بين إسرائيل و«حماس» و«حزب الله»... حرب مسيّرات وتشويش

طائرة مسيرة من طراز «هيرميس 900» بمصنع في إسرائيل (رويترز)
طائرة مسيرة من طراز «هيرميس 900» بمصنع في إسرائيل (رويترز)
TT

بين إسرائيل و«حماس» و«حزب الله»... حرب مسيّرات وتشويش

طائرة مسيرة من طراز «هيرميس 900» بمصنع في إسرائيل (رويترز)
طائرة مسيرة من طراز «هيرميس 900» بمصنع في إسرائيل (رويترز)

كان عومير شرار انتهى للتو من تطوير تقنية مضادة للتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس»، عندما شنّت «حماس» هجومها على إسرائيل. ومذاك، يعمل فريقه لمنع اعتراض المسيّرات الصغيرة التابعة للجيش الإسرائيلي في غزة، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتدور منذ سنوات على حدود إسرائيل حرب مسيّرات تخوضها الدولة العبرية التي تعد من المصدّرين الرئيسيين في العالم لهذه الأجهزة الطائرة التي تسمح بمراقبة الأعداء أو استهدافهم.

وإذا كان الجيش الإسرائيلي يملك أحدث التقنيات، فإن حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، طوّرت في السنوات الأخيرة، مسيّرات صغيرة منخفضة الكلفة تزودّها متفجرات.

وفي 7 أكتوبر (تشرين الأول)، استخدمتها «حماس» لإسقاط متفجرات على نقاط مراقبة عسكرية منتشرة بمحاذاة السياج الأمني الخاضع لتعزيزات مشددة والمحيط بقطاع غزة.

ورد الجيش الإسرائيلي على هذا الهجوم غير المسبوق بشّن حملة قصف ومن ثم هجوم بري هما الأعنف على قطاع غزة، متوعداً بـ«القضاء» على «حماس».

وتقوم المسيّرات الإسرائيلية المعززة بالذكاء الاصطناعي، بدوريات متواصلة فوق غزة، لتحديد كثير من الأهداف التي يمكن الجنود استهدافها.

تشويش

كذلك، نشر الجنود في الكيبوتسات التي تعرضت للهجوم (للتحقق مما إذا كان مقاتلو «حماس» ما زالوا فيها) ثم في غزة، مسيّرات استطلاع صغيرة تحلق على ارتفاع منخفض وتملك القدرة على دخول مبانٍ أو أنفاق.

وتسمح أنظمة «جي بي إس» بتحديد موقع جسم ما من خلال إشارات مرسلة عبر أقمار اصطناعية. وعند اقترابها من الأرض، تكون الإشارة أضعف، وبالتالي يسهل التشويش عليها.

وتستخدم حركة «حماس» أجهزة تشويش لمحاولة تعطيل مسيّرات الاستطلاع الصغيرة، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى استخدام تقنيات من شأنها حماية إشارات نظام «جي بي إس» من التشويش، مثل تلك التي طورها عومير شرار، المؤسس المشارك لشركة «انفينيدوم» الناشئة، ومقرها في شمال تل أبيب.

وقال عومير: «عملنا على تقنية (جي بي إس دوم 2) الخاصة بنا لفترة طويلة. أنتجنا الدفعة الأولى منها في سبتمبر (أيلول). من حيث التوقيت (...) كان الأمر مثالياً». وأضاف: «في بداية الحرب، استدعي ثلث فريقنا إلى الاحتياط، لأن لدينا مشغلي مسيّرات وعناصر».

وتابع أنه «منذ السبت (7 أكتوبر)، أتينا إلى المكتب وبدأنا إجراء اختبارات نهائية (...) من أجل مساعدة جنودنا في الميدان».

وأفاد موقع «جي بي إس جام» المتخصص الذي يجمع بيانات حول انقطاع إشارات تحديد المواقع الجغرافية، عن مستوى منخفض من التعطيل في 7 أكتوبر حول غزة.

لكن في اليوم التالي، ازدادت عمليات التشويش حول غزة، وأيضاً على طول الحدود الإسرائيلية - اللبنانية.

وأوضح الجيش في الأيام التالية، أن إسرائيل عطلت نظام «جي بي إس»، «بشكل استباقي لمتطلبات تشغيلية مختلفة»، وأبلغ السكان بأن هذا الإجراء قد يخرّب التطبيقات التي تستخدم نظام تحديد المواقع الجغرافية.

وفي مثال على ذلك في الأسابيع الأخيرة، ظهر صحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية» بالقدس على تطبيق خرائط «غوغل»، كأنه موجود في مدينة نصر المصرية. وظهر آخر كان موجوداً في جنين بالضفة الغربية، كأنه في مطار بيروت على تطبيق «ويز».

مبنى متضرر بعد يوم واحد من استهدافه بغارة إسرائيلية لطائرة من دون طيار في بلدة كفر رمان جنوب لبنان (إ.ب.أ)

من «حماس» إلى «حزب الله»

ورصد فريق البروفسور تود همفريز من جامعة تكساس بأوستن، الذي يتتبع إشارات نظام «جي بي إس» في الشرق الأوسط منذ سنوات، اتجاهاً غريباً بعد 7 أكتوبر: اختفاء الطائرات التي تقترب من إسرائيل من على الشاشات لفترة قصيرة.

ويعود ذلك إلى «تقنية الانتحال»، وهو حين يتم التلاعب ببيانات نظام «جي بي إس» لإرسال إشارات كاذبة.

وقال همفريز في اتصال مع «الوكالة الفرنسية»، إنه «حلل» بيانات من «أقمار اصطناعية في مدار منخفض» حتى 2 يناير (كانون الثاني)، وخلص إلى أن «إسرائيل تستخدم على ما يبدو تلك التقنية».

وعلى سبيل المثال، خدعت «إشاراتها الكاذبة» الطائرات في شمال إسرائيل، «بجعلها تعتقد أنها كانت في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت».

وأعادت الحرب في غزة إشعال التوترات على طول الحدود بين شمال إسرائيل ولبنان، التي تشهد تبادلاً يومياً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» المدعوم من إيران.

ويملك «حزب الله» قدرات عسكرية متفوقة على تلك التي تملكها «حماس»، بفضل طائراته المسيّرة الأكثر تطوراً وصواريخه الدقيقة، التي يمكن أن تصل إلى الطرف الجنوبي لإسرائيل، بحسب أمينه العام حسن نصر الله.

وفي ضاحية تل أبيب، يتعلم عومير شرار وفريقه «كل يوم من العدو» في غزة، على حد تعبيره، لكن عيونهم تتّجه أكثر إلى لبنان الذي قد يكون ساحة عمليات «أكثر خطورة».


مقالات ذات صلة

«اغتيال 6 عناصر في 24 ساعة»... إسرائيل تلاحق نشطاء «حماس» و«الجهاد»

المشرق العربي مشيعون يحملون يوم الاثنين جثمان الفلسطيني عبد الرحمن الخضري الذي قُتل في غارة إسرائيلية في مدينة غزة يوم الأحد (رويترز) p-circle

«اغتيال 6 عناصر في 24 ساعة»... إسرائيل تلاحق نشطاء «حماس» و«الجهاد»

واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية المختلفة في قطاع غزة والتي أسفرت عن اغتيال 6 عناصر من نشطاء الأجنحة العسكرية لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي «أبوعبيدة» المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس» (لقطة من فيديو)

المتحدث باسم «كتائب القسام»: دعوات نزع السلاح غير مقبولة

وصف «أبو عبيدة» المتحدث باسم «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، اليوم (الأحد)، دعوات نزع السلاح بأنها «غير مقبولة».

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينية مسيحية تحضر صلاة بكنيسة القديس برفيريوس في غزة الأحد (د.ب.أ)

خاص فصائل غزة تتوقع هجمات كثيفة بعد طلبها تعديل خطة «نزع السلاح»

توقعت مصادر عدة من فصائل فلسطينية كبيرة في غزة تكثيف إسرائيل لهجماتها داخل القطاع بعد طلبها عبر «حماس» تعديل خطة «مجلس السلام» لنزع السلاح.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

إسرائيل تنشئ مزيداً من المواقع العسكرية في منطقة الخط الأصفر

توسع القوات الإسرائيلية سيطرتها داخل قطاع غزة، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مسلّحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة - فبراير 2025 (إ.ب.أ)

«حماس» تأمل نجاح ضغوطها في تعديل خطة نزع سلاحها

تتطلع حركة «حماس» إلى نجاح الضغوط التي تمارسها، عبر الوسطاء، في إحداث تعديلات على الخطة التي قدمها المندوب السامي لـ«مجلس السلام»، نيكولاي ميلادينوف، إلى قيادة…

«الشرق الأوسط» (غزة)

إيران ترفض وقف النار المؤقت... وتؤكد ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم

إيرانيون يمرون بسياراتهم أمام لوحة إعلانات سياسية تعرض أعلام إيران في إحدى ساحات العاصمة طهران 6 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بسياراتهم أمام لوحة إعلانات سياسية تعرض أعلام إيران في إحدى ساحات العاصمة طهران 6 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

إيران ترفض وقف النار المؤقت... وتؤكد ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم

إيرانيون يمرون بسياراتهم أمام لوحة إعلانات سياسية تعرض أعلام إيران في إحدى ساحات العاصمة طهران 6 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بسياراتهم أمام لوحة إعلانات سياسية تعرض أعلام إيران في إحدى ساحات العاصمة طهران 6 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت وكالة ال​أنباء الإیرانیة الرسمية (إرنا)، الاثنين، إن إيران أبلغت باكستان ‌ردها ‌على ​مقترح ‌الولايات ⁠المتحدة ​لإنهاء الحرب، مؤكدة ⁠ضرورة إنهائها على نحو دائم ورافضة وقف ⁠إطلاق النار المؤقت.

وأضافت ‌الوكالة ‌أن ​رد ‌طهران يتألف ‌من عشرة بنود تشمل إنهاء النزاعات في ‌المنطقة، إضافة إلى بروتوكول مرور ⁠آمن ⁠عبر مضيق هرمز ورفع العقوبات وإعادة الإعمار، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

إلى ذلك، يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤتمراً صحافياً مع القادة العسكريين في البيت الأبيض، الاثنين، مع قرب انتهاء المهلة التي حددها لإيران قبل تنفيذ تهديده بقصف جسورها ومحطاتها للطاقة الثلاثاء ما لم تقم بإعادة فتح مضيق هرمز.


تركيا: المعارضة تتأهب لانتخابات مبكرة... والحكومة تستبعدها

زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائه الاثنين الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري وتونجر بكيرها لبحث خطة الانتخابات الفرعية بالبرلمان التركي (حساب «الشعب الجمهوري» في إكس)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائه الاثنين الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري وتونجر بكيرها لبحث خطة الانتخابات الفرعية بالبرلمان التركي (حساب «الشعب الجمهوري» في إكس)
TT

تركيا: المعارضة تتأهب لانتخابات مبكرة... والحكومة تستبعدها

زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائه الاثنين الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري وتونجر بكيرها لبحث خطة الانتخابات الفرعية بالبرلمان التركي (حساب «الشعب الجمهوري» في إكس)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائه الاثنين الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري وتونجر بكيرها لبحث خطة الانتخابات الفرعية بالبرلمان التركي (حساب «الشعب الجمهوري» في إكس)

بدأت المعارضة التركية تحركات لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، عبر طلب إجراء انتخابات فرعية للمقاعد الشاغرة بالبرلمان، فيما أعلن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أنه لن تكون هناك انتخابات فرعية، أو مبكرة.

وبعد أيام من تصاعد الحديث عن خطة لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة»، لإجراء انتخابات فرعية من خلال دفع 22 من نوابه للاستقالة إضافة إلى وجود 8 مقاعد شاغرة، بدأ رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، جولة على الأحزاب السياسية لطلب الدعم لخطته.

وأطلق أوزيل جولته من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، وثالث أكبر أحزاب البرلمان بعد «العدالة والتنمية»، و«الشعب الجمهوري»، حيث التقى رئيسه المشاركين، تونجر باكيرهان، وتولاي حاتم أوغولاري، لمدة ساعتين لمناقشة خطة الانتخابات الفرعية، إلى جانب مناقشة الوضع الاقتصادي، و«عملية السلام» التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني»، ونزع أسلحته، والإصلاحات القانونية والديمقراطية المطلوبة في إطارها.

توافق على الانتخابات المبكرة

وقال أوزيل، في مؤتمر صحافي مشترك مع باكيرهان وأوغولاري، عقب اللقاء الذي عقد بمقر حزبهما، إن الوضع الراهن يستدعي إجراء انتخابات فرعية، لافتاً إلى أن الدستور يمنع إجراء هذه الانتخابات خلال السنة الأخيرة قبل موعد الانتخابات (المقررة في 2028)، والـ30 شهراً الأولى من دورة البرلمان (بدأت في 2023)، موضحاً أن هذه الفترات المحظورة غير سارية حالياً، وهناك 8 مقاعد برلمانية شاغرة.

أوزيل متحدثاً خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بمقر الحزب في أنقرة الاثنين (حساب حزب «الشعب الجمهوري» في إكس)

وأضاف أوزيل: «ستُجرى هذه الانتخابات الفرعية، فالدستور ينص على ذلك. وإذا لم تُجرَ، فإن المسؤولية تقع على عاتق رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، والحزب الحاكم... يجب اتباع الإجراءات القانونية».

ولفت إلى الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد التركي، موضحاً أن الاقتصاد أصبح «هشاً للغاية نتيجة لسوء الإدارة، واستنزاف الاحتياطيات، وأن الأحداث ذات التأثيرات العالمية، مثل الحرب في إيران، تؤثر بشكل مباشر على المواطنين من خلال الفقر، والبطالة نتيجة غياب آليات الحماية».

وأكد أوزيل أهمية تحرك البرلمان سريعاً لإقرار اللوائح القانونية، والإصلاحات القانونية التي اقترحتها الأحزاب في تقرير اللجنة البرلمانية حول نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، وإلقاء نظام الوصاية على البلديات، والالتزام بقرارات المحكمة الدستورية، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية بشأن الإفراج عن السجناء السياسيين.

تجمع لأنصار حزب «الشعب الجمهوري» في كوتاهيا غرب تركيا السبت للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة (حساب الحزب في إكس)

كما دعا إلى سن «قانون لأخلاقيات العمل السياسي» في أسرع وقت ممكن، والتحقيق بشفافية في أصول شخصيات مثله كرئيس لحزب «الشعب الجمهوري»، ورئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، والرئيس رجب طيب إردوغان، ووزير العدل، أكين غورليك، وكيفية اكتساب هذه الأصول.

ووفق ما بدا من خطة أوزيل، فإنه سيدعو أولاً رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، إلى إجراء انتخابات لشغل 8 مقاعد شاغرة في البرلمان حالياً، وإذا لم ينجح ذلك، فسيدفع 22 نائباً من الحزب إلى الاستقالة، ما سيؤدي إلى خلو 30 مقعداً (5 في المائة من المقاعد البالغ عددها 600 مقعد)، الأمر الذي يوجب إجراء انتخابات فرعية وفقاً للمادة 78 من الدستور التركي.

المعارضة تدعم والحكومة ترفض

بدورها، قالت أوغولاري إن تركيا تمر بمرحلة يجب على الجميع فيها المساهمة في ترسيخ الديمقراطية في البلاد، لافتة إلى عمق الأزمة الاقتصادية، وعجز الحكومة الحالية عن مواجهتها.

وأكدت دعم حزبها سن «قانون أخلاقيات العمل السياسي» الذي يجب أن يشمل، بالإضافة إلى المسؤولين المنتخبين، جميع الموظفين الحكوميين.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» متحدثة خلال مؤتمر صحافي مع أوزيل وبجوارها الرئيس المشارك للحزب تونجر باكيرهان (حساب الحزب في إكس)

وعن الانتخابات المبكرة، أشارت أوغولاري إلى أن حزبها تلقى رسائل من المجتمع بهذا الشأن، وأن الحزب على أهبة الاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة محتملة في أي لحظة.

وسبق أن أعلنت أحزاب «الجيد» و«النصر» و«السعادة» و«الرفاه من جديدة» تأييدها إجراء انتخابات فرعية، أو مبكرة.

في المقابل، رد نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إفكان آلا، على دعوات المعارضة للانتخابات الفرعية أو المبكرة قائلاً: «لن تُجرى انتخابات فرعية، حزب (الشعب الجمهوري) لا يستطيع إدارة البلديات، لكنه يريد انتخابات».

نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا إفكان آلا (من حسابه في إكس)

وأضاف آلا، خلال فعالية في أنقرة، أنه لن تكون هناك انتخابات فرعية، أو غيرها.

ويخطط «العدالة والتنمية» لوضع دستور جديد للبلاد من أجل فتح الباب أمام إردوغان للترشح في الانتخابات بعدما استنفد مرات الترشح، وإجراء انتخابات مبكرة في خريف 2027.

أزمة في «الحركة القومية»

بالتوازي، شهد حزب «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب» زلزالاً عقب إعلان نائب رئيسه، عزت أولفي يونتر، استقالته الأسبوع الماضي.

بهشلي ورئيس فرع حزب «الحركة القومية» في إسطنبول المقال سرتل سليم (حساب الحزب في إكس)

وأعلن الحزب، الذي يترأسه دولت بهشلي، إقالة رئيس فرعه في إسطنبول، سرتل سليم، ورؤساء فروع المقاطعات الـ39 في المدينة.

وجاء القرار بعد أيام من إعلان نائب رئيس الحزب، عزت أولفي يونتر، استقالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات أشارت إلى أزمة أو صراع بين قيادات الصف الثاني في الحزب، بينما برر بهشلي استقالة نائبه برغبته في التفرغ لعمله الأكاديمي.

وأثارت إقالة رئيس فرع إسطنبول ومقاطعاتها، الذي قيل إنه مقرب من يونتر، تكهنات حول حملة تطهير في داخل «الحركة القومية».


إيران تسرّع وتيرة الإعدامات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد

إيرانيون في المنفى يحتجون برفع لافتة كُتب عليها «أوقفوا إعدام السجناء السياسيين في إيران» أعلى عمود النصر في برلين بألمانيا 2 أبريل 2026 (رويترز)
إيرانيون في المنفى يحتجون برفع لافتة كُتب عليها «أوقفوا إعدام السجناء السياسيين في إيران» أعلى عمود النصر في برلين بألمانيا 2 أبريل 2026 (رويترز)
TT

إيران تسرّع وتيرة الإعدامات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد

إيرانيون في المنفى يحتجون برفع لافتة كُتب عليها «أوقفوا إعدام السجناء السياسيين في إيران» أعلى عمود النصر في برلين بألمانيا 2 أبريل 2026 (رويترز)
إيرانيون في المنفى يحتجون برفع لافتة كُتب عليها «أوقفوا إعدام السجناء السياسيين في إيران» أعلى عمود النصر في برلين بألمانيا 2 أبريل 2026 (رويترز)

أعدمت السلطات في إيران، الاثنين، رجل دين شارك في الاحتجاجات التي عمّت البلاد مطلع العام الحالي، وسط تصاعد تنفيذ هذه الأحكام في خضم الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأُعدم علي فهيم، البالغ 23 عاماً، شنقاً بعد إدانته بالتورط في هجوم على قاعدة لـ«قوات الباسيج»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، في طهران خلال الاحتجاجات، وفقاً لمنظمات حقوقية تابعت القضية.

وقال موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، إن فهيم «أحد عملاء العدو في أعمال الشغب الإرهابية» التي وقعت في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً أنه أُعدم بعدما نظرت المحكمة العليا في القضية وأيدت الحكم الصادر بحقه.

وحُكم على سبعة رجال، من بينهم فهيم، بالإعدام في فبراير (شباط) على خلفية القضية. ونُفذ الحكم بحق أربعة منهم، مما يضع الثلاثة الآخرين أمام خطر الإعدام الوشيك، حسب منظمات حقوقية ترى أن المدانين «سجناء سياسيون».

ويُعدّ هذا الإعدام الأحدث المرتبط بالاحتجاجات التي اندلعت أواخر ديسمبر (كانون الأول) على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحوّل إلى مظاهرات مناهضة لقيادة الجمهورية الإيرانية، بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من يناير. وواجهتها السلطات بحملة من القمع الشديد، أسفرت عن مقتل الآلاف من الأشخاص.

وبعد توقف مؤقت لعمليات الإعدام عقب بدء الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، أعدمت السلطات خلال الأيام الثمانية الماضية فقط، عشرة «سجناء سياسيين»، وفقاً لمنظمة تُعنى بحقوق الإنسان في إيران -منظمة «إيران هيومن رايتس»- ومقرها النرويج.

صورة ملتقطة خلال 31 مارس 2026 في العاصمة الألمانية برلين تُظهر مشاركين في مسيرة بعنوان «أوقفوا مذبحة السجناء السياسيين في إيران» يرفعون الأعلام واللافتات احتجاجاً على إعدام السجناء السياسيين في إيران (د.ب.أ)

خلال هذه الفترة أُعدم أربعة أشخاص شنقاً على خلفية الاحتجاجات، في حين أُعدم ستة آخرون بتهمة الانتماء إلى جماعة «مجاهدين خلق» المحظورة.

وقالت «إيران هيومن رايتس»، إن فهيم والمتهمين الآخرين في القضية «تعرضوا للتعذيب وحُرموا من الاتصال بمحامٍ»، وحُكم عليهم بالإعدام في محاكمة «جائرة للغاية» وسريعة ترأسها القاضي أبو القاسم صلواتي الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 2019.

وقال مدير منظمة «إيران هيومن رايتس» محمود أميري مقدم، إن «عمليات الإعدام هذه جزء من استراتيجية الجمهورية الإسلامية للصمود، عبر محاربة شعبها في ظل نزاع خارجي».

وأضاف: «يتعيّن على المجتمع الدولي الاستجابة بشكل عاجل. يجب أن تكون مسألة السجناء واستخدام النظام الممنهج لعقوبة الإعدام شرطاً أساسياً في أي مفاوضات أو حوار مع الجمهورية الإسلامية (إيران)».

«نشر الخوف»

أعلن موقع «ميزان» أن فهيم أُدين بالعمل ضد إيران لصالح «الكيان الصهيوني والولايات المتحدة»، بالإضافة إلى اقتحام موقع عسكري سري للاستيلاء على أسلحة.

وأعدمت إيران، الأحد، رجلَين هما محمد أمين بيغلاري (19 عاماً)، وشاهين وحيدبرست (30 عاماً)، وسبقهما، الخميس، أمير حسين حاتمي (18 عاماً)، وجميعهم أُدينوا في القضية نفسها. وأكد القضاء تنفيذ الأحكام، في حين كشفت منظمات حقوقية عن أعمارهم.

وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه الإعدامات أظهرت أن القضاء «أداة قمع تُرسل الأفراد إلى حبل المشنقة، لنشر الخوف والانتقام بين المطالبين بتغيير سياسي جذري».

وجاءت هذه الإعدامات في خضم الحرب التي اندلعت في 28 فبراير بضربات أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

كما أعدمت إيران في 19 مارس (آذار) ثلاثة رجال بتهمة قتل شرطي خلال احتجاجات يناير، وتُعدّ أول عملية إعدام تنفّذها إيران على خلفية تلك المظاهرات.

Your Premium trial has ended