تصر السلطات الإسرائيلية على محاكمة سماهر إسماعيل (46 عاماً)، وهي فلسطينية أميركية مريضة بالسرطان، احتجزتها قوات الجيش في الضفة الغربية، مطلع الشهر الحالي، على الرغم من أن قاضياً عسكرياً إسرائيلياً أمر بإطلاق سراحها ورفض الاتهامات ضدها.
وإسماعيل من مواليد الولايات المتحدة تعيش فيها مع أولادها. وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حضرت إلى رام الله لترتيب أوراق طلاقها من زوجها الفلسطيني، وسكنت في قرية سلواد، شرق رام الله. وخططت للعودة إلى الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) المقبل. وبحسب عائلتها، فإن الحرب الإسرائيلية على سماهر إسماعيل بدأت عندما اعترضت على اعتقال وضرب فتى في البلدة، فاعتدى عليها الجنود.
وفي 5 فبراير (شباط) الحالي، حضرت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي واعتقلتها، بعد أن اعتدت عليها بالضرب وعاثت فساداً في البيت.
ولم يتم جلبها أمام المحكمة سوى في 12 الحالي، أي بعد سبعة أيام من اعتقالها. في المحكمة، شكت من الاعتداء عليها وقدمت أوراقاً تدل على أنها مريضة سرطان، وأن المحققين معها رفضوا إعطاءها الدواء، وأنهم شتموها وتعاملوا معها بعنف شديد، كما رفضوا منحها حق الوصول إلى القنصلية الأميركية طوال أسبوع.
وقالت النيابة إن إسماعيل متهمة بالتحريض على الإرهاب، لأنها نشرت على حساباتها في الشبكات الاجتماعية مقولات تؤيد فيها هجوم «حماس» في7 أكتوبر (تشرين الأول) وتحرض على العنف. وقد عرضت المنشورات على القاضي، وفيها كتبت «الله أكبر» تحت صورة لهجوم «حماس»، ونشرت صورة للأقصى مع صورة الناطق بلسان الذراع العسكرية لـ«حماس»، أبو عبيدة، وصورة أخرى ليحيى عياش، القائد الحمساوي الذي اغتالته إسرائيل.
وقرر القاضي، عزرئيل ليفي، وهو ضابط برتبة مقدم، أن التهم لا تحتوي على تحريض وأن قسماً من المنشورات كتب وهي في أمريكا، وأنها مواطنة أميركية ويشك في حق إسرائيل بمحاكمتها، ثم أمر بإطلاق سراحها.
لكن النيابة العسكرية أعلنت رفضها القرار واستخدمت حجة توجيه لائحة اتهام لها. وتم تحديد موعد، هو الأحد القادم، لبدء محاكمتها. وقالت النيابة إنها ستطلب تمديد اعتقالها لحين انتهاء محاكمتها. وقد تمت إعادتها إلى المعتقل في سجن الدامون. وأمر القاضي عندها، أن يتم إعطاؤها الدواء والسماح للقنصلية الأميركية بزيارتها.
وبحسب العائلة، فقد تم اعتقال سماهر، بسبب «منشورات على فيسبوك ورسوم كاريكاتورية سياسية عمرها 10 سنوات منذ تداولتها». وأكد الجيش الإسرائيلي اعتقال سماهر، قائلاً، إنها «اعتقلت بتهمة التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي»، لكنه لم يرد على مزاعم سوء المعاملة التي أثارتها الأسرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، مات ميلر، إنه لا يستطيع التحدث عن الادعاءات المحددة التي قدمتها الأسرة، مستشهداً بقوانين الخصوصية.
