الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مسيَّرة في الجولان... وفصيل عراقي يتبنى

جنود إسرائيليون خلال عملية تدريب في الجولان (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية تدريب في الجولان (د.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مسيَّرة في الجولان... وفصيل عراقي يتبنى

جنود إسرائيليون خلال عملية تدريب في الجولان (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية تدريب في الجولان (د.ب.أ)

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، تحطم طائرة مسيَّرة قرب قرية في مرتفعات الجولان السوري، بعد إعلان فصيل عراقي مسؤوليته عن هجوم في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرة مسيَّرة هجومية يرجح أنها مزودة بمتفجرات وتمّ إطلاقها من سوريا، أسقطت ليل أمس جنوب مستوطنة إلياد، مما أدى لأضرار مادية دون التسبب بضحايا. وأكد الجيش الإسرائيلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن مسيَّرة تحطمت قرب إلياد، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.

وأعلنت «المقاومة الإسلامية في العراق»، التي تضم فصائل موالية لإيران، في بيان استهداف «هدف حيوي» في الجولان «بالأسلحة المناسبة»، وذلك «نصرة لأهلنا في غزة». وسبق لهذه المجموعة أن أعلنت استهداف قواعد تضم قوات أميركية ومن التحالف المناهض للإرهابيين في العراق، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وبدأت الحرب في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب إسرائيل، أدى إلى مقتل نحو 1140 شخصاً غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد الوكالة استناداً إلى آخر الأرقام الرسمية الإسرائيلية. كما جرى خلال الهجوم أخذ نحو 250 رهينة لا يزال 129 منهم محتجزين في غزة، وفق إسرائيل.

وتشنّ إسرائيل قصفاً مكثفاً للقطاع المحاصر، وبدأت بعمليات برية اعتباراً من 27 أكتوبر، أدت إلى مقتل 21110 أشخاص بينهم أكثر من ثمانية آلاف طفل وستة آلاف امرأة، وفق آخر الأرقام الصادرة عن حكومة «حماس».

وأثارت الحرب مخاوف من توسع التصعيد إلى نزاع إقليمي، خصوصاً مع تبادل القصف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، والهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب، واستهداف قواعد توجد فيها قوات أميركية ودولية في العراق وسوريا.

واحتلت إسرائيل أجزاء من الجولان في حرب يونيو (حزيران) 1967، وأعلنت ضمّها إلى أراضيها في 1981، في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة.



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.