نتنياهو يتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين بخدمة «حماس»

تهديد بمظاهرات بالآلاف أمام بيته الأسبوع المقبل

نتنياهو يتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين بخدمة «حماس»
TT

نتنياهو يتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين بخدمة «حماس»

نتنياهو يتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين بخدمة «حماس»

صُعقت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» من قيام رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، باتهامهم بخدمة مصالح حركة «حماس»، التي تستغلكم لابتزازنا لوقف الحرب، ورفع ثمن تحرير الأسرى، وقد عدّوه تحريضاً خطيراً عليهم. وقال رام بن براك، النائب الأسبق لـ«الموساد» والرئيس السابق للجنة الخارجية البرلمانية، الأحد، إن نتنياهو مصاب بهستيريا لا شفاء منها، ولا مفر من التخلص من حكومته.

وأكد بن براك، في حديث إذاعي، الأحد، أن نتنياهو يتكلم بوقاحة، ويستخف بعقول المواطنين؛ فهو ما كان ليذكر قضية الأسرى الإسرائيليين لولا مظاهرات العائلات. والكل يعرف أنه يتهرب من المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى؛ لأنه يريد مواصلة الحرب، ويريد مواصلة الحرب لكي يبقى في الحكم، وهو يفتعل أزمة مع الوسطاء من قطر إلى مصر إلى الولايات المتحدة، خوفاً من التوصل إلى اتفاق. لكن، أن يهاجم العائلات التي تعاني الأمرَّين، وتعيش في قلق رهيب على الأبناء، فهذا يعد تجاوزاً لكل الحدود. هذا الرجل بات مشكلة كبرى لإسرائيل ويجب تغييره.

يذكر أن نتنياهو ظهر في مؤتمر صحافي، ليل السبت – الأحد، كعادته منذ أن بدأت عائلات الأسرى مظاهراتها الأسبوعية. وصادف الأمر مناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة النازية، الذي أعلنته الأمم المتحدة في 27 من شهر يناير (كانون الثاني)، من كل سنة. وقد قرر «منتدى عائلات المخطوفين»، دعوة عدد من المسنين الناجين من المحرقة ليكونوا خطباء مركزيين في مظاهرات، السبت، للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى «حماس». وجُلب 5 منهم، فتكلموا عن مأساتهم في ظل النازية، وعدوا أسر «حماس» شبيهاً بأسر النازية، وتحدثوا عن كوابيس الماضي التي لا يزال اليهود يعيشونها حتى اليوم. وقد كان الهدف ليس فقط تشبيه «حماس» بالنازيين، بل تجنيد عطف الإسرائيليين والعالم إلى جانب الأسرى لكي يمارسوا الضغوط اللازمة لإطلاق سراحهم. ومن الأهداف أيضاً تجنيد قوى اليمين إلى معركتهم.

إلا أن نتنياهو، كعادته في كل يوم سبت، أقام مؤتمراً صحافياً في مقر قيادة الحرب في تل أبيب (وزارة الأمن)، على مقربة من خيمة الاعتصام التي يقيمونها في باحة المتحف التي تسمى منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) «ساحة المخطوفين»، وطالب هذه العائلات بوقف مظاهراتهم، وقال لهم إن مظاهراتهم تساعد «حماس» على ابتزاز إسرائيل.

واستهل نتنياهو كلمته بالحديث عن الأوامر المؤقتة في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وأكد أنه في يوم المحرقة العالمي، لا يوجد شيء أكثر سخافة من الاتهامات التي وجهت إليهم بالإبادة الجماعية، السبت، وهو يوم قبل يوم المحرقة. وأضاف نتنياهو أن هذه الاتهامات جاءت بسبب حركة «حماس» التي وصفها بأنها «النازيون الجدد»، وأكد أنه بعد أن يجري القضاء على «حماس» في غزة، لن يكون هناك من يربي أولاده لتدمير إسرائيل والشعب اليهودي كله. واتهم جنوب أفريقيا برفع الدعوى إلى لاهاي «باسم النازيين الجدد»، لأن كثيرين في العالم «لم يتعلموا شيئاً من المحرقة». وأكد أن تأسيس الدولة اليهودية كان لضمان قوة حماية للشعب اليهودي. وأضاف: «إذا لم نقم بالقضاء على النازيين، فإن المذبحة القادمة ستكون مجرد مسألة وقت؛ ولهذا السبب من المهم إكمال المهمة». وبعد هذه المقارنة بين «حماس» والنازية، قال: «إن مظاهرات الاحتجاج التي تقيمها عائلات المخطوفين تؤدي فقط إلى تقوية موقف حماس في المفاوضات حول صفقة تبادل جديدة. أنا أفهم أن هناك عواطف كثيرة ولا يمكن لجمها، لكن صدقوني أنها لا تساعد في شيء. إنها تساعد (حماس) وحدها».

وقد صُعق المتظاهرون، خصوصاً الناجين من المحرقة وعائلات الأسرى، من مضمون الخطاب، وعدّوه اتهاماً خطيراً ومجنوناً. وأصدر منتدى العائلات بياناً عبّروا فيه عن صدمتهم، وقالوا إن «المتوقع من رئيس الحكومة أن يتذكر أنه منتخب من الجمهور الذي أوكل إليه مهمة حمايته، وتصحيح الأخطاء التي تحدث على الطريق، وليس توبيخ العائلات التي اختُطف أبناؤها في ظل حكمه وإخفاقاته». وتوجهوا إلى نتنياهو مباشرة قائلين: «لو كانت نوعا ويائير وأفنير (أولاد نتنياهو) محتجزين هناك لدى القتلة من (حماس) داخل الأنفاق، لكان السيد نتنياهو وزوجته سارة معنا هنا يتظاهران ويحاربان لإنقاذ أرواح أولادهما»، علماً بأن نجل نتنياهو يائير عاد إلى ميامي في رحلة طويلة للاستجمام.

المظاهرات

وكانت مظاهرات السبت قد وقعت في مواقع وبلدات إسرائيلية عدة مطالبين بصفقة تبادل أسرى وإجراء انتخابات مبكرة. في تل أبيب، كالعادة، بدأ التظاهر في ساحة مسرح هبيما، حيث شارك نحو 6 آلاف، ورفعوا شعارات ضد نتنياهو شخصياً، فاتهموه بالتهرب من مهمة إطلاق سراح المختطفين بإبرام صفقة تبادل مع حركة «حماس» واختيار الاستمرار في الحرب لغرض إطالة عمر حكومته. ثم انضموا إلى مظاهرة بمشاركة 20 ألفاً في ميدان المخطوفين. ووقعت مواجهات بين متظاهرين وعناصر الشرطة عند قيامها بقمع المظاهرة في شارع «كابلان» في تل أبيب، واعتقلت عدداً من المتظاهرين. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 5 متظاهرين بشبهة الإخلال بالنظام في شارع «كابلان»، بعد إغلاق مدخل ومخرج الشارع المؤدي إلى مقر المكاتب الحكومية. وذكرت أنها قامت بإخلاء المتظاهرين من الشارع، واعتقلت آخر قالت إنه لا ينتمي للمتظاهرين بشبهة الاعتداء على أحد عناصر الشرطة في المكان.

ووصلت عائلات أسرى للتظاهر قبالة منزل نتنياهو الخاص في قيسارية، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي، وهناك أبعدت الشرطة عدداً منهم عن مدخل المنزل بالقوة. وأعلن منتدى عائلات الأسرى: «إذا لم يتوقف إبعاد عائلات المختطفين عن منزل رئيس الحكومة، فسنقوم، السبت المقبل، بتنظيم مظاهرة مركزية بمشاركة عشرات الآلاف في قيسارية». وشارك المئات في تظاهرة نُظمت مقابل منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في القدس مطالبة بإجراء انتخابات بشكل فوري. وعندما حاول المتظاهرون السير نحو ساحة صهيون منعتهم الشرطة بالقوة.

وأغلق المئات شارع 65 في مفرق «كركور» مطالبين بإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة، وإسقاط الحكومة. ومن بين ما ردده المتظاهرون: «لا تدعوا نتنياهو يستمر في تخريب صفقة المختطفين، نريدهم أحياءً لا في توابيت. نريد صفقة الآن». وفي حيفا، تظاهر نحو 2000 شخص في مفرق «حوريف» ضد الحكومة مطالبين بإجراء انتخابات فورية، وكذلك جرى في بئر السبع، حيث شاركت مجموعة كبيرة من طلبة الجامعة، الذين طالبوا بوقف الحرب في غزة وبدء الحرب لإسقاط حكومة نتنياهو. وخطب رئيس اتحاد الطلبة، رعنان شلومي فقال: «إذا لم نسقط حكومة نتنياهو، فلن يكون لنا مستقبل». ورفعوا شعارات تقول: «نخجل بحكومتنا الفاسدة»، و«حكومة الإخفاقات والفساد»، وأوقفوا إطلاق النار في غزة، وأعيدوا الأبناء المخطوفين». وفي هرتسليا وكفار سابا وفي رحوفوت أقيمت مظاهرات مماثلة. ورفع عدد من علماء معهد وايزمان للعلوم في رحوفوت شعاراً يقول: «1500 إسرائيلي قُتلوا. أيدي الحكومة ملطخة بدمائهم»، و«رئيس الوزراء لا يريد أن تنتهي الحرب؛ لذلك سيمنع عودة المخطوفين بأي ثمن» و«لا يوجد لنا ثقة بالحكومة».



تركيا توقف رؤساء بلديات من المعارضة وسط احتجاجات واسعة

مواطنون أتراك يحتجون أمام بلدية بشكتاش في إسطنبول احتجاجاً على اعتقال رئيسها (إعلام تركي - «إكس»)
مواطنون أتراك يحتجون أمام بلدية بشكتاش في إسطنبول احتجاجاً على اعتقال رئيسها (إعلام تركي - «إكس»)
TT

تركيا توقف رؤساء بلديات من المعارضة وسط احتجاجات واسعة

مواطنون أتراك يحتجون أمام بلدية بشكتاش في إسطنبول احتجاجاً على اعتقال رئيسها (إعلام تركي - «إكس»)
مواطنون أتراك يحتجون أمام بلدية بشكتاش في إسطنبول احتجاجاً على اعتقال رئيسها (إعلام تركي - «إكس»)

قررت السلطات التركية اعتقال رئيسي بلدية من حزب مؤيد للأكراد بتهمة الإرهاب، بالتزامن مع اعتقال رئيس بلدية بشكتاش التابعة لولاية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، و46 آخرين، بتهمة التلاعب بالمناقصات؛ مما أثار غضباً واسعاً واحتجاجات.

وانتقد حزبا «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الحملات التي تشنها الحكومة على البلديات التابعة لهما، مؤكدَيْن أنها تُعد اعتداء على إرادة الناخبين.

وقررت محكمة تركية في ولاية مرسين، الاثنين، توقيف الرئيسين المتشاركين لبلدية أكدنيز التابعة للولاية الواقعة في جنوب البلاد، هوشيار صاري يلديز، ونورية أرسلان، و3 أعضاء في مجلس البلدية، هم: أوزغور تشاغلار، وحكمت باكيرهان، ونسليهان أوروتش، بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة» و«الدعاية لمنظمة إرهابية»، في إشارة إلى حزب «العمال» الكردستاني، المصنّف منظمة إرهابية من جانب تركيا والاتحاد الأوروبي وأميركا.

محكمة في مرسين قررت توقيف رئيسي بلدية أكدنيز الاثنين (حساب حزب «الشعوب الديمقراطية» في «إكس»)

وأكدت اللجنة التنفيذية المركزية للحزب، في بيان، أن «الإصرار على فرض الأوصياء على البلديات التي جاء رؤساؤها من خلال صناديق الاقتراع، هو خطوة تهدف إلى تخريب إمكانية الحل والسلام».

اعتقالات ومفاوضات

وقال البيان إنه «مع فقدان حكومة حزب (العدالة والتنمية) الدعم الشعبي أصبحت عنيدة تجاه إرادة الشعب، وأعلنت الحرب على تفضيلاته عبر تعيين الأوصياء، وعيّنت منذ عام 2016 وحتى الآن أوصياء على أكثر من 100 بلدية، متجاهلة إرادة ملايين المواطنين وجعلت صناديق الاقتراع بلا معنى، ولا يزال العشرات من رؤساء بلدياتنا محتجزين بصفتهم رهائن».

ومنذ الانتخابات المحلية الأخيرة في 31 مارس (آذار) الماضي، عوّلت الحكومة واعتقلت 9 رؤساء بلديات، من حزبي «الشعب الجمهوري» و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بتهمة دعم الإرهاب والارتباط بحزب «العمال» الكردستاني.

اعتقال رؤساء البلديات الكردية مستمر رغم الحوار مع أوجلان (أرشيفية - إ.ب.أ)

وفي الوقت ذاته، أطلق رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب» دولت بهشلي، مبادرة جديدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للحوار مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، تهدف إلى حل الحزب وإعلان انتهاء الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في الإفراج عنه.

ويُجري وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، لقاءات بدأها من سجن إيمرالي في بحر مرمرة في غرب تركيا، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بلقاء مع أوجلان، وتبعه بلقاءات مع رئيس البرلمان ورؤساء أو ممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان، إلى جانب زيارات سياسيين أكراد في السجون، منهم الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، وفيجن يوكسكداغ، وقد يلتقي مرة ثانية مع أوجلان.

وباتت هذه العملية تُعرف بأنها عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، بعد عملية مماثلة سابقة في الفترة بين 2013 و2015، انتهت برفض الرئيس رجب طيب إردوغان الاعتراف بها وإعلانه أن تركيا ليست بها مشكلة كردية.

اتهامات بالتلاعب والرشوة

بالتزامن، اعتقلت قوات الأمن في إسطنبول رئيس بلدية بشكتاش التابعة لولاية إسطنبول، رضا أكبولاط، و46 من موظفي البلدية، في مداهمات جرت فجر الاثنين، في إطار تحقيقات يجريها المدعي العام في إسطنبول حول منظمة إجرامية يقودها «عزيز إحسان أكتاش» متورطة في التلاعب بالمناقصات والعطاءات، عن طريق رشوة رؤساء البلديات وكبار المسؤولين التنفيذيين في البلديات.

رضا أكبولاط رئيس بلدية بشكتاش في إسطنبول (من حسابه في «إكس»)

وأصدر المدعي العام أمر اعتقال بحق رئيس بلدية بشكتاش، بتهمة «الانتماء إلى منظمة إجرامية» و«تزوير عطاء» و«اقتناء ممتلكات بشكل غير عادل»، واعتقلته قوات الأمن من منزل صيفي يمتلكه في بلدة أدرميت بولاية باليكسير في غرب تركيا.

ومن بين الموقوفين في إطار التحقيقات شقيق نائب وزير الداخلية، محمد أكطاش، ومن بين المتهمين في القضية أيضاً رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول، أحمد أوزار، الذي اعتقلته السلطات في 30 أكتوبر الماضي، بتهمة دعم منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني)، والموقوف حالياً بسجن سليفري شديد الحراسة في غرب إسطنبول.

الشرطة التركية تطوّق مبنى بلدية بشكتاش في إسطنبول وتمنع الوصول إليه (إكس)

وتجمّع المئات من سكان حي بشكتاش في إسطنبول أمام مقر البلدية الذي فرضت قوات الأمن طوقاً مشدداً حوله، محتجين على اعتقال رئيس البلدية رضا أكبولاط.

وعقد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، ورئيس بلدية إسطنبول رئيس اتحاد بلديات تركيا، أكرم إمام أوغلو، مؤتمراً صحافياً بمقر الحزب في أنقرة، أعلنا فيه رفضهما اعتقال رؤساء البلديات، في عمليات تشبه «زوار الفجر».

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مؤتمر صحافي عقب اعتقال رئيس بلدية بشكتاش (موقع الحزب)

وقال إمام أوغلو إن رئيس البلدية المنتخب يُعد موظفاً عاماً، ويجب ألا يُعامل معاملة المجرمين، وألا تتم مداهمة منزله ومكتبه في الفجر، في حين يمكن استدعاؤه للتحقيق، لافتاً إلى أن ما تقوم به الحكومة هو عملية «اغتيال سمعة». وأشار إلى أن أحداً لم يسمع على مدى 23 عاماً عن مداهمة لاعتقال رئيس بلدية تابع للحزب الحاكم.

بدوره، قال أوزال إن ما تقوم به الحكومة من اعتقال لرؤساء البلديات وفرض الأوصياء عليها، يُعد محاولة يائسة للقضاء على وحدة حزب «الشعب الجمهوري» وتضامنه، مضيفاً: «نحن نسير إلى صندوق الاقتراع متشابكي الأيدي وكتفاً بكتف، وسيكون حزبنا هو الأول في أي انتخابات قادمة، وسنتولى حكم البلاد، وسنقضي على جميع أشكال الممارسات المنافية للقانون والديمقراطية وإرادة الشعب».