خبير أممي: الحرب بين إسرائيل وحماس شجّعت «القمع» في إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4642311-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%AC%D9%91%D8%B9%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
خبير أممي: الحرب بين إسرائيل وحماس شجّعت «القمع» في إيران
متظاهرون يرفعون صورة نسرين ستوده خلال وقفة احتجاجية في باريس (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
خبير أممي: الحرب بين إسرائيل وحماس شجّعت «القمع» في إيران
متظاهرون يرفعون صورة نسرين ستوده خلال وقفة احتجاجية في باريس (أ.ف.ب)
قال مقرّر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن الثلاثاء إنّ الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس شجّعت «القمع» في إيران.
وأشار رحمن وهو خبير في شؤون حقوق الإنسان مفوّض من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أنّ ما تقوم به الجمهورية الإسلامية هو ردّ فعل على فقدان المصداقية بعد الاحتجاجات الحاشدة التي نظّمت على خلفية وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بدعوى سوء الحجاب.
وقال رحمن خلال ندوة نظّمها «الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية في إيران» إنّ قادة النظام «كانوا يخططون بالفعل لمزيد من القمع». وتابع «من ناحية الأزمة الحالية، هم يشعرون بجرأة أكبر لأنهم يعتقدون أنهم صرفوا الأنظار عن الانتقادات الداخلية والقمع الداخلي بتحوّلهم أو بادّعاء تحوّلهم إلى مدافعين شرسين... عن الحركة الفلسطينية».
ويوجّه القادة الإيرانيون بشكل متكرر تحذيرات لإسرائيل. وأعلنت الجماعة الحوثية في اليمن تنفيذ ضربات «بالصواريخ والطائرات المسيّرة» على إسرائيل، وأشاروا إلى شنّهم ثلاث عمليات منذ بدء الحرب، في حين يطلق «حزب الله» صواريخ على شمال إسرائيل.
وأعادت وفاة الشابة آرميتا غراوند (17 عاما) في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) إلى ذاكرة الإيرانيين واقعة وفاة أميني.
وكانت الفتاة البالغة 17 عاما أدخلت مستشفى فجر في طهران بعدما فقدت الوعي داخل إحدى عربات قطار الأنفاق في محطة بالعاصمة الإيرانية على إثر تعرضها، بحسب منظمات حقوقية خارج إيران، «لاعتداء» من قبل عناصر في شرطة الأخلاق المكلفين مراقبة احترام النساء للقواعد الصارمة للباس في إيران.
لكنّ السلطات الإيرانية نفت بشدّة هذه الرواية، وشدّدت على أنّ الشابة «فقدت الوعي» بسبب هبوط ضغط الدم.
وأوقفت المحامية الإيرانية والمدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده بعد حضورها الأحد جنازة الشابة غراوند التي توفيت في ظروف غير واضحة، وفق ما أعلن زوجها لوكالة «الصحافة الفرنسية» الاثنين.
وذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن ستوده «أوقفت وسلمت إلى الجهات القضائية» بتهمة «عدم وضعها الحجاب» و«القيام بأنشطة مخلة بالسلامة النفسية للمجتمع».
وزاد توقيف الناشطة ستوده من غضب منظمات غير حكومية ندّدت بانتهاكات السلطات الإيرانية حسبما أوردت وكالة «الصحافة الفرنسية».
قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.
دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.
تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايينhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084623-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.
وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.
وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.
وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.
مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)
وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.
وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.
وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».
وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.
وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».
وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)
ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.
ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.
وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.
في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.
وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.
الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)
من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.
وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.
