روسيا تتخلى عن قيود الأمم المتحدة على «الصواريخ» الإيرانيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4611726-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
روسيا تتخلى عن قيود الأمم المتحدة على «الصواريخ» الإيرانية
قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده يقدم شرحاً إلى شويغو حول صاروخ «كروز» بحري (إ.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
روسيا تتخلى عن قيود الأمم المتحدة على «الصواريخ» الإيرانية
قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده يقدم شرحاً إلى شويغو حول صاروخ «كروز» بحري (إ.ب.أ)
قالت روسيا إنها لم تعد بحاجة إلى الالتزام بالقيود التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تقديم تكنولوجيا الصواريخ لحليفتها إيران فور انتهاء سريانها يوم الأربعاء، دون أن توضح ما إذا كانت تعتزم الآن دعم برنامج إيران الصاروخي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان (الثلاثاء) إن «الإمدادات من وإلى إيران بالمنتجات الخاضعة لنظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ لم تعد تتطلب موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، وفق ما أوردت «رويترز».
وحضت روسيا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إسقاط عقوباتهما التي قالت إنها «محاولة لتسوية حسابات سياسية مع طهران»، وليس لها أي آثار على «الدول الأخرى التي تتعامل مع القانون الدولي والتزاماتها بالاحترام الواجب».
وقال الاتحاد الأوروبي (الثلاثاء) إنه يعتزم الانضمام إلى الولايات المتحدة في إبقاء العقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني بعد انتهاء عقوبات الأمم المتحدة.
وكانت مصادر قد قالت لـ«رويترز» في وقت سابق إن هناك 3 أسباب لذلك، وهي استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال قيام إيران بنقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا، وضرورة حرمان إيران من مزايا الاتفاق النووي الذي انتهكته بعد انسحاب الولايات المتحدة.
ووُضعت القيود في القرار رقم 2231 لعام 2015 الذي صَدَّق على الاتفاق النووي الذي بموجبه رفعت بريطانيا والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران مقابل قيام طهران بالحد من برنامجها النووي.
وفي عام 2018، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وأعاد العقوبات الأميركية، وبعد ذلك قامت إيران بتسريع برنامجها النووي.
ومع انهيار الاتفاق، أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات التي تهدف إلى منع إيران من تطوير صواريخ باليستية طويلة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية. لكن هذه القيود سينتهي سريانها يوم الأربعاء بموجب «بند الغروب» المنصوص عليه في الاتفاق النووي.
ووثّقت روسيا العلاقات مع إيران منذ غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ويعتقد أن الكثير من مئات الطائرات المسيرة الهجومية التي استخدمتها روسيا لقصف أوكرانيا في العام الماضي صُنعت في إيران.
يواجه إسماعيل قاآني الذي تولى قيادة «فيلق القدس» بعد مقتل قاسم سليماني تحديات كبيرة في ملء الفراغ الذي خلفه سلفه، مما يعكس صعوبة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
بدتْ طهران مستعدةً أمس لتلقي رد إسرائيل على هجومها الباليستي الأخير عليها، وحذرت تل أبيب من أنها جاهزة لشن هجوم مضاد، ما ينذر بتحول النزاع إلى حرب مباشرة.
«حزب إردوغان» يستعيد قاعدته مستفيداً من أخطاء «الشعب الجمهوري»
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ملوحاً لأعضاء حزب «العدالة والتنمية» خلال مؤتمره السبت (الرئاسة التركية)
كشفت استطلاعات حديثة للرأي في تركيا عن استعادة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، جانباً من مؤيديه الذين فقدهم بالانتخابات المحلية الأخيرة في 31 مارس (آذار) الماضي، وتضييق الفارق مع حزب «الشعب الجمهوري» الذي تفوق في تلك الانتخابات.
وبحسب آخر هذه الاستطلاعات، الذي أجرته شركة «أكصوي»، أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، ونُشرت نتائجه الاثنين، حافظ حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، على المرتبة الأولى بنسبة 32.6 في المائة، وجاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالمرتبة الثانية بنسبة 30.5 في المائة، مضيفاً الفارق إلى أقل من 2 في المائة، وجاء حزب «الحركة القومية» في المرتبة الثالثة بنسبة 9.9 في المائة، متقدماً على حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، والذي تراجع إلى المرتبة الرابعة بنسبة 8.3 في المائة، وواصل حزب «الجيد» تراجعه مسجلاً 4.7 في المائة، بينما رفع حزب «الرفاه من جديد» نسبة تأييده إلى 4.3 في المائة، وحزب «النصر» القومي إلى 3.5 في المائة.
وعلق عبد الله غولر، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، قائلاً: «نرى أن الناخبين يعودون إلى حزبنا مرة أخرى».
أخطاء المعارضة
بدوره، قال المحلل السياسي، مراد يتكين، إنه بينما تضغط المعارضة من أجل التوجه إلى الانتخابات المبكرة، فإن الرئيس رجب طيب إردوغان حسم الأمر بقوله: «نحن كحكومة و(تحالف الشعب: العدالة والتنمية، الحركة القومية، الوحدة الكبرى وهدى بار) نضع جميع خططنا لعام 2028، ونرى أن النقاشات حول الانتخابات المبكرة من جانب المعارضة هدفها التغطية على صراعاتها الداخلية».
قضية إمام أوغلو أهم المشاكل التي تواجه حزب «الشعب الجمهوري» حالياً (موقع الحزب)
ورأى يتكين أن حزب «الشعب الجمهوري» على وشك أن يعود إلى مرتبة الحزب الثاني مرة أخرى، من خلال إهدار مكاسبه في الانتخابات المحلية الأخيرة بإهدار كبير، وأن استطلاعات الرأي تظهر أن الفجوة مع حزب «العدالة والتنمية» تقلصت، على الرغم من أن الأزمة المالية والمعيشية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية لا تزال هي المشكلة الأولى للمواطنين في جميع الدراسات الاستقصائية.
وعدّ السبب الرئيسي لذلك أن حزب «الشعب الجمهوري» فقد ترتيب أولوياته بسبب قصر النظر السياسي الذي لا يستطيع رؤية المشكلة الأكثر خطورة أمامه، سواء على مستوى الإدارة أو مع الصراعات التي لا نهاية لها داخل الحزب، ولذلك فإن حزب «العدالة والتنمية» يستعيد ناخبيه من دون بذل مجهود كبير.
وأضاف أن أكبر مشكلة تواجه حزب «الشعب الجمهوري» اليوم هي احتمال تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2022، بحبس رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وحظر نشاطه السياسي لإدانته في قضية إهانة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وليس سراً أن هناك مجموعة من أعضاء الحزب نفسه تترقب بفارغ الصبر أن يتم تأييد قرار الحظر السياسي ضد إمام أوغلو، الذي يعد السلاح السياسي الأكثر أهمية في يد الحزب، إلى جانب رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش.
وذهب يتكين إلى أن سياسة الحوار، التي يعرفها رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، بـ«التطبيع»، أفقدت الحزب منظور القوة لدى قاعدة المعارضة، لأن غالبية ناخبي الحزب، والمعارضة بشكل عام، يريدون سياسة موجهة نحو النتائج، وليس رد الفعل.
لقاء بين إردوغان وأوزال بمقر حزب «العدالة والتنمية» في مايو الماضي في إطار التطبيع السياسي بتركيا (الرئاسة التركية)
وأوضح أن المشكلة هي أن أوزال زاد من جرعة التطبيع من خلال فتح الطريق طوعاً أمام إردوغان، ليصبح مرشحاً للرئاسة مرة أخرى بالحديث عن الانتخابات المبكرة، حتى تتم الإطاحة به قبل إكمال مدة رئاسته؛ وكان هذا هو الخطأ ذاته الذي ارتكبه سلفه كمال كيليتشدار أوغلو بخطابه «سوف نفوز في صندوق الاقتراع».
حملة بهشلي
في الوقت ذاته، بدا أن رئيس حزب «الحركة القومية»، حليف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، دولت بهشلي، يتحرك بطريقة مغايرة لخطاباته وتصريحاته الحادة التي تحمل انتقادات قاسية للمعارضة.
وفاجأت تحركات بهشلي الأسبوع الماضي، المراقبين لتطور الوضع السياسي بالبلاد في هذه الفترة التي تضغط فيها المعارضة من أجل الانتخابات المبكرة، بينما يريد إردوغان وبهشلي التركيز على طرح مشروع الدستور الجديد على البرلمان.
إردوغان التقى بهشلي بمنزله في أنقرة الخميس الماضي (الرئاسة التركية)
وقام بهشلي بـ«حملة مصافحات»، مثيرة للجدل، في افتتاح العام التشريعي الجديد للبرلمان، بدأت بزعيم المعارضة، أوزغور أوزال، الذي هاجمه بعنف قبلها بساعات، قائلاً: «آمل في ألا نجرح مشاعر بعضنا، فهناك تصريحات ندلي بها من باب السياسة لا أكثر». وبرر أوزال قبوله مصافحته بـ«مراعاته كبر سنه».
كما صافح بهشلي رئيس حزب «المستقبل»، أحمد داود أوغلو، الذي سبق أن هاجمه وسخر منه بشدة، مؤكداً له أن تركيا بحاجة ماسة إلى خبراته وتجاربه في هذه المرحلة.
مصافحة بهشلي لنواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الكردي بالبرلمان أحدثت جدلاً كبيراً (إعلام تركي)
أما الأكثر إثارة للدهشة والتعجب، فكان توجه بهشلي إلى نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، والذي يعد ألد خصومه، ومصافحتهم وتهنئتهم بانطلاق الدورة التشريعية الجديدة.
ورأى مراقبون وكتّاب بالصحف التركية أن هذا التغيير المفاجئ في سلوك بهشلي يهدف إلى تمهيد الأرضية للحوار مع المعارضة بشأن الدستور الجديد، بإيعاز من إردوغان، وكذلك السعي إلى تعزيز الجبهة الداخلية بتركيا في ظل التوتر بمنطقة الشرق الأوسط والتهديدات الخارجية لتركيا.
