«داعش» تبنى هجوم كرمان... وطهران تؤكد: «تفجير انتحاري»

السلطات خفضت حصيلة التفجيرين في كرمان إلى 84 قتيلاً

رجال أمن يتفقدون موقع التفجير في الطريق المؤدية إلى مقبرة كرمان جنوب إيران (التلفزيون الرسمي)
رجال أمن يتفقدون موقع التفجير في الطريق المؤدية إلى مقبرة كرمان جنوب إيران (التلفزيون الرسمي)
TT

«داعش» تبنى هجوم كرمان... وطهران تؤكد: «تفجير انتحاري»

رجال أمن يتفقدون موقع التفجير في الطريق المؤدية إلى مقبرة كرمان جنوب إيران (التلفزيون الرسمي)
رجال أمن يتفقدون موقع التفجير في الطريق المؤدية إلى مقبرة كرمان جنوب إيران (التلفزيون الرسمي)

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجيرين، هزَّا مقبرة مسؤول العلميات الخارجية في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني، في مدينة كرمان، جنوبي إيران، في وقت خفضت فيه السلطات حصيلة القتلى.

وقال «داعش»، عبر قنواته على «تلغرام» إن التفجيرين نفذهما انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين. وجاء البيان بعد أقل من نصف ساعة على لسان «مصدر مطلع» قال لوكالة «إرنا» الرسمية، إن «التحقيق في موقع تفجيري كرمان في الساعات الأولى، كان يشير إلى وجود عملية تفجير بعبوات ناسفة، لكن التحقيق والأدلة والقرائن المتوفرة، بما في ذلك كاميرات المراقبة، تظهر أن الانفجار الأول بالتأكيد نتيجة عمل انتحاري».

وبحسب «إرنا»، فإن «طريقة التفجير الثاني قيد التحقيق أيضاً، ومن المرجح أن تكون هذه العملية أيضاً هجوماً انتحارياً». وقال «المصدر مطلع» لوكالة «إرنا»، إن «الانتحاري في الحادث الأول كان رجلاً تمزقت جثته بالكامل نتيجة الانفجار، ويجري التحقيق في تحديد هوية الانتحاري».

وكان نائب من محافظة كرمان قد تحدث في الساعات الأولى عن تفجير أربعة أحزمة ناسفة. لكن السلطات في الساعات الأولى رجّحت تفجير قنبلتين وضعتا داخل حقيبتين يدويتين، بينما تحدثت مواقع عن تفجير انتحاري. وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن «منفّذي الهجوم استخدموا على ما يبدو جهاز التحكم عن بُعد».

ووقع الانفجار الأول على بعد 700 متر من قبر سليماني، والثاني على بعد كيلومتر واحد، وفقاً لوكالة «إرنا» الرسمية.

وقبل بيان «داعش» بساعة، ذكرت «إرنا» أن المتحدث باسم تنظيم «داعش» «التزم الصمت إزاء الهجوم في كرمان»، وأشارت إلى أن التنظيم نشر تسجيلاً من 33 دقيقة، حول ما يجري في قطاع غزة، ويدعو أنصاره إلى هجمات في أوروبا والولايات المتحدة.

أتت هذه التطورات بعد ساعات من الترقب إثر تناقل مواقع إيرانية صورة نشرها منسوبوها إلى «تنظيم داعش» تشير إلى بيان مرتقب.

وكتبت الوكالة: «في حين زعمت بعض المصادر قبول مسؤولية الهجوم الإرهابي في كرمان من قِبل (داعش)، فإنه لا توجد إشارات في التسجيل الصوتي للمتحدث باسم (داعش) لهذه الجريمة».

تعديل إحصائية القتلى

وأكد رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، جعفر ميعادفر، الخميس، «مقتل 84 شخصاً وفق البيانات الأخيرة»، متحدثاً عن إصابة 284 شخصاً، من بينهم 195 يتلقون العلاج في المستشفيات. وكانت وكالة «إرنا» الرسمية قد أعلنت، مساء الأربعاء، مقتل 103 وسقوط 181 جريحاً في التفجيرين اللذين وقعا في مقبرة، حيث دفن سليماني قبل أربع سنوات.

وأحيت إيران الذكرى الرابعة لسليماني، العقل المدبر للعمليات الخارجية في «الحرس الثوري»؛ من نقل أسلحة، وإنشاء جماعات مسلحة موالية لإيران في المنطقة، وصولاً إلى عمليات عسكرية واستخباراتية خارج الأراضي الإيرانية.

الناس يشعلون الشموع في مكان انفجار في مدينة كرمان (أ.ب)

وعزا ميعادفر انخفاض عدد القتلى إلى «وضع بعض الجثث التي كانت أشلاء وجرى جمعها في أكياس مختلفة»، مشدداً على أنه «جعل من الصعب تعداد القتلى بصورة دقيقة». وقال: «في الإحصاء الأوليّ اعتبرنا كل كيس لحفظ الجثث، شخصاً واحداً».

وجاء الانخفاض، في وقت رجحت فيه السلطات احتمال ارتفاع حصيلة القتلى، في ظل الحالة الحرجة التي يمر بها بعض الجرحى.

وبدوره، قال وزير الداخلية أحمد وحيدي إن الطب العدلي الإيراني أكد مقتل 84 شخصاً حتى اللحظة، لافتاً إلى أن غالبية القتلى سقطوا نتيجة إصابتهم بشظايا تطايرت من القنابل، والبعض الآخر جراء «موجات الانفجار».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن بعض المسؤولين الحاليين والسابقين وجهوا أصابع الاتهام إلى إسرائيل. وربط نواب في البرلمان بين مقتل مسؤول إمدادات «الحرس الثوري» في سوريا، رضي موسوي، ونائب رئيس حركة «حماس» في بيروت، صالح العاروري، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تشييع ضحايا التفجيرين

وقال مسؤول محلي في محافظة كرمان إن السلطات ستخصص مكاناً لدفن ضحايا التفجير في مقبرة كرمان، بالقرب من قبر قاسم سليماني وقبور قتلى «فيلق فاطميون»، في إشارة إلى الميليشيات الأفغانية التي خاضت قتالاً تحت إمرة «فيلق القدس» في سوريا.

وسيشيع، الجمعة، ضحايا التفجيرين. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن «الحرس الثوري» يحشد أنصاره لمظاهرات منددة غداً الجمعة، بعد صلاة الجمعة في أنحاء البلاد.

ونقلت مواقع «الحرس الثوري» عن زينب سليماني، ابنة قاسم سليماني، أن أسرتها تأمل «في تحديد هوية المنفذين ومعاقبتهم». ورأت أن التفجير سيرفع عدد المشاركين في مراسم ذكرى والدها.

أحد أفراد قوة الباسيج الذي أصيب في انفجار القنبلة في مستشفى مدينة كرمان (أ.ب)

وكان أفراد أسرة سليماني وكبار قادة «الحرس الثوري» في طهران، لحضور المراسم التي أقيمت، مساء الأربعاء، بمشاركة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وتوجهت ابنة سليماني إلى مستشفى في كرمان، وقالت للتلفزيون الرسمي من هناك: «يجب على الأعداء أن يعلموا أن هذه الأعمال تعطي دافعاً للشعب، ستغلي الدماء أكثر، وسيقدر الشعب هؤلاء الشهداء، وسيشاركون بكثافة في الساحة، بدلاً من المواقف السلبية».

وقالت السلطات إن الأوضاع عادية في المدينة. ونفى قائد «الحرس الثوري» في محافظة كرمان تقارير عن دوي إطلاق النار في المدينة.

وقال رجل من حراس المقبرة في مقطع فيديو تناقلته قنوات «تلغرام» تابعة لقوات «الحرس» إن النساء والأطفال يشكّلون غالبية الضحايا.

المجلس الأعلى للأمن القومي

وأفادت وكالة «نور نيوز»، المنصة الإعلامية للمجلس الأعلى للأمن القومي، بأن المجلس عقد اجتماعاً لمناقشة تفجيري كرمان. وبحسب الوكالة، فإن المجلس «اتخذ قرارات تتعلق بالإسراع في تحديد الآمرين والمنفذين لهذا الحادث، ومعاقبتهم».

وفي بيان، اتهم المجلس من سماهم «أعداء وحدة وتلاحم الشعب الإيراني» و«المرتزقة»، بالوقوف وراء الاعتداء، لافتاً إلى اتخاذ «قرارات ميدانية، بعد مناقشة تقارير الأجهزة الأمنية».

وقال البيان إن المجلس وجّه أوامر إلى الأجهزة الأمنية بـ«متابعة الأدلة التي تم التوصل إليها، حتى تصل إلى مرتكبيها المرتزقة والكشف عن هوياتهم».

كما أمر بـ«تحديد دقيق، والإبلاغ عن دور العقول الفاسدة التي لعبت دوراً دائماً في الاستهداف الأعمى للرجال والنساء والأطفال الأبرياء، من خلال دعم الإرهابيين». ويطالب البيان الأجهزة المعنية بـ«الرصد والوقاية والتعامل الحازم، وإنزال العقاب بالآمرين والداعمين لهذه الجريمة».

وفي كرمان، ترأس محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني وقائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، اجتماعاً لخلية الأزمة في المحافظة الجنوبية.

وتعهد رادان بتقديم «تحليل دقيق» للحادث، مشيراً إلى أن هناك «تعقيدات خاصة» بالتفجير. وقال إن «هذا الحادث الجبان (...) دليل على ضعف وعجز الأعداء». وتعليقاً على مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة، قال رادان إنه «دليل على حضور الشرطة في كل مكان».

وكان مخبر قد وجه أصابع الاتهام إلى إسرائيل بالوقوف وراء التفجيرين. ولم تكن أي جهة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وتوعّد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ«ردّ قاس» على الاعتداء. وقال في بيان، إن «هذه الكارثة ستلقى رداً قاسياً بإذن الله».

لوحة دعائية تحمل شعار «الرد القاسي» في إشارة إلى تهديد خامنئي في ميدان ولي عصر وسط طهران (إرنا)

وانتشر تهديد خامنئي على نطاق واسع في لوحات دعائية تابعة لـ«الحرس الثوري» في ميادين طهران، بما في ذلك ميدان «ولي عصر» وسط العاصمة، حيث تستخدم السلطات، خصوصاً قوات «الحرس الثوري»، لوحة عملاقة لتوجيه رسائلها السياسية والآيديولوجية في الأحداث الكبيرة عادةً.

قاآني يتهم أميركا وإسرائيل

وأعلن القائد الحالي لـ«فيلق القدس» إسماعيل قاآني، أن حشد كرمان «تعرض لهجوم من أشخاص متعطشين للدماء ممولين من الولايات المتحدة والنظام الصهيوني». وأشار إلى عمليتي اغتيال نفذتا أخيراً؛ «غارة في بيروت على نائب زعيم (حماس) صالح العاروري، ومقتل قيادي بارز في الحرس الثوري رضي موسوي قرب دمشق، الشهر الماضي.

في الأثناء، ألقت صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي باللائمة على إسرائيل في تفجيري كرمان. وقالت في افتتاحية عددها الصادر، الخميس، إن هناك الكثير من الأسباب لافتراض أن «الصهاينة متورطون في التفجيرات الإرهابية». وطالبت بـ«انتقام سريع، محذرة من أن الفشل في الرد يمكن أن يؤدي إلى هجمات أخرى، وربما في العاصمة طهران».

وكانت واشنطن، قد رفضت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، المزاعمَ القائلة بأن الولايات المتحدة ضالعة في الهجوم، كما قالت إنه لا يوجد سبب لاعتقاد أن إسرائيل تقف وراءه أيضاً.

وهز تفجيرا كرمان وتهديد خامنئي الاستقرار النسبي في سوق العملة. وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن ارتفاع سعر الدولار «سببه التوترات الناجمة عن الحادث الإرهابي في كرمان»، مضيفة أن «الأسعار ستنخفض بسرعة». واتسع نطاق الردود العربية والدولية المنددة بالهجوم. وأدانت «منظمة التعاون الإسلامي» و«مجلس التعاون لدول الخليج العربية» استهداف المدنيين في مدينة كرمان.

وبعد إدانة الهجوم من الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والسعودية، انضمت مصر، وباكستان وقطر وفرنسا وبريطانيا والصين والكويت والبحرين وإيرلندا لإدانة الهجوم.


مقالات ذات صلة

«الحرس الثوري»: مضيق هرمز بات «منطقة عمليات واسعة»

شؤون إقليمية مروحية أميركية من طراز «بايف هوك إتش إتش 60 - ج» تُحلق فوق زوارق دورية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز خلال ديسمبر 2018 (أرشيفية - أ.ب)

«الحرس الثوري»: مضيق هرمز بات «منطقة عمليات واسعة»

قال ضابط كبير في بحرية «الحرس الثوري» الإيراني إن طهران وسّعت تعريفها لمضيق هرمز، ليصبح «منطقة عمليات واسعة» يتجاوز نطاقها بكثير ما كان عليه قبل الحرب.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل قالت إن «رسائل التخويف» أُرسلت إلى الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية (رويترز)

تحذير أمني للإسرائيليين من «رسائل تخويف» مرتبطة بإيران

أطلقت المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل تحذيراً عاجلاً بشأن ما وصفته بـ«رسائل تخويف» أُرسلت إلى الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)

وزارة الخزانة: أميركا تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران

أفاد موقع ‌وزارة ‌الخزانة الأميركية ​على ‌الإنترنت بأن ​الولايات المتحدة أصدرت، اليوم ‌الاثنين، عقوبات ‌جديدة ​متعلقة ‌بإيران تستهدف ‌ثلاثة ‌أشخاص وتسعة كيانات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان p-circle

قاليباف يتوعد بـ«تلقين درس» بعد تشكيك ترمب بالهدنة

توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن إيران ستردّ و«تلقّن درساً» في حال تعرضها للاعتداء، وذلك عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن_طهران)
شؤون إقليمية وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

أميركا تحذر من سعي «الحرس الثوري» الإيراني لتفادي العقوبات

حذرت الولايات المتحدة المؤسسات المالية من محاولات «الحرس الثوري» الإيراني الالتفاف على العقوبات الأميركية ‌في ظل ‌تزايد ​المخاوف ‌من استئناف القتال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تركيا: توقيف أعضاء بشبكة لتمويل «داعش» عبر العملات الرقمية

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول في أثناء مداهمة موقع لمطلوبين من عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول في أثناء مداهمة موقع لمطلوبين من عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
TT

تركيا: توقيف أعضاء بشبكة لتمويل «داعش» عبر العملات الرقمية

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول في أثناء مداهمة موقع لمطلوبين من عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول في أثناء مداهمة موقع لمطلوبين من عناصر «داعش» (الداخلية التركية)

ألقت قوات الأمن التركية القبض على 43 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في عمليات متزامنة في 16 ولاية في أنحاء البلاد للاشتباه في ضلوعهم في شبكة لتمويل التنظيم عبر جمع أموال وتحويلها باستخدام العملات الرقمية المشفرة. ونفذت فرق من شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية شرطة إسطنبول و15 ولاية أخرى في أنحاء تركيا العملية، بتنسيق من مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، وفق ما أفادت به مصادر أمنية، الثلاثاء.

وجاءت العملية بعدما كشفت تحقيقات أجرتها إدارة مكافحة الجرائم المالية عن استخدام محافظ عملات لجمع الأموال عبر قنوات بتطبيق «تلغرام» تابعة لتنظيم «داعش»، تم تحويلها إلى محافظ باردة بهدف تصعيب عملية التتبع. وبحسب المصادر، تم جمع ما يقرب من 170 ألف دولار عبر هذه المحافظ الرقمية بين عامي 2021 و2025، وتسليم الأموال إلى أعضاء «داعش»، كما تبين أن الموقوفين خلال العملية الأمنية أجروا معاملات مالية مع أفراد لديهم سجلات جنائية مرتبطة بمنظمات إرهابية»، وتم ضبط العديد من المواد الرقمية في أثناء التفتيش في عناوين الموقوفين.

تنفذ قوات الأمن التركية حملات مستمرة على عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي (إعلام تركي)

وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي أدرجته تركيا على لائحتها للإرهاب عام 2023، أو نسب إليه، سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية في تركيا، في المدة بين عامي 2015 و2017، تسببت في مقتل نحو 300 شخص، وإصابة العشرات، حيث استخدم مقاتلو التنظيم الأجانب تركيا كنقطة عبور رئيسية من وإلى سوريا خلال الحرب الداخلية فيها. وتشهد تركيا حملات أمنية منتظمة على عناصر التنظيم وخلاياه منذ هجوم إرهابي نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنى «أبو محمد الخراساني» على نادي «رينا» الليلي في إسطنبول في رأس السنة عام 2017؛ ما أدى إلى مقتل 39 شخصاً، وإصابة 79 آخرين غالبيتهم أجانب. ومنذ ذلك الحين، أطلقت أجهزة الأمن التركية عمليات مستمرة، ألقت خلالها القبض على آلاف، كما رحّلت مئات من المقاتلين الأجانب، ومنعت دخول آلاف من المشتبه بهم إلى البلاد؛ ما أدى إلى تراجع هجمات «داعش» بشكل ملحوظ.

عودة نشاط «داعش»

وعاود «داعش» نشاطه الإرهابي، بعد 7 سنوات، بالهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول، مطلع فبراير (شباط) 2024؛ ما أسفر عن مقتل المواطن التركي تونجر جيهان (52 عاماً).

جانب من قداس لضحية هجوم «داعش» على كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول في عام 2024 (إعلام تركي)

وعقب الهجوم، جرى القبض على 17 من عناصر «ولاية خراسان» بعد تحديد هويتهم بواسطة المخابرات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب، في مديرية أمن إسطنبول، وجرى التأكد من صلتهم بالهجوم المسلَّح على الكنيسة والتخطيط لإقامة كيان لتدريب ونشر مسلَّحي «داعش» في دول الشرق الأوسط. وصعّدت أجهزة الأمن التركية، بعد ذلك الهجوم، من وتيرة عملياتها التي تستهدف كوادر التمويل والدعاية والترويج في «داعش»، ضمن حملاتها المستمرة ضد التنظيم، أسفرت عن ضبط عدد من كوادره القيادية، ومسؤولي التسليح والتمويل والتجنيد. وألقت قوات الأمن التركية، خلال هذه العمليات، القبض على مئات من عناصر تنظيم «داعش» ممن نشطوا سابقاً في صفوفه بالعراق وسوريا، وقاموا بأنشطة للتمويل، داخل تركيا، في حملات شملت عديد الولايات في أنحاء البلاد.

دخان كثيف يتصاعد من منزل في يالوفا غرب تركيا خلال اشتباكات بين الشرطة وعناصر من «داعش» في 29 ديسمبر 2025 (رويترز)

وفي 29 ديسمبر (كانون الأول) 2025، قُتل 3 شرطيين و6 من عناصر «داعش» في اشتباكات وقعت في مدينة يالوفا، شمال غربي تركيا، أسفرت أيضاً عن إصابة 8 من رجال الشرطة وحارس أمن. وكانت هذه الاشتباكات هي الأولى من نوعها بهذا الحجم بالنظر إلى عدد العمليات التي تنفذها قوات الأمن التركية ضد التنظيم الإرهابي منذ هجوم نادي رينا في إسطنبول. وعقب هذه الاشتباكات نفذت قوات الأمن التركية حملة موسعة في أنحاء البلاد استهدفت تنظيم «داعش»، وتم خلالها القبض على أكثر من 500 من عناصره. وكشفت تحقيقات في هجوم وقع بالقرب من مقر القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول في 7 أبريل (نيسان) الماضي، عن ارتباط منفذيه بتنظيم «داعش».

عناصر من قوات الانتشار السريع بالشرطة التركية تحيط بموقع تنفيذ هجوم إرهابي بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقتل أحد المنفذين، وأصيب آخران، بينما أصيب شرطيان بجروح طفيفة في الهجوم، الذي أعلنت وزارة الداخلية التركية، في أعقابه، توقيف 24 شخصاً لارتباطهم بـ«داعش»، من بين 198 مشتبهاً تم القبض عليهم غداة الهجوم. وتبين أن من بين الموقفين أعضاء في «داعش» وأشخاص يشاركون في تمويله، ونشر دعايته. ولم يعلن «داعش» أو أي جهة أخرى، المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف نقطة للشرطة بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، ولم تحمله السلطات، رسمياً، المسؤولية عنه.


حرب مفاوضات بين ترمب وطهران بلا رابح صريح

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
TT

حرب مفاوضات بين ترمب وطهران بلا رابح صريح

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)

من الواضح أن عوامل عدة تلعب دوراً كبيراً في تشديد إيران شروطها لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، ما وضع مسار التفاوض مع واشنطن في مأزق مفتوح، بعد رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرد الإيراني الأخير.

كانت التحليلات تتوقع نتائج «منطقية» للحرب، تقوم على أن الضربات الأميركية والإسرائيلية الواسعة التي تعرضت لها إيران ستدفعها إلى قبول تسوية تقلّص خسائرها وتحفظ ما تبقى من قدراتها. لكن هذه المعادلة لم تطبق منذ إعلان الهدنة.

فطهران، بدلاً من خفض سقف مطالبها، بدت كأنها تحاول تحويل وقف النار إلى مساحة لإعادة ترتيب أوراقها، مستندة إلى توازنات داخلية مرتبكة، ودعم خارجي من الصين وروسيا، وتردد قوى إقليمية ودولية تخشى أن يخرج ترمب من الحرب بانتصار تفاوضي واسع ينعكس على ملفات خلافية أخرى.

انقسام داخلي يرفع سقف التشدد

المفارقة أن الضربات التي كان يفترض أن تضغط على النظام الإيراني لتقديم تنازلات، ربما أنتجت أثراً معاكساً داخل بنية القرار في طهران؛ فبدلاً من أن يظهر مركز واحد قادر على اتخاذ قرار بإنهاء الحرب، برزت مؤشرات إلى تنازع بين تيارات داخل النظام: فريق يريد تجنب الانهيار الكامل، وآخر يخشى أن تظهر أي تسوية بمظهر الاستسلام، وثالث يراهن على أن الزمن والاقتصاد العالمي والداخل الأميركي يمكن أن يفرضوا على واشنطن خفض شروطها.

في هذا السياق، يقول الباحث في «معهد أميركان إنتربرايز» مايكل روبين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن غياب الحكم الداخلي القادر على الفصل بين الأجنحة يزيد تصلب النظام. ويضيف: «في الماضي، كان المرشد الإيراني يقوم بدور الحكم بين الفصائل المختلفة، خصوصاً في القضايا الصعبة المتعلقة بما إذا كان ينبغي عقد صفقة أم لا. إذا كان مجتبى قد مات، فلا يوجد حكم. سيتنافس كل فصيل ليكون الأكثر عرقلة أو تشدداً، خشية أن يصوره منافسوه بأنه ضعيف أو خائن».

هذا التوصيف يفسر جانباً من التناقض الذي تحدث عنه ترمب نفسه، حين قال إن الإيرانيين وافقوا شفهياً على التخلي عن مخزون اليورانيوم المخصب، ثم قدموا رداً مكتوباً لا يتضمن هذه النقطة. كما أنه يلقي الضوء على سبب استخدام ترمب تعبير «المعتدلين والمجانين» لوصف الانقسام داخل القيادة الإيرانية. فالرهان الأميركي على أن الضربات ستنتج قراراً موحداً في طهران اصطدم، على ما يبدو، بحسابات بقاء داخلية تجعل التشدد أقل كلفة سياسياً من التسوية.

مروحية أميركية تُحلق فوق زوارق دورية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في هرمز خلال ديسمبر 2018 (أرشيفية - أ.ب)

«هرمز» ورقة ضغط مؤقتة

يبقى مضيق هرمز الورقة الأكثر أهمية في يد إيران؛ فاستمرار تعطيل الملاحة يمنح طهران قدرة على توسيع كلفة الحرب خارج حدودها، من أسواق الطاقة إلى التضخم، ومن آسيا إلى أوروبا، وصولاً إلى الداخل الأميركي. ولهذا تحاول إيران ربط إعادة فتح المضيق بشروط سيادية وسياسية واقتصادية، بينها تخفيف العقوبات والاعتراف بدورها في إدارة أمن الممر البحري.

لكن هذه الورقة ليست بلا سقف. ويرى جوناثان شانزر، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن طهران تبالغ في تقدير قوتها. ويقول: «لا أعتقد أن النظام في إيران غيّر موقفه منذ إعلان وقف النار. أعتقد أن من الخطأ أن يواصل الحرب. ستكسب الولايات المتحدة في النهاية اليد العليا عبر الحرب الاقتصادية أو العمليات العسكرية أو كلتيهما. مضيق هرمز يوفر بعض النفوذ الآن، لكن ذلك سيتغير بمجرد تعديل تدفقات الطاقة وتخفيف الأزمة من جانب المنتجين الآخرين في المنطقة. استمرار الحرب رهان خاسر للنظام».

هذا الرأي يعكس الرهان الأميركي المضاد، أن الوقت الذي تستخدمه إيران لتكبير كلفة الحرب، يمكن أن تستخدمه واشنطن وحلفاؤها لإعادة توجيه التدفقات، وتوسيع الضخ، وتخفيف أثر المضيق، بما يحول الورقة الإيرانية من أداة ابتزاز استراتيجية إلى عبء طويل الأمد على النظام نفسه.

الصين وروسيا

تستمد طهران جزءاً من صلابتها من حسابات خارجية، خصوصاً من الصين وروسيا. ويرى محللون أن بكين لا تريد انهيار إيران ولا انتصاراً أميركياً كاملاً يكرس قدرة واشنطن على فرض شروطها في قلب آسيا وغربها. وتشير «سي إن إن» إلى أن شبكة من المصافي الصينية الصغيرة، ولا سيما في إقليم شاندونغ، تواصل معالجة النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، ما يضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الإيراني، ويمنح النظام هامشاً مالياً في لحظة ضغط قاسية.

لكن الدعم الصيني يبقى محكوماً بمفارقة واضحة؛ فالصين تعتمد بشدة على نفط الخليج، ولا مصلحة لها في إغلاق طويل لهرمز يهدد صناعتها وسلاسل توريدها ويعمق التباطؤ في آسيا. لذلك يذهب ترمب إلى بكين حاملاً ملف إيران كجزء من اختبار أكبر للعلاقة مع الرئيس شي جينبينغ: هل تضغط الصين على طهران لتقبل تسوية، أم تستثمر المأزق لإضعاف واشنطن تفاوضياً؟

أما روسيا فتجد في الحرب فرصة لتوسيع كلفة السياسة الأميركية، وتشتيت الموارد والاهتمام بعيداً عن ملفات أخرى. لكنها، مثل الصين، لا تستطيع إنقاذ إيران من تبعات عسكرية واقتصادية مفتوحة إذا قررت واشنطن استئناف الضربات. وهنا تظهر حدود «دعم الأصدقاء»، فهو يكفي لإطالة النفس الإيراني، لكنه لا يكفي بالضرورة لتغيير ميزان القوة.

إيرانيون يقودون دراجاتهم أمام لوحة إعلانية تعرض صورة للمرشد مجتبى خامنئي في وسط طهران 6 أبريل الماضي (أ.ب)

ترمب بين التصعيد وكلفة البنزين

في واشنطن، لا يبدو ترمب في موقع مريح؛ فقد نقل موقع «أكسيوس» أن الرئيس اجتمع مع فريقه للأمن القومي لبحث استئناف العمل العسكري، بعدما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود. وقال ترمب إن وقف النار بات على «أجهزة إنعاش ضخمة»، وإنه يملك «خطة» تقوم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وتحدث مسؤولون أميركيون عن خيارات تشمل إعادة إطلاق «مشروع الحرية» لمرافقة السفن في مضيق هرمز، أو استئناف حملة القصف ضد ما تبقى من أهداف عسكرية لم تضرب بعد.

لكن توقيت القرار معقد، فترمب يتوجه إلى الصين، ومسؤولون أميركيون لا يتوقعون قراراً عسكرياً كبيراً قبل عودته. كما أن الداخل الأميركي يضغط بقوة. أسعار البنزين ارتفعت إلى نحو 4.52 دولار للغالون، بينما تشير استطلاعات عن تراجع شعبية ترمب الاقتصادية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. ومن هنا جاء انفتاحه على تعليق ضريبة البنزين الفيدرالية، رغم أن هذه الخطوة تحتاج إلى موافقة الكونغرس، وقد لا تنعكس كاملة على المستهلكين.

بهذا المعنى، تراهن طهران على أن الحرب لم تعد عسكرية فقط، بل صارت سياسية واقتصادية داخل الولايات المتحدة. فكل يوم يبقى فيه مضيق هرمز معطلاً يزيد الضغط على المستهلك الأميركي، ويعطي خصوم ترمب فرصة للقول إن حربه رفعت التضخم وأضعفت الاقتصاد.

غير أن هذا الرهان الإيراني ينطوي بدوره على مخاطرة كبرى، فإذا شعر ترمب بأن طهران تستخدم هرمز والانتخابات لابتزازه، فقد يندفع إلى ضربة جديدة لإثبات أن الضغط الداخلي لا يقيد قراره. لذلك يلخص مايكل أوهانلون، الباحث في معهد «بروكينغز»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، غموض اللحظة بقوله: «كلا الطرفين يأمل أن تكون له اليد العليا. لكن لا أحد يعرف بعد من هو المصيب».

الخلاصة أن الحرب دخلت مرحلة أكثر تعقيداً من القصف نفسه، ومضيق هرمز يبقى قلب المعادلة: ورقة ضغط إيرانية الآن، لكنه قد يتحول سريعاً إلى سبب لاستئناف الحرب إذا قرر ترمب أن الهدنة لم تعد سوى غطاء لتعطيل انتصاره.


تركيا: إردوغان يدفع الدستور الجديد إلى الواجهة وسط نقاشات حول مستقبله

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أهمية وضع دستور مدني شامل جديد (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أهمية وضع دستور مدني شامل جديد (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: إردوغان يدفع الدستور الجديد إلى الواجهة وسط نقاشات حول مستقبله

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أهمية وضع دستور مدني شامل جديد (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أهمية وضع دستور مدني شامل جديد (الرئاسة التركية)

بينما يدور نقاش حول مصير ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة ومستقبل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إذا لم يتمكن من الترشح، جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تأكيده على وضع دستور جديد للبلاد.

وقال إردوغان إن «دستوراً جديداً شاملاً، تحررياً ومدنياً، من شأنه أن يتيح فرصة لتعزيز الديمقراطية في تركيا».

وعد الرئيس التركي، في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 158 لمجلس الدولة ويوم العدالة الإدارية أقيم، مساء الاثنين، أن البلاد أمام فرصة سانحة لتحرير الدستور من إملاءات النخب والانقلابيين، والارتقاء به إلى ميثاق صادر عن إرادة المجتمع.

جانب من مشاركة إردوغان في الاحتفال بمناسبة تأسيس مجلس الدولة التركي (الرئاسة التركية)

كان إردوغان قد أكد في خطاب عقب فوزه بانتخابات الرئاسة في مايو (أيار) 2023 أن وضع دستور مدني ليبرالي شامل لتركيا سيكون أولويته خلال فترته الرئاسية الجديدة، وشكل منذ يونيو (حزيران) 2025، لجنة داخل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عقدت أكثر من 20 اجتماعاً، للعمل على وضع مشروع الدستور.

ويعد الدستور الجديد أحد مخرجين لإردوغان للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2028، أما المخرج الثاني، فهو إجراء انتخابات مبكرة، من خلال توقيع 360 من نواب البرلمان الـ600 على طلب لتجديد الانتخابات، وهي أغلبية لا يملكها حزب «العدالة والتنمية» وحليفه حزب «الحركة القومية»، ويحتاجان إلى دعم من أحزاب المعارضة.

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش (من حساب البرلمان في إكس)

وبينما تضغط المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، يستبعد إردوغان وحزبه هذا الخيار. وأكد رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، أن الدستور الجديد سيُطرح على البرلمان خلال دورته الحالية.

قضية تجسس إمام أوغلو

من ناحية أخرى، واصلت الدائرة 25 لمحكمة جنايات إسطنبول، لليوم الثاني على التوالي عقد جلسات الاستماع في إطار قضية «التجسس السياسي» المتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول المرشح الرئاسي لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أكرم إمام أوغلو، ومدير حملته الانتخابية، نجاتي أوزكان، والصحافي مردان يانارداغ، مالك قناة «تيلي 1» المعارضة، إلى جانب رجل الأعمال حسين غون، الذي سعى إلى الاستفادة من بند «التوبة الفعالة» في قانون العقوبات التركي، عبر صفقة تحوله إلى شاهد في القضية.

الصحافي التركي مردان يانار داغ المتهم في قضية التجسس مع إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

واستمعت المحكمة في جلستها الثانية، التي عُقدت، الثلاثاء، في قاعة ملحقة بسجن سيليفري في غرب إسطنبول، إلى الصحافي يانارداغ، الذي أكد أن القضية تهدف إلى إسكات قناته التي يملكها والتي أخضعتها الحكومة للوصاية، وتشويه سمعة إمام أوغلو.

وأكد أنه ليست هناك صلة تربطه مع إمام أوغلو، ولم يزره مرة واحدة، ولم يلتق معه إلا عابراً عند استضافته في قناته.

وأرجع اتهامه في هذه القضية إلى معارضته تغيير وضع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، في إطار «عملية السلام»، وتصريحاته بأن ظروف أوجلان يجب أن تكون مماثلة لظروف جميع السجناء.

عقوبات ثقيلة

يواجه المتهمون بحسب لائحة الاتهام التي قبلتها المحكمة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) لماضي، اتهامات بتسهيل تسريب بيانات سرية من بلدية إسطنبول وأخرى تخص 4.7 مليون ناخب خلال الانتخابات المحلية في 2019، نُقلت بعد ذلك إلى أجهزة استخباراتية أجنبية.

وتم ربط التحقيق مع إمام أوغلو وأوزكان ويانارداغ بقضية تجسس تعود إلى يوليو (تموز) 2025، أوقف فيها حسين غون بتهمة التجسس لصالح المخابرات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية، بعد أن تبين من فحص هاتفه، أنه التقى مرة واحدة مع أوزكان قبل 15 يوماً فقط من جولة إعادة الانتخابات المحلية في بلدية إسطنبول، التي أجريت في 23 يونيو عام 2019، حيث عرض العمل في تقديم تحليلات لمواقع التواصل الاجتماعي حول التصويت المتوقع في هذه الجولة؛ لكن لم يتم قبول طلبه، بينما سمح له بتهنئة إمام أوغلو، والتقط صورة معه، رفقة أمه بالتبني، بعد فوزه بالانتخابات.

واستفاد غون في قضية التجسس من بند «التوبة الفعالة»، بعد إقراره بالذنب والاعتراف بأنه عمل لصالح المخابرات البريطانية.

ويطالب الادعاء العام بعقوبة السجن للمتهمين لمدد تتراوح بين 15 و20 سنة، ومنعهم من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة مماثلة للعقوبة.

دوافع سياسية

ووصف إمام أوغلو، الذي أدلى بإفادته في الجلسة الأولى للمحاكمة، الاثنين، الاتهامات الموجهة إليه بأنها «محض هراء»، كما وصف المحاكمة بأنها «عبثية ومخزية وذات دوافع سياسية»، وأن من رفعها هم من يخشون مواجهته في صناديق الاقتراع.

أحد التجمعات للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو والتوجه إلى الانتخابات المبكرة (حساب حزب الشعب الجمهوري في إكس)

وفاز إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول عام 2019، بعد عقود من سيطرة حزب «العدالة والتنمية» والأحزاب ذات الجذور الإسلامية عليها، وأُعيد انتخابه عام 2024 بعد الفوز الكاسح لحزب «الشعب الجمهوري» على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بزعامة إردوغان في الانتخابات المحلية، وأعلن الحزب ترشيحه للرئاسة.

وترى المعارضة، وقطاع عريض من الشارع التركي، أن الاتهامات والقضايا العديدة ضد إمام أوغلو «ذات دوافع سياسية»، وهدفها إبعاده عن منافسة الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة تركيا في الانتخابات المقبلة، وهو ادعاء ترفضه الحكومة، مؤكدة عدم تدخلها في شؤون القضاء.