أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أمس (الجمعة)، بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، في قرار سارع الفلسطينيون إلى وصفه بـ«التاريخي»، فيما عدّه الإسرائيليون «وصمة عار».
ولم يصل القرار إلى حد الأمر بوقف النار في غزة، بعكس ما طلبت جنوب أفريقيا، وهي الجهة المدعية ضد إسرائيل أمام محكمة لاهاي. ورأت وكالة «رويترز» أن القرار يمثّل انتكاسة قانونية لإسرائيل التي كانت تأمل في إسقاط القضية المرفوعة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تأسست بعد المحرقة (الهولوكوست).
وتوصلت المحكمة إلى أن الفلسطينيين تشملهم الحماية بموجب الاتفاقية، وأن هناك قضية يجب الاستماع إليها حول مدى حرمانهم من حقوقهم في حرب، قالت المحكمة، إنها تسببت في ضرر إنساني جسيم. كما دعت المحكمة الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى إطلاق الرهائن الذين تم أسرهم في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول).
ووصفت الرئاسة الفلسطينية قرار المحكمة بأنه «تاريخي»، عادة أنه «يذكّر العالم بأن لا دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع». كما أشادت به حركة «حماس».
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال في بيان، إن «مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين ليس زائفاً فحسب، بل هو شائن، ومجرد استعداد المحكمة لمناقشة هذا وصمة عار لن تمحوه أجيال».
ولم تبت المحكمة في مزاعم الإبادة الجماعية وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات. وقرارات المحكمة غير قابلة للاستئناف، لكن المحكمة ليست لديها آلية لتنفيذ قراراتها.
وفي الرياض، قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة ترحب بقرار محكمة العدل بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل بشأن حربها في غزة. وشددت على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مزيداً من التدابير لوقف النار في القطاع وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
في المقابل، كررت وزارة الخارجية الأميركية القول إن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة «لا أساس له»، عادّة أن قرار محكمة العدل يؤكد حق إسرائيل في اتخاذ الإجراءات التي اتخذتها بعد هجمات 7 أكتوبر.
