الكنيست سيصوت لعزل نائب لدعمه قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال اجتماع في الكنيست الإسرائيلي بالقدس يوم 23 مايو 2023 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال اجتماع في الكنيست الإسرائيلي بالقدس يوم 23 مايو 2023 (رويترز)
TT

الكنيست سيصوت لعزل نائب لدعمه قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال اجتماع في الكنيست الإسرائيلي بالقدس يوم 23 مايو 2023 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال اجتماع في الكنيست الإسرائيلي بالقدس يوم 23 مايو 2023 (رويترز)

أيدت لجنة برلمانية إسرائيلية اقتراحاً بعزل نائب يساري من الكنيست بسبب دعمه قضية جنوب أفريقيا أمام «محكمة العدل الدولية»، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حربها بغزة.

وسيجري تصويت لعزل عوفر كسيف، من حزب «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، في جلسة كاملة للكنيست؛ إذ يتطلب الأمر تأييد 90 عضواً من أصل 120 لعزل النائب. ولم يحدَّد بعد موعد للتصويت، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأمرت «محكمة العدل الدولية» إسرائيل، في قرار أصدرته الأسبوع الماضي، باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة؛ لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأثارت قضية جنوب أفريقيا رد فعل غاضباً من مختلف الأطياف السياسية في إسرائيل، وواجه كسيف اتهامات بالخيانة بسبب دعمه إياها.

وحتى إذا وافق الكنيست على عزل كسيف، فإنه لا يزال بإمكان المحكمة العليا إلغاء التصويت، لكن القضية سلطت الضوء على الرفض الكبير لاتهامات الإبادة الجماعية التي وصفها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ بأنها «فظيعة وغير معقولة».

وفي جلسة نارية استمرت يومين للجنة الكنيست، تبادل أعضاء حزب «الليكود» الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأربعاء)، الشتائم مع مؤيدي كسيف الذين أدانوا الاقتراح بوصفه مناهضاً للديمقراطية.

ورفض كسيف، الذي اتصلت به «رويترز»، إجراء مقابلة، لكن بياناً صادراً عن رئيس حزبه اتهم حكومة نتنياهو باتخاذ خطوة نحو «انقلاب».

وفي مقابلة مع موقع «الديمقراطية الآن» اليساري هذا الشهر، قال كسيف إن الادعاءات بأنه دعم هجوم «حماس» على إسرائيل، الذي ندد به بوصفه «مذبحة»، كذبة. لكنه قال إنه يعارض الحرب في غزة وحكومة نتنياهو.


مقالات ذات صلة

حكومة نتنياهو تجتمع في مكان محصّن بعيداً عن مكتبه ومقر وزارة الدفاع

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة (أ.ب)

حكومة نتنياهو تجتمع في مكان محصّن بعيداً عن مكتبه ومقر وزارة الدفاع

قالت وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين إن اجتماع الحكومة اليوم لن يعقد في مكتب رئيس الوزراء بالقدس أو بمقر قيادة الجيش الإسرائيلي (الكرياه) بتل أبيب

شؤون إقليمية موظف بـ«أونروا» يتفقّد مدرسة مدمّرة تابعة للأمم المتحدة في أعقاب غارة جوية على مخيم النصيرات للاجئين الشهر الماضي (إ.ب.أ)

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على مشروعيْ قانونين لتقييد «الأونروا»

من المقرر أن يصوّت البرلمان الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروعيْ قانونين مثيرين للجدل، من شأنهما أن يتسببا في فرض قيود هائلة على وكالة «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )
المشرق العربي عناصر في الجيش اللبناني في حارة صيدا على مقربة من المبنى الذي تم استهدافه الأحد بغارة إسرائيلية (رويترز)

تعويل لبناني على «خسائر إسرائيل» لوقف الحرب

يسود انطباع في لبنان مفاده أنه لا يوجد طريق لوقف الحرب الإسرائيلية البرية ضد «حزب الله»، في ظل غياب الحراك السياسي الجدي، إلا بارتفاع الخسائر في صفوف المهاجمين.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي الشرطة الإسرائيلية تتفقد يوم الأحد موقع اصطدام شاحنة بمحطة حافلات قرب تل أبيب (أ.ب)

غزة... «هدنة تدريجية» على طاولة التفاوض

تبلورت ملامح مقترح مصري لإبرام ما بدا «هدنة تدريجية» في غزة، أمس (الأحد)، في وقت بدأت فيه جولة جديدة من المفاوضات بين مسؤولين من قطر وأميركا وإسرائيل في الدوحة

«الشرق الأوسط» (القاهرة - الدوحة)
تحليل إخباري الشرطة الإسرائيلية تتفقد يوم الأحد موقع اصطدام شاحنة بمحطة حافلات قرب تل أبيب (أ.ب) play-circle 00:18

تحليل إخباري لماذا تخشى إسرائيل جبهة الداخل أكثر من غيرها؟

آخر ما تريده إسرائيل المنخرطة في جبهات عدة الآن هي جبهة جديدة في الداخل مع العرب؛ وهي مواجهة استعدت لها سابقاً لكنها تعرف جيداً أنها ليست مثل أي جبهة أخرى.

كفاح زبون (رام الله)

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على مشروعيْ قانونين لتقييد «الأونروا»

موظف بـ«أونروا» يتفقّد مدرسة مدمّرة تابعة للأمم المتحدة في أعقاب غارة جوية على مخيم النصيرات للاجئين الشهر الماضي (إ.ب.أ)
موظف بـ«أونروا» يتفقّد مدرسة مدمّرة تابعة للأمم المتحدة في أعقاب غارة جوية على مخيم النصيرات للاجئين الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على مشروعيْ قانونين لتقييد «الأونروا»

موظف بـ«أونروا» يتفقّد مدرسة مدمّرة تابعة للأمم المتحدة في أعقاب غارة جوية على مخيم النصيرات للاجئين الشهر الماضي (إ.ب.أ)
موظف بـ«أونروا» يتفقّد مدرسة مدمّرة تابعة للأمم المتحدة في أعقاب غارة جوية على مخيم النصيرات للاجئين الشهر الماضي (إ.ب.أ)

من المقرر أن يصوّت البرلمان الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروعيْ قانونين مثيرين للجدل، من شأنهما أن يتسببا في فرض قيود هائلة على عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا».

ويهدف مشروع القانون، الذي اقترحه أعضاء في البرلمان من الحكومة والمعارضة، إلى وصف وكالة «أونروا» بأنها منظمة إرهابية، ومنع السلطات الإسرائيلية من إجراء أي اتصال معها. كما سيحظر مشروع القانون عمل الوكالة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

من جانبه، اعترض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الخطة بشدة. وكان قد حذَّر، في وقت سابق من الشهر الحالي، من أن مثل هذا القانون من شأنه أن «يعوق» الجهود التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات بقطاع غزة، وأيضاً في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف غوتيريش أن القانون «سيكون بمثابة كارثة تحلّ على مأساة تامة قائمة بالفعل».

واستهدفت إسرائيل «أونروا» منذ فترة طويلة، وفقاً لموقع «الغارديان»، وذلك قبل اتهامها 12 عضواً من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكن خطوة حظر عمل الوكالة بشكل كامل تشير إلى استقطاب جديد قد يستغرق سنوات لإصلاحه.

وتضيف «الغارديان» أن العواقب المترتبة على ازدراء أحد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في الشرق الأوسط، للأمم المتحدة وللمؤسسات القانونية الدولية التي تدعمها، من المرجح أن تكون طويلة الأمد وعميقة التأثير.

وفقاً لمركز «عدالة» القانوني، الذي يهتم بحقوق العرب في إسرائيل، فقد مرّرت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست مشروعيْ قانونين، في 6 أكتوبر الحالي، ومن المتوقع أن يجري عرضهما على الجمعية العامة للكنيست بحلول 28 أكتوبر.

يسعى أحد مشروعات القوانين إلى حظر «أونروا» من العمل ضمن الأراضي التي تقع تحت السيادة الإسرائيلية، وينص على أن الوكالة «لا يجوز لها إقامة أي تمثيل، أو تقديم أي خدمات، أو إجراء أي أنشطة داخل أراضي إسرائيل». وهذا سيؤدي إلى إغلاق مقر «أونروا» بالقدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات موظفيها.

ويؤكد مركز «عدالة» أن هذا القانون سيكون مخالفاً لأوامر محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل بالتعاون مع الأمم المتحدة في توصيل المساعدات الإنسانية. وفي حال إقراره، سيدخل حيز التنفيذ، خلال ثلاثة أشهر من تمريره.

ورغم أن مشروع القانون نال استنكاراً واسع النطاق، بما في ذلك من سفراء 123 دولة عضواً في الأمم المتحدة، فمن المرجح أن واشنطن وحدها هي القادرة على إقناع إسرائيل بإعادة النظر فيه.