نتنياهو: سنسمح بدخول المصلين المسجد الأقصى في أول أسبوع من رمضان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)
TT

نتنياهو: سنسمح بدخول المصلين المسجد الأقصى في أول أسبوع من رمضان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)

قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء) إن إسرائيل ستسمح للمصلين بدخول المسجد الأقصى في القدس في الأسبوع الأول من شهر رمضان بعدد مماثل لما كان عليه الحال في السنوات السابقة.

وبحسب «رويترز»، قال نتنياهو إنه سيتم اتخاذ المزيد من القرارات بشأن دخول المصلين إلى الأقصى بناء على تقييمات أمنية أسبوعية.


مقالات ذات صلة

مئات المستعمرين يقتحمون «الأقصى»

المشرق العربي مئات المستعمرين في المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية (وفا)

مئات المستعمرين يقتحمون «الأقصى»

أفادت مصادر محلية فلسطينية بـ«اقتحام  مئات المستعمرين، اليوم (الخميس)، المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوساً، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي».

«الشرق الأوسط» (القدس)
الخليج فلسطينيون يتفقدون الدمار جراء القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا في شمال غزة (أ.ف.ب)

السعودية تدين القصف الإسرائيلي لبيت لاهيا في غزة واقتحام الأقصى

أعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية منازل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واقتحام المستوطنين باحات الأقصى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية فتاة فلسطينية أمام مسجد قبة الصخرة في باحة المسجد الأقصى المبارك بالقدس القديمة بعد صلاة ظهر الجمعة الماضية (أ.ف.ب)

نتنياهو يمنع وزراءه من الوصول إلى «الأقصى» دون إذن مسبق

في جلسة للمجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر «الكابينت»، قال نتنياهو إنه «لا يوجد تغيير في الوضع القائم بالحرم القدسي».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية صحيفة «ييتد نئمان» الناطقة باسم حزب «ديغل هتوراة» الحريدي صدرت الثلاثاء بعنوان بالعبرية والعربية يؤكد تحريم زيارة الأقصى

نتنياهو يدفع بمشروع «مضاعفة الاقتحامات» اليهودية لباحات «الأقصى»

بعد يوم من إعلان الوزير بن غفير، أنه يسعى لإقامة معبد يهودي في باحة المسجد الأقصى، دفع نتنياهو بمشروع «مضاعفة الاقتحامات».

«الشرق الأوسط» (القدس)
الخليج السعودية جددت دعوتها للمجتمع الدولي بتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المتواصلة (الشرق الأوسط)

السعودية تدين دعوة وزير إسرائيلي إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لتصريح وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دعا فيه لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك.


تقرير: إدارة بايدن لن تفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير قبل نهاية ولايتها

العضوان المتطرفان في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير (يسار) وبتسلئيل سموتريتش (أرشيفية - أ.ف.ب)
العضوان المتطرفان في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير (يسار) وبتسلئيل سموتريتش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة بايدن لن تفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير قبل نهاية ولايتها

العضوان المتطرفان في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير (يسار) وبتسلئيل سموتريتش (أرشيفية - أ.ف.ب)
العضوان المتطرفان في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير (يسار) وبتسلئيل سموتريتش (أرشيفية - أ.ف.ب)

نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤولين أميركيين قولهما إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لن تفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين؛ إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، قبل نهاية ولايته.

وكانت واشنطن قد فكرت في الخطوة التي كانت ستكون غير مسبوقة على مدار العام الماضي، بعد أن مكّن الأمر التنفيذي الذي وقّعه بايدن في فبراير (شباط) الإدارة من إصدار عقوبات ضد الأفراد والكيانات التي تزعزع استقرار الضفة الغربية.

وقال المسؤولين الأميركيين إنه تم منذ ذلك الحين تحديد 17 فرداً و16 كياناً في 8 دفعات من العقوبات، وتخطط الإدارة لدفعة أخيرة قبل 20 يناير (كانون الثاني).

بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أرشيفية - وسائل إعلام إسرائيلية)

وتمت دراسة وضع بن غفير وسموتريتش، بعد الكشف عن أن بن غفير وجّه الشرطة التي يشرف عليها كوزير للأمن القومي بعدم التحقيق في عنف المستوطنين المتزايد، وأن سموتريتش استخدم مناصبه كوزير للمالية ومسؤول عن شؤون المستوطنين لإضعاف السلطة الفلسطينية، مع السماح للبؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية بالانتشار في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وجادل مؤيدو فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بأنه يمكن تقديم قضية قوية، مفادها أن أفعالهما تندرج ضمن نطاق الأمر التنفيذي.

وذكر المسؤولون الأميركيون أنهم دفعوا إلى ذلك مع تدهور الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية، ما أضرّ بآفاق حلّ الدولتين، إلى جانب المصالح الأميركية في المنطقة، على نطاق أوسع.

وفي أغسطس (آب)، صنّفت الولايات المتحدة منظمة متطرفة أسّسها أحد أقرب حلفاء بن غفير، بنزي جوبشتاين، ما يشير إلى أن إدارة بايدن كانت تقترب من الوزير نفسه.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن واشنطن نظرت أيضاً في فرض عقوبات على «منظمة ريجافيم» المؤيدة للاستيطان، التي شارك سموتريتش في تأسيسها، ولها علاقات بعشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

وانتقد بايدن بن غفير شخصياً، وهاجم البيت الأبيض سموتريتش مراراً وتكراراً، وحافظت الإدارة على مقاطعة للثنائي، وهي السياسة التي عارضها السفير الأميركي في إسرائيل جاك لو، وكثير من الشخصيات الرئيسية الأخرى، بحجة أنها تحرم واشنطن من قدرتها على التأثير على سموتريتش على وجه الخصوص، كما قال المسؤول الأميركي.

وفي نهاية المطاف، تفوق مساعدو بايدن الآخرون على ليو وآخرين، وخاصة نائب مستشار الأمن القومي جون فينر، الذي زعم أن الاجتماع مع سموتريتش، وخاصة مع بن غفير، من شأنه أن يضفي الشرعية على آرائهم وسياساتهم، كما قال المسؤول الأميركي.

مع ذلك، فإن معاقبة الوزيرين كانت مسألة أخرى، وأوضح المسؤول الأميركي أن بايدن استاء من الفكرة منذ البداية، وعدّ فرض عقوبات على وزراء من حليف ديمقراطي خطوة مبالغاً فيها.

نتنياهو يلتقي بايدن بالبيت الأبيض في يوليو الماضي (رويترز)

وأضاف المسؤول الأميركي أن الفكرة تم تأجيلها مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، نظراً لإمكانية حدوث تداعيات سياسية، وبمجرد خسارة نائبة الرئيس كامالا هاريس، انخفضت احتمالات هذه الخطوة بشكل أكبر، نظراً لفهم أن الإدارة القادمة لدونالد ترمب ستتراجع عنها بسرعة.

وكتب ما يقرب من 90 ديمقراطياً في الكونغرس رسالة إلى بايدن بعد الانتخابات يحثّونه على فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش «لتشجيعهما على عنف المستوطنين»، لكن الموقعين كانوا من الديمقراطيين التقدميين الذين اتخذوا موقفاً أكثر صرامة تجاه إسرائيل من البيت الأبيض فقط، ليتم رفض توصياتهم.

وبدلاً من ذلك، عاقبت الإدارة الشهر الماضي شركة تعدّ الذراع التنموية الرئيسية لحركة الاستيطان المسؤولة عن تمويل إنشاء كثير من المستوطنات في الضفة الغربية والبؤر الاستيطانية غير القانونية.

وعندما طُلب من المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق، رفض القيام بذلك، قائلاً إن «الإدارة لا تستعرض العقوبات».