أجندة الانتخابات المحلية تفرض نفسها على تركيا

كليتشدار أوغلو سلّم رئاسة «الشعب الجمهوري» لأوزيل في أجواء ودية

إردوغان وزوجته خلال إلقائه خطاباً بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لبلاده في إسطنبول يوم 29 أكتوبر (رويترز)
إردوغان وزوجته خلال إلقائه خطاباً بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لبلاده في إسطنبول يوم 29 أكتوبر (رويترز)
TT

أجندة الانتخابات المحلية تفرض نفسها على تركيا

إردوغان وزوجته خلال إلقائه خطاباً بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لبلاده في إسطنبول يوم 29 أكتوبر (رويترز)
إردوغان وزوجته خلال إلقائه خطاباً بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لبلاده في إسطنبول يوم 29 أكتوبر (رويترز)

فرضت أجندة الانتخابات المحلية نفسها على تركيا، مع اقتراب موعدها المقرر في 31 مارس (آذار) المقبل. وبدأت الأحزاب التركية وضع خرائط تحركها في الانتخابات واختيار مرشحيها للبلديات والمناطق والأحياء. وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك إن مرحلة الانتخابات بدأت، وإنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني خلال اليومين المقبلين.

وأضاف تشيليك، أن مجلس القرار المركزي للحزب ناقش في اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، طلب تفويض رئيس الحزب سلطة تعيين رؤساء الحزب في الولايات والمناطق، وسيتم الانتهاء من الدراسات حول كيفية عمل التقويم الانتخابي وكيفية إجرائه، ومشاركتها مع الجمهور.

«تحالف الشعب»

وسبق أن أعلن إردوغان، أن حزبه سيواصل العمل في الانتخابات المحلية المقبلة من خلال «تحالف الشعب»، الذي ضم خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، أحزاب «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» و«الوحدة الكبرى» و«الرفاه من جديد» و«هدى بار». وينتظر أن ينسق «العدالة والتنمية» مع أحزاب التحالف بشأن توزيع البلديات في الولايات والمدن والأحياء، وأن يطبّق النموذج السابق الذي عمل به مع حزب «الحركة القومية» في الانتخابات المحلية السابقة عام 2019.

وفي تلك الانتخابات، لم يتقدم «الحركة القومية» بمرشحين في الولايات الكبرى، مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير، في حين ترك «العدالة والتنمية» بعض الولايات للحركة القومية وتبادلا الدعم على هذا الأساس.

والتقى إردوغان أكثر من مرة، خلال الشهرين الماضيين، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، كما التقى رئيس حزب «الوحدة الكبرى» مصطفى ديستيجي، الشهر الماضي؛ للتباحث حول الانتخابات المحلية. أما حزب «الرفاه من جديد»، فأعلن رئيسه فاتح أربكان، أنه سيخوض الانتخابات بشعاره الخاص، وسيقدم مرشحين في جميع البلديات.

زعيم حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل يحدث الصحافيين أمام المحكمة الدستورية في أنقرة الأربعاء (أ.ف.ب)

وأعلنت أحزاب المعارضة التي انضوت تحت «تحالف الأمة» في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو، وهي كل من «الشعب الجمهوري» و«الجيد» و«الديمقراطية والتقدم» و«السعادة» و«الديمقراطي والمستقبل»، أنها لن تدخل في تحالفات في الانتخابات المحلية. وجددت رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشنار، خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب الأربعاء، أن حزبها لن يدخل في أي تحالفات في الانتخابات المحلية.

وردت أكشنار على ما قاله رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، كمال كليتشدار أوغلو، خلال المؤتمر العام للحزب السبت الماضي والذي شهد خسارته رئاسة الحزب لصالح أوزغور أوزيل، حيث ذكر أن هناك من غادر طاولة الستة لأحزاب المعارضة قبل الانتخابات ثم عاد إليها، في إشارة إلى أكشنار.

تنحي كليتشدار أوغلو

وسلم كليتشدار أوغلو، الأربعاء، منصب رئيس الحزب رسمياً إلى أوزيل بعد فوزه السبت الماضي برئاسته خلفاً له.

وأقيم حفل تسليم وتسلم في مقر الحزب في أنقرة. وقبل ذلك بساعات، قام أوزيل ترافقه زوجته ديدم بزيارة عائلية إلى كليتشدار أوغلو في منزله، وكان كليتشدار أوغلو في استقباله عند مدخل البناية التي يقيم فيها. وعبّر أوزيل عن شكره لكليتشدار أوغلو، قائلاً إنه أشعره بالخجل بسبب حرارة الاستقبال والحفاوة التي لقيها منه. وأكد أنه سيظل ملهماً لقيادة الحزب بخبرته ورصيده في رئاسته على مدى 13 عاماً.

كليتشدار أوغلو برفقة خلفه رئيس حزب الشعب الجمهوري الجديد أوزغور أوزيل الأربعاء (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وتفرض الانتخابات المحلية نفسها على أوزيل في مستهل رئاسته للحزب، وسيكون اختبار أسماء مرشحي الحزب في مقدمة البنود المطروحة على أجندة الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للحزب، الذي سيرأسه أوزيل، السبت.

وعلى الرغم من إعلان حزب «الجيد»، الذي كان شريكاً في «تحالف الأمة» مع الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية في 2019، أنه لن يدخل في تحالفات، يسود اعتقاد بأن «الشعب الجمهوري» بعد تغير قيادته قد يعيد طرح فكرة التحالف مع حزب «الجيد» في بعض الدوائر، وكذلك مع أحزاب أخرى من التي كانت ضمن طاولة الستة.

وسبق أن لمح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي بات من المؤكد أن يكون هو المرشح لرئاسة البلدية للمرة الثانية في انتخابات مارس المقبل، إلى أنه سيعمل على تشكيل تحالف واسع من أجل الفوز بإسطنبول مرة أخرى. ووضع الرئيس رجب طيب إردوغان استعادة إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري، إلى جانب أنقرة وبلديات كبرى أخرى، كهدف أول للانتخابات المحلية المقبلة.

 


مقالات ذات صلة

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

شؤون إقليمية كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

قدم رئيس «الشعب الجمهوري» المرشح السابق لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو دفاعه في قضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية ترمب مستمعاً إلى مرشحه لوزارة الخارجية السيناتور ماركو روبيرو خلال حملته لانتخابات الرئاسة الأميركية (رويترز)

إردوغان «قلق» من تعيينات إدارة ترمب الجديدة

لم يُخفِ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قلق حكومته بشأن بعض الأسماء التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ضمها إلى إدارته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التقى حليفه دولت بهشلي الخميس الماضي وسط تأكيدات عن خلافات بينهما (الرئاسة التركية)

حليف إردوغان استبعد الخلاف معه... وهاجم مَن يخدمون «أولاد بايدن» بالتبني

أشعل رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، جدلاً جديداً حول حلّ المشكلة الكردية في تركيا، ونفى وجود أي خلاف مع الرئيس إردوغان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)

تركيا: محاكمة عصابة «الأطفال حديثي الولادة» وسط غضب شعبي واسع

انطلقت المحاكمة في قضية «عصابة الأطفال حديثي الولادة» المتورط فيها عاملون في القطاع الصحي والتي هزت تركيا منذ الكشف عنها وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بمتابعتها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا... وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».