كُشف في تل أبيب قيام عدد كبير من ضباط الجيش الإسرائيلي بالتشاور مع محامين؛ لحمايتهم من الإجراءات القضائية، مع بدء التحقيقات الداخلية حول الإخفاقات التي ظهرت خلال هجوم «حماس» على الثكنات العسكرية والبلدات اليهودية في غلاف غزة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم (الاثنين): إن وحدة الدفاع العام العسكرية توفر للضباط والجنود من جميع الشُعب والأذرع والأسلحة العسكرية، الذين سيجري التحقيق معهم، محامي دفاع عسكريين في الخدمة الاحتياطية والنظامية، يرافقونهم طوال التحقيقات الداخلية، وكذلك في الاستعدادات الجارية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول الحرب وأداء الجيش خلالها.
وسيرافق محامو الدفاع العسكريون الضباطَ الذين سيخضعون لتحقيقات، قريباً، في إطار بدء التحقيقات الواسعة حول الحرب والتي أعلن عنها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، قبل أسبوعين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة غير مألوفة من حيث حجمها وطبيعتها، وتنبع من التخوف من أن يورط الضباط أنفسهم خلال الإفادات التي سيدلون بها أمام ضباط كبار، والتي ستتناول الظروف والعمليات التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأداء القوات في ذلك اليوم وإدارة العمليات الحربية لاحقاً.
ويتوقع أن تنتهي هذه التحقيقات في مايو (أيار) المقبل، ليتم تقديمها إلى هيئة الأركان العامة وللرأي العام، وستشكل مقدمة تستند إليها لجنة تحقيق رسمية، ستتشكل في وقت لاحق من العام الحالي «إذا لم تعرقل ذلك الحكومة وتماطل في تشكيلها».
ومن شأن إفادات الضباط أن تُستخدم ضدهم في لجنة التحقيق الرسمية. وإذا جرى نقل أحداث معينة إلى التحقيقات الجنائية التي تنفذها الشرطة العسكرية، فإن الإفادات في التحقيقات القريبة ستُستخدم مادة للتحقيق الجنائي.
وكان ضباط كبار قد رفضوا في بداية الحرب البدء بالتحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى نشوب الحرب؛ تحسباً من توجيه اتهامات متبادلة في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وقيادة المنطقة الجنوبية وهيئة الأركان العامة وربما «الشاباك» أيضاً. إلا أنه جرت في وحدات الجيش تحقيقات داخلية «كي لا ينسوا» أحداث الأيام الأولى للحرب، وشملت التحقيقات الداخلية وحدة المستعربين (دوفدوفان) ووحدة التنصت (8200) التابعة لـ«أمان»، وغيرهما.
ويقدم محامو الدفاع العام العسكري استشارات قانونية لمئات الضباط، خاصة من «أمان»، وبينهم ضباط في رتب رفيعة جداً، وكذلك لجنود من وحدات قتالية ومجندات تولين مراقبة الحدود، عملوا في يوم 7 أكتوبر أثناء هجوم «حماس» على «غلاف غزة» في جنوب إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات في الجيش، هي أن ضباطاً في وحدات ميدانية، مثل قادة كتائب وألوية، سيحتاجون إلى محامين، خصوصاً أثناء التحقيق في أحداث تعالت في أعقابها اتهامات «باستهداف الجيش مواطنين إسرائيليين ومدنيين فلسطينيين»، خلال الأيام الأولى للحرب.
الصحيفة نقلت عن مصادر عسكرية، قولها: إن «نتائج التحقيقات ستؤثر على مستقبل أي شخص يخضع للتحقيق، وهذا قد يكون رئيس قسم في (8200) أو قائد كتيبة في (فرقة غزة)، أو ضابط مخابرات أو في إدارة العمليات بمقر قيادة الجيش في تل أبيب». ووصفت المصادر هذه التحقيقات بأنها ستشكل «صندوق باندورا»، ستخرج منه الشرور والمصائب حول «خرق الأنظمة والتجاوزات لأوامر عسكرية بالإمكان اتهام عسكريين بمستوى متدنٍ أو رفيع فيها، وفي الفترة التي سبقت الحرب أيضاً».
الجدير ذكره، أن هذه التحقيقات ستقتصر على عمل الجيش وقصوره في الفترة التي سبقت 7 أكتوبر وخلال الهجوم. ولكنها لا تتطرق إلى الممارسات الإسرائيلية مع الفلسطينيين خلال الحرب العدوانية على غزة وسكانها من المدنيين.
تحذير جنرالات كبار
في شأن عسكري آخر، حذّر قادة الجيش الإسرائيلي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أنه في حال لم تحدد الحكومة سياسة واضحة حول مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة، فإن المذبحة التي وقعت فجر الخميس الماضي في مفترق النابلسي في شارع الرشيد، ستتكرر في المستقبل.
وبحسب تسريبات من جنرالات كبار، نشرتها صحيفة «هآرتس»، اليوم، فإن «هناك حاجة إلى وجود جهة سلطوية تكون بديلة لحركة (حماس) في المواضيع المدنية، وأن يكون إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بين مسؤولياتها». وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي «حذّر» المستوى السياسي، في الأسابيع الأخيرة، من أن عدم اتخاذ قرارات حول شكل إدخال المساعدات إلى شمال القطاع، من شأنه أن «يدفع إلى تراجع الشرعية التي تمنحها الولايات المتحدة خاصة والمجتمع الدولي عامة» لاستمرار الحرب على غزة.
وحسب الصحيفة، طُرح هذا الموضوع مرات عدة خلال اجتماعات كابينت الحرب والكابينت السياسي – الأمني الموسع في الحكومة الإسرائيلية، وأنه تجري مداولات حول ذلك مع الولايات المتحدة ومصر والأردن.
