مبنى مدمّر في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على دير البلح، جنوب قطاع غزة، 23 فبراير 2024 (إ.ب.أ)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
خبراء أمميون يطالبون بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل
مبنى مدمّر في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على دير البلح، جنوب قطاع غزة، 23 فبراير 2024 (إ.ب.أ)
رجَّح خبراء في الأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، أن يشكّل أي تصدير للأسلحة أو الذخيرة لإسرائيل، كي تستخدمها في الحرب بقطاع غزة، انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مشددين على ضرورة وقف هذه الصادرات فوراً.
وذكر الخبراء الأمميون، في تقرير، أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة عليها التزامات «بمنع صادرات الأسلحة إذا كانت تعلم أنها سوف تُستخدم في ارتكاب جرائم دولية، أو إذا انطوى الأمر على مخاطرة كبرى بأن تُستخدم الأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
وأضاف: «يجب على الدول الإحجام عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة، أو مكوناتها، إذا كان من المتوقع في ضوء الوقائع أو أنماط السلوك السابقة أن يتم استخدامها في انتهاك القانون الدولي»، الذي اتهم الخبراء إسرائيل بعدم الالتزام به مراراً.
كما أكد التقرير على أن المسؤولين الضالعين في تصدير الأسلحة لإسرائيل «ربما يتعرضون بشكل فردي للمساءلة الجنائية عن المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية».
وتابع: «جميع الدول قد يمكنها التحقيق في مثل هذه الجرائم، ومقاضاة مرتكبيها في إطار مبدأ الولاية القضائية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية».
اختبرت بيونغ يانغ بنجاح صاروخاً باليستياً تكتيكياً جديداً قادراً على حمل رأس حربي ضخم يزن 4.5 طن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.
هل يخطط نتنياهو لحكم عسكري في غزة؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5037930-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%9F
جنود إسرائيليون في عملية برية جنوب قطاع غزة (رويترز)
المسألة الوحيدة التي لا يناقشها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، علناً أو سراً، خطة واضحة لليوم التالي في قطاع غزة بعد الحرب، مكتفياً بقوله إنه لن يستبدل «حماسستان» (حركة «حماس») بـ«فتحستان» (السلطة الفلسطينية وحركة فتح)، ويريد خلق ثقافة جديدة مختلفة كلياً في القطاع، من دون أن يتضح حقاً ماذا يريد؟ وكيف سيفعل ذلك؟
تثير لغة نتنياهو، المستخدمة حول اليوم التالي في غزة، شكوكاً حول نيته أصلاً مغادرة القطاع، وبالتالي تعزز سعيه للبقاء هناك على الأقل حتى يقرر ماذا سيفعل، ما يعني «حكماً عسكرياً».
صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعها مكتبه لزيارته الأخيرة المقر العملياتي لسلاح الجو في تل أبيب
وكشف تقرير إسرائيلي جديد عن وثيقة أعدّها باحثون إسرائيليون حول مستقبل قطاع غزة بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، الذي شنّته حركة «حماس» على منطقة الغلاف، وصفها رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بـ«الرائعة»، تعزز فرضية أن إسرائيل ذاهبة إلى حكم عسكري في القطاع.
وقال تلفزيون «آي 24 نيوز» إنه بعد وقت قصير من 7 أكتوبر، قدّم 4 باحثين إسرائيليين وثيقة من 32 صفحة إلى مجلس الأمن القومي والكابنيت (المجلس المصغر السياسي والأمني)، بعنوان «من مجتمع قاتل إلى مجتمع معتدل»، تقترح حلاً للقضية الكبرى: من سيحكم غزة في اليوم التالي؟
تطرح الوثيقة التي وصفها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي بـ«الرائعة»، شرطاً رئيسياً وهو هزيمة «حماس» الكاملة، وتفترض أمرين أساسيين: الأول هو أنه بعد 7 أكتوبر ثبت أنه لا يمكن لإسرائيل أن تعيش إلى جانب دولة تسيطر عليها «منظمة إرهابية» مثل «حماس». والافتراض الأساسي الثاني، أن غزة يجب أن تظل عربية وفلسطينية.
جنود إسرائيليون في رفح جنوب قطاع غزة الأربعاء الماضي (رويترز)
يقول البروفيسور داني أورباخ، أحد معدي الوثيقة العسكرية: «هذان الافتراضان يؤديان إلى استنتاج مفاده أن هناك حاجة للتحول في غزة». يتابع: «لكن من أجل ذلك، تحتاج إسرائيل إلى التخلص من حساسيتها تجاه إدارة السكان المدنيين».
غير أن التحول الذي يتحدث عنه أورباخ يعني حكماً عسكرياً.
ويتساءل التقرير الإسرائيلي: «هل نحن في الطريق إلى نظام عسكري إسرائيلي في غزة؟».
وفي محاولة لتفسير المسألة، قام الباحثون الأربعة بدراسة حالات مماثلة في التاريخ، مثل اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك الحكم العسكري الأميركي في الشرق الأوسط بعد حرب الخليج.
وعدّت الوثيقة أن «ألمانيا واليابان» تشكلان مثالين للنجاح الباهر، مستندة إلى أن التغيير الشامل في المجتمعات المدنية في هذه البلدان، التي كانت تحمل آيديولوجية قاتلة، اعتمد على الهزيمة الكاملة، التي شملت «نزع سلاح وإزالة الآليات السامة للحكم».
فلسطينيون يتفادون الأضرار السبت بعد غارة إسرائيلية على مدرسة الجاعوني التابعة لـ«الأونروا» تؤوي نازحين من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (إ.ب.أ)
وتقترح الورقة أن هناك حاجة إلى «إعادة الإعمار، وهو أمر ضروري لتجديد القبول في أسرة الأمم، وإعادة التأهيل. ويتم ذلك بمساعدة اجتثاث التطرف من الأفكار الآيديولوجية المتشددة، وبناء بنى تحتية سلطوية جديدة، وتدمير رموز النظام القديم، وإجراء محاكمات صورية لمجرمي الحرب، وإيقاف استخدام الكتب القديمة والمتطرفة، وعرض الثقافة اليهودية في المدارس وغيرها».
جنود إسرائيليون بجوار مركبات عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة ضمن جولة للصحافيين نظمت يوم 3 يوليو (رويترز)
يدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه الأفكار، وكذلك هنغبي، الذي نقل عنه قوله: «سيتعين على الفلسطينيين أن يخرجوا من داخلهم قادة مهتمين بالازدهار والنمو والإدارة، وليس تجربة الجهاد وتشجيع الكراهية لإسرائيل».
وتؤكد الوثيقة، أنه حتى لو كانت إسرائيل لا ترغب في حكم غزة، وتفضل إقامة حكومة مدنية أخرى في القطاع، فإن خيار الحكم العسكري يجب أن يطفو إلى الأعلى، خاصة إذا كانت إسرائيل تريد تنفيذ ما هو مكتوب في الوثيقة.
الشرطة ترش بالمياه متظاهرين في تل أبيب السبت طالبوا بإعادة الرهائن في غزة (رويترز)
الكشف عن الوثيقة جاء في وقت يحذر فيه قادة إسرائيليون من أن نتنياهو يعتزم فرض حكم عسكري في القطاع،
فخلال فترة الحرب، لم يتردد عن طرح أفكار الوثيقة، متحدثاً عن «نصر كامل وتغيير الثقافة والآيديولوجيا، وتغيير المناهج الدراسية وخلق مجتمع مختلف».
وكتبت تال شنايدر، في موقع «تايمز أوف إسرائيل» الأسبوع الماضي، إن إسرائيل في طريقها لحكم عسكري. وقالت شنايدر إنه منذ حذّر وزير الدفاع يوآف غالانت في شهر مايو (أيار) من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم فرض حكم عسكري إسرائيلي في غزة، لم ينفِ نتنياهو نيته ذلك، بل تتزايد الدلائل على أن الحكم العسكري في طريقه بالفعل، ومثل رواية الضفدع المغلي، ترتفع درجة حرارة الماء ببطء، فيما ينكر نتنياهو ويراوغ ويحرص على عدم «التعامل مع قضية» اليوم التالي في غزة.
وأضافت المعلقة أن «مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي قال إن هناك عدداً كبيراً من البدائل لليوم التالي، من سيطرة الجيش الإسرائيلي، إلى الحكم العسكري، أو حكم سلطة محلية، أو عشائر فلسطينية، أو مجتمعات مدنية، أو قوات مشتركة».
وبعد هنغبي، طالب وزير الزراعة آفي ديختر بسيطرة عسكرية.
مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي تنقل الجنود والصحافيين داخل جنوب قطاع غزة في 3 يوليو (أ.ف.ب)
بعد ذلك، جرى الكشف عن وثيقة السكرتير العسكري الجديد لرئيس الوزراء، الجنرال رومان جوفمان، الذي يوصي بإقامة حكم عسكري في غزة. ولا يقف الأمر عند هؤلاء، فكثير من السياسيين، وبعضهم مؤثر مثل الوزير السابق، حاييم رامون، دعا إلى إقامة حكم عسكري في غزة.
وفي تقرير سابق، قالت «هآرتس» إن ثمة اقتراحاً موجوداً الآن على مكتب نتنياهو، يتعلق بإدارة عسكرية مؤقتة كبديل لـ«حماس».
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» وثيقة أعدّتها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، كشفت أن التكاليف التشغيلية السنوية لمثل هذه المغامرة تقدر بنحو 5.4 مليار دولار، بخلاف التكلفة الدبلوماسية التي لا يمكن حسابها.
كما أن الجناح اليميني في الحكومة يريد سيطرة عسكرية في غزة، وهذا يبدو بديهياً، حيث إنه يهدف إلى استغلال الحكم العسكري للدفع بالاستيطان هناك.
لكن هل يمكن لنتنياهو فرض حكم عسكري في قطاع غزة، بعد الإرهاق الكبير الذي يعاني منه جيشه، ومواصلة «حماس» تنفيذ هجمات خاطفة قاتلة في القطاع، فيما لم يحقق أياً من أهدافه هناك؟!
إن كان فعلاً ينوي ذلك، فإنه لا يريد أن تكون للحرب نهاية.
