باحثة «مزدوجة الجنسية» احتجزت لسنوات تغادر إيران

شرطي يحاول إيقاف متظاهر يرش اللون الأسود على لافتة لوحة السفارة الفرنسية في طهران خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل أمس (أ.ب)
شرطي يحاول إيقاف متظاهر يرش اللون الأسود على لافتة لوحة السفارة الفرنسية في طهران خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل أمس (أ.ب)
TT

باحثة «مزدوجة الجنسية» احتجزت لسنوات تغادر إيران

شرطي يحاول إيقاف متظاهر يرش اللون الأسود على لافتة لوحة السفارة الفرنسية في طهران خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل أمس (أ.ب)
شرطي يحاول إيقاف متظاهر يرش اللون الأسود على لافتة لوحة السفارة الفرنسية في طهران خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل أمس (أ.ب)

عادت الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه إلى فرنسا، بعد احتجازها لأربع سنوات ونصف في إيران بتهمة المساس بالأمن القومي قبل أن يُطلق سراحها في فبراير (شباط) الماضي مع منعها من مغادرة الأراضي الإيرانية، على ما أعلن معهد الدراسات السياسية حيث كانت تعمل في باريس الأربعاء.

وقال المعهد في بيان صحافي «منذ الثلاثاء، عادت فريبا عادلخاه أخيراً إلى فرنسا. وكان في استقبالها لدى وصولها إلى المطار كل من بياتريس هيبو، رئيسة لجنة الدعم الخاصة بها، وماتياس فيشيرات، مدير معهد العلوم السياسية (سيانس بو)» حسبما نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية».

وقالت عادلخاه في بيان صادر عن لجنة الدعم الخاصة بها «بعد أربع سنوات ونصف من الحرمان من الحرية، عدت إلى فرنسا»، شاكرة «من أعماق قلبي الدبلوماسية الفرنسية» وكل من ساهم في إطلاق سراحها.

وأضافت «الآن أصبح كلّ هذا ورائي. ما تبقى هو كلّ لفتات الصداقة والالتزام، وهذه التعبئة التي قام بها أشخاص معروفون وغير معروفين...».

في العام 2019، أُلقي القبض على عادلخاه المتخصّصة في المذهب الشيعي وإيران ما بعد الثورة في معهد الدراسات السياسية، ثم حُكم عليها في العام 2020 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر، الأمر الذي طالما نفاه أقاربها بشدّة. وأُطلق سراحها في فبراير، لكن لم يُسمح لها بمغادرة البلاد.

أسر المحتجزين الفرنسيين لدى إيران يشاركون في وقفة احتجاجية بباريس 28 يناير الماضي (رويترز)

ولا يزال هناك أربعة فرنسيين محتجزين في إيران، وهم سيسيل كوهلر وجاك باري، اللذان اعتقلا في السابع من مايو (أيار) 2022، «خلال رحلة سياحية» وفق أقاربهما، ولوي أرنو وهو فرنسي يبلغ من العمر 36 عاماً، بالإضافة إلى فرنسي آخر لم يتمّ الإعلان عن اسمه.

واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني عشرات من الغربيين، الذين يصفهم أنصارهم بأنّهم أفراد أبرياء يتمّ استخدامهم كوسيلة ضغط للتفاوض.

وتحاول إيران والدول الكبرى إحياء الاتفاق الدولي المبرم في العام 2015 والذي يضمن الطبيعة المدنية للبرنامج النووي لطهران المتهمة بالسعي لامتلاك أسلحة ذرية.

وجاء الإعلان عن سفر عادلخاه بعد أيام من اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي حول التطورات في قطاع غزة. وذلك بعد شهور من التوتر بين البلدين على إثر دعم فرنسا للاحتجاجات الشعبية في إيران العام الماضي.


مقالات ذات صلة

عباس يطالب باتفاق على غرار لبنان... و«حماس» تؤكد أنها «جاهزة»

شؤون إقليمية عائلات وأنصار المحتجزين الإسرائيليين يحملون ملصقات أثناء مناقشة الموضوع في الكنيست الإسرائيلي في القدس 18 نوفمبر 2024 (رويترز)

عباس يطالب باتفاق على غرار لبنان... و«حماس» تؤكد أنها «جاهزة»

طالبت الرئاسة الفلسطينية بوقف إطلاق نار في قطاع غزة على غرار الاتفاق في لبنان، فيما أعادت إسرائيل مركز الثقل إلى قطاع غزة، معلنة أن استعادة المحتجزين من القطاع…

كفاح زبون (رام الله)
الولايات المتحدة​ فلسطينيون يبكون أمام جثث أقاربهم الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية بمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بغزة قبل تشييع جنازتهم (د.ب.أ)

بايدن: أميركا تبذل جهداً آخر للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستبذل جهداً آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل وآخرين للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز) play-circle 00:29

كاتس: إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة هو الهدف الأبرز بعد وقف النار بلبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الهدف الأبرز لتل أبيب بعد وقف إطلاق النار في لبنان يتمثل بصفقة جديدة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ) play-circle 00:28

نتنياهو: «حماس» لن تحكم غزة بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن حركة «حماس» لن تحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وإن إسرائيل دمرت القوة العسكرية للحركة.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية عائلات ومتضامنون مع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يحملون صور أحبائهم خلال احتجاج يطالب بالإفراج عنهم أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الاثنين 18 نوفمبر 2024 (أ.ب)

أقارب الرهائن الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو

تظاهر أقارب رهائن محتجزين في قطاع غزة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، الاثنين، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق مع «حماس» للإفراج عنهم.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تواصل مع قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي لـ«إصدار رأي» حول ما إذا كان من الآمن بالنسبة له الإدلاء بشهادته في محاكمة الفساد الجارية بشأنه، وفق بيان أصدره مكتبه.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليومية أن نتنياهو «يواصل محاولة إيجاد طرق لتأجيل شهادته»، بعد أن منحته المحكمة تأجيلاً لعدة أيام فقط.

ووفق تقرير الصحيفة الإسرائيلية، أشار نتنياهو إلى أن مقر المحكمة التي تجري فيها محاكمته ليست آمنة بالنسبة له، لأنها تفتقر إلى ملجأ مناسب ضد القنابل.

وأوضح في البيان: «لم يطلب رئيس الوزراء من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) تأجيل شهادته، ولا من قيادة الجبهة الداخلية... وكل إجراءاته الأمنية يجري ترتيبها من قبل (الشاباك)»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وعلى الرغم من أنها ألمحت إلى أن نتنياهو يُحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تُسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال أيام، لتُقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

وواجه نتنياهو تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبُنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

لكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية، والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم، ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.