رجَّح خبراء في الأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، أن يشكّل أي تصدير للأسلحة أو الذخيرة لإسرائيل، كي تستخدمها في الحرب بقطاع غزة، انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مشددين على ضرورة وقف هذه الصادرات فوراً.
وذكر الخبراء الأمميون، في تقرير، أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة عليها التزامات «بمنع صادرات الأسلحة إذا كانت تعلم أنها سوف تُستخدم في ارتكاب جرائم دولية، أو إذا انطوى الأمر على مخاطرة كبرى بأن تُستخدم الأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
وأضاف: «يجب على الدول الإحجام عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة، أو مكوناتها، إذا كان من المتوقع في ضوء الوقائع أو أنماط السلوك السابقة أن يتم استخدامها في انتهاك القانون الدولي»، الذي اتهم الخبراء إسرائيل بعدم الالتزام به مراراً.
كما أكد التقرير على أن المسؤولين الضالعين في تصدير الأسلحة لإسرائيل «ربما يتعرضون بشكل فردي للمساءلة الجنائية عن المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية».
وتابع: «جميع الدول قد يمكنها التحقيق في مثل هذه الجرائم، ومقاضاة مرتكبيها في إطار مبدأ الولاية القضائية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية».
