صوّت البرلمان الإسرائيلي، الاثنين، لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بحظر وسائل إعلام أجنبية تضرّ بالأمن في إسرائيل، وهو نص يستهدف قناة «الجزيرة» القطرية.
ويمنح هذا القانون الذي أُقرّ بأغلبية 70 صوتاً مقابل 10 لرئيس الوزراء إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولاً إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل. ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الاثنين، إلى إقرار هذا القانون خلال الجلسة العامة للبرلمان (الكنيست)، وفق بيان صادر عن حزبه «الليكود».
وجرت مناقشة مشروع القانون الذي اعتمد في قراءة أولى في مارس (آذار) الماضي، في قراءتين ثانية وثالثة قبل التصويت عليه. وبعد إقرار القانون، تعهد نتنياهو بأنه «سيتحرك فوراً لحظر قناة (الجزيرة)» وفقاً لبيان «الليكود».
واتهم الجيش الإسرائيلي مراراً صحافيي «الجزيرة» بأنهم «عملاء إرهابيون» مرتبطون بـ«حماس» و«حركة الجهاد الإسلامي» في غزة. وقُدّم هذا القانون بوصفه جزءاً من النصوص التي جرى التصويت عليها، وفق إجراء عاجل في خضم الحرب على «حماس» في قطاع غزة.
وفي المقابل، أدانت شبكة «الجزيرة»، مساء الاثنين، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اتّهم الشبكة القطرية بالمشاركة «بشكل نشط» في الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» على إسرائيل. وقالت «الجزيرة»، في بيان، إنّها «تدين هذه التصريحات (...) التي لا تجد لها إلا وصفاً واحداً وهو أنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية».
من جانبه، رأى البيت الأبيض، الاثنين، أن احتمال قيام إسرائيل بحظر بث قناة «الجزيرة» القطرية أمر «يثير القلق». وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار: «سأحيلكم على إسرائيل في ما يتعلق بما يعتزمون القيام به، لكن (...) إذا صح ذلك، فإن قراراً مماثلاً سيكون مقلقاً»، مضيفة: «نؤمن بحرية الصحافة».
