أعلنت «شعبة تأهيل الجنود الإسرائيليين»، الذين يصابون بإعاقات جسدية ونفسية، أنها «استوعبت أكثر من 5500 مصاب جديد منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي بمعدل 60 إصابة في اليوم».
وتوقعت الشعبة «ارتفاع هذا العدد إلى 20 ألفاً بحلول نهاية العام الحالي»، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية (الأربعاء).
وجاء هذا الرقم صادماً في الشارع الإسرائيلي لأن بيانات الجيش اليومية لا توحي بوجود عدد كبير كهذا من الجرحى. وكذلك فإن الناطق بلسان الجيش يصدر بيانات «متواضعة» عن القتلى والجرحى.
والأرقام المذكورة تعزز رواية معارضي الحرب القائلة إن الجيش «لا يقول الحقيقة عن عدد القتلى أو الإصابات»، وإن الأعداد الحقيقية تظهر في تقارير جانبية مثل تقارير المستشفيات أو شعبة التأهيل في الوزارة وغيرهما.
وأشارت الشعبة العسكرية إلى أن 95 في المائة من المصابين حتى الآن هم رجال، نحو نصف عددهم (46 في المائة) شباب في سن 21 - 30 عاماً، و36 في المائة من بينهم في سن 31 - 40 عاماً، و18 في المائة فوق سن 40 عاماً.
وأكدت أن 70 في المائة من الجنود المصابين هم من قوات الاحتياط، 7 في المائة في الخدمة العسكرية الدائمة، 10 في المائة هم جنود نظاميون وتم تسريحهم من الخدمة العسكرية بسبب إصاباتهم، و13 في المائة هم أفراد شرطة ومن أجهزة الأمن.
وسجلت تل أبيب أكبر عدد من الجنود المصابين، تليها القدس ثم بئر السبع وعسقلان. ووُصفت إصابات 84 في المائة بأنها طفيفة، 9 في المائة متوسطة و7 في المائة خطيرة.
وأصيب 42 في المائة من هؤلاء الجنود في أطرافهم، و21 في المائة يعانون إصابات نفسية بالصدمة أو ما بعد الصدمة، و9 في المائة إصابات داخلية، و7 في المائة إصابات في العمود الفقري و7 في المائة إصابات في الأذن، و3 في المائة إصابات في الرأس، وكانت إصابات الباقين في العيون، وإصابات في عدة أجهزة في الجسم.
وأشار البيان إلى أن شعبة التأهيل تُعنى حالياً بنحو 62 ألف جندي معاق من الحروب السابقة.
ووفقاً لتقرير لوزارة الدفاع، يستند إلى معطيات الحرب حتى الآن وتحليل الإصابات في عمليات عسكرية سابقة، فإن «شعبة التأهيل» ستعنى بنحو 78 ألف جندي حتى نهاية عام 2024، وسيرتفع هذا العدد إلى نحو 100 ألف في عام 2030.
ويتوقع أن يكون عدد الجنود المعاقين نفسياً وما بعد الصدمة كبيراً، ولذلك بدأ مؤخراً مركزان علاجيان بالعمل وسيتم فتح 3 مراكز أخرى في الفترة القريبة.
وأضاف البيان أنه «منذ بداية الحرب، قررت شعبة تأهيل الجنود إرجاء عمل اللجان الطبية بهدف تمكين المصابين وأفراد عائلاتهم من التركيز على تأهيلهم وتوفير عناية طبية ونفسية وعامة ورفاهية، من شعبة التأهيل».
يُذكر أنه وبالإضافة إلى الخسائر البشرية والمادية التي يتسبب بها تحول كمية كبيرة كهذه إلى الإصابة والإعاقة، فإن الأمر منوط بخسائر مالية ضخمة للاقتصاد الإسرائيلي.
وبحسب موازنة الجيش يتم تخصيص 5.5 مليار شيقل لشعبة تأهيل الجنود في السنة، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار، ووفق مديرة الشعبة، ليمور لوريا، سيضاف إلى هذه الميزانية مبلغ 1.6 مليار شيقل (435 مليون دولار) للصرف على المعوقين الجدد.
وقالت لوريا إن هذه الميزانية «يجب أن تفصل عن ميزانية وزارة الدفاع، حتى تظل مستقلة ولا تصبح جزءاً من ميزانية كبيرة، تدخل في منافسة مع ميزانية كبيرة أخرى تتعلق بالصرف على شراء الدبابات والذخيرة».
