إيران: غضب من إعدام «مصاب باضطراب الهوية» وسجين سياسي كردي

محامي رجل دهس قوات الشرطة تحدى القضاء بسبب صحة موكله

قبادلو خلال إحدى جلسات محاكمته (ميزان)
قبادلو خلال إحدى جلسات محاكمته (ميزان)
TT

إيران: غضب من إعدام «مصاب باضطراب الهوية» وسجين سياسي كردي

قبادلو خلال إحدى جلسات محاكمته (ميزان)
قبادلو خلال إحدى جلسات محاكمته (ميزان)

ندد ناشطون ومنظمات حقوق إنسان بإعدام رجل يعاني من اضطرابات الهوية، بتهمة قتل شرطي دهساً، وإعدام داعية وناشط سياسي كردي بتهم أمنية.

أعدمت إيران، الثلاثاء، رجلاً أُدين بقتل شرطي وجرح آخرين في عملية دهس خلال الاحتجاجات التي هزت البلاد العام الماضي، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجازها على يد شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.

وذكرت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية إن «عقوبة الموت بحق محمد قبادلو... نُفذت صباحاً بعد 487 يوماً من الإجراءات القانونية».

وأُدين قبادلو الذي يعاني من «اضطراب الهوية (ثنائي القطب)»، بحسب محاميه، وأسرته، بقتل شرطي وجرح خمسة آخرين، وفق وكالة «ميزان».

أدت وفاة أميني إلى مظاهرات شهدت مقتل أكثر من 500 متظاهر، واعتقال الآلاف في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن تنحسر الاحتجاجات.

قبادلو خلال إحدى جلسات محاكمته يمثل أمام القاضي أبو القاسم صلواتي (ميزان)

وبذلك يرتفع إلى تسعة عدد الأشخاص الذين نفذت بحقهم أحكام إعدام بتهم قتل أو أعمال عنف أخرى بحق عناصر القوات الأمنية خلال الاحتجاجات. وتقول السلطات إن نحو 70 من عناصر «الباسيج» التابع لـ«الحرس الثوري» والشرطة سقطوا خلال الاضطرابات.

وحُكم على قبادلو بالإعدام في نوفمبر 2022 بتهمة «الإفساد في الأرض» لدهس عناصر من الشرطة في طهران، ما تسبب بوفاة عنصر وجرح خمسة آخرين.

وفبراير (شباط) 2023، أوقفت المحكمة العليا تنفيذ الحكم وأحالت قضيته فيما بعد إلى ولاية قضائية أخرى للتعامل مع قضايا متعلقة بصحته العقلية، وفق تقرير نشرته وكالة «مهر» الحكومية في يوليو (تموز).

وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن وكالة «ميزان» أشارت إلى أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام بحق قبادلو، ونفذ الحكم.

بدورها، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بينما أسقطت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقه ولم تتم إعادة محاكمته على أساس اضطراب ثنائي القطب الذي يعاني منه.

وكتبت وكالة «ميزان» على منصة «إكس»: «ما يقال عن قرار المحكمة العليا بشأن إعادة محاكمة قبادلو، غير صحيح، لقد رفضت المحكمة العليا إعادة محاكمته مرتين».

وقال أمير رئيسيان، محامي قبادلو، في بيان، إنه مستعد لمناظرة مع مسؤولي القضاء «بالاستناد إلى الوثائق والأحكام الصادرة.

وأوضح رئيسيان أن السلطات أبلغته قبل ساعات من تنفيذ حكم الإعدام. وقال: «لا يوجد هناك ترخيص قانوني ينفي حق قبادلو في إعادة المحاكمة»، مشدداً على أن إعدامه «من المؤكد يعدّ إعداماً».

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، التي تراقب عمليات الإعدام عن كثب، إنه «كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب، وقد أبطلت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه». وأضاف: «إعدام قبادلو هو قتل خارج نطاق القضاء، ويجب محاسبة المرشد الإيراني علي خامئني وسلطته القضائية على هذه الجريمة».

وكتب أميري مقدم على منصة «إكس»: «هذا الإعدام يجب أن يقابل بإدانات دولية قوية».

أثار إعدام قبادلو ردود فعلٍ واسعة من قبل الناشطين السياسيين والمجتمع المدني الإيراني. ودانت الحائزتان على جائزة «نوبل» للسلام المحامية شيرين عبادي (في لندن)، والناشطة نرجس محمدي المسجونة في إيفين، إعدام قبادلو.

كما انتقدت نائبة ألمانية إعدام قبادلو، بعد عامين من قبولها كفالته السياسية.

إعدام داعية كردي

وفي قضية منفصلة، نفذت السلطة القضائية الإيرانية حكماً بالإعدام بحق الداعية السني الكردي فرهاد سليمي بتهمتي «الحرابة» و«الإفساد في الأرض» في سجن قزل حصار، بعد 14 عاماً على اعتقاله.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، كان سليمي مضرباً عن الطعام احتجاجاً على إعدام متهمين آخرين في ملفه. ولفتت إلى أن إعدام سليمي «قتل خارج نطاق القانون، ويجب محاكمة المرشد الإيراني ومسؤولي النظام القضائي الفاسد».

واعتقل سليمي في عام 2009، وأصدرت محكمة «الثورة»، برئاسة القاضي محمد مقيسه، حكماً بإعدامه، قبل أن تطعن المحكمة العليا بالقرار وتعيد مسار محاكمته. وصادق القاضي أبو القاسم صلواتي بعد نحو 8 سنوات على أحكام الإعدام.

وتدرج الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وكندا کلاً من القاضي مقيسه وصلواتي على لائحة العقوبات التي تطول مسؤولين إيرانيين، على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت منظمات حقوقية إن إعدام سليمي جاء في وقت كانت أسرته في طريقها إلى السجن، بعد تلقيها دعوة لزيارة أخيرة.

وأوضحت المنظمة أن سليمي والمتهمين الستة معه «تعرضوا للتعذيب للحصول على اعترافات كاذبة، وتمت محاكمتهم دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة». وهو رابع ناشط كردي يتم إعدامه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وحذرت المنظمة من إعدام ثلاثة ناشطين من الأكراد: أنور خضري وخسرو بشارت وكامران شيخه. وأعلن السجناء الثلاثة إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على إعدام سليمي.

واعتُقل الناشطون السبعة في مدينة كرمانشاه بتهمة التورط في اغتيال رجل دين سني في كرمانشاه، قبل أن توجه إليهم اتهامات «تهديد الأمن القومي والدعاية ضد النظام والعضوية في جماعة متشددة والإفساد في الأرض».

تخفيف حكم إعدام

كما خففت المحكمة العليا الحكم الصادر بحق سجين آخر محكوم عليه بالإعدام هو ماهان صدرات، إلى السجن 10 سنوات في سجن كاليبار بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.

وأُدين صدرات بجريمة «الحرابة» إلى جانب تهم أخرى تتعلق باحتجاجات 2022.

صورة نشرتها وكالة «ميزان» من محاكمة صدرات

وتقول مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية، إن إيران تنفذ أكبر عدد من أحكام الإعدام بين دول العالم باستثناء الصين.

ووفق منظمات حقوقية إيرانية مقرها خارج البلاد، أعدمت طهران نحو 800 شخص في عام 2023، وهو أعلى عدد منذ ثماني سنوات.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، اليوم، إن السلطات «أعدمت 51 شخصاً على الأقل في أول 23 يوماً من عام 2024».


مقالات ذات صلة

إيران تحكم بإعدام 3 متهمين في قضية اغتيال فخري زاده

شؤون إقليمية سيارة العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بعد استهدافها قرب طهران (أ.ف.ب)

إيران تحكم بإعدام 3 متهمين في قضية اغتيال فخري زاده

قضت محكمة إيرانية بإعدام ثلاثة أشخاص، لتورطهم في حادث اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2020.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية حكم الإعدام نُفذ شنقاً بآرون قهرماني في السجن بمدينة كرمانشاه الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

بعد إدانته بتهمة القتل... طهران تعدم إيرانياً يهودياً

أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، إيرانياً يهودياً بعد إدانته بتهمة القتل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مبنى السفارة الإيرانية في برلين (إ.ب.أ)

طهران تحتج «بشدة» على قرار برلين إغلاق القنصليات الإيرانية

استدعت إيران القائم بأعمال السفارة الألمانية في طهران؛ لإبلاغه باحتجاجها على قرار برلين إغلاق ثلاث قنصليات بألمانيا، واصفة إياه بأنه «قرار غير عقلاني».

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا احتجاجات ضد إعدام المواطن الألماني الإيراني المزدوج جامشيد شارمهد أمام قنصلية طهران في فرانكفورت (د.ب.أ)

برلين تستدعي سفيرها من طهران بعد إعدام مواطن ألماني من أصل إيراني

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم (الأربعاء)، إن إعدام المواطن الألماني من أصل إيراني، جمشيد شارمهد، يقوض العلاقات بين البلدين «بشدة».

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا متظاهر في برلين يحمل صورة جمشيد شرمهد (أ.ف.ب)

برلين تستدعي رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية احتجاجاً على إعدام شرمهد

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، أنها استدعت رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في برلين للاحتجاج على إعدام المعارض الإيراني - الألماني جمشيد شرمهد.

«الشرق الأوسط» (برلين)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».