إسرائيل: أنشأنا لواء «ههاريم» لترتيب الوضع الدفاعي على حدودنا مع لبنان وسورياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4923001-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
إسرائيل: أنشأنا لواء «ههاريم» لترتيب الوضع الدفاعي على حدودنا مع لبنان وسوريا
عنصران من لواء ههاريم خلال تدريبات عسكرية (إكس)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل: أنشأنا لواء «ههاريم» لترتيب الوضع الدفاعي على حدودنا مع لبنان وسوريا
عنصران من لواء ههاريم خلال تدريبات عسكرية (إكس)
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اليوم (الأربعاء)، أن إنشاء لواء ههاريم في منطقة جبل الشيخ وجبل هار دوف (مزارع شبعا)، يأتي في إطار ترتيب الوضع الدفاعي الجديد على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية والإسرائيلية - السورية بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وقال أدرعي لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «تغيرت منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ السابع من أكتوبر، وإلى جانب العمليات العسكرية الهجومية الكثيرة التي تقوم بها قوات الجيش الإسرائيلي ضد (حزب الله) داخل الأراضي اللبنانية، فهناك تحركات وإجراءات وخطوات يتم اتخاذها على الحدود بشأن ترتيب هذا الوضع الدفاعي الجديد على الحدود الإسرائيلية – اللبنانية، والإسرائيلية - السورية».
وأضاف: «لذلك تم اتخاذ قرار بإنشاء لواء جديد سيتولى مسؤولية الحدود التي كان يتولاها في السابق لواء حرمون أو لواء جبل الشيخ الذي كان يعمل على الحدود الإسرائيلية - السورية في منطقة جبل الشيخ».
وتابع: «لكن الآن يضاف إلى هذا اللواء منطقة أخرى من الحدود الإسرائيلية – اللبنانية، وهي منطقة هار دوف أو جبل الروس أو مزارع شبعا، وهذه المنطقة ستنضم إلى منطقة جبل الشيخ، وسيتولى مسؤولية حمايتها لواء جديد في الجيش الإسرائيلي».
وأردف: «هذا يأتي في ضوء التغييرات والرؤية الدفاعية الجديدة للحدود الإسرائيلية – اللبنانية، والإسرائيلية – السورية، وفي ضوء الإجراءات التي يتم اتخاذها في الجيش بشأن تعزيز الحماية للحدود الإسرائيلية».
قال هاميش فالكونر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه يشعر بالصدمة من اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، نقل سكان غزة إلى رفح.
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال كلمة له أمام نواب حزبه في البرلمان (الرئاسة التركية)
ردّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على تحدّي زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، له بالتوجه إلى انتخابات مبكرة في بدايات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بتأكيد أن الانتخابات ستُجرى في موعدها عام 2028.
واستمراراً لحالة التوتر الشديد بينهما على خلفية الحملة القضائية التي يتعرض لها حزب «الشعب الجمهوري»، هاجم إردوغان أوزيل بشدة، قائلاً إنه لم يتمكّن من ملء مقعده، ولذلك يصرخ بطريقة كوميدية في الشوارع والميادين. وقال إردوغان إن حزب «الشعب الجمهوري» تلقّى «صفعة قوية» في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مايو (أيار) 2023، «لم يتمكن من التعافي منها حتى الآن».
وأضاف إردوغان، خلال كلمة أمام نواب حزب «العدالة والتنمية» في البرلمان التركي، الأربعاء: «من المفترض أنهم (حزب الشعب الجمهوري) سيصنعون التاريخ وفقاً لاستطلاعات الرأي، لكنهم سيبقون مجرد تاريخ».
تحدّي أوزيل
وكان أوزيل قد تحدّى إردوغان عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه السبت الماضي، لمناقشة موجة الاعتقالات الجديدة لرؤساء بلدياته المنتخبين التي شملت أضنة وأنطاليا وأديمان.
أوزيل تحدّى إردوغان لإجراء انتخابات مبكّرة في نوفمبر (حزب الشعب الجمهوري- إكس)
وقال أوزيل إن «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم»، وتابع مخاطباً إردوغان: «اقبل التحدي، ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر المقبل. إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك».
وعما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع. لا نُهدّد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده».
وفتح المدعي العام في أنقرة، الأحد، تحقيقاً بحق أوزيل، بتهمة «إهانة الرئيس»، وجرائم أخرى.
بدوره، أقام محامي إردوغان، الاثنين، دعوى ضد أوزيل، مطالباً إياه بتعويضات معنوية قدرها 500 ألف ليرة تركية.
اعتقالات البلديات
وتطرّق إردوغان إلى حملة الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري»، قائلاً إن «العمليات التي استهدفتها لم تكن سياسية، بل قانونية. لقد فتح القضاء تحقيقاً في أكبر شبكة سرقة في تاريخ الجمهورية التركية. المشتكون، والمشكو بحقهم، والمتقاضون، جميعهم أعضاء في الحزب».
إردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان (الرئاسة التركية)
في السياق ذاته، اعتقلت السلطات التركية 10 أشخاص، بينهم سائقو مسؤولين في بلدية إسطنبول ورجال أعمال، بناء على إفادات خلال التحقيقات الجارية في وقائع الفساد المزعومة التي احتُجز بسببها رئيس البلدية، أكرم إمام أوغلو، والعديد من مسؤولي البلدية، منذ 19 مارس (آذار) الماضي.
ومع توسّع موجات الاعتقالات، بدأ نواب حزب «الشعب الجمهوري» احتجاجاً داخل البرلمان التركي، حيث نظّموا مسيرة أمام البرلمان، ثم واصلوا الاحتجاجات خلال الجلسة العامة. وقرّرت الكتلة البرلمانية للحزب مواصلة الاحتجاجات حتى انتهاء جلسات البرلمان.
حظر على «غروك»
في سياق آخر، حجبت محكمة تركية بعض محتوى منصّة «غروك» للذكاء الاصطناعي، التابعة لـ«إكس»، بسبب بعض الردود التي عدّتها السلطات تنطوي على إهانات للرئيس إردوغان ومؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك وقيم دينية.
وقال مكتب المدعي العام في أنقرة، الأربعاء، إنه بدأ تحقيقاً في الواقعة، في أول حظر من نوعه على محتوى أداة ذكاء اصطناعي في تركيا.
وأرجعت السلطات التركية قرارها إلى انتهاك قوانين تتعامل مع مثل هذه الإهانات كجريمة جنائية يعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى 4 سنوات.
شعار غروك (رويترز)
وتثير قضايا التحيز السياسي، وخطاب الكراهية، ودقة إجابات روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، قلقاً في تركيا منذ إطلاق تطبيق «تشات جي بي تي» عام 2022. وأزال «غروك» المدمج مع منصة «إكس»، قبل ذلك، محتوى وسط اتهامات بأنه يتضمن عبارات معادية للسامية ومدحاً لأدولف هتلر. ووعد ماسك الشهر الماضي بتحديث النظام، مشيراً إلى أن هناك «الكثير من النفايات في أي نموذج أساسي جرى تدريبه على بيانات غير مصححة».
وشدّدت تركيا في السنوات الأخيرة رقابتها على وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات البث عبر الإنترنت بشكل كبير، وأصدرت قوانين لمنح السلطات المزيد من السيطرة على المحتوى، واحتجزت أو اعتقلت أفراداً بسبب منشوراتهم، وبدأت تحقيقات مع شركات، وحدّت من الوصول إلى مواقع معينة أو حظرتها. ويقول منتقدون إن تلك القوانين تستخدم في كثير من الأحيان لقمع المعارضة، في حين تؤكد الحكومة أنها ضرورية لحماية هيبة الرئيس والدولة.
