تركيا تؤكد مواصلة الحرب على «الإرهاب» بسوريا والعراق في منابعه

قصفت مواقع ومنشآت لـ«الكردستاني» و«قسد» رداً على مقتل 9 من جنودها

مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» بشمال العراق (وزارة الدفاع التركية)
مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» بشمال العراق (وزارة الدفاع التركية)
TT

تركيا تؤكد مواصلة الحرب على «الإرهاب» بسوريا والعراق في منابعه

مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» بشمال العراق (وزارة الدفاع التركية)
مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» بشمال العراق (وزارة الدفاع التركية)

أكدت تركيا أنها ستواصل عملياتها العسكرية في شمال العراق وسوريا، للقضاء على «الإرهاب» في منابعه، ومنع نشوء ممر «إرهابي» على حدودها الجنوبية.

وقالت الرئاسة التركية في بيان صدر السبت، عقب اجتماع أمني برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان بالمكتب الرئاسي في دولمه بهشه بإسطنبول، إن «الاجتماع تناول تقييم استراتيجياتنا لمكافحة الإرهاب في مجملها، والخطوات التي اتخذناها وسنتخذها بعد الهجوم الإرهابي الغادر الذي تم تنفيذه ليل الجمعة في منطقة عمليات المخلب - القفل بشمال العراق، وتم التأكيد على العزم في استمرار تنفيذ الاستراتيجية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب الذي يهدد بقاء الجمهورية التركية وتدميره والقضاء عليه في منابعه».

وأضاف البيان أن الاجتماع، الذي استغرق ساعة ونصف الساعة، أكد الاستمرار في مكافحة تنظيمات «العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري» وداعميها، في إطار القضاء على التهديدات الإرهابية والقضاء عليها في منابعها.

شارك في الاجتماع وزراء «الدفاع» يشار غولار، و«الخارجية» هاكان فيدان، و«الداخلية» علي يرلي كايا، ورئيس الأركان العامة للجيش التركي متين غوراك، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين، وكبير مستشاري الرئيس التركي عاكف تشاغطاي كليتش.

وذكر البيان أنه رداً على الهجوم الغادر الذي أدى إلى مقتل 9 جنود وإصابة 4 آخرين في منطقة عملية «المخلب - القفل» شمال العراق، تم القضاء على 45 «إرهابياً» (36 في شمال العراق و9 في شمال سوريا)، مؤكداً أن المعركة ستستمر حتى القضاء على آخر «إرهابي» وتجفيف مستنقعات «الإرهاب» في العراق وسوريا بالكامل.

وأضاف البيان أن «الإرهابيين وصلوا إلى حد الانقراض داخل حدودنا، وتكبدت المنظمة الإرهابية الانفصالية (حزب العمال الكردستاني) خسائر فادحة نتيجة لعملياتنا الناجحة عبر الحدود، ولن تسمح تركيا بإقامة ممر إرهابي على طول حدودها الجنوبية، تحت أي ذريعة أو سبب... وفي إطار حقنا بالدفاع عن النفس والاتفاقيات الثنائية، أينما يوجد تهديد إرهابي أو معسكر أو ملجأ أو تشكيل أو تجمع، فإن أولويتنا الرئيسية هي تدميره بشكل دائم، بغض النظر عمن يقف وراءه، وأن الأوغاد الانفصاليين الذين هم متعاقدون من الباطن مع أعداء تركيا، سيحاسبون على كل قطرة دماء أراقوها».

إردوغان عقد اجتماعاً أمنياً بحضور وزراء «الدفاع» و«الخارجية» و«الداخلية» ورئيسي الأركان والمخابرات ومستشار الرئاسة (الرئاسة التركية)

وأجرى إردوغان قبل الاجتماع اتصالين هاتفيين مع دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية» الشريك مع حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، ورئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار، ناقش معهما خلالهما التطورات الأخيرة في شمال العراق وسوريا والعمليات العسكرية التركية خارج الحدود.

رد انتقامي

وقالت وزارة الدفاع، في بيان سابق على الاجتماع: «انسجاماً مع حقنا في الدفاع عن النفس جرت عمليات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق متينا وهاكورك وغارا وقنديل في شمال العراق، تم خلالها تدمير 29 هدفاً تتألف من كهوف ومخابئ وملاجئ تابعة لحزب العمال الكردستاني الإرهابي، إلى جانب منشآت نفطية في شمال شرقي سوريا تابعة لامتداده في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية)».

كما أعلنت المخابرات التركية مقتل فائق آيدن، المعروف بالاسم الحركي «ريناس رابيرين»، الذي عرّفته بأنه المسؤول عن تجنيد العناصر لـ«العمال الكردستاني» في أوروبا، وذلك خلال عملية نفذتها بشمال العراق.

وقالت مصادر أمنية إن آيدن تورط في أنشطة إرهابية بأوروبا، وانتقل لاحقاً عام 2015 إلى شمال العراق، حيث مارس ضغوطات على أهالي السليمانية لدعم «العمال الكردستاني» والانضمام إلى صفوفه.

كما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عبر حسابه في «إكس»، إلقاء القبض على 113 شخصاً يشتبه في ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني.

وقرر حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، تأجيل مؤتمرين لتقديم بعض مرشحيهم للانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) المقبل، كان ينتظر عقدهما غداً وبعد غد في أنقرة.

وجاء مقتل الجنود الأتراك التسعة في هجوم «العمال الكردستاني»، ليل الجمعة - السبت، بعدما قتل 12 جندياً في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في هجومين منفصلين لـ«العمال الكردستاني» بمنطقة عمليات «المخلب - القفل» المستمرة منذ 17 أبريل (نيسان) من العام الماضي.

تصعيد ضد «قسد»

وصعدت تركيا هجماتهما ضد مواقع لقوات «قسد» في شمال سوريا مستهدفة البنى التحتية والمنشآت النفطية.

واستهدفت هجمات جوية تركية محطة «عودة» النفطية في بلدة القحطانية شمال شرقي الحسكة (شمال شرقي سوريا)، ونفذ الطيران الحربي التركي غارتين جويتين استهدفتا منطقة أثرية في قرية باكروان بريف المالكية شمال الحسكة ليل الجمعة - السبت.

واستهدفت مسيرة تركية، صباح السبت، بضربات جوية محيط سد باشوط التابع لناحية المالكية بريف الحسكة، وتصاعدت أعمدة الدخان من المنطقة، وتسببت الضربات في خسائر مادية.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوقوع قصف متبادل في المناطق الفاصلة بين مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها في منطقة «نبع السلام»، ومناطق سيطرة «قسد» بالصواريخ والقذائف، بعد عملية تسلل نفذتها «قسد»، فجر السبت، على قاعدة تركية في قرية معلق ضمن منطقة «نبع السلام».

كما قصفت «قسد» براجمات صاروخية قاعدة تركية في قرية صيدا بريف عين عيسى، تزامناً مع قصف مدفعي على قرى بريف تل أبيض الغربي ضمن منطقة نبع السلام.

غارة جوية تركية على منشآت نفطية ومناطق تابعة لـ«قسد» في الحسكة (منصة «إكس»)

وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالمدفعية الثقيلة، مناطق سيطرة «قسد» في استراحة صقر وصوامع ومخيم عين عيسى وقرية عليمات في ريف الرقة.

وفي محافظة حلب، استهدفت مسيرة تركية موقعاً عسكرياً للجيش السوري في قرية خربيسان شرق مدينة عين العرب (كوباني) بريف المحافظة الشرقي.

كما جددت المدفعية التركية المتمركزة في قاعدة البحوث العلمية بمدينة أعزاز، قصفها المكثف بعشرات القذائف على قريتي مرعناز والمالكية بناحية شران بريف عفرين ضمن مناطق انتشار «قسد» والقوات السورية.

اتهامات لتركيا

واستنكرت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»، في بيان السبت، استمرار القصف التركي على مناطق سيطرتها. واتهمت تركيا بقصف المرافق المدنية والحيوية والبنية التحتية. وطالبت القوى الشعبية بالالتفاف حولها للدفاع عن المنطقة.

وذكرت أن القوات التركية، استهدفت بعد منتصف ليل الجمعة، مناطق تربسبية ورميلان وديريك وجل آغا، وأن هذا الاستهداف له أهداف واضحة تتمثل في تهديد استقرار المنطقة وخلق مخاطر حقيقية حول جهود مكافحة الإرهاب، «وتأجيج الوضع شبه المستقر في مناطقنا، الذي يشكل أرضية مناسبة نحو ضمان الاستقرار وتحقيق الظروف المناسبة للحل والتوافق السوري».

واتهمت الإدارة الذاتية تركيا بمحاولة «خلط الأوراق واستثمار ما يحدث في المنطقة، إقليمياً، لتنفيذ مآربها ضد شعبنا ومؤسساته، مستغلة أحداث وتطورات المنطقة، وكذلك خداع الرأي العام التركي وتوجيهه نحو مخاطر افتراضية للتغطية على فشل الحكومة التركية داخلياً وعجزها عن معالجة المعضلات في الداخل».


مقالات ذات صلة

هل ينعقد «مجلس الشعب» في الموعد الذي حدده الرئيس الشرع؟

المشرق العربي مبنى مجلس الشعب في دمشق ينتظر عقد جلسته الأولى (أ.ف.ب)

هل ينعقد «مجلس الشعب» في الموعد الذي حدده الرئيس الشرع؟

من المتوقع أن يعلن مكتب الرئاسة أسماء ثلث مقاعد المجلس بعد المصادقة على نتائج انتخابات الحسكة

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي لافتة لأهالي المعتقلين المرحّلين إلى سجون العراق في اعتصام وسط دمشق (متداولة)

وفد أممي يلتقي في الشدادي أهالي المرحلين من سجون «قسد» إلى العراق

يلتقي في الشدادي بالحسكة وفدٌ أممي أهاليَ المرحّلين من سجون «قسد» إلى العراق، ويطالب الأهالي بإعادتهم ومحاكمتهم في سوريا.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي الوفد الرئاسي الحكومي في اجتماع مع الإدارة الذاتية في الحسكة (روناهي)

تعثر مسار الدمج في الملف القضائي في الحسكة

شهد مسار الدمج تعثراً في تسليم القصر العدلي في مدينة القامشلي للحكومة السورية كما تم منع القضاة من الدوام في القصر العدلي بالحسكة بعد يوم من تسلم وزارة العدل.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي محافظ الحسكة نور الدين أحمد استقبل وفد اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب التي تعدّ لانتخابات الحسكة الفرعية استكمالاً لمقاعد مجلس الشعب الذي يفتتح قريباً (محافظة الحسكة)

«الإدارة الذاتية» تعدّ قوائم مرشحين للمشاركة في الوزارات السورية

تحدثت القيادية في «الإدارة الذاتية»، إلهام أحمد، عن اجتماع عُقد في 15 أبريل (نيسان) بدمشق، جمع بينها وبين القائد مظلوم عبدي، مع الرئيس السوري أحمد الشرع...

«الشرق الأوسط» (الحسكة (سوريا))
المشرق العربي النائب العام السوري القاضي حسان التربة زار السجن المركزي في حي غويران بالحسكة واطلع على أوضاع النزلاء تمهيداً لإنشاء مكتب قانوني لمتابعة شؤونهم (مرصد الحسكة)

الحكومة السورية تتسلم سجنَي «غويران» و«علايا» في محافظة الحسكة

تسلمت الحكومة السورية، الأحد، القصر العدلي في محافظة الحسكة بعد توقف دام أكثر من عام، كما تسلمت سجن الحسكة المركزي «غويران» وسجن «علايا».

سعاد جرَوس (دمشق)

يهود متشددون يقتحمون منزل قائد الشرطة العسكرية بإسرائيل رفضا للتجنيد

 محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)
محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)
TT

يهود متشددون يقتحمون منزل قائد الشرطة العسكرية بإسرائيل رفضا للتجنيد

 محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)
محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)

اقتحمت مجموعة محتجين من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد منزل قائد الشرطة العسكرية الإسرائيلية الثلاثاء، واعتصموا في حديقته احتجاجا على إجراءات لمعاقبة من يرفضون الاستجابة لاستدعاءات التجنيد.

ويأتي ذلك بعدما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد الدولة بوقف المزايا المالية الممنوحة لليهود المتشددين الذين يتجنبون الخدمة العسكرية، وبالشروع في ملاحقات جنائية بحقهم.

وأثار التحرك إدانات غاضبة من القيادات العسكرية والسياسية.

وأظهرت مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات من الرجال المتشددين يهتفون داخل حديقة منزل قائد الشرطة العسكرية يوفال يمين في عسقلان، بينما كان داخل المنزل مع عائلته، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو «أدين بشدة الهجوم الوحشي والعنيف على رئيس الشرطة العسكرية، وأطالب باتخاذ إجراءات حازمة بحق الضالعين».

من جهته، ندّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بـ«الاقتحام المتعمّد» لمنزل يمين «في وقت كانت عائلته داخله»، معتبرا أن أي محاولة للمساس بأفراد الأجهزة الأمنية تمثّل «تجاوزا لخط أحمر».

ويتمتع اليهود المتشددون منذ قيام إسرائيل عام 1948 بإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية شرط التفرغ للدراسية الدينية.

لكن المحكمة العليا طعنت مرارا في هذا الاستثناء خلال السنوات الأخيرة، وصولا إلى حكم صدر في 2024 يُلزم الحكومة تجنيدهم.

غير أن نتانياهو يعتمد على دعم الأحزاب المتشددة للبقاء في السلطة، ما دفعه إلى معارضة إنهاء هذا الإعفاء.

ويمثل الحريديم 14 في المائة من السكان اليهود في إسرائيل، ومنهم 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية.

ومع الحكم الأخير، تأمر المحكمة عمليا بوقف الإعانات التي تتيح لليهود المتشددين تخفيضات على الضرائب المحلية ووسائل النقل العامة ورعاية الأطفال.


الرئيس الإسرائيلي يدعو لمحادثات تمهّد للنظر في عفو عن نتنياهو

بنيامين نتنياهو (رويترز)
بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يدعو لمحادثات تمهّد للنظر في عفو عن نتنياهو

بنيامين نتنياهو (رويترز)
بنيامين نتنياهو (رويترز)

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ محامي رئيس الوزراء والادعاء العام إلى اجتماع في مقر إقامته، بحسب ما أعلن مكتبه الثلاثاء، في وقت يدرس طلب عفو في إطار محاكمات الفساد الجارية بحق بنيامين نتنياهو.

ويواجه نتنياهو اتهامات في قضيتين بمحاولة الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من وسائل إعلام إسرائيلية، إضافة إلى قضية ثالثة يُتّهم فيها بتلقي أكثر من 260 ألف دولار في شكل هدايا فاخرة من مليارديرات مقابل خدمات سياسية. وقد أُسقطت عنه تهمة رابعة بالفساد.

وقالت المستشارة القانونية للرئيس ميخال تسوك-شافير في رسالة إلى الأطراف إن هرتسوغ «يرى أنه قبل ممارسة صلاحياته في ما يتعلق بالطلب المقدّم بشأن رئيس الوزراء، ينبغي بذل كل جهد لعقد محادثات بين الأطراف للتوصل إلى تفاهمات».

ووجّهت الرسالة إلى محامي نتنياهو عميت حداد، والمدعية العامة غالي بهاراف-ميارا، والمدعي العام للدولة عميت آيسمان، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ويعدّ نتنياهو الذي نفي مرارا ارتكاب أي مخالفات، أول رئيس وزراء إسرائيلي في منصبه يمثل أمام القضاء بتهم فساد. ولطالما وصف الإجراءات القضائية التي بدأت عام 2019 بأنها «محاكمة سياسية».

وأوضح مكتب هرتسوغ أن هذه المحادثات تشكّل «مجرد خطوة تمهيدية قبل أن ينظر الرئيس في استخدام صلاحية العفو».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تطرق إلى القضية مباشرة في خطاب أمام الكنيست في أكتوبر (تشرين الأول)، داعيا هرتسوغ إلى منحه العفو. وأرسل لاحقا رسالة رسمية يطلب فيها العفو عن نتنياهو، أعقبها طلب رسمي من محامي الأخير.

واستؤنفت محاكمة نتنياهو قبل أسبوعين بعد رفع القيود الطارئة التي فُرضت خلال الحرب مع إيران.


«الحرس الثوري» يستحوذ على سلطة الحرب ويضعف دور المرشد

إيرانيون يمرون أمام ملصق للمرشد مجتبى خامنئي في طهران الثلاثاء (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون أمام ملصق للمرشد مجتبى خامنئي في طهران الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

«الحرس الثوري» يستحوذ على سلطة الحرب ويضعف دور المرشد

إيرانيون يمرون أمام ملصق للمرشد مجتبى خامنئي في طهران الثلاثاء (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون أمام ملصق للمرشد مجتبى خامنئي في طهران الثلاثاء (إ.ب.أ)

بعد شهرين من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لم تعد إيران تملك حاكماً واحداً غير منازع في قمة السلطة، في قطيعة مفاجئة عن إرث الماضي قد تدفع طهران إلى مزيد من التصلب، بينما تدرس استئناف المحادثات مع واشنطن.

منذ تأسيسها عام 1979، دارت المؤسسة الحاكمة في فلك مرشد يملك السلطة النهائية في كل القضايا الرئيسية للدولة، لكن مقتل المرشد علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب، وصعود نجله الجريح مجتبى، أدخلا البلاد في نظام مختلف يهيمن عليه قادة «الحرس الثوري»، ويتسم بغياب مرجعية حاسمة وذات سلطة نافذة لاتخاذ القرار، حسب تحليل لوكالة «رويترز».

ولا يزال مجتبى خامنئي في قمة النظام، لكن 3 مصادر مطلعة على المداولات الداخلية قالت إن دوره يقتصر إلى حد كبير على إضفاء الشرعية على القرارات التي يتخذها جنرالاته، لا إصدار التوجيهات بنفسه.

ويقول مسؤولون ومحللون إيرانيون إن ضغوط الحرب أدت إلى تركيز السلطة في دائرة داخلية أضيق من المحافظين المتشددين، متجذرة في المجلس الأعلى للأمن القومي، ومكتب المرشد، و«الحرس الثوري»، الذي بات يهيمن على الاستراتيجية العسكرية والقرارات السياسية الرئيسية.

وقال مسؤول حكومي باكستاني كبير أُطلع على محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة التي تتوسط فيها إسلام آباد: «الإيرانيون بطيئون بشكل مؤلم في ردودهم». وأضاف: «يبدو أنه لا توجد هيكل قيادي واحدة لاتخاذ القرار. أحياناً يستغرق الأمر يومين أو 3 أيام كي يردوا».

عراقجي يستقبل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران الأسبوع الماضي

وقال محللون إن العقبة أمام التوصل إلى اتفاق ليست الصراعات الداخلية في طهران، بل الفجوة بين ما تستعد واشنطن لتقديمه، وما كان «الحرس الثوري» المتشدد مستعداً لقبوله.

وكان وزير الخارجية عباس عراقجي الوجه الدبلوماسي لإيران في المحادثات مع الولايات المتحدة، وانضم إليه أخيراً رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وهو قيادي في «الحرس الثوري» ورئيس بلدية طهران سابقاً ومرشح رئاسي، وقد برز خلال الحرب بوصفه قناة رئيسية بين النخب السياسية والأمنية والدينية في إيران.

لكن على الأرض، كان المحاور المركزي هو قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي، وفق مصدر باكستاني ومصدرين إيرانيين، الشخصية المحورية في إيران، بما في ذلك في الليلة التي أُعلن فيها وقف إطلاق النار.

ولم يظهر مجتبى علناً حتى الآن. وقال مصدران مقربان منه إنه يتواصل من خلال مساعديه بـ«الحرس الثوري» أو عبر اتصالات صوتية محدودة بسبب قيود أمنية، وأصيب مجتبى بجروح بالغة في ساقه خلال الموجة الأولى من الغارات الإسرائيلية والأميركية على إيران، والتي قُتل فيها والده وعدد من أقاربه.

ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية بعد على طلب للتعليق على ما أثاره هذا المقال. ونفى مسؤولون إيرانيون في السابق وجود أي انقسامات بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة.

في قبضة قادة عسكريين

قدّمت إيران، الاثنين، مقترحاً جديداً إلى واشنطن، ويقول مسؤولون إيرانيون كبار إنه يتصور محادثات مرحلية، مع تنحية الملف النووي جانباً في البداية إلى أن تنتهي الحرب، وتُحل الخلافات بشأن الملاحة في الخليج العربي. وتصر واشنطن على ضرورة معالجة الملف النووي منذ البداية.

وقال آلان آير، الخبير في الشؤون الإيرانية والدبلوماسي الأميركي السابق، إن «أياً من الطرفين لا يريد التفاوض»، مضيفاً أن كلاً منهما يعتقد أن الوقت كفيل بإضعاف الطرف الآخر؛ إيران عبر ورقة الضغط في هرمز، وواشنطن عبر الضغط الاقتصادي والحصار.

وقال آير إن أياً من الطرفين لا يستطيع، في الوقت الراهن، أن يبدي مرونة؛ فـ«الحرس الثوري» حذر من الظهور بمظهر الضعف أمام واشنطن، بينما يواجه الرئيس دونالد ترمب ضغوط انتخابات التجديد النصفي، ولا يملك هامشاً كبيراً للمرونة من دون تكلفة سياسية.

وأضاف آير الذي شارك بالمفاوضات النووية خلال إدارة باراك أوباما من كثب: «بالنسبة إلى الطرفين، ستُفسر المرونة على أنها ضعف».

جندي إيراني يقف أمام لوحة دعائية تظهِر المرشد الجديد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين في طهران (إ.ب.أ)

ولا يعكس هذا الحذر ضغوط اللحظة الراهنة فقط، بل الطريقة التي تمارس بها السلطة الآن داخل إيران. ورغم أن مجتبى هو رسمياً صاحب السلطة النهائية في إيران، فإنه، بحسب مطلعين، شخصية تصادق أكثر مما تقود؛ فهو يقر نتائج صيغت عبر توافق مؤسسي، ولا يفرض سلطته. ويقول هؤلاء إن السلطة الفعلية انتقلت إلى قيادة حرب موحدة تتمحور حول المجلس الأعلى للأمن القومي.

ورفعت شخصيات متشددة، مثل المفاوض النووي السابق سعيد جليلي ومجموعة من النواب الراديكاليين، حضورها عبر خطاب حاد خلال الحرب، لكنها تفتقر إلى النفوذ المؤسسي اللازم لتعطيل القرارات أو تشكيل النتائج.

ويدين مجتبى بصعوده إلى «الحرس الثوري»، الذي همّش البراغماتيين ودعمه بوصفه حارساً موثوقاً به لأجندته المتشددة. وتقول مصادر مطلعة على دوائر صنع القرار الداخلية في البلاد لـ«رويترز» إن ازدياد هيمنة «الحرس الثوري»، الذي تعزز أصلاً بفعل الحرب، يشير إلى سياسة خارجية أكثر عدوانية وقمع داخلي أشد.

ويرى «الحرس الثوري» مدفوعاً بالتوجه الآيديولوجي الثوري ورؤية أمنية في المقام الأول، أن مهمته تتمثل في الحفاظ على الجمهورية الإسلامية في الداخل مع إظهار الردع في الخارج.

وهذه الرؤية، التي غالباً ما يتقاسمها متشددون في القضاء والمؤسسة الحاكمة، تعطي الأولوية لسيطرة مركزية صارمة ومقاومة الضغوط الغربية، خصوصاً في السياسة النووية ونفوذ إيران الإقليمي.

السلطة بيد القطاع الأمني

وقالت المصادر المقربة من دائرة الحكم أن آيديولوجيا «الحرس الثوري» تشكل في الواقع الاستراتيجية الرئيسية؛ إذ تبقى عملية صنع القرار راسخة في يده. وأضافت المصادر أنه مع دخول البلاد في حالة حرب ورحيل خامنئي، لا يملك أي طرف داخل النظام القوة أو النطاق لمقاومة ما يراه «الحرس الثوري»، حتى لو أراد ذلك.

ولم يعد الخيار أمام القيادة الإيرانية بين سياسة معتدلة وأخرى متشددة، بل بين التشدد وما هو أشد تشدداً. وقال مصدران إيرانيان قريبان من دوائر السلطة إن فصيلاً صغيراً قد يدفع باتجاه الذهاب أبعد، لكن «الحرس الثوري» أبقى هذا الاندفاع حتى الآن تحت السيطرة.

ويمثل هذا التحول إعادة ترتيب حاسمة للسلطة، من أولوية رجال الدين إلى هيمنة القطاع الأمني. وقال آرون ديفيد ميلر، المفاوض الأميركي السابق: «انتقلنا من سلطة رجال الدين إلى السلطة العسكرية... إلى نفوذ (الحرس الثوري). هكذا تحكم إيران».

إيرانية تسير بجانب نموذج رمزي لصاروخ «خيبر شكن» الباليستي في طهران الاثنين (رويترز)

وقال أليكس فاتانكا، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط، إن اختلافات في الرأي موجودة، لكن صنع القرار تركز حول المؤسسات الأمنية، مع قيام مجتبى بدور شخصية جامعة مركزية، لا صاحب قرار منفرد.

ورغم الضغط العسكري والاقتصادي المستمر من الولايات المتحدة وإسرائيل، لم تُظهر إيران أي مؤشرات إلى التصدع أو الاستسلام بعد نحو 9 أسابيع من الحرب

وأشار ميلر أيضاً إلى أنه لا توجد أدلة على وجود انقسامات جوهرية داخل النظام أو معارضة ذات مغزى في الشوارع.

ويشير هذا التماسك إلى أن القيادة باتت في يد «الحرس الثوري» والأجهزة الأمنية، التي تبدو كأنها تقود الحرب بدلاً من مجرد تنفيذ عمليات قتالية. وقال ميلر إن توافقاً استراتيجياً برز داخل النظام: تجنب العودة إلى حرب شاملة، والحفاظ على أوراق الضغط، خصوصاً في مضيق هرمز، والخروج من الصراع أقوى سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.