الكنيست سيصوت لعزل نائب لدعمه قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال اجتماع في الكنيست الإسرائيلي بالقدس يوم 23 مايو 2023 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال اجتماع في الكنيست الإسرائيلي بالقدس يوم 23 مايو 2023 (رويترز)
TT

الكنيست سيصوت لعزل نائب لدعمه قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال اجتماع في الكنيست الإسرائيلي بالقدس يوم 23 مايو 2023 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال اجتماع في الكنيست الإسرائيلي بالقدس يوم 23 مايو 2023 (رويترز)

أيدت لجنة برلمانية إسرائيلية اقتراحاً بعزل نائب يساري من الكنيست بسبب دعمه قضية جنوب أفريقيا أمام «محكمة العدل الدولية»، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حربها بغزة.

وسيجري تصويت لعزل عوفر كسيف، من حزب «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، في جلسة كاملة للكنيست؛ إذ يتطلب الأمر تأييد 90 عضواً من أصل 120 لعزل النائب. ولم يحدَّد بعد موعد للتصويت، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأمرت «محكمة العدل الدولية» إسرائيل، في قرار أصدرته الأسبوع الماضي، باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة؛ لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأثارت قضية جنوب أفريقيا رد فعل غاضباً من مختلف الأطياف السياسية في إسرائيل، وواجه كسيف اتهامات بالخيانة بسبب دعمه إياها.

وحتى إذا وافق الكنيست على عزل كسيف، فإنه لا يزال بإمكان المحكمة العليا إلغاء التصويت، لكن القضية سلطت الضوء على الرفض الكبير لاتهامات الإبادة الجماعية التي وصفها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ بأنها «فظيعة وغير معقولة».

وفي جلسة نارية استمرت يومين للجنة الكنيست، تبادل أعضاء حزب «الليكود» الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأربعاء)، الشتائم مع مؤيدي كسيف الذين أدانوا الاقتراح بوصفه مناهضاً للديمقراطية.

ورفض كسيف، الذي اتصلت به «رويترز»، إجراء مقابلة، لكن بياناً صادراً عن رئيس حزبه اتهم حكومة نتنياهو باتخاذ خطوة نحو «انقلاب».

وفي مقابلة مع موقع «الديمقراطية الآن» اليساري هذا الشهر، قال كسيف إن الادعاءات بأنه دعم هجوم «حماس» على إسرائيل، الذي ندد به بوصفه «مذبحة»، كذبة. لكنه قال إنه يعارض الحرب في غزة وحكومة نتنياهو.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان 10 قرى في جنوب لبنان إخلاءها

المشرق العربي تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان 10 قرى في جنوب لبنان إخلاءها

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الناطق باللغة العربية أفيخاي أدرعي، اليوم (الخميس) بياناً عاجلاً إلى سكان جنوب لبنان، يدعوهم خلاله مجدداً إلى الإخلاء.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جندي من الجيش اللبناني يقف بالقرب من مركبة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة «اليونيفيل» في مرجعيون (رويترز)

«يونيفيل»: تعرّضنا لأكثر من 50 استهدافاً هذا الشهر في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم القوة المؤقتة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، أندريا تيننتي، أن القوة الدولية تعرّضت لأكثر من 50 استهدافاً.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عمال الإنقاذ يصلون إلى موقع قصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق بيروت- دمشق الدولي في منطقة عاريا شرق بيروت (أ.ف.ب)

لبنان: استهداف سيارة على طريق عام بجبل لبنان

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، سيارة على طريق عام في عاريا بمحافطة جبل لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القدس العام الماضي (أ.ب)

القضاء الفرنسي يبطل قرار منع شركات إسرائيلية من المشاركة في «يورونافال»

أبطلت محكمة باريس التجارية، اليوم (الأربعاء)، قرارا للجهات المنظمة لمعرض الدفاع الأوروبي (يورونافال) كان يقضي بمنع بعض الشركات الإسرائيلية من المشاركة في الحدث.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية رجال الإنقاذ يخلون أحد المصابين بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنطقة الصناعية في قرية العباسية جنوب لبنان بالقرب من صور في 30 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

«مسودة» إسرائيلية لمقترح لوقف إطلاق النار في لبنان: 60 يوماً للتنفيذ

نشرت «هيئة البث الإسرائيلية - كان»، اليوم (الأربعاء)، مسودة اتفاق يرتبط بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، متحدثة عن فترة تنفيذ مدتها 60 يوماً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيلي

الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
TT

سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيلي

الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)

بعد يوم واحد من سنّ «الكنيست» (البرلمان) الإسرائيلي قانوناً غرضه ترهيب المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أقرّت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، قانوناً آخر من قوانين تقييد الحريات للمواطنين العرب، وتقليل مشاركتهم في انتخابات الكنيست. القانون الجديد يتيح شطب ترشيح شخص، أو حزب، أو شطب كل مرشحي حزب، إذا قررت أكثرية لجنة الانتخابات المركزية الأمر، وفق حجة «إبداء دعم وتأييد لمنفذ عملية إرهابية»، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو إبداء دعم للكفاح المسلح، حتى لو هذا الدعم لم يخرج إلى حيز التنفيذ أو لم يشجع أحداً على استخدامه.

إبعاد المحكمة

وينص التعديل الجديد للقانون على إلغاء البند الذي كان قائماً حتى الآن، بأن يلزم البحث في المحكمة العليا لكل قرار شطب في لجنة الانتخابات المركزية. وهو مبني على التجربة التاريخية التي تدل على أن المحكمة العليا كانت دائماً ترفض قرارات لجنة الانتخابات الرامية لشطب قوائم انتخابية عربية.

وقد اتخذ قرار النواب في جلسة للكنيست متوترة جداً، حيث وقف النواب العرب يتصدون للتعديل ويؤكدون أنه فاشي وعنصري، وسارع رئيس الجلسة لإخراج نواب كتلة الجبهة: أيمن عودة، وعايدة توما سليمان، ويوسف العطاونة، من الجلسة.

وفي ردّه على مشروع القانون، عن منصة الكنيست، قال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب «يش عتيد»، إنه من الواضح أن مشروع القانون يستهدف فئة من النواب، هم النواب العرب، والأحزاب الناشطة بين الجمهور العربي. وأكد رفضه له.

لبيد متحدثاً في صورة نشرها الكنيست بحسابه في «إكس»

وقد تم تمرير القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة حزب الليكود، بأكثرية 61 نائباً، من كتل الائتلاف، ونواب كتلة «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان من المعارضة.

وصوّت ضد القانون 35 نائباً، من كتل: «يوجد مستقبل»، و«الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير»، و«القائمة العربية الموحدة»، و«العمل» ونائبة واحدة من كتلة «المعسكر الرسمي» بزعامة بيني غانتس، في حين تغيب باقي نواب الكتلة السبعة عن التصويت، رغم وجودهم في الكنيست.

وكان الكنيست قد مرّر قانوناً آخر أيضاً، بمبادرة من حزب الليكود، يقضي بمنح صلاحيات لوزير الداخلية بأن يأمر بطرد فرد من عائلة من سكان إسرائيل نفّذ عملية إذا كان قد «علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبّر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحاً له، أو إعجاباً أو تشجيعاً للعمل الإرهابي».

حيثيات المشروع

ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في عام 1967، لمدة 7 سنوات على الأقل و15 سنة على الأكثر، إذا كان منفذ العملية مواطناً يحمل الجنسية الإسرائيلية، ولـ10 سنوات على الأقل و20 سنة على الأكثر، إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في عام 1967. وجاء فيه أن «أبحاثاً عدة أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي على مرّ السنين حول عشرات المخربين الانتحاريين، والتخوف الوحيد لديهم كان يتعلق بمصير أفراد عائلاتهم بعد العملية».

وجاء في حيثيات مشروع القانون أن «مخربين كثيرين سيمتنعون عن تنفيذ العملية إذا علموا أن أفراد عائلتهم سيعاقبون بسببه. وجهاز القضاء يوافق على أن هدم بيت المخرب هو وسيلة قانونية. وللأسف، هذا ليس كافياً ولا يشكل رادعاً ملائماً. ولا شك أنه بطرد أفراد العائلة ستستكمل رزمة الردع».

وهناك سلسلة قوانين أخرى تجرى بلورتها حالياً بالنمط نفسه، وتلقى كلها تأييداً لدى الأكثرية. وقد تجلت وحدة الصف الصهيوني ضد العرب واليسار، عندما قام النائب عوفر كسيف، من الجبهة التي يترأسها أيمن عودة، بالاعتراض، وقال إن هذه القوانين جاءت لترهيب العرب فقط. فهجموا عليه وكادوا يضربونه.

أهداف مكشوفة

وقال أحد النواب العرب إن التجربة تدل على أن مثل هذه الإجراءات مكشوفة الأهداف. فعندما تخشى الحكومة من الأجواء المعادية لها في الشارع، بسبب سياستها الفاشلة في كل شيء، وبسبب الضربات الاقتصادية الجديدة التي تخطط لتوجيهها للجمهور: تخفيض الحد الأدنى من الأجور، زيادة ضريبة على أموال التقاعد، خصم يومي نقاهة من العطلة، ويتوقع أن تعود المعركة ضد خطة الانقلاب على منظومة الحكم والقضاء، وغيرها من القضايا التي تزعج المواطن وتقض مضاجعه، تريد الحكومة إشغال الناس بشيء يمكن أن يُجمعوا عليه. فاليوم توجد الحرب. لكن الحرب بدأت تنحسر. وشيئاً فشيئاً يعود الناس لهمومهم. والسبيل أمام الحكومة هو تخويفهم من العرب داخل إسرائيل.