منسق «الحرس الثوري» يطالب بأساليب «غير حربية» للضغط على إسرائيل

عبداللهيان يجري محادثات في جنيف وتلويح باستهداف الممرات البحرية

رجل دين إيراني يستخدم الجوال أثناء وقوفه بجانب صواريخ معروضة في طهران الاثنين (أ.ب)
رجل دين إيراني يستخدم الجوال أثناء وقوفه بجانب صواريخ معروضة في طهران الاثنين (أ.ب)
TT

منسق «الحرس الثوري» يطالب بأساليب «غير حربية» للضغط على إسرائيل

رجل دين إيراني يستخدم الجوال أثناء وقوفه بجانب صواريخ معروضة في طهران الاثنين (أ.ب)
رجل دين إيراني يستخدم الجوال أثناء وقوفه بجانب صواريخ معروضة في طهران الاثنين (أ.ب)

قال المنسق العام في «الحرس الثوري» محمد رضا نقدي إن قواته «تتوق» لإصدار أوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي للتوجه إلى غزة، لكنه دعا إلى متابعة أساليب «غير حربية» للضغط على إسرائيل؛ حسبما أفاد الإعلام الحكومي الإيراني، في حين قال نائب في البرلمان الإيراني إن «محور المقاومة» قد يستهدف الممرات البحرية والسفن الإسرائيلية وحلفاءها إذا ما توسعت الحرب.

وقال نقدي في مؤتمر نظمه «الحرس الثوري» حول غزة، إنه «رغم عدم إرسال قوات إلى فلسطين، لكن ذلك لا يعني الجلوس في المنزل مكتوفي الأيدي». وتابع: «حتى إصدار أوامر التوجه إلى غزة سنساعد المجاهدين في غزة بطرق أخرى».

وأضاف نقدي أن «ملحمة (حماس) حملت دروساً كبيرة في تخطي أميركا والدول الاستعمارية». وأوصى أطراف الحرب مع إسرائيل، بتنفيذ «عمليات مكملة بالكامل، لأن الصهاينة والغربيين لا يعترفون بأي حدود». وقال إن «الصهاينة يتلقون ضربات موجعة من المقاومة، ويحفرون قبورهم في أي متر من أرض غزة». وأضاف «المقاومة الفلسطينية أعدت نفسها للحرب على المدى الطويل، وكانت تتوقع الحرب البرية، ولا تزال تحافظ على استعدادها».

ومع ذلك، ذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية، أن الجنرال نقدي قدم مقترحات «غير حربية» لدعم أهل غزة. وطالب بتفعيل آليات قانونية وقضائية وطبية وإنسانية ودبلوماسية لدعم أهل غزة.

وقال نقدي إن «(الحرس الثوري) طلب من تركيا وبعض دول المنطقة إغلاق القواعد العسكرية والاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية» على حد تعبيره.

وفي السياق نفسه، طالب الجهاز القضائي بتشديد عقوبة «الجواسيس الإسرائيليين والأميركيين» في الداخل الإيراني. وأشاد نقدي بدور الجهاز الدبلوماسي خلال فترة حرب غزة. وقال: «يجب أن تستمر إجراءات جهازنا الدبلوماسي حتى طرد إسرائيل من مجلس الأمن».

جثث وهمية لأطفال وشعارات منددة بالحرب في ساحة فلسطين وسط طهران (أ.ف.ب)

مساءلة عبداللهيان

على نقيض موقف «الحرس الثوري» من الجهاز الدبلوماسي، كشف عباس محمود زاده مشكيني عن تحرك في البرلمان الإيراني لاستدعاء وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إلى جلسة مساءلة؛ حسبما أورد موقع «جماران» التابع لمؤسسة الخميني.

ونقلت مواقع إيرانية عن مشكيني أن «التقاعس في حرب غزة» من بين أسباب هذه المساءلة. وانتقد النائب أداء وزير الخارجية قائلاً: «كيف حتى وقت قريب كان الحديث عن محو إسرائيل لكن في الوقت الحالي تم تغيير الخطاب».

وأشارت بعض المواقع الإخبارية إلى الصلات الوثيقة التي تربط بين النائب مشكيني والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد. وكتبت أن «النائب المقرب من أحمدي نجاد باشر مساءلة وزير حكومة إبراهيم رئيسي».

محادثات في جنيف

جاء ذلك في وقت أفادت وسائل الإعلام الحكومية بأن عبداللهيان في طريقه إلى جنيف لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الأمم المتحدة، فضلاً عن مناقشة «سبل إرسال مساعدات دولية إلى غزة».

وقالت الخارجية الإيرانية إن عبداللهيان ناقش خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، آخر التطورات في فلسطين والهجوم الإسرائيلي على غزة.

وبحسب البيان الإيراني فإن الاتصال ركز على قصف المركز القطري لإعادة الإعمار في غزة. وبحث الوزيران الجهود والمبادرات الدبلوماسية لوقف الحرب في غزة.

وكان عبداللهيان قد أجرى مباحثات مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عندما سافر إلى نيويورك للمشاركة في جلسة الجمعية العامة حول حرب غزة في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث توقف هناك لأيام وأجرى مقابلات صحافية مع وسائل إعلام أميركية، تمحورت حول نفي دور إيران المباشر في الحرب، خصوصاً «إصدار الأوامر إلى مجموعات المقاومة»، وكذلك التحذير من توسع نطاق الحرب، وتقدم رواية إيرانية عن الرسائل المتبادلة مع الولايات المتحدة على تأزم الأوضاع في غزة.

تأتي زيارة عبداللهيان إلى جنيف بعد نحو أسبوعين من زيارة نائبه في الشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني إلى العاصمة السويسرية، حيث أجرى مباحثات مع المنسق الأوروبي للمحادثات النووية، إنريكي مورا حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، والوضع في غزة، وشملت المفاوضات رفع العقوبات، حسبما أفاد المسؤول الإيراني على منصة «إكس».

وحذر باقري كني (الثلاثاء) من استخدام السياسة الخارجية في الألاعيب السياسية الداخلية، على وقع تحذيرات من الزج بإيران في الحرب الدائرة في غزة.

وشرح باقري كني تطورات السياسة الخارجية الإيرانية، بما في ذلك حرب غزة، في حديث لمنتسبي الوزارة الخارجية. وقال: «الدبلوماسية فن يجب توظيف كل طاقتها من أجل توفير المصالح الوطنية في المجال الخارجي»، مضيفاً أن «الانحراف عن هذا المسار والجهود لتوظيف السياسة الخارجية في الألاعيب السياسية الداخلية، انتقاص من المصالح الوطنية، ويندرج ذلك في مسار تحقق أهداف الأعداء».

وقال باقري كني إن الحكومة الإيرانية «قامت بتفعيل السياسة الاستراتيجية للتعاون الأقصى مع الجيران ودول المنطقة منذ عامين، في سياق المواجهة المتماسكة مع اعتداءات الصهاينة».

وتابع باقري: «على الدول الإسلامية ألا تكتفي بإعلان المواقف السياسية لوقف الجرائم في غزة»، وأضاف «يجب إظهار عزة الدول الإسلامية لدعم حقوق الإنسان والدفاع عن أهالي غزة عبر إشاعة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وحظر تصدير النفط والسلع الأساسية الأخرى».

وقال عضو اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، النائب حسين علي حاجي دليغاني لموقع «ديده بان» إن بلاده «ستعاقب مستوردي السلع من إسرائيل».

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد طالب مطلع الشهر الحالي، بقطع الطريق على النفط والتجارة مع إسرائيل. وكرر المسؤولون الإيرانيون المطالبة بمقاطع إسرائيل تجارياً، خصوصاً في مجال الطاقة.

ووفق حاجي دليغاني فإن «جبهة المقاومة مستعدة لإغلاق الممرات البحرية». وقال: «حتى الآن قوات جبهة المقاومة لم تتلق خسائر، لذلك هم مستعدون إذا ما اتخذ القرار للضغط على زناد أسلحتهم الموجهة لإسرائيل وإغلاق الممرات البحرية».

وأضاف «المقاومة لديها القوة لإغلاق الممرات على السفن الإسرائيلية وحلفائها». وبشأن احتمالات توسع الحرب، قال: «من المؤكد أن (حزب الله) والجيش اللبناني سيوجهان رداً حازماً لن تنساه إسرائيل أبداً وسيقربها من السقوط».


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».