كشف وزير العدل التركي يلماظ تونش عن اتصالات مع السلطات الصومالية لإحضار نجل رئيس البلاد محمد حسن شيخ محمود الذي تسبب في مقتل عامل توصيل بعد أن صدمه بسيارته في أثناء قيادته دراجة نارية في إسطنبول قبل أن يهرب إلى خارج تركيا.
وفي الوقت ذاته، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في أول تعليق على القضية، إن ما وقع كان حادثا وإن نجله لم يهرب، ولم يكن هناك مذكرة اعتقال، وكان لديه عمل وخرج من البلاد، ولديه محام يتابع القضية، وطلبت منه العودة إلى تركيا وتسليم نفسه.
وبينما تشتد ضغوط المعارضة ووسائل الإعلام والشارع على الحكومة التركية، وتتصاعد الاتهامات للسلطات بالتواطؤ لتمكين نجل الرئيس الصومالي من الهرب بعد الحادث الذي وقع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال وزير العدل يلماظ تونش، خلال فعالية في أنقرة الخميس: «نحن على اتصال بالسلطات الصومالية، المسألة تتعلق بإحضار المتهم إلى تركيا ومحاكمته».
وكان محمد حسن شيخ محمود (طبيب يبلغ من العمر 40 عاما)، نجل الرئيس الصومالي، يقود سيارة تابعة للقنصلية الصومالية يوم 30 نوفمبر عندما صدم عامل التوصيل، يونس إمره غوتشر، من الخلف في أثناء قيادته دراجة نارية بوسط إسطنبول وألحق به إصابات خطيرة أدت إلى وفاته في المستشفى لاحقا.
وأكد مسؤولون أتراك استمرار الاتصالات بالسلطات الصومالية بمعرفة وزارة العدل التي تتولى القضية، لافتين إلى أنه في ظل غياب «حصانة أو استثناء دبلوماسي»، فلن يغير ذلك من الأمر شيئا، إذا كان نجل الرئيس الصومالي يقود سيارة تحمل لوحة معدنية دبلوماسية أو لا.
وكشف مكتب المدعي العام في إسطنبول في 6 ديسمبر (كانون الأول) الحالي عن أن نجل الرئيس الصومالي غادر تركيا بعد الحادث بيومين، بعد انتهاء تحقيق الشرطة معه وإطلاق سراحه دون شروط بعدما أدلى بإفادة كاذبة قادت إلى تحميل الخطأ بالكامل لقائد الدراجة النارية، الذي توفي في المستشفى.
