وزير خارجية إيران: المنطقة ستدخل مرحلة جديدة عبر «قوى المقاومة»

بحث مع نظيره العماني تطورات غزة وآفاق «النووي»

عبداللهيان يستقبل نظيره العماني بدر البوسعيدي في مقر الخارجية الإيرانية وسط طهران اليوم (أرنا)
عبداللهيان يستقبل نظيره العماني بدر البوسعيدي في مقر الخارجية الإيرانية وسط طهران اليوم (أرنا)
TT

وزير خارجية إيران: المنطقة ستدخل مرحلة جديدة عبر «قوى المقاومة»

عبداللهيان يستقبل نظيره العماني بدر البوسعيدي في مقر الخارجية الإيرانية وسط طهران اليوم (أرنا)
عبداللهيان يستقبل نظيره العماني بدر البوسعيدي في مقر الخارجية الإيرانية وسط طهران اليوم (أرنا)

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مرة أخرى، من توسع نطاق الحرب مع تجدد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلاً إن المنطقة ستدخل مرحلة جديدة «عبر قوى المقاومة»، في إشارة إلى الجماعات المسلحة الموالية لإيران.

وجاء تحذير عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، الذي وصل إلى طهران، مساء الأحد، حيث ناقشا تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وسط تكهنات بشأن احتمال إحياء الوساطة العمانية في الملف النووي الإيراني.

وقال عبداللهيان إن المرحلة الجديدة من الهجمات الإسرائيلية على غزة «بدأت بحضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الاجتماع الوزاري للكيان الصهيوني». وأضاف: «على أميركا أن تتحمل تبعات هذا السلوك المنافق في دعم إسرائيل». وقال أيضاً: «نتابع التطورات في فلسطين منذ 50 يوماً لإعادة الاستقرار ووقف جرائم النظام الإسرائيلي». وتابع: «أميركا تتحدث عن توصية إسرائيل بعدم القتل لكن عملياً أعطت الضوء الأخضر للإبادة».

وعاد عبداللهيان لتكرار تحذيراته من توسع الحرب، دون أن يشير إلى هجمات شنتها جماعات موالية لإيران في العراق واليمن ضد قواعد أميركية وسفن حربية وتجارية.

وقال: «لقد سمعنا أمس من قادة المقاومة أنه في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية، ستدخل المنطقة مرحلة جديدة عبر المقاومة». وأضاف: «توسع الحرب وارد جداً، نحذر. يجب وقف قتل الأطفال والنساء قبل فوات الأوان».

وقال أيضاً: «لم ترغب إيران أبداً في توسع الحرب في المنطقة، لكن تم تحذير دعاة الحرب في المنطقة بشدة بوقف دعمهم للمجرمين الإسرائيليين قبل فوات الأوان».

وادعى عبداللهيان أن «بعض الوثائق التي تم ضبطها في عملية (طوفان الأقصى) تثبت فرضية نقل جميع أهالي قطاع غزة، أو سكان الضفة الغربية إلى الأردن».

من جهة أخرى، دعا عبداللهيان، مصر، إلى فتح معبر رفح. وقال: «نأمل من إخواننا في مصر إحباط المؤامرة الإسرائيلية عبر فتح معبر رفح».

يذكر أن مصر تفتح بالفعل المعبر لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعبور المصابين للعلاج بالمستشفيات المصرية.

النووي على الطاولة

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام وتطوير التعاون المشترك، وأهم القضايا الإقليمية، منها الأوضاع المزرية في غزة، وضرورة وقف إطلاق النار، وإرسال المساعدات الإنسانية لشعب غزة، على جدول أعمال لقاء الوزيرين.

وعشية زيارته إلى طهران، تواصل البوسعيدي ونظيره الإيراني عبر الهاتف. وقال عبداللهيان إن «عودة إسرائيل لارتكاب جرائم الحرب ضد أهالي غزة تدل على عدم اكتراثهم بمطالب المجتمع الدولي والرأي العام العالمي».

من جهته، قال البوسعيدي إن اشتعال الحرب من جديد وتوسيعها في المنطقة هو مدعاة للأسف، مشدداً على ضرورة إرساء هدنة مستدامة وإرسال المساعدات الإنسانية بصورة واسعة وتحرك مؤثر للمجتمع الدولي بهذا الصدد.

تأتي زيارة الوفد الدبلوماسي العماني إلى طهران بعد نحو أسبوع من عقد اجتماع لجنة عسكرية بين مسؤولين عسكريين من البلدين في العاصمة الإيرانية، قبل أن تجرى مناورات بحرية مشتركة بينهما في خليج عمان.

وتوقعت وسائل إعلام إيرانية أن تكون زيارة البوسعيدي إلى طهران في سياق تبادل الرسائل بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين من أجل منع توسع التوتر في المنطقة.

وأشارت صحيفة «دنياي اقتصاد» إلى توقعات «أضعف» بأن يكون الوزير العماني يحمل رسالة حول كسر جمود مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، بعدما توصل الطرفان إلى تفاهمات قبل حرب غزة لخفض التصعيد، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية، وتبادل السجناء والأموال الإيرانية المجمدة في دول مختلفة.

وتحدث مسؤولون إيرانيون خلال الشهرين الماضيين عن ترحيبهم بمبادرة مطروحة من سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، لكنهم قالوا إن المبادرة ليست اتفاقاً جديداً ولا خطةً جديدةً، إنما مبادرة عملية لتقارب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق بصيغة 2015.

والأسبوع الماضي، قال مدير الوكالة الدولية، رافائيل غروسي، في تصريحات صحافية، إن إيران والقوى الكبرى بحاجة إلى التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

بوريل يحض طهران على التعاون البناء

وكان الاتفاق النووي جزءاً من الاتفاق الهاتفي بين عبداللهيان ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي يلعب دور الوسيط الأساسي في تنفيذ الاتفاق النووي.

وذكرت الخارجية الإيرانية، السبت، أن عبداللهيان دعا بوريل إلى وقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وإتاحة إرسال المساعدات الإنسانية «في أسرع وقت ممكن». وكرر الوزير الإيراني تحذيرات سابقة من تهجير الفلسطينيين من أرضهم، معيداً جذور الأزمة الحالية إلى «الاحتلال والاعتداءات» الإسرائيلية. وحذر من إمكانية توسيع رقعة الحرب في المنطقة.

إلى جانب الوضع في غزة، تناول عبداللهيان وبوريل تعاون إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقل البيان عن عبداللهيان قوله إن بلاده ستواصل التعاون في الإطار التقني. وحض بوريل، عبداللهيان، على «التعاون البناء» مع الوكالة الدولية، حسب ما ورد في البيان الإيراني.

في غضون ذلك، دافع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن مواقف بلاده في حرب غزة. وقال خلال مؤتمر حول تنفيذ الدستور: «دعمنا لغزة وفلسطين يرتكز على الدستور الذي يعتبر دعم المظلومين من واجبات الحكومة الإسلامية».

وقال: «لهذا السبب منذ انتصار الثورة (1979) واحد من مبادئنا وأسسنا في السياسة الخارجية دعم الشعب الفلسطيني (...)». وأضاف: «هذا الأصل لا يزال قائماً، ولم تؤثر التغييرات في السياسة العالمية ورغبات البعض في المنطقة على هذا المبدأ في سياستنا الخارجية».

وتابع رئيسي: «لا شك لدينا أن دماء أكثر من 6 آلاف طفل على يد الصهاينة ستؤدي إلى انهيار هذا الكيان المزيف».

كان رئيسي قد تلقى اتصالاً هاتفياً، مساء السبت، من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تناول الأوضاع في قطاع غزة.

ونقل بيان للرئاسة الإيرانية عن رئيسي قوله إن «دولاً مختلفة، بما في ذلك اليابان، يمكن أن تجري استفتاءً شعبياً للوقوف على مستوى الدعم لحق الشع9ب الفلسطيني». وأضاف: «اليوم تحليل أغلب المسؤولين والقادة في العالم أن قضية الشعب الفلسطيني بحاجة إلى تحليل دقيق لما جرى على هذا الشعب طيلة 75 عاماً، وهذا ليس عملاً معقداً وصعباً».


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».