إيران تلغي التأشيرات مع 32 دولة

إيرانيان في أحد شوارع طهران (أ.ف.ب)
إيرانيان في أحد شوارع طهران (أ.ف.ب)
TT

إيران تلغي التأشيرات مع 32 دولة

إيرانيان في أحد شوارع طهران (أ.ف.ب)
إيرانيان في أحد شوارع طهران (أ.ف.ب)

صرح وزير «التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية» الإيراني عزت الله ضرغامي، الأربعاء، بعد موافقة بلاده على إلغاء تأشيرات 32 دولة، بأن الحكومة قررت «فتح أبواب البلاد على العالم». مشيراً إلى أنها وافقت على إلغاء التأشيرات من جانب واحد، وفق الأولويات التي حددتها الوزارة.

وعدَّ ضرغامي، أن هذا الإلغاء الأحادي للتأشيرات، «هو في الواقع خطاب لشعوب العالم، حيث أظهرت إيران أنها مستعدة لفتح أبوابها أمامها، وتقديم المزيد من التسهيلات حتى تتمكن من زيارتها بسهولة والتمتع بمزاياها، وبالتالي مواجهة الإعلانات السلبية والشائعات وإخماد ظاهرة الإيرانوفوبيا التي يقوم بها نظام الاستكبار العالمي».

وزير السياح الايراني عزت الله ضرغامي (وكالة إرنا)

وأوضح ضرغامي، أن وزارته تقدمت بمقترح لإلغاء التأشيرات مع 60 دولة لكن الحكومة وافقت على 32 منها فحسب، من بينها السعودية والإمارات والبحرين وروسيا وقطر وموريتانيا ولبنان والبرازيل وكرواتيا وفنزويلا وغيرها.

وإلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الإيرانيين سيسافرون للمرة الأولى منذ ثماني سنوات لتأدية العمرة في السعودية عبر رحلات منتظمة اعتباراً من 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في أحدث مؤشر على تحسن العلاقات بين الدولتين.

وقالت «وكالة أنباء فارس» شبه الرسمية، إن رحلات جوية ستقلع من عشرة مطارات في أنحاء إيران لنقل إيرانيين يسافرون لأداء العمرة في مكة، وأن أول مجموعة من المعتمرين الإيرانيين ستسافر اعتباراً من 19 ديسمبر.

مشهد من طهران 11 في نوفمبر (أ.ف.ب)

وتوسطت الصين في اتفاق أبرم في مارس (آذار) الماضي استأنفت بموجبه إيران والسعودية العلاقات الدبلوماسية الكاملة التي انقطعت عام 2016.

وقالت «وكالة فارس»، إنه من المتوقع أن يسافر ما يصل إلى 70 ألف معتمر إيراني إلى السعودية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2024.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالعمل على إلغاء تأشيرة «شنغن» لدول الخليج

الخليج جميع المواطنين السعوديين يمكنهم الحصول على تأشيرة «شنغن» لمدة 5 سنوات عند أول طلب (الشرق الأوسط)

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالعمل على إلغاء تأشيرة «شنغن» لدول الخليج

أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعمل بوتيرة مستمرة على تبسيط متطلبات تأشيرات «شنغن» لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (إ.ب.أ)

الجزائر تعيد فرض تأشيرات دخول على مواطني المغرب

قررت الجزائر «إعادة العمل الفوري» بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، وفق ما أكدت وزارة الخارجية، على خلفية نشاطات «تمسّ باستقرار» البلاد.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عالمية خديجة شو ستغيب عن مباراة مانشستر سيتي ونادي باريس (رويترز)

«التأشيرة» تغيب خديجة شو عن مباراة مانشستر سيتي وباريس

ستغيب خديجة شو مهاجمة مانشستر سيتي عن مباراة مساء الأربعاء أمام نادي باريس الفرنسي في تصفيات دوري أبطال أوروبا بسبب مشكلة في التأشيرة.

The Athletic (مانشستر)
العالم العربي مطار هيثرو (أ.ب)

بعد إلغائها العام الماضي… المملكة المتحدة تعيد فرض تأشيرة السفر على الأردنيين

فرضت المملكة المتحدة بداية من 10 سبتمبر (أيلول) 2024، متطلبات الحصول على تأشيرة للمواطنين الأردنيين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية وزيرا النقل التركي والعراقي في جولة على البوسفور قبل انطلاق الاجتماع الرباعي حول «طريق التنمية» (حساب الوزير التركي على «إكس»)

اجتماع رباعي في إسطنبول لبحث «طريق التنمية»

بحث اجتماع رباعي على مستوى وزراء النقل، في إسطنبول، الخميس، أعمال مشروع «طريق التنمية» العراقي، بمشاركة كل من تركيا والعراق والإمارات وقطر.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.