نفّذت السلطات في إيران حكم الإعدام بحق 834 شخصاً خلال عام 2023، في أعلى حصيلة منذ 2015، مع تصاعد تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد، بحسب تقرير لمنظمتين غير حكوميتين نُشر الثلاثاء.
وسجّل عدد أحكام الإعدام، المنفذة شنقاً في إيران، زيادة العام الماضي بنحو 43 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وهي المرة الثانية فقط خلال أكثر من عقدين، يتمّ فيها إعدام أكثر من 800 شخص، بعد تنفيذ 972 حكماً بالإعدام في 2015، هو العام الذي وقّعت فيه إيران والقوى الغربية الاتفاق النووي، بعد عامين من المفاوضات.
اتهمت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومقرّها أوسلو، والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ومقرّه باريس، السلطات الإيرانية باستخدام عقوبة الإعدام وسيلةً لبثّ الخوف في الداخل عقب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة من عام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها لدى شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.
«بث الخوف»
وقال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران» محمود أميري مقدّم: «إن بث الخوف المجتمعي هو الوسيلة الوحيدة للنظام للتمسك بالسلطة، وعقوبة الإعدام هي أداته الأكثر أهمية». وعدّ أميري مقدّم أن عدد الإعدامات في إيران لعام 2023 «حصيلة هائلة»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب التقرير، نفّذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص في قضايا مرتبطة بالاعتداء على قوات الأمن خلال فترة الاحتجاجات التي امتدت بين سبتمبر (أيلول) 2022 ونهاية العام ذاته.
ومن بين هؤلاء، تمّ إعدام شخصين في 2022، وستة في 2023، وشخص حتى الآن في 2024.
وسجّلت عمليات الإعدام زيادة في قضايا أخرى، خصوصاً المتعلقة بتجارة المخدرات، بعد تراجعها في الأعوام الماضية.
وقال التقرير إن هناك «ثمة قلق خاص بشأن التصاعد الدراماتيكي في الإعدامات المرتبطة بالمخدرات في 2023، والتي ارتفعت إلى 471، بزيادة 18 ضعفاً عن تلك المسجلة في 2020».
وأشار التقرير إلى أن غالبية الذين أعدموا من بين أبناء الشعوب غير الفارسية، خصوصاً البلوش في جنوب شرق الجمهورية البلاد، يشكّلون النسبة الكبرى من الذين تمّ إعدامهم لإدانتهم في قضايا مرتبطة بتجارة المخدرات. وأوضح أن 167 شخصاً على الأقل من البلوش تمّ إعدامهم في 2023، أي ما نسبته 20 المائة من مجموع عدد أحكام الإعدام المنفّذة، في حين أن أبناء هذه الأقلية لا يشكّلون سوى خمسة في المائة من عدد السكان في إيران.
ورأى مدير التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام رافايل شنويل - هازان أن «نقص التحرك» من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «يبعث برسالة خاطئة إلى السلطات الإيرانية».
22 امرأة
وفي حين أن غالبية أحكام الإعدام تنفّذ خلف أسوار السجن، أفاد التقرير عن سبع حالات إعدام علنية خلال 2023.
ومن بين الذين تمّ تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم العام الماضي 22 امرأة، وهي الحصيلة الأعلى للنساء منذ عقد.
وأوضح التقرير أن 15 منهنّ كنّ مدانات بارتكاب جرائم قتل، مشيراً إلى أن النساء اللواتي يقتلن شريكاً مسيئاً أو قريباً يواجهن خطر الحكم بالإعدام.
وأشار أميري مقدّم إلى أن 15 في المائة فقط من عمليات الإعدام التي أحصت منظمته إجراءها في إيران، تمّ الإعلان عنها في وسائل الإعلام الرسمية، مشيراً إلى أن المنظمة تتحقق من الإعدامات المنفّذة عبر مصادرها الخاصة.
ورأى أن محدودية ردود الفعل الدولية على عمليات الإعدام في إيران، خصوصاً في ظل تركز الاهتمام الدولي على الحرب في قطاع غزة، تشجّع السلطات الإيرانية على تنفيذ المزيد منها.
وقال إن «عدم الاتساق في ردّ فعل المجتمع الدولي على الإعدامات في إيران هو أمر مؤسف ويبعث بالرسالة الخاطئة إلى السلطات».
