائيل، من جهتهم، راحوا يمتدحون الاغتيال بنصف لسان، فمن جهة يعتبرونه خطوة انتقامية مهمة تضاف إلى «إنجازات الحرب»، ومن ناحية ثانية تظهر إسرائيل للعالم أنها تدير حرب انتقام بلا أهداف سياسية، أو استراتيجية. لذلك انقسم المنتقدون إلى فئات: قادة سياسيون أمنيون يطرحون تساؤلات تجعلهم يتهربون من المسؤولية، وقادة آخرون يعتبرون الحادث جزءاً من الحرب، وقادة من اليمين المتطرف يعبرون عن فرحتهم الشديدة، ويعتبرون الاغتيال «جزءاً من صورة النصر»، كما فعل الوزيران ايتمار بن غفير، وبتسلئيل سموترتش.
في جميع الحالات، يعتبر الاغتيال تعزيزاً لنهج ظهر بشكل بارز في هذه الحرب، أكثر من كل الحروب السابقة، وهو أن ضباط الجيش الإسرائيلي على مختلف الدرجات باتوا أكثر حرية في إقرار العمليات الحربية الفتاكة. وأن هناك انفلاتاً لدى العديد منهم. إذ يمكن لضابط برتبة مقدم أن يقرر تدمير جامعة من دون أن يرجع لقادته. ويمكن لضابط برتبة ملازم أن يقرر تدمير بيت يقتل فيه خاطفو رهائن إسرائيليين من دون الرجوع لأي مسؤول. كما يمكن لأي ضابط ارتكاب أي جريمة حرب، بلا حسيب، ولا رقيب. وهذه أساليب لا تلائم دولة.
