الاستيطان الإسرائيلي يتسارع في الضفة مستفيداً من التركيز الدولي على حرب غزة

عدد المستوطنين في الضفة قفز فوق نصف المليون ووزير المالية المتطرف يلعب دوراً رئيسياً في تمدده

بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي أحد أكثر الداعمين لحركة الاستيطان في الضفة الغربية متحدثاً في الكنيست (أ.ب)
بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي أحد أكثر الداعمين لحركة الاستيطان في الضفة الغربية متحدثاً في الكنيست (أ.ب)
TT

الاستيطان الإسرائيلي يتسارع في الضفة مستفيداً من التركيز الدولي على حرب غزة

بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي أحد أكثر الداعمين لحركة الاستيطان في الضفة الغربية متحدثاً في الكنيست (أ.ب)
بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي أحد أكثر الداعمين لحركة الاستيطان في الضفة الغربية متحدثاً في الكنيست (أ.ب)

بعد مرور أسابيع عدة على المشاورات المكثفة التي أجراها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتهديدات المتلاحقة التي أطلقوها بهذا الخصوص، ما زالوا، حتى اليوم، عاجزين عن التوافق فيما بينهم.

وأبدى مصدر أوروبي في باريس «دهشته» من «شلل الـ27 وزيراً، وعجزهم عن التوافق على عقوبات من الحد الأدنى» التي يُفترض أن تعكس جدية تصريحاتهم. ويضيف المصدر المشار إليه أن الدهشة «مضاعفة» لأن الولايات المتحدة الأميركية التي توفر الدعم غير المحدود وغير المشروط لإسرائيل، «كانت سباقة في فرض عقوبات على 4 من كبار الناشطين» استيطانياً في الضفة الغربية في الأول من الشهر الحالي.

وحذت بريطانيا حذوها فأعلنت خارجيتها، الاثنين، أنها فرضت عقوبات على 4 مستوطنين هم أنفسهم الذين استهدفتهم العقوبات الأميركية. وتنص العقوبات على فرض «قيود مالية وقيود سفر لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه مستوطنون، ويهدد استقرار الضفة الغربية»، بينما حث الوزير ديفيد كاميرون إسرائيل على «اتخاذ إجراءات أكثر حزماً، وأن تضع حداً لعنف المستوطنين». وقالت لندن إنها تعتزم التصدي لهذا العنف «الذي يهدد استقرار الضفة الغربية»؛ إذ إن المستوطنين «يهددون الفلسطينيين، غالباً باستخدام السلاح، ويجبرونهم على مغادرة أراضٍ هي ملك شرعي لهم»، متحدثاً عن «سلوك غير قانوني وغير مقبول». وتأخذ لندن على إسرائيل أنها «في أكثر الأحيان، ترى أن الالتزامات والتعهدات التي أخذت لا تجري متابعتها». وتفيد إحصاءات السلطة الفلسطينية أن أكثر من 380 فلسطينياً قُتلوا، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أيدي الجنود الإسرائيليين أو المستوطنين في الضفة الغربية، حيث يعيش أكثر من 2.9 مليون فلسطيني.

لا شك أن التفات الغربيين إلى عنف المستوطنين بالغ الأهمية، إلا أن الأهمية نفسها يجب أن تركز على توسع عملية الاستيطان في الضفة الغربية، وإلى استغلال المستوطنين الحرب في غزة لتسريع استيطانهم، على أساس أن غزة تحجب ما يحدث في الضفة، أو أن ما قامت به «حماس» وتنظيمات فلسطينية أخرى في غلاف غزة يوفر لهم الحجة في تسريع الاستيطان.

ويفيد تقرير نشرته منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية غير الحكومية أن المستوطنين الذين يزيد عددهم في الضفة على 500 ألف شخص عمدوا في العام 2023 إلى إقامة 25 نقطة استيطانية جديدة، وأن 7 نقاط جديدة أقيمت منذ أكتوبر الماضي. وتبين الإحصاءات المتوافرة أن الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر، منذ عام 2021، إلى إقامة 12 ألف وحدة سكنية في الضفة. وإذا افترضنا جدلاً أن كل وحدة يمكن أن تستقبل 6 أشخاص، فإن ذلك يعني زيادة تبدأ من 72 ألف مستوطن بغض النظر عن الزيادة الطبيعية المترتبة على الولادات. وإذا كانت النقاط الاستيطانية الجديدة توصف عادة بأنها «عشوائية»، فإن غالبيتها يجري «تشريعها» لاحقاً، حيث تنضم إلى الكتل الموجودة، وتوفر لها وسائل الحياة، وتفتح لها الطرقات. وفي الأشهر الأخيرة، فتحت 18 طريقاً جديدة لربط النقاط الاستيطانية ببعضها.

يوم الأحد الماضي، نشرت مجموعة إسرائيلية داعمة للاستيطان تقريراً بيَّن أن عدد المستوطنين في الضفة زاد بنسبة 3 بالمائة في العام الماضي، وأن الزيادة في السنوات الخمس المنصرمة فاقت الـ15 بالمائة. وإذ وصف التقرير هذا النمو بـ«المتسارع»، فإن العدد الدقيق للمستوطنين بلغ 517 ألفاً و 407 مستوطنين، وفي الضفة 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية.

وهذا الاستيطان وجد ونما رغم أنه، في نظر القانون الدولي، «غير مشروع» و«ينتهك القوانين الدولية». ولأن الأمور على هذه الحال، فلا شيء يفيد بأن تكاثر المستوطنات وما تحمله من نمو سكاني سيتراجع، بل إن الأمر الواضح أنه بصدد القضاء على مشروع الدولة الفلسطينية التي عاد الحديث عنها منذ الخريف الماضي، وإذا ما قامت، فسوف تكون متواصلة «بصعوبة» على أساس أن الهدف من الاستيطان هو تقطيع شرايينها، ومنعها من أن تكون أراضيها متواصلة، في حال قيامها.

منذ عام 1967، حيث سيطرت إسرائيل على القدس والضفة الغربية وغزة، دأبت حكوماتها المتعاقبة على تشجيع الاستيطان، وتوفير المحفزات والتسهيلات لتشجيع الإسرائيليين على السكن فيها رغم الاحتجاجات الدولية التي بقيت بلاغية ليس غير. كذلك، فإن مصير المستوطنات كان إحدى المسائل الشائكة زمن مفاوضات السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وكان موقف الأخير التمسك ببقاء المستوطنات الكبرى «الشرعية»، وقبول تفكيك عدد من البؤر «غير الرسمية»، بيد أن كل المراقبين يؤكدون أن الحركة الاستيطانية تسارعت مع حكومة بنيامين نتنياهو التي يصفها الغربيون بأنها «الأكثر تطرفاً» التي عرفتها إسرائيل.

وكانت مكافأة نتنياهو للمتطرفين الصهيونيين تعيين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم الحزب الصهيوني المتدين مسؤولاً عن سياسة تخطيط التوسع الاستيطاني. ولأنه يجمع المالية والتخطيط، فإن المساعدات المالية والمحفزات حققت قفزة كبيرة؛ ما انعكس على تسارع التوسع الاستيطاني. ويعد سموتريتش من جيل المستوطنين الثاني؛ إذ إنه وُلد في مستوطنة، وهو ابن مستوطنين.

تتوازى حركة الاستيطان مع تفجر العنف الذي لا يعني فقط استهداف الفلسطينيين كأشخاص، بل أيضاً استهداف أملاكهم وبيوتهم. ومنذ حرب غزة، فإن سكان 21 قرية ومجموعة فلسطينية طُردوا من بيوتهم وأراضيهم. وأظهر تحقيق أجرته صحيفة «لو موند» الفرنسية، ونُشر يوم السبت الماضي أن البؤر الجديدة تستهدف تلال الضفة الغربية، وتبدأ مع عدد قليل من المستوطنين في المناطق الريفية، وهم عادة من الرعاة الذين يضعون اليد على مساحات واسعة من الأرض بحماية الجيش الإسرائيلي. وشيئاً فشيئاً تزداد أعدادهم، وتتحول البؤرة إلى مستوطنة. وأشارت الصحيفة المذكورة إلى أن الحكومة الإسرائيلية مررت في عام 2017 ما سمي «قانون التنظيم» لإضفاء الشرعية على كل المستوطنات والبؤر، إلا أن المحكمة العليا ألغته في عام 2020. وتؤكد الصحيفة أن أحد دوافع مشروع الإصلاح القضائي - الذي كان موضوع تحدٍ غير مسبوق في تاريخ إسرائيل - تسهيل الاستيطان من غير عوائق، وقد خصصت له الحكومة منذ عامين، نحو مليوني يورو سنوياً. يضاف إليها المساعدة المتدفقة من مجموعة من المنظمات الإسرائيلية في الداخل والخارج التي تشجع الاستيطان، ومن أهمها «حارس يهودا والسامرة»، وهدفها الرسمي هو مساعدة المستوطنين على الاستيلاء على الضفة الغربية.

وبينما تعلو نغمة إعادة المستوطنات إلى قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب والتخلص من سكانه، فإن ما يجري في الضفة الغربية ليس أقل خطورة. ولا شك أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل استغلال التطورات في غزة للتغطية على تسريع الاستيطان في الضفة أملاً منها في أن تقضي ميدانياً وعملياً على «حلم» الدولة الفلسطينية.



تحركات في كردستان ضد المعارضة الإيرانية تستبق زيارة بزشكيان

عناصر من القوات البيشمركة في حزب «كوملة» الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر تدريبي بموقع شمال العراق (إكس)
عناصر من القوات البيشمركة في حزب «كوملة» الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر تدريبي بموقع شمال العراق (إكس)
TT

تحركات في كردستان ضد المعارضة الإيرانية تستبق زيارة بزشكيان

عناصر من القوات البيشمركة في حزب «كوملة» الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر تدريبي بموقع شمال العراق (إكس)
عناصر من القوات البيشمركة في حزب «كوملة» الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر تدريبي بموقع شمال العراق (إكس)

تُثير قضية اعتقال معارض إيراني في السليمانية، وتسليمه إلى السلطات الإيرانية أسئلة في إقليم كردستان، تتمحور حول صلتها بانتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أو بزيارة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان المتوقعة إلى العراق وإقليم كردستان.

وتجري منذ أشهر ترتيبات أمنية بين بغداد وطهران حول الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة المقيمة في إقليم كردستان العراق، وتتخذ منه منطلقاً لنشاطاتها السياسية والعسكرية.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، الجمعة الماضي، اعتقال أحد أعضائه وتسليمه إلى طهران، في حين أكدت منظمة حقوقية في الإقليم، أن المعتقل عضو في «الديمقراطي الإيراني»، وقد «جرى اعتقاله وتعذيبه في السليمانية قبل تسليمه للسلطات الإيرانية».

لكن قوات الأمن في السليمانية (الآسايش)، قالت: «إنها أعادت طوعاً مواطناً كردياً إلى إيران لا يملك تأشيرة دخول صالحة لإقليم كردستان».

وقالت المنظمة في بيان: «إن بهزاد خسروي، بعد اعتقاله من قبل (الآسايش) في السليمانية بسبب عدم حصوله على تصريح زيارة أو إقامة الأسبوع الماضي، خلصت التحقيقات إلى أنه لا يملك تصريح زيارة أو إقامة لإقليم كردستان، ولا يشارك في السياسة، وأنه طلب العودة إلى إيران، واتخذت إجراءات قانونية لتسهيل ذلك، بما في ذلك توقيعه على وثيقة تفيد بأنه يعود طوعاً».

شكوك كردية

لكن مصادر كردية مطلعة، استبعدت في حديث لـ«الشرق الأوسط» حديث قوات أمن السليمانية عن «العودة الطوعية» للمعتقل.

وأكدت أن «الآلاف من الكرد الإيرانيين، من العاملين في المجال السياسي أو التجاري، موجودون في السليمانية وكردستان بشكل عام، ولا يتوقع أن يتقدم أحدهم بطلب إعادته طوعاً إلى إيران».

وأشارت المصادر إلى أن «الخطوات التي تقوم بها قوات الأمن في السليمانية مرتبطة برغبة حزب (الاتحاد الوطني) بزعامة بافل طالباني، الذي يستعد لخوض انتخابات برلمان الإقليم، ويسعى لتوثيق علاقاته بإيران وكسب ودها على أمل دعمها له».

في المقابل، ربطت مصادر أخرى اعتقال المعارض الكردي بالزيارة المزمعة خلال الأسابيع المقبلة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد وأربيل، دون استبعاد صلتها بالترتيبات والاتفاقات الأمنية التي وقعتها بغداد وطهران في مارس (آذار) 2023، للتنسيق الأمني بشأن حماية الحدود المشتركة بين البلدين.

ومن المقرر أن يزور بزشكيان العراق منتصف الشهر الحالي، على أن يُشكل جدول أعماله لقاء مسؤولين في إقليم كردستان.

وتشتكي طهران من أن المعارضين الكرد المسلحين في إقليم كردستان العراق يشكلون تهديداً لأمنها.

وينص الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران على إبعاد نزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، ونقل مقارها إلى مناطق بعيدة عن الحدود المشتركة بين العراق وإيران.

مقاتل وذخائر في أحد مقار الأحزاب الكردية المعارضة في إقليم كردستان العراق (حزب كوملة)

نزع سلاح «كوملة»

من جانبه، دان حزب الكادحين الثوري الإيراني «كوملة» المعارض لطهران، القرار القاضي بإجبار مسلحي الأحزاب الكردية المعارضة وكوادرها بإخلاء جميع مقارها قسراً في منطقة زركويز جنوبي السليمانية، ونقلهم جميعاً إلى منطقة سورداش التابعة لقضاء دوكان، غربي السليمانية.

وأصدر الحزب، السبت، بلاغاً إلى الرأي العام حول نقل مسلحي الأحزاب الكردية ونزع السلاح منها، أكد فيه أن «السلطات العراقية والسلطات الأمنية في السليمانية اتخذت قراراً بنقل جميع مسلحي وكوادر الأحزاب الكردية في منطقة زركويز جنوبي السليمانية، وذلك تنفيذاً لطلب وضغوط تمارسها السلطات الإيرانية على السلطات المحلية في الإقليم».

واستنكر حزب «كوملة» قرار نقل مقارهم تحت الضغوط الإيرانية، واصفاً إياه بـ«التعسفي وغير المبرر».

وجدد الحزب التأكيد على أن «نقل مقار الأحزاب الكردية الإيرانية لن يتغير من موقفهم الثابت المتعلق بالنضال من أجل تحقيق الأهداف القومية، وأنها ستواصل كفاحها لمقارعة النظام الإيراني».

ورغم نقل مقار معظم الأحزاب الإيرانية المعارضة إلى مناطق أخرى بعيدة عن الحدود في إقليم كردستان، فإن وعورة التضاريس الجغرافية في مناطق الصراع تجعل من الصعب على قوات هذه الأحزاب الدخول إلى الأراضي الإيرانية، مثلما تصعب على القوات العراقية أو الإيرانية ضبط تحركات الجماعات المعارضة.