أجندة الانتخابات المحلية تفرض نفسها على تركيا

كليتشدار أوغلو سلّم رئاسة «الشعب الجمهوري» لأوزيل في أجواء ودية

إردوغان وزوجته خلال إلقائه خطاباً بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لبلاده في إسطنبول يوم 29 أكتوبر (رويترز)
إردوغان وزوجته خلال إلقائه خطاباً بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لبلاده في إسطنبول يوم 29 أكتوبر (رويترز)
TT

أجندة الانتخابات المحلية تفرض نفسها على تركيا

إردوغان وزوجته خلال إلقائه خطاباً بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لبلاده في إسطنبول يوم 29 أكتوبر (رويترز)
إردوغان وزوجته خلال إلقائه خطاباً بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لبلاده في إسطنبول يوم 29 أكتوبر (رويترز)

فرضت أجندة الانتخابات المحلية نفسها على تركيا، مع اقتراب موعدها المقرر في 31 مارس (آذار) المقبل. وبدأت الأحزاب التركية وضع خرائط تحركها في الانتخابات واختيار مرشحيها للبلديات والمناطق والأحياء. وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك إن مرحلة الانتخابات بدأت، وإنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني خلال اليومين المقبلين.

وأضاف تشيليك، أن مجلس القرار المركزي للحزب ناقش في اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، طلب تفويض رئيس الحزب سلطة تعيين رؤساء الحزب في الولايات والمناطق، وسيتم الانتهاء من الدراسات حول كيفية عمل التقويم الانتخابي وكيفية إجرائه، ومشاركتها مع الجمهور.

«تحالف الشعب»

وسبق أن أعلن إردوغان، أن حزبه سيواصل العمل في الانتخابات المحلية المقبلة من خلال «تحالف الشعب»، الذي ضم خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، أحزاب «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» و«الوحدة الكبرى» و«الرفاه من جديد» و«هدى بار». وينتظر أن ينسق «العدالة والتنمية» مع أحزاب التحالف بشأن توزيع البلديات في الولايات والمدن والأحياء، وأن يطبّق النموذج السابق الذي عمل به مع حزب «الحركة القومية» في الانتخابات المحلية السابقة عام 2019.

وفي تلك الانتخابات، لم يتقدم «الحركة القومية» بمرشحين في الولايات الكبرى، مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير، في حين ترك «العدالة والتنمية» بعض الولايات للحركة القومية وتبادلا الدعم على هذا الأساس.

والتقى إردوغان أكثر من مرة، خلال الشهرين الماضيين، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، كما التقى رئيس حزب «الوحدة الكبرى» مصطفى ديستيجي، الشهر الماضي؛ للتباحث حول الانتخابات المحلية. أما حزب «الرفاه من جديد»، فأعلن رئيسه فاتح أربكان، أنه سيخوض الانتخابات بشعاره الخاص، وسيقدم مرشحين في جميع البلديات.

زعيم حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل يحدث الصحافيين أمام المحكمة الدستورية في أنقرة الأربعاء (أ.ف.ب)

وأعلنت أحزاب المعارضة التي انضوت تحت «تحالف الأمة» في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو، وهي كل من «الشعب الجمهوري» و«الجيد» و«الديمقراطية والتقدم» و«السعادة» و«الديمقراطي والمستقبل»، أنها لن تدخل في تحالفات في الانتخابات المحلية. وجددت رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشنار، خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب الأربعاء، أن حزبها لن يدخل في أي تحالفات في الانتخابات المحلية.

وردت أكشنار على ما قاله رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، كمال كليتشدار أوغلو، خلال المؤتمر العام للحزب السبت الماضي والذي شهد خسارته رئاسة الحزب لصالح أوزغور أوزيل، حيث ذكر أن هناك من غادر طاولة الستة لأحزاب المعارضة قبل الانتخابات ثم عاد إليها، في إشارة إلى أكشنار.

تنحي كليتشدار أوغلو

وسلم كليتشدار أوغلو، الأربعاء، منصب رئيس الحزب رسمياً إلى أوزيل بعد فوزه السبت الماضي برئاسته خلفاً له.

وأقيم حفل تسليم وتسلم في مقر الحزب في أنقرة. وقبل ذلك بساعات، قام أوزيل ترافقه زوجته ديدم بزيارة عائلية إلى كليتشدار أوغلو في منزله، وكان كليتشدار أوغلو في استقباله عند مدخل البناية التي يقيم فيها. وعبّر أوزيل عن شكره لكليتشدار أوغلو، قائلاً إنه أشعره بالخجل بسبب حرارة الاستقبال والحفاوة التي لقيها منه. وأكد أنه سيظل ملهماً لقيادة الحزب بخبرته ورصيده في رئاسته على مدى 13 عاماً.

كليتشدار أوغلو برفقة خلفه رئيس حزب الشعب الجمهوري الجديد أوزغور أوزيل الأربعاء (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وتفرض الانتخابات المحلية نفسها على أوزيل في مستهل رئاسته للحزب، وسيكون اختبار أسماء مرشحي الحزب في مقدمة البنود المطروحة على أجندة الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للحزب، الذي سيرأسه أوزيل، السبت.

وعلى الرغم من إعلان حزب «الجيد»، الذي كان شريكاً في «تحالف الأمة» مع الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية في 2019، أنه لن يدخل في تحالفات، يسود اعتقاد بأن «الشعب الجمهوري» بعد تغير قيادته قد يعيد طرح فكرة التحالف مع حزب «الجيد» في بعض الدوائر، وكذلك مع أحزاب أخرى من التي كانت ضمن طاولة الستة.

وسبق أن لمح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي بات من المؤكد أن يكون هو المرشح لرئاسة البلدية للمرة الثانية في انتخابات مارس المقبل، إلى أنه سيعمل على تشكيل تحالف واسع من أجل الفوز بإسطنبول مرة أخرى. ووضع الرئيس رجب طيب إردوغان استعادة إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري، إلى جانب أنقرة وبلديات كبرى أخرى، كهدف أول للانتخابات المحلية المقبلة.

 


مقالات ذات صلة

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

شؤون إقليمية كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

قدم رئيس «الشعب الجمهوري» المرشح السابق لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو دفاعه في قضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية ترمب مستمعاً إلى مرشحه لوزارة الخارجية السيناتور ماركو روبيرو خلال حملته لانتخابات الرئاسة الأميركية (رويترز)

إردوغان «قلق» من تعيينات إدارة ترمب الجديدة

لم يُخفِ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قلق حكومته بشأن بعض الأسماء التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ضمها إلى إدارته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التقى حليفه دولت بهشلي الخميس الماضي وسط تأكيدات عن خلافات بينهما (الرئاسة التركية)

حليف إردوغان استبعد الخلاف معه... وهاجم مَن يخدمون «أولاد بايدن» بالتبني

أشعل رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، جدلاً جديداً حول حلّ المشكلة الكردية في تركيا، ونفى وجود أي خلاف مع الرئيس إردوغان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)

تركيا: محاكمة عصابة «الأطفال حديثي الولادة» وسط غضب شعبي واسع

انطلقت المحاكمة في قضية «عصابة الأطفال حديثي الولادة» المتورط فيها عاملون في القطاع الصحي والتي هزت تركيا منذ الكشف عنها وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بمتابعتها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا... وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.