أوقفت السلطات الإيرانية الباحثة والكاتبة المختصة في الدراسات الدينية صديقة وسمقي التي خلعت الحجاب قبل خمسة أشهر، تأييداً لحراك الإيرانيات، على خلفية الاحتجاجات التي هزت إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني.
وقال المحامي محمود علي زاده طباطبايي لوكالة «إيلنا» إن السلطات استدعت وسمقي قبل اعتقالها في منزلها، أمس السبت، مشيراً إلى أن القضاء الإيراني حكم عليها بالسجن لمدة عام.
وقال طباطبايي إن وسمقي أوكلته للدفاع عنها بعد تلقيها طلباً للمثول أمام المدعي العام، لكن الجهات المعنية طلبت حضورها، ورفضت الباحثة المختصة في الدراسات الإسلامية الحضور قبل إعلان التهمة الموجهة إليها.
وقبل عشرة أيام من توقيفها، أعلنت وسمقي على حسابها في «إنستغرام»، عن تلقيها مذكرة استدعاء من المدعي العام في سجن إيفين، دون أن تشير إلى التهمة أو الشكوى الموجهة إليها.
وقال محمد إبراهيم زاده، زوج صديقة وسمقي لموقع «امتداد» الإصلاحي إن أربعة ضباط بينهم امرأة طلبوا الدخول إلى منزلهما، وهددوا بكسر الباب، لافتاً إلى أن أحد الضباط قدم حكماً من الادعاء في سجن إيفين لدخول المنزل، واعتقال زوجته. وأشار إلى ضبط هاتفها الجوال والكمبيوتر المحمول.
وكانت صديقة وسمقي أحد الأعضاء الإصلاحيين في الدورة الأولى لمجلس بلدية طهران. وهي محسوبة على المثقفين والمفكرين الدينيين الجدد في إيران، وصدرت لها كتب تنتقد مواقف الفقهاء، خصوصاً ما يتعلق بحقوق المرأة. ومن بين أشهر مؤلفاتها «المرأة، الفقه، الإسلام».
وفي 5 مارس (آذار) الحالي، ربطت وسمقي في حديث لـ«راديو فردا» الأميركي ومقره براغ، بين مذكرة الاستدعاء وأنشطتها ومواقفها. وقالت إن «الحجاب الإلزامي في الأوضاع الحالية، أداة للقمع ولا أريد التعاون مع السلطات بارتداء وشاح الرأس».
وقالت: «لماذا الحكومة تشحن القوات الخاضعة لها لمهاجمة الناس بهذه الطريقة، وكأنهم جاءوا لمحاربة العدو؟».
وشاركت وسمقي في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في مراسم تشييع الفتاة أرميتا غراوند التي توفيت بعد شهر من دخولها في غيبوبة، في قطار الأنفاق بطهران.
وتضاربت الروايات بشأن الأسباب. ويظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من خدمات مراقبة المترو يقومون بنقل الفتاة التي لم تكن ترتدي الحجاب، بعد أن أُغشي عليها في العربة.
وقالت منظمات حقوقية إن الفتاة انهارت بعد تعرضها «لاعتداء» من قبل عناصر في «شرطة الأخلاق» المكلفين مراقبة تطبيق قانون الحجاب.
وبعد وفاة غراوند، اعتقلت السلطات المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين ستوده خلال مشاركتها في مراسم تشييع الفتاة التي أحيت مأساة الشابة مهسا أميني.
وأتت الحادثة بعيد حلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني في 16 سبتمبر (أيلول) 2022، إثر دخولها في غيبوبة، بعد توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق» في طهران أثناء توقيفها بدعوى سوء الحجاب.
وأشعلت وفاة أميني احتجاجات واسعة في إيران، تحولت إلى أكبر تحدٍ للسلطات منذ ثورة 1979. ورغم تراجع حدتها أواخر 2022، فإنها لا تزال محور مناقشات واهتمام دولي، خصوصاً فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في إيران.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دانت إيران تقرير خبراء مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تقصي الحقائق في احتجاجات مهسا أميني، عادَّة أنه تمّ إعداده «بتصميم» من دول غربية.
في تقريرها الأول قالت اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران إن العديد من الانتهاكات الواردة في التقرير «تشكّل جرائم ضد الإنسانية، وخصوصاً جرائم قتل وسجن وتعذيب واغتصابات وأشكال أخرى من التعذيب الجنسي والاضطهاد والإخفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية».
وخلص التقرير إلى أن «التمييز الهيكلي والمؤسسي المتفشي والمتجذر ضد النساء والفتيات... كان سبباً لانتشار انتهاكات وجرائم خطيرة لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي».
