دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقاتلي حركة «حماس»، إلى إلقاء السلاح. وفي رسالة عبر الفيديو نُشِرَت مساء اليوم (الأحد)، قال إن «عشرات من إرهابيي حماس سلموا أنفسهم لقواتنا في الأيام الأخيرة»، غير أنه صرح في الوقت نفسه بأن الحرب ستستمر «لكن هذه هي بداية نهاية (حماس)».
وأضاف نتنياهو: «ولإرهابيي حماس أقول: انتهى الأمر. لا تموتوا من أجل (قائد حركة حماس في قطاع غزة) يحيى السنوار. سلموا أنفسكم الآن».
كان الجيش الإسرائيلي نشر في الأيام الأخيرة مقاطع فيديو من شمال قطاع غزة يظهر فيها رجال فلسطينيون مقبوض عليهم وقد تم تجريدهم من ملابسهم سوى السراويل الداخلية، وقال الجيش إن هؤلاء رجال محسوبون على «حماس» وسلموا أنفسهم للجنود الإسرائيليين، غير أنه تعذر التحقق من هويات هؤلاء الرجال من جهة مستقلة وعدد حالات الاستسلام المزعومة.
من جانبها، كتبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية استناداً إلى ممثلين لأجهزة أمنية لم تفصح عنهم أن نسبة من ينتمون إلى «حماس» أو لهم علاقة بها تتراوح بين 10 و15 في المائة من بين مئات الفلسطينيين الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى الآن، ونقلت الصحيفة عن هذه المصادر القول إنه لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن عملية استسلام جماعي.
إلى ذلك، قالت مؤسستان فلسطينيتان، اليوم، إن إسرائيل اعتقلت منذ الاجتياح البري لقطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 142 من النساء والفتيات. وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن من بين المعتقلات «طفلات رضيعات، ونساء مسنات». وأضافت المؤسستان أنه «وفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن الأسيرات محتجزات في عدة سجون، منها (الدامون) و(هشارون)».
ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية على اعتقالات النساء من غزة. وقالت المؤسستان في البيان المشترك: «إدارة سجون الاحتلال أعلنت في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عن وجود 260 معتقلاً/معتقلة من غزة صنفتهم مقاتلين غير شرعيين». وأشار البيان إلى تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير حول المعتقلين الفلسطينيين، خصوصاً من قطاع غزة. وجاء في البيان أن بن غفير «تقدم بطلب إلى مسؤولة إدارة السجون يتضمن نقل معتقلين من غزة إلى قسم الزنازين (ركفيت) المقام تحت سجن (نيتسان الرملة)، الذي يعد من أسوأ السجون وأقدمها».
ندّدت مسؤولة أممية رفيعة، الثلاثاء، بـ«وحشية يومية» تواجه سكان قطاع غزة المحاصر، الذي تقصفه إسرائيل، واصفة ما يجري هناك بـ«أعمال تذكّر بأخطر الجرائم الدولية».
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن شدد على أهمية تحسين الوضع الإنساني في غزة خلال اجتماع مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.
بينما يجمع الغزيون الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في مصر، على رغبتهم في العودة إلى القطاع، فإن أحداً منهم لم يشر إلى «الغربة»، أو يشكو «الوحشة والقلق».
بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5080966-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان
يسود جدل واسع في تركيا حول خلافات غير معلنة بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي (الرئاسة التركية)
جدد رئيس حزب الحركة القومية شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب» دولت بهشلي تمسكه بدعوته «المثيرة للجدل» لحضور زعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا عبد الله أوجلان إلى البرلمان لإعلان حل الحزب. وشدد في الوقت ذاته على عدم وجود خلافات مع الرئيس رجب طيب إردوغان في هذا الصدد.
وفيما يتواصل الجدل في تركيا حول دعوته أوجلان للحديث في البرلمان وإعلان حل حزب العمال الكردستاني كمقدمة لعملية جديدة لحل المشكلة الكردية في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة بالبلاد، قال بهشلي: «نحن نقف وراء كل ما نفعله ونقوله». وأضاف بهشلي، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه الثلاثاء، أن «حزب الحركة القومية يؤيد الدفاع عن الوحدة الوطنية والأخوة في تركيا، دون أن يظهر أي علامات ضعف لينكر اليوم ما قاله بالأمس».
وتابع: «لسنا مسؤولين عن الانتخابات المقبلة، بل عن الأجيال المقبلة، لا نريد أن يتعرض أحفادنا للكارثة ذاتها، نريد أن نترك تركيا كقوة عظمى للأجيال المقبلة، إنهاء الإرهاب هو هدف وطني، لا نفكر في حصد الأصوات بالانتخابات عندما يكون الوطن تحت التهديد، نحن نحتضن إخواننا الأكراد، ونقطع الطريق على من يتغذون على المشكلات، نريد القضاء على الإرهاب والمنظمة الانفصالية (حزب العمال الكردستاني)».
بهشلي والقنابل السياسية
وأشعل بهشلي الجدل حول إمكانية إطلاق عملية جديد للسلام الداخلي في تركيا وحل المشكلة الكردية، على غرار عملية سابقة في الفترة بين 2012 و2015، انتهت بالفشل، بعدما بادر إلى مصافحة نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، خلال افتتاح الفصل التشريعي الجديد للبرلمان في أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وزاد الجدل اشتعالاً بعدما ألقى بهشلي قنبلة جديدة من داخل البرلمان، بدعوته في 22 أكتوبر لحضور أوجلان للحديث خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» وإعلان «انتهاء الإرهاب» وحل حزب العمال الكردستاني وترك سلاحه، مقابل إنهاء عزلته والنظر في تعديلات قانونية من أجل إطلاق سراحه.
وأيد إردوغان مصافحة حليفه للنواب الأكراد، لكنه تحاشى التعليق على دعوته أوجلان للحديث أمام البرلمان، ما دفع إلى الاعتقاد بوجود خلاف بينهما.
وعزز ذلك اعتقال وعزل 4 رؤساء بلديات، أحدهم في إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، و3 بلديات من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بينهم رئيس بلدية ماردين السياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، الذي كان داعماً دائماً لحل المشكلة الكردية عبر المفاوضات وشارك في دعم جهود الدولة في هذا الاتجاه، وذلك لاتهامهم بالإرهاب والارتباط بحزب العمال الكردستاني.
وقال بهشلي إن «نهاية منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية الانفصالية باتت قريبة، لم تعد هناك منطقة آمنة لأي إرهابي، وتدمير المنظمة في داخل تركيا وخارجها (في شمال العراق وسوريا) هو مسألة بقاء وطني».
وتطرق بهشلي إلى مسألة اعتقال وعزل رؤساء بلديات بسبب اتهامهم بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، والاحتجاجات التي شهدتها البلاد بسبب ذلك ورفض أحزاب المعارضة لهذه القرارات، قائلاً إن «الظهور على الساحة السياسية ودعم الإرهابيين هو تناقض يجب سحقه، إذا كانت هناك أسلحة فلا توجد سياسة، وإذا كانت هناك خيانة فلا توجد ديمقراطية».
لا خلاف مع إردوغان
وفي رده على أسئلة للصحافيين عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه نفى بهشلي ما يتردد بكثافة في الأوساط السياسية ووسائل الإعلام بشأن وجود خلاف مع الرئيس إردوغان حول عملية حل المشكلة الكردية ودعوة أوجلان إلى البرلمان: «اتركوا السلوكيات التي تحرض على التمييز بمعلومات مضللة تستفز تركيا، إذا لم تتمكنوا من النجاح في عملكم كصحافيين، فاتركوا المهنة».
وكان الكاتب المخضرم، ممتاز أر توركونه، المعروف بقربه من بهشلي في الفترة الأخيرة، أكد «أن هناك مواجهة مبطنة» بين بهشلي وإردوغان، الذي قال إنه «يرتكب خطأ كبيراً، ويقطع فرع الشجرة الذي يجلس عليه من خلال الاستمرار في ممارسة تعيين الأوصياء على البلديات».
وعلق العضو البارز في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، شامل طيار، على ما كتبه توركونه، قائلاً إنه يجب قراءته بعناية، لافتاً إلى أن دعوة بهشلي لأوجلان كانت مفاجئة لإردوغان، كما كانت خطوة عزل رؤساء البلديات وتعيين أوصياء مفاجئة لبهشلي.
وقال: «أجد أنه من الضروري أن يجتمع الزعيمان (إردوغان وبهشلي)، ويسعيان إلى الاتفاق على سياسة مشتركة، سيكون ذلك جيداً لكل من البلاد وتحالف الشعب (العدالة والتنمية والحركة القومية)».
وذكر بهشلي، في تصريحاته الثلاثاء، أن «تحالف الشعب» ليس تحالفاً انتخابياً لكنه تحالف من أجل بقاء تركيا ومستقبلها.
وكان بهشلي ألقى بقنبلة جديدة، خلال حديثه أمام مجموعة حزبه بالبرلمان الأسبوع الماضي، عندما تطرق إلى الدستور الجديد، الذي يسعى الرئيس إردوغان لإقراره، قائلاً إن «إردوغان ضمانة للبلاد، ومن الطبيعي والصحيح أن يتم انتخابه مرة أخرى، ونتخذ الترتيبات من أجل ذلك».
ولم يعلق إردوغان أو حزبه على تصريحات بهشلي، لكنها اعتبرت من جانب الأوساط السياسية في تركيا بالون اختبار أطلقه بهشلي نيابة عن إردوغان، كما هو معتاد.