خطة القضاء على «الكردستاني» تنتظر إردوغان في بغداد

أنباء عن نشر منظومة «إس 400» الروسية على حدود البلدين

إردوغان أكد أنْ لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل بلاده والمنطقة (الرئاسة التركية)
إردوغان أكد أنْ لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل بلاده والمنطقة (الرئاسة التركية)
TT

خطة القضاء على «الكردستاني» تنتظر إردوغان في بغداد

إردوغان أكد أنْ لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل بلاده والمنطقة (الرئاسة التركية)
إردوغان أكد أنْ لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل بلاده والمنطقة (الرئاسة التركية)

أكدت مصادر تركية أن الخطط الخاصة بعملية كبيرة للقضاء على حزب العمال الكردستاني في شمال العراق باتت جاهزة، ومن المتوقع مناقشة تنفيذها خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى بغداد في 22 أبريل (نيسان) الحالي.

وقالت المصادر إن أنقرة انتهت من تحديد الخطوات التي ستتخذها لتطهير الخط المؤدي إلى السليمانية من عناصر «العمال الكردستاني»، وبدأ تعيين القوات وعناصر الدعم التي ستعبر الحدود، كما تسارعت عملية شحن الوحدات المدرعة والعسكرية والعناصر اللوجيستية، وسيتم الدفع بها إلى الخط الحدودي بعد عطلة عيد الفطر.

منظومة روسية

ونقلت صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، أن أنقرة تعتزم نشر منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، على حدودها مع العراق في إطار العملية واسعة النطاق التي تستهدف «العمال الكردستاني»، والتي ستجرى بالتنسيق مع بغداد وأربيل، وسيتم التركيز إلى جانب الهجوم البري على إحباط هجمات عناصر التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) بالطائرات المسيرة.

وتثير المنظومة الروسية المؤلفة من بطاريتين، والتي حصلت عليها تركيا من روسيا صيف عام 2019، خلافاً مع الولايات المتحدة ومخاوف من جانب حلف شمال الأطلسي (ناتو) من استخدام دولة عضو بالحلف المنظومة التي قد تؤدي إلى انكشاف روسيا على أنظمته العسكرية.

وتعرضت تركيا لعقوبات أميركية بسبب شراء المنظومة الروسية، منها منعها من اقتناء مقاتلات «إف 35»، ولم تتمكن حتى الآن من استخدامها.

وذكرت الصحيفة أن فصائل المعارضة المسلحة السورية الموالية لأنقرة أكدت أنها ستقدم كل الدعم الممكن للعملية التركية المرتقبة في شمال العراق.

وتهدف تركيا من خلال العملية القضاء على مواقع «العمال الكردستاني» داخل حدود منطقة عملية «المخلب» العسكرية الدائرة منذ عام 2019، من خلال عمليات برية مع إسناد جوي وإغلاق الحدود البالغ طولها 378 كيلومتراً بشكل كامل بعمق 40 كيلومتراً، أسوة بما يجري العمل عليه في شمال سوريا.

وبحسب المصادر، سيتم الوصول إلى الخط الحدودي بما في ذلك منطقة غارا المعروفة بكهوف وملاجئ «العمال الكردستاني» لتدميرها، ووضع المنطقة تحت السيطرة الدائمة للقوات التركية لمنعه من استخدامها مرة أخرى.

ومن المتوقع أن تقدم حكومتا بغداد وأربيل الدعم الاستخباري، وأن تتخذا إجراءات ضد «العمال الكردستاني» في السليمانية وسنجار.

صورة بثّتها «الخارجية» التركية عقب لقاء الوزير هاكان فيدان نظيره العراقي فؤاد حسين الشهر الماضي

منطقة آمنة

وأكد مسؤول بوزارة الدفاع التركية، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون مع المسؤولين العراقيين حول إنشاء منطقة آمنة بعمق 40 كيلومتراً في شمال العراق بحلول الصيف، كما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان.

وذكر أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع الأمني رفيع المستوى الذي عقد ببغداد في 13 مارس (آذار) الماضي، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن، على إنشاء مركز عمليات مشتركة لتنسيق التحركات ضد حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق.

وأضاف أن الاستعدادات مستمرة لإعداد وثيقة الإطار الاستراتيجي المزمع توقيعها بين البلدين خلال زيارة إردوغان إلى بغداد، وأن إحدى القضايا التي نريد تضمينها في هذه الوثيقة هي إنشاء مركز العمليات المشتركة، وسيتم تحديد التفاصيل الفنية لتشغيل المركز بعد توقيعها.

وتسعى تركيا للقضاء على وجود حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق، وقطع صلته مع وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركياً في إطار الحرب على «داعش» بالتعاون مع بغداد.

وفي هذا الإطار، عقدت سلسلة من الاجتماعات بدأت باجتماع أمني رفيع المستوى بأنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعقبته زيارات متبادلة لوزراء الخارجية والدفاع ومسؤولي المخابرات والأمن في البلدين، إلى جانب زيارات المسؤولين الأتراك لأربيل.

وتريد تركيا شن عملية عسكرية واسعة للقضاء على وجود «العمال الكردستاني» في شمال العراق بالتعاون مع بغداد، التي ربطت مشاركتها في هذه الجهود بالتعاون في ملفات الطاقة والمياه والنقل إلى جانب مشروع طريق التنمية، وهو ما لاقى ترحيباً من أنقرة.


مقالات ذات صلة

تركيا تعلن قتل 7 مسلحين أكراد في شمال العراق وسوريا

شؤون إقليمية مركبات عسكرية تركية في دورية داخل الأراضي السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)

تركيا تعلن قتل 7 مسلحين أكراد في شمال العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الجمعة)، قتل 7 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه»، في شمال سوريا والعراق.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
المشرق العربي عناصر من حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق (أرشيفية - رويترز)

تركيا تكثف ضربتها في العراق ضد «العمال الكردستاني»

بينما تصعد القوات التركية ضرباتها ضد حزب العمال الكردستاني، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أهمية الخطوات التي تتخذها بغداد وأربيل لمكافحة نشاط الحزب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد محادثاتهما بأنقرة الاثنين (إ.ب.أ)

تركيا واليونان تتفقان على الحوار الإيجابي حول الخلافات العالقة

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن التوافق بين بلاده وجارته اليونان حول مكافحة الإرهاب يتعزز، وإن البلدين يؤكدان على تطوير الزخم في علاقاتهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جندي تركي خلف الخط الحدودي مع سوريا خلال دورية تركية روسية في ريف الحسكة يوليو 2021 (أ.ف.ب)

إردوغان يلمح إلى عمليات جديدة شمال سوريا وينتقد «الحلفاء»

ألمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى شن عمليات عسكرية جديدة تستهدف مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، منتقداً عدم وفاء حلفاء بلاده بتعهداتهم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أنقرة تقول إنها تهدف لمنع «العمال الكردستاني» من استخدام العراق منطلقاً لشن هجمات (رويترز)

تركيا «منزعجة» من إيران: لا تساعد على محاربة الإرهاب

أبدت تركيا انزعاجها من سلوك إيران مع «العمال الكردستاني»، الذي تصنفه «تنظيماً إرهابياً»، لكنها أكدت أن عملياتها ستستمر في شمال العراق.

سعيد عبد الرازق (انقرة)

«فاصلة» في حكم «العدل الدولية»... إسرائيل واستغلال «الشيطان الذي يكمن في التفاصيل»

فلسطينيون يغادرون رفح وسط شن إسرائيل هجمات عسكرية بالمدينة (أ.ب)
فلسطينيون يغادرون رفح وسط شن إسرائيل هجمات عسكرية بالمدينة (أ.ب)
TT

«فاصلة» في حكم «العدل الدولية»... إسرائيل واستغلال «الشيطان الذي يكمن في التفاصيل»

فلسطينيون يغادرون رفح وسط شن إسرائيل هجمات عسكرية بالمدينة (أ.ب)
فلسطينيون يغادرون رفح وسط شن إسرائيل هجمات عسكرية بالمدينة (أ.ب)

أكدت إسرائيل أن استمرار قصفها لمدينة رفح لا يشكل انتهاكاً لحكم محكمة العدل الدولية الذي صدر يوم الجمعة الماضي، والذي أمرها بوقف هجومها على المدينة الواقعة في جنوب غزة.

وتحججت إسرائيل بـ«فاصلة» في الحكم، لتبرير استمرار هجماتها، بحسب ما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وزعمت مصادر إسرائيلية أن القراءة الدقيقة للحكم تظهر أنه «لم يكن أمراً توجيهياً» لوقف هجومها على رفح، كما يعتقد الكثيرون، وأن الصياغة كانت بمثابة «اقتراح تسوية» مفتوح لتفسيرات مختلفة «عن عمد»، وذلك للحصول على أقصى قدر من الدعم من القضاة الـ15.

وجاء في الحكم، الذي تم تمريره بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوتين، أنه «يتعين على إسرائيل الوقف الفوري لهجومها العسكري، وأي عمل آخر في مدينة رفح، قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار المادي بها على نحو كلي أو جزئي».

وقد فسّر الكثير من التقارير الإعلامية والدبلوماسية المباشرة الأمر على أنه توجيه شامل لإنهاء الهجوم في رفح.

ولكن بعد فترة وجيزة، أشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن الفاصلة الأخيرة، الموجودة بعد عبارة «وأي عمل آخر في مدينة رفح»، تشير إلى أن حكم المحكمة لم يكن «أمراً توجيهياً» لوقف الهجوم على رفح تماماً، بل فقط بوقف «أي هجوم عسكري قد يؤدي إلى خلق ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار المادي بالمجتمع الفلسطيني بغزة».

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن «إسرائيل لم ولن تقوم بعمليات عسكرية في منطقة رفح من شأنها أن تفرض على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة هذه الظروف المعيشية». وفي الواقع، تقول إسرائيل إن حكم المحكمة لا ينطبق عليها «لأن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بأعمال محظورة».

بعبارة أخرى، تزعم إسرائيل أن الحكم يعني أنها يمكنها أن تمضي قدماً في عملياتها العسكرية في رفح، لكن عليها أن تكون حذرة للغاية أثناء القيام بذلك حتى لا تدمر السكان الفلسطينيين كلياً أو جزئياً.

وقال أهارون باراك، رئيس المحكمة العليا الإسرائيلي السابق وأحد قضاة محكمة العدل الذين عارضوا الحكم الأخير، إن «الحكم يتطلب من إسرائيل وقف هجومها العسكري في رفح فقط إذا لم يمتثل لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية».

ولذلك، بحسب باراك، فإن «الإجراء مشروط» ولا يمنع إسرائيل من مواصلة عملياتها في رفح «طالما أنها تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية».

وأيّدت القاضية الأخرى التي عارضت الحكم، وهي الأوغندية جوليا سيبوتيندي، قائلة إن الحكم «يعمل على تقييد الهجوم الإسرائيلي في رفح جزئياً إلى الحد الذي ينطوي فيه على الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية».

وأضافت سيبوتيندي أن الحكم «يمكن أن يساء فهمه خطأ على أنه يفرض وقف إطلاق النار من جانب واحد في جزء من غزة» ويرقى إلى مستوى «عدم الاهتمام بالسيطرة على الأعمال العدائية في غزة من خلال تقييد قدرة إسرائيل على متابعة أهدافها العسكرية المشروعة».

وقال القاضي الروماني بوغدان أوريسكو، الذي كان من بين 13 قاضياً أيدوا الحكم، إن صيغة الحكم كان ينبغي أن تكون أكثر وضوحاً.

وعلى النقيض من ذلك، وجد القاضي الجنوب أفريقي ديري تلادي، الذي أيّد الحكم أيضاً، أن المحكمة «أمرت، بعبارات صريحة، دولة إسرائيل بوقف هجومها في رفح».

كما جادلت منظمة العفو الدولية بأن الحكم لا لبس فيه؛ حيث كتبت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنظمة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً واضحاً تماماً مفاده أنه يجب على السلطات الإسرائيلية أن توقف تماماً العمليات العسكرية في رفح، لأن أي عمل عسكري مستمر يمكن أن يشكل عملاً كامناً من أعمال الإبادة الجماعية».

وهذه ليست المرة الأولى التي تستغل فيها إسرائيل مثل هذه التفاصيل، فقد رفضت الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 تحت ذريعة أن قرار مجلس الأمن رقم 242 طالبها بالانسحاب من «أراضٍ عربية» وليس «الأراضي العربية» وذلك بفعل الاختلاف بين الترجمتين الفرنسية والإنجليزية للقرار.