اشترط مجلس الاتحاد الأوروبي تحقيق تقدم في مجال سيادة القانون من أجل تحريك ملف مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية التكتل. واكتفى بتكرار التأكيد على ضرورة «مواصلة الأجندة الإيجابية» و«الحوار» المفتوح معها خلال المرحلة المقبلة، بوصفها دولة مرشحة للعضوية، ولها دور رئيسي في العديد من المصالح المشتركة.
وفي آخر اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون العامة، المكون من الوزراء المسؤولين عن شؤون التوسع لعام 2023، أكد المجلس أن تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، ولا تزال صاحبة دور في العديد من المصالح المشتركة.
حوار وأجندة «إيجابية»
وشدد المجلس، في ختام اجتماعه في بروكسل ليل الثلاثاء - الأربعاء، على ضرورة مواصلة «حوار مفتوح» لمعالجة المشكلات المشتركة، والتعاون في قضايا أساسية مشتركة مثل الهجرة، والمناخ ومكافحة الإرهاب والملفات الإقليمية.
وناقش الاجتماع مسألة توسعة عضوية الاتحاد. وبالإضافة إلى دول غرب البلقان المكونة من تركيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وصربيا ومقدونيا الشمالية وألبانيا وكوسوفو، تم إجراء تقييمات للمرة الأولى بشأن أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا. وقال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع أوليفر فارهيلي، في تصريحات عقب الاجتماع، إن وضع أسس لبداية جديدة للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، يتطلب مواصلة الأجندة الإيجابية بين الطرفين. وأكد ضرورة إحراز تقدم في مجال سيادة القانون من أجل إحياء عملية عضوية تركيا.
وجاء في الإعلان الصادر في ختام الاجتماع، أن تركيا لا تزال دولة مرشحة وشريكاً رئيسياً في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى استمرار الحوارات رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي. كما رحّب الإعلان بالتطورات الأخيرة في العلاقات بين تركيا واليونان، وتراجع التوتر في شرق البحر المتوسط، داعياً إلى استئناف المفاوضات بشأن القضية القبرصية. وأكد استعداد الاتحاد الأوروبي للعب دور في هذه المسألة.
انتقادات متكررة
في المقابل، تكررت في الإعلان الانتقادات بشأن قضايا مثل الديمقراطية والحقوق الأساسية واستقلالية القضاء، وتمت الدّعوة إلى مواصلة اتخاذ خطوات للعودة إلى سياسات الاقتصاد الكلي الموجهة نحو الاستقرار فيما يتعلق بالمعايير الاقتصادية. وتطرّق الإعلان إلى الدور البناء الذي تلعبه تركيا في تسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية، وطالبها بالامتثال الكامل لسياسة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وكانت المفوضية الأوروبية أكدت في تقريرها حول «حالة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا»، الذي أعلنه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، والمفوض المسؤول عن التوسع، أوليفر فارهيلي، في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عن ارتياح الاتحاد الأوروبي للهدوء في منطقة شرق البحر المتوسط بعد التوتر الذي ساد مع تركيا عامي 2019 و2020 بسبب التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة.
وأوصى التقرير الاستشاري، الواقع في 17 صفحة، والذي سيصبح رسمياً بعد أن يوافق عليه قادة الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 15 و16 ديسمبر، بإعادة الحوار السياسي على مستوى رفيع، وتنظيم جولات أخرى من الحوارات على المستوى الوزاري في مجالات المناخ والصحة والهجرة والأمن والزراعة، وكذلك البحث والابتكار، مع تركيا.
ودعا إلى إجراء مزيد من الحوار حول السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية بانتظام بطريقة أكثر هيكلية، بهدف أن تكون أكثر فاعلية وعملية، وفي ضوء أن تركيا طرف فاعل حازم ومهم في السياسة الخارجية في منطقتها، وبخاصة في الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار التقرير إلى أهمية دعوة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى الاجتماعات غير الرسمية لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المعروفة باجتماعات «جيمنيش»، لافتاً إلى أن اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع تركيا في عام 2016، تتضمن وعوداً بشأن تحرير تأشيرة «شنغن» للمواطنين الأتراك. لكن التقرير لفت إلى أن الشروط اللازمة لتحرير التأشيرة لم يتم استيفاؤها، وأن ذلك قبلته تركيا أيضاً.
