حزب مؤيد للأكراد يطعن في نتائج الانتخابات البلدية بشرق تركياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4945776-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
حزب مؤيد للأكراد يطعن في نتائج الانتخابات البلدية بشرق تركيا
حزب الشعوب الديمقراطي يطعن في نتائج الانتخابات البلدية بشرق تركيا (أ.ف.ب)
إسطنبول:«الشرق الأوسط»
TT
إسطنبول:«الشرق الأوسط»
TT
حزب مؤيد للأكراد يطعن في نتائج الانتخابات البلدية بشرق تركيا
حزب الشعوب الديمقراطي يطعن في نتائج الانتخابات البلدية بشرق تركيا (أ.ف.ب)
دعا حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا، اليوم (الثلاثاء)، السلطات، إلى التراجع عن منع أحد رؤساء البلديات من تولي منصبه بعد الانتخابات المحلية، وقال إنه سيطعن على نتائج أخرى حالت دون فوزه بسبب من وصفهم بـ«الناخبين غير القانونيين».
وبحسب «رويترز»، يمثل الطعن الذي سيتقدم به الحزب، ثالث أكبر حزب في البرلمان الذي حقق أداء جيداً في جنوب شرقي البلاد والذي تقطنه أغلبية كردية، أكبر خلاف على نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت يوم الأحد، ومني فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان بهزيمة ساحقة.
وحصل عبد الله زيدان، مرشح حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة فان، على 55.5 في المائة من الأصوات مقابل 27.2 في المائة لمرشح حزب العدالة والتنمية.
لكن حزب الشعوب الديمقراطي قال إن وزارة العدل بعثت برسالة قبل خمس دقائق من إغلاق المكاتب يوم الجمعة الماضي وقبل يومين من التصويت، تعترض فيها على ترشيح زيدان، ثم قضت محكمة بعد ذلك بعدم أحقيته في الترشح.
وأظهرت وثيقة صادرة عن مجلس الانتخابات في فان واطلعت عليها «رويترز» أن الفائز بالمركز الثاني من حزب العدالة والتنمية سيحصل على التفويض لمنصب رئيس البلدية بدلاً من زيدان.
وأحالت الوزارة التساؤلات بشأن هذه القضية على اللجنة العليا للانتخابات في البلاد، التي أحالت القضية إلى مكتب لجنة الانتخابات في فان، حيث لم يتسن الوصول إلى أي شخص للتعليق.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي في بيان: «يجب العدول عن هذا القرار الخاطئ فوراً. هذه المبادرة، التي تتجاهل إرادة سكان فان، غير قانونية»، مضيفاً أنه لم يُمنح الحق في الطعن على الحكم.
وتشن الدولة التركية حملة على الحركة السياسية المؤيدة للأكراد منذ انهيار عملية السلام عام 2015 لإنهاء أعمال التمرد المستمرة منذ عقود واتهمتها بإقامة علاقات بالمسلحين الأكراد.
وتنفي الحركة هذه الاتهامات، لكن آلافاً منها اعتقلوا وأقيل رؤساء بلديات بعد الانتخابات السابقة ليحل محلهم مسؤولون في الدولة.
وتأسس حزب الشعوب الديمقراطي العام الماضي ليحل محل حزب يواجه محاكمة بشأن مثل هذه الصلات المزعومة، قد تفضي إلى صدور حكم بإغلاقه.
فجر رئيس حزب "الحركة القومية" جدلا جديدا في تركيا بإعلانه أن هدف الدستور الجديد للبلاد سيكون تمكين الرئيس رجب طيب إردوغان من الترشح للرئاسة مجددا.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
نتنياهو يمهد لإقالة رئيس أركان الجيش بموجة انتقاداتhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084900-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
نتنياهو يمهد لإقالة رئيس أركان الجيش بموجة انتقادات
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
بعد أن نجح في التخلص من وزير دفاعه، يوآف غالانت، من دون خسائر فادحة، يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإزاحة رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي، وإقالته.
ودلت سلسلة إجراءات تمهيدية، على نيات نتنياهو، وبلغت أوجها بالبيان الذي بثه بالصوت والصورة، مساء السبت، وتحدث فيه إلى الإسرائيليين بشأن قضية تسريب الوثائق الأمنية من مكتبه، مؤكداً أنه يتعرض لحملة «ملاحقة وتشويه» تستهدف معسكره السياسي.
وزعم نتنياهو أن أجهزة الأمن الإسرائيلية امتنعت في أكثر من مناسبة عن تزويده بوثائق مهمة، ومنعته من الاطلاع على معلومات سرية حساسة أيضاً بدعوى (دوافع سياسية)، بعدما اتهم رئيس الوزراء الأجهزة الأمنية بالانتقاء في التحقيق في كثير من التسريبات الخطيرة، دافع نتنياهو عن الناطق باسمه، إليعزر فيلدشتاين، المتورط في إحدى قضايا التسريب، لارتباطه بوثيقة السنوار المزيفة (التي ادعت أن قائد حماس خطط للهرب من البلاد مع مجموعة من المحتجزين الإسرائيليين، وتبين أنها مزيفة) والمتهم بـ«تسريب معلومات سرية بهدف المس بأمن الدولة».
ورأى نتنياهو لائحة الاتهام ضد فيلدشتاين، إلى جانب التحقيقات الأخرى المرتبطة بمكتبه، «حملة صيد» موجهة ضده وضد معسكره وأنصاره.
وقال مخاطباً الإسرائيليين إن «هذه الحملة ليست موجهة ضده شخصياً فقط، بل ضدكم الجمهور الكبير الذي انتخبني وضد طريقتي في مواجهة أعدائنا».
ماكينة اليمين
كانت ماكينة الدعاية لليمين الإسرائيلي، قد بدأت حملة تحريض واسعة ضد الأجهزة الأمنية منذ 14 عاماً، لكنها في السنة الأخيرة زادت الهجوم وبشكل خاص ضد رئيس أركان الجيش هاليفي، على خلفية الموقف الذي يتبناه مع رئاسة الأركان، ويقضي بضرورة وقف الحرب والتوجه إلى صفقة مع «حماس»، وعدوه موقفاً تخريبياً ضد إسرائيل.
وقد خرج موقع «ميدا» اليميني بتقرير تحت عنوان «التخريب السياسي الذي يقوم به هرتسي هاليفي»، وفيه يشير إلى تاريخ مما يصفه بـ«التمرد على القيادة السياسية».
ويقول التقرير: «لم يبدأ سلوك هاليفي التخريبي مع بداية الحرب، بل كان قائماً منذ البداية، لقد وقع الانفجار الأول بينه وبين نتنياهو، بالفعل، في الأسابيع الأولى من الحرب... في حينه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه (مستعد لهجوم بري)، لكن نتنياهو هو الذي يؤخر الموافقة».
خلفية هذا التوتر هي عدم الرضا في مكتب نتنياهو عن الخطط التي طرحها المستوى العسكري، ويشير الموقع اليميني أنه «حينها خطط الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة لمناورة محدودة بمشاركة عدد قليل من القوات بهدف تنفيذ سلسلة من الغارات محدودة النطاق وليس احتلالاً كاملاً وواسعاً للقطاع، وكان على الجيش الإسرائيلي أن يعد خططاً جديدة، وهذا جزء من سبب تأخير المناورة البرية».
ثم يعدد الموقع حالات كثيرة أخرى ادعى فيها أن نتنياهو «كان القائد القوي الذي يطلب ضربات قوية وعمليات عسكرية عميقة، لكن الجيش كان يسعى للتخاذل، ويمتنع عن الإقدام والالتحام».
قضية المحتجزين
يذهب التقرير إلى أن قضية «تحرير المحتجزين» هي القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث إن تيار اليمين الإسرائيلي يعد موقف الجيش تمرداً على القيادة السياسية.
وبينما دعا هاليفي، في خطاب ألقاه في أبريل (نيسان) 2024 بمناسبة مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب، إلى «تنفيذ صفقة الرهائن فعلياً»، عبر نتنياهو عن مواقف متشددة، ورفض التنازل عما وصفه بـ«الخطوط الحمراء».
وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، تم نشر إحاطة صحفية أخرى، اتهم هرتسي هاليفي خلالها، نتنياهو بالمسؤولية عن حقيقة أن الجيش الإسرائيلي مُطالب بالعمل مرة أخرى في جباليا، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف الجيش الإسرائيلي.
ويختتم الموقع اليميني مستنكراً إحاطة هاليفي: «من الصعب تصديق أن هذه الكلمات تقال، لكنه في الواقع (رئيس الأركان) يلوم الحكومة على مقتل الجنود».
غريب في الحكومة
المعروف أن رئيس الأركان هاليفي كان قد عُين في منصبه في سبتمبر (أيلول) 2022، في زمن حكومة نفتالي بينت ويائير لبيد السابقة، وذلك في خضم الحملة الانتخابية، وخلال فترة وجودها كحكومة انتقالية.
ويقدر أنصار نتنياهو أن هاليفي شعر منذ اللحظة الأولى، وكأنه «زرع غريب في الحكومة الجديدة التي أقامها نتنياهو بعد الانتخابات».
وكال موقع «ميدا» اليميني الاتهامات لهاليفي وبعدما وصفه بأنه «رئيس أركان متمرد لا يفهم مكانته في الهرم الإداري وتبعيته للرتبة المنتخبة»، اتهمه بأنه «واحد من رؤساء الأجهزة الأمنية الذين أعلنوا أنهم يتنازلون فعلياً عن النصر في الحرب، وأنه (لا يوجد خيار) سوى قبول شروط (حماس) للصفقة».
ويصل التقرير إلى مبتغاه بالقول: «لقد كان ينبغي طرد هاليفي فور تشكيل الحكومة (حكومة نتنياهو)، وهذا هو فشل نتنياهو، لكن لم يفت الأوان لإصلاحه. لا يمكن كسب الحروب مع رؤساء الأركان المتمردين».