هجوم «حزب الله» تسبّب في أضرار كبيرة بقاعدة ميرون ‏الجوية

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (إ.ب.أ)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (إ.ب.أ)
TT

هجوم «حزب الله» تسبّب في أضرار كبيرة بقاعدة ميرون ‏الجوية

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (إ.ب.أ)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (إ.ب.أ)

نقلت صحيفة «هآرتس»، اليوم الأحد، عن الجيش الإسرائيلي القول إن هجوماً شنّه «حزب الله» اللبناني، أمس، تسبَّب في أضرار كبيرة بقاعدة ميرون الجوية، شمال إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بالتحقيق في الحادث؛ لتفادي تعرض القاعدة «الحساسة» لهجمات مماثلة في المستقبل.

وأوضح أن منظومة الدفاع الجوي الخاصة به مستمرة في العمل؛ حيث توجد أنظمة احتياطية.

وأعلن «حزب الله»، أمس، أن مقاتليه استهدفوا القاعدة بنحو 62 صاروخاً من أنواع متعدّدة، وحقّقوا إصابات «مباشرة ‏ومؤكَّدة». وقال الحزب، في بيان، إن الاستهداف جاء في إطار «الرد الأوليّ» على اغتيال القيادي في حركة «حماس» صالح ‏العاروري في هجوم بطائرة مُسيّرة على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وأضاف: «تقع قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين المحتلّة، وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعدّ قاعدة ميرون مركزاً للإدارة والمراقبة والتحكم الجوّي الوحيد في شمال الكيان الغاصب، ولا بديل رئيسياً عنها، وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب؛ وهما ميرون شمالاً، والثانية متسبيه رامون جنوباً».

وتابع: «قام مجاهدو المقاومة، صباح اليوم، وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ62 صاروخاً من أنواع متعدّدة، وأوقعت فيها إصابات مباشرة ومؤكَّدة».

وأشار الحزب، في بيانه، إلى أن «قاعدة ميرون تُعنَى بتنظيم وتنسيق وإدارة كامل العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا ‏وقبرص، والقسم الشمالي من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط». وأوضح أن قاعدة ميرون تشكل ‏مركزاً رئيسياً لعمليات التشويش الإلكتروني على الاتجاهات المذكورة، ويعمل فيها عدد ‏كبير من نخبة الضباط والجنود الإسرائيليين.

وتفجَّر قصف متبادل شِبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية، وجماعة «حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلّحة في لبنان من جهة أخرى، مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


مقالات ذات صلة

دير البلح تدخل دائرة الإخلاء... هل تهدف إسرائيل لشق محور جديد؟

المشرق العربي جثث فلسطينيين قُتلوا وهم في انتظار دخول شاحنات مساعدات إلى شمال غزة عبر موقع زيكيم يوم الأحد (أ.ب)

دير البلح تدخل دائرة الإخلاء... هل تهدف إسرائيل لشق محور جديد؟

فاجأت إسرائيل سكان مناطق في دير البلح بطلب الإخلاء لعملية أمنية موسعة، في حين سقط أكثر من 70 قتيلاً في أثناء انتظار مساعدات بأجزاء مختلفة من القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم البابا ليو بابا الفاتيكان (أ.ف.ب)

بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء «وحشية الحرب» في غزة

دعا البابا ليو، بابا الفاتيكان، الأحد، إلى وضع حدٍّ «لوحشية الحرب»، معبِّراً عن ألمه العميق إزاء الغارة الإسرائيلية على الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة بغزة.

«الشرق الأوسط» (الفاتيكان)
أوروبا المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي في برلين... 18 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

ميرتس: الأحداث في قطاع غزة لم تعد مقبولة

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في المؤتمر الصحافي الصيفي التقليدي ببرلين، اليوم الجمعة، إن الأحداث في قطاع غزة «لم تعد مقبولة».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الولايات المتحدة​ كنيسة العائلة المقدسة في غزة أبريل الماضي (أ.ف.ب)

إسرائيل تبدي «أسفها العميق» لقصف الكنيسة في غزة... وتصف سقوط القتلى بأنه «مأساة»

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أن إسرائيل «تأسف بعمق» للضربة التي طالت كنيسة في غزة، وخلفت 3 قتلى، واصفاً سقوط هؤلاء بأنه «مأساة»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج فلسطينيون ينقلون جريحاً أُصيب بغارة إسرائيلية على الكنيسة في غزة الخميس (أ.ف.ب)

السعودية تدين قصف إسرائيل كنيسة في غزة

أدانت السعودية قصف القوات الإسرائيلية كنيسة دير اللاتين في غزة، معربة عن استنكارها الشديد لاستمرار الاحتلال في اعتداءاته ضد المدنيين الأبرياء ودور العبادة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تباين يلقي ظلالاً من الشك على عملية السلام مع الأكراد في تركيا

مصير مسلّحي حزب العمال الكردستاني بعد إلقاء أسلحتهم موضع شد وجذب مع الحكومة التركية (أ.ف.ب)
مصير مسلّحي حزب العمال الكردستاني بعد إلقاء أسلحتهم موضع شد وجذب مع الحكومة التركية (أ.ف.ب)
TT

تباين يلقي ظلالاً من الشك على عملية السلام مع الأكراد في تركيا

مصير مسلّحي حزب العمال الكردستاني بعد إلقاء أسلحتهم موضع شد وجذب مع الحكومة التركية (أ.ف.ب)
مصير مسلّحي حزب العمال الكردستاني بعد إلقاء أسلحتهم موضع شد وجذب مع الحكومة التركية (أ.ف.ب)

لوّح حزب العمال الكردستاني بالتوقف عن نزع أسلحته والعودة إلى القتال، ما لم تعتمد تركيا إصلاحات قانونية تؤمّن الحرية لزعيمه السجين عبد الله أوجلان، وتُنهي «التمييز ضد الأكراد».

وفيما بدا أنه محاولة لتشديد الضغط على تركيا لتشكيل لجنة برلمانية للنظر في الأسس القانونية لـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، بعد قيام 30 عنصراً من «العمال الكردستاني» بعملية رمزية لنزع السلاح، قال الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي لـ«اتحاد مجتمعات كردستان»، جميل باييك، إنه «لن يجري تكليف مزيد من مقاتلي الحزب بإلقاء أسلحتهم حتى تُجري تركيا إصلاحات قانونية لمعالجة التمييز ضد سكانها الأكراد».

استئناف العمل المسلّح

وقال باييك إن «أحد مطالب حزب العمال الكردستاني (المحددة) من تركيا هو السماح لأوجلان بالعمل والتواصل بحرية». وحذَّر من أنه «إذا لم تتخذ أنقرة أي إجراء، فستظهر جماعات أخرى وتستأنف القتال».

جميل باييك (إعلام تركي)

وقال باييك، خلال مقابلة مع قناة «ستيرك» التلفزيونية القريبة من «العمال الكردستاني»، نقلتها وسائل إعلام تركية، الأحد، إن «الحزب» يطالب الحكومة التركية بوضع قوانين للحرية، وقوانين للاندماج الديمقراطي. وتابع أنه «بمجرد تحقيق ذلك، سيُلقي حزب العمال الكردستاني أسلحته».

وأعلن حزب العمال الكردستاني، في 12 مايو (أيار) الماضي، قرار حلِّ نفسه وإلقاء أسلحته، بموجب نداءٍ أصدره أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي، تحت عنوان «نداء من أجل اللسلام والمجتمع الديمقراطي»، استجابةً لمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية، الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

واتخذ «العمال الكردستاني» خطوة رمزية، في 11 يوليو (تموز) الحالي، بقيام 30 من مقاتليه بإحراق أسلحتهم في جبل قنديل في السليمانية شمال العراق، بعد رسالة فيديو لأوجلان بُثّت قبل ذلك بيومين، وأعلن فيها انتهاء مرحلة الكفاح المسلَّح ضد الدولة التركية، والتوجه إلى العمل في الإطار السياسي القانوني الديمقراطي.

واستبَقَ باييك التشكيل المرتقب للجنة برلمانية تركية، هذا الأسبوع، بالتعبير عن تحفظات بشأن طريقة تشكيلها وولايتها، مؤكداً أنه «إذا لم تشكل بشكل رسمي وقانوني، عبر إصدار قانون خاص، فيمكنهم حلّها متى أرادوا».

ضمانات العودة

رأى باييك أنه «لا يمكن أن يكون هدف اللجنة الوحيد هو نزع السلاح؛ لأن عملية السلام ليست مجرد إلقاء للسلاح. وإذا كانت الدولة التركية تريد خداعنا وتجريدنا من السلاح وإضعافنا، وتحقيق أهدافها ضد الأكراد، فهذا لن يحدث، ويجب على الجميع أن يفهم ذلك».

ولفت إلى أن الأكراد «تعرّضوا للتمييز في ظل الحكومات التركية المتعاقبة، وفي بعض الأحيان، مُنعت لغتهم وجرى إنكار عرقيتهم. واليوم، يقبع عدد من السياسيين الأكراد في السجون بتُهم غامضة تتعلق بالإرهاب».

وأضاف باييك أنه «إذا عاد مقاتلو حزب العمال الكردستاني إلى تركيا في المرحلة الحالية ودون أي ضمانات قانونية، فإنهم سيُسجنون ويُحاكَمون، بل قد تَصدر بحقهم أحكام قاسية؛ لأنه وفقاً لقوانينهم، فإن مَن حمل السلاح هو عدو، وعقوبة ذلك قاسية جداً».

حزب العمال الكردستاني هدّد بعدم تكرار عمليات إلقاء السلام ما لم تتخذ تركيا «خطوات قانونية جادة» (أ.ف.ب)

ووفقاً لإحصائيات وزارة العدل التركية، يوجد حالياً 4600 من عناصر حزب العمال الكردستاني في السجون، بينهم 359 مُحتجَزاً في إطار التحقيقات، و512 موقوفاً في إطار محاكمات، و3811 صدرت ضدهم أحكام بالفعل.

ويضغط حزب العمال الكردستاني، ويؤيده في ذلك حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيِِّد للأكراد بالبرلمان التركي، والذي تولّى الاتصالات في إطار عملية حلّ حزب العمال الكردستاني، وعمل وسيطاً بين الحكومة وأوجلان، من أجل خطوات سريعة عبر اللجنة البرلمانية. وتتعلق الخطوات بوضع أوجلان، والإفراج عن السجناء المرضى من أعضاء الحزب والسياسيين الأكراد، وضمان حق العودة، والانخراط في المجتمع للعناصر التي ستُلقي أسلحتها.

عمل اللجنة البرلمانية

في المقابل، تتبنّى الحكومة نهج التّدرج ومبدأ «خطوة مقابل كل خطوة يتخذها (العمال الكردستاني)»، ولا ترغب في أن يفهم أن الخطوات التي ستُتخذ قد ترقى إلى مستوى «العفو» عن السجناء أو مَن ألقوا أسلحتهم وكانوا متورطين في جرائم.

ويلقي هذا التباين في المواقف ظلالاً من الشك على إمكانية نجاح العملية الجارية، التي يسميها الجانب الكردي «السلام والمجتمع الديمقراطي»، وتُسميها الحكومة التركية «مشروع تركيا خالية من الإرهاب».

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش بدأ مشاورات لتشكيل اللجنة البرلمانية يوم 17 يوليو (حساب البرلمان في «إكس»)

ولا يتضمّن قانون العقوبات التركي، أو قانون مكافحة الإرهاب، أي أحكام تتعلق بحلّ أي منظمة، لذلك فإنه سيكون على اللجنة البرلمانية المرتقبة أن تناقش التعديلات التشريعية المحتملة.

وأفادت مصادر برلمانية بأن البرلمان قد يسُنّ، بناءً على عمل اللجنة الذي سيستمر طوال الصيف وحتى موعد الدورة التشريعية الجديدة في أكتوبر المقبل، قانون «العودة إلى الوطن»، الذي سيتعاطى مع أوضاع أعضاء حزب العمال الكردستاني الذين نزعوا سلاحهم، يتضمن تقييم أوضاعهم ضمن 4 فئات منفصلة هي: الأعضاء المتورطون بالجرائم، والأعضاء غير المتورطين، والقيادات، ومصدرو الأوامر بتنفيذ العمليات.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ستتعامل مع هذه المسألة من خلال دراسة أمثلة لمنظمات جرى حلّها في أنحاء العالم، وستعمل على تحديد آلية للاندماج الاجتماعي لأعضاء حزب العمال الكردستاني الذين سيسلّمون أسلحتهم ويعودون إلى تركيا.