وزراء إسرائيليون يشاركون في مؤتمر يدعو لإعادة الاستيطان بغزة

بن غفير مخاطباً آلاف الإسرائيليين خلال مؤتمر في القدس للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة (رويترز)
بن غفير مخاطباً آلاف الإسرائيليين خلال مؤتمر في القدس للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة (رويترز)
TT

وزراء إسرائيليون يشاركون في مؤتمر يدعو لإعادة الاستيطان بغزة

بن غفير مخاطباً آلاف الإسرائيليين خلال مؤتمر في القدس للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة (رويترز)
بن غفير مخاطباً آلاف الإسرائيليين خلال مؤتمر في القدس للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة (رويترز)

شارك آلاف الإسرائيليين وبينهم وزراء من اليمين المتطرف وحلفاء لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر بالقدس، أمس (الأحد)، للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

ورفض نتنياهو في تصريحات رسمية سابقة إعادة الاستيطان في غزة، حيث تقاتل القوات الإسرائيلية مسلحي حركة «حماس»، لكن المؤتمر يُظهر أن الموقف الذي كان هامشياً في السابق قد اكتسب زخماً داخل حكومته اليمينية المتشددة.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: «إذا كنا لا نريد 7 أكتوبر (تشرين الأول) آخر، علينا أن نسيطر على المنطقة»، في إشارة إلى الهجوم الدامي الذي شنته «حماس» على إسرائيل وأشعل فتيل حرب دخلت الآن شهرها الرابع.

وأضاف السياسي المثير للجدل أن على إسرائيل أن «تشجع الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من غزة، مكرراً تصريحات سابقة استدعت توبيخاً حاداً من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وحمل العديد من المشاركين أسلحة، بينما كان باعة خارج مركز المؤتمرات يبيعون قمصاناً كتب عليها: «غزة جزء من أرض إسرائيل».

وحض المتحدثون في المؤتمر الذي أقيم في مركز مؤتمرات بالقدس وحضره أعضاء من حزب نتنياهو والعديد من الوزراء الآخرين، رئيس الوزراء على تحويل حلمهم إلى حقيقة.

ودعا بعضهم إلى ترحيل الفلسطينيين من غزة وأعلنوا أن المستوطنات هي السبيل الوحيد لضمان الأمن للإسرائيليين.

بن غفير يرقص برفقة مجموعة من الإسرائيليين خلال مؤتمر في القدس للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة (رويترز)

وهتف المؤتمرون: «اتفاقات أوسلو ماتت، شعب إسرائيل حي»، في إشارة إلى الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية التاريخية في التسعينات التي منحت الفلسطينيين حكماً ذاتياً محدوداً.

وقالت زعيمة المستوطنين دانييلا فايس إن مؤتمر، أمس، يهدف إلى الضغط على الحكومة «للعودة إلى قطاع غزة وإقامة مجتمعات على الفور».

وزعمت أن «العرب لن يبقوا في غزة»، مضيفة: «ولا حماس، ولا أنصار حماس. وأولئك الذين لا يدعمون حماس لا يريدون البقاء على أي حال».

«غير واقعي»

واحتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967 خلال حرب الأيام الستة التي شهدت أيضاً الاستيلاء على الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تعدُّ غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة عام 2005.

ويعيش في المنطقة التي تسيطر عليها «حماس» نحو 2.4 مليون فلسطيني، نزحت الغالبية العظمى منهم بسبب الهجوم الجوي والبري والبحري الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.

أدّى الهجوم المباغت الذي شنّته «حماس» على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1140 شخصاً في إسرائيل، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد للوكالة يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة.

ورداً على ذلك، تعهّدت إسرائيل «بالقضاء» على «حماس» وباشرت عمليّة عسكريّة واسعة خلّفت 26422 قتيلاً غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» أمس.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة مستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.

وفي وقت سابق من يناير (كانون الثاني)، قال نتنياهو إنه «لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كل الأراضي الواقعة غرب (نهر) الأردن»، وهذا ما يتعارض مع قيام دولة فلسطينية.

لكنه أضاف أن إعادة الاستيطان الإسرائيلي في غزة «ليس هدفاً واقعياً».

وأعطت حكومة نتنياهو الأكثر تديُّناً وتطرفاً في تاريخ إسرائيل الأولوية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية منذ توليها السلطة أواخر عام 2022.

ويدعو شركاء مع نتنياهو في الائتلاف الحكومي بشكل متزايد إلى تجديد الاستيطان الإسرائيلي في غزة، في تحدٍ لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في أوائل يناير: «غزة أرض فلسطينية وستبقى أرضاً فلسطينية».


مقالات ذات صلة

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

المشرق العربي مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم (السبت)، مقتل أسيرة إسرائيلية في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي فتاة فلسطينية نازحة تأكل كسرة خبز في مخيم برفح جنوب قطاع غزة (د.ب.أ)

مقتل 3 فلسطينيات بسبب «ربطة خبز» في غزة

تقف يومياً ولساعات طوابير طويلة من الفلسطينيين أمام المخابز للحصول على «ربطة خبز» واحدة تتكون من نحو 22 رغيفاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة على أنقاض مسجد مدمر في خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

لا أمل لدى سكان غزة في تراجع الهجمات بعد أمري اعتقال نتنياهو وغالانت

لم يشهد سكان غزة، الجمعة، ما يدعوهم للأمل في أن يؤدي أمرا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت إلى إبطاء الهجوم على القطاع الفلسطيني، مع إعلان مقتل 21 شخصاً على الأقل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك بشمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده في معارك في شمال قطاع غزة. وأضاف أن الجندي القتيل يدعى رون إبشتاين (19 عاماً) وكان ينتمي إلى لواء غيفعاتي.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
TT

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.

وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.

وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.

مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.

وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.

وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».

وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.

وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».

وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)

ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.

ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.

وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.

وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.

الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.

وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.