زعيم المعارضة التركية يتهم الحكومة بتحويل البلاد إلى «مستودع للاجئين»

القبض على 20 سورياً في بورصة غرب تركيا وترحيلهم إلى شمال شرقي سوريا (منصة إكس)
القبض على 20 سورياً في بورصة غرب تركيا وترحيلهم إلى شمال شرقي سوريا (منصة إكس)
TT

زعيم المعارضة التركية يتهم الحكومة بتحويل البلاد إلى «مستودع للاجئين»

القبض على 20 سورياً في بورصة غرب تركيا وترحيلهم إلى شمال شرقي سوريا (منصة إكس)
القبض على 20 سورياً في بورصة غرب تركيا وترحيلهم إلى شمال شرقي سوريا (منصة إكس)

عدَّ كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أن البلاد تحولت تحت حكم حزب «العدالة والتنمية» برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى «مستودع للاجئين».

وانتقد كليتشدار أوغلو، الذي خسر الانتخابات الرئاسية في تركيا مايو (أيار) الماضي أمام إردوغان وجعل ترحيل السوريين شعاراً له خلال حملتها، حكومة إردوغان، وحملها المسؤولية عن تحويل البلاد إلى «مستودع للاجئين» وتعريض أمن الشعب للخطر بسبب عدم حماية حدود البلاد الجنوبية.

وقال كليتشدار أوغلو أمام اجتماع لحزبه في إطار التحضير للمؤتمر العام للحزب في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويواجه خلاله منافسة قوية للبقاء في رئاسته: «قبل بضعة أيام فقط، قيل إن منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف وزارة الداخلية في أنقرة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي جاءا من سوريا»، مضيفاً: «ماذا يقال؟.. الحدود شرف.. علينا أن نطرح هذا السؤال على من هم في السلطة؛ هل تمتثلون لعبارة (الحدود شرف) المكتوبة على تلك الحدود؟».

عمال موسميون معظمهم من اللاجئين السوريين يقطّعون الطماطم لتجفيفها غرب تركيا (إ.ب.أ)

وتساءل كليتشدار أوغلو عن استمرار إنفاق الحكومة مليارات الدولارات على اللاجئين السوريين، حسب ما تصرح به، في الوقت الذي تطرق فيه الأبواب من أجل الحصول على 3 أو 5 مليارات لدعم الاقتصاد.

وقال: «قالوا (الحكومة)، إنه تم إنفاق 40 مليار دولار على السوريين في عام 2020. نحن الآن في عام 2023، ربما تم إنفاق 100 مليار دولار على اللاجئين، بينما تذهب هذه الحكومة من باب إلى باب وتتساءل أين يمكن أن تجد ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار كاستثمارات من بعض الدول».

وتطرق كليتشدار أوغلو إلى رفض حزبه الموافقة على المذكرة المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، لمنحها تفويض إرسال جنود إلى سوريا والعراق، لعامين إضافيين، بهدف مكافحة الإرهاب، قائلاً: «علينا جميعاً أن نقف ضد الإرهاب، لكن هناك جملة في المذكرة التي سيناقشها البرلمان هذا الأسبوع لا نستطيع حلها؛ وتنص على دعوة الجنود الأجانب إلى تركيا عند الضرورة... لماذا؟! قواتنا المسلحة وقواتنا الأمنية تحاربان الإرهاب منذ أكثر من 35 عاماً، ماذا سيفعل الجنود الأجانب في بلادنا؟!».

المرشح الخاسر في انتخابات تركيا كمال كليتشدار أوغلو مايو الماضي (رويترز)

وأضاف: «سألت السيد دولت بهشلي (رئيس حزب الحركة القومية الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم)، الذي يقول أنا قومي، وسألت السيد إردوغان، وهو أيضاً شخص يوظف كل أشكال القومية، من هم هؤلاء الجنود الأجانب؟ ولم أتلق رداً؟ وسألت ذات يوم أثناء زيارتي لرئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، السؤال ذاته، ولم تكن هناك أخبار منه أيضاً».

وتابع أن هذه هي مسؤوليتنا في حزب «الشعب الجمهوري»، لا بد أن نشرح للشعب التركي، أن الحكومة التي حولت البلاد إلى مستودع للاجئين وتركت الحدود مع سوريا مستباحة أمام الإرهابيين، تريد الآن أن تستعين بجنود أجانب دون أن تقول للشعب ما هو الهدف من ذلك.

عمليات ترحيل

في سياق متصل، واصلت السلطات التركية عمليات ترحيل السوريين من البلاد في إطار حملة تستهدف المهاجرين غير الشرعيين والمخالفين لشروط الإقامة.

وألقت قوات الأمن القبض على 20 سورياً في بلدة إنيغول بولاية بورصة، غرب البلاد، بعد مداهمة أحد المنازل التي كانوا يوجدون فيها، بتهمة الدخول بطريقة غير شرعية، وجرى نقلهم إلى الحدود السورية التركية، الاثنين، لترحيلهم إلى سوريا.

الرئيس التركي يرفع صورة مخيم للاجئين السوريين في تركيا بمقر الأمم المتحدة سبتمبر الماضي (رويترز)

وقالت مصادر أمنية إنه تم الحصول على معلومات تفيد بأن مهاجرين غير شرعيين كانوا يختبئون في منزلين في منطقتي السليمانية وسنان باي في بلدة إتيغول، وقامت الشرطة بمراقبة العناوين المحددة، ووجدت أن هناك العديد من المهاجرين غير الشرعيين، وتمت مداهمتها والقبض على 20 مهاجراً غير شرعي من السوريين.

ورحلت السلطات التركية، الأحد، 92 سورياً، من معبر تل أبيض الحدودي في شمال الرقة، حيث تسيطر القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة على منطقة تعرف بـ«نبع السلام».

ورحلت السلطات التركية، الأسبوع الماضي، 850 سورياً بينهم نساء وأطفال من خلال معابر باب السلامة وتل أبيض وباب الهوى.

ومنذ يوليو (تموز) الماضي رحلت السلطات التركية أكثر من 18 ألف سوري بدعوى مخالفة شروط الإقامة، وسط تصاعد النزعة العنصرية ضد اللاجئين السوريين، والعرب عموماً في تركيا، التي تستضيف نحو 3.4 مليون سوري بسبب الظروف في بلادهم.


مقالات ذات صلة

تنسيق تركي - أردني حول دعم المرحلة الانتقالية في سوريا... وعودة اللاجئين

المشرق العربي فيدان والصفدي خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الخارجية التركية)

تنسيق تركي - أردني حول دعم المرحلة الانتقالية في سوريا... وعودة اللاجئين

أبدت تركيا توافقاً مع الأردن على العمل لضمان وحدة وسيادة سوريا ودعم إدارتها الجديدة في استعادة الاستقرار وبناء مستقبل يشارك فيه جميع السوريين من دون تفرقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مقاتلون يقفون بجوار غرافيتي كتب عليه «لن ننسى ولن نسامح» أثناء حراسة مدخل سجن صيدنايا في سوريا (رويترز)

«الصليب الأحمر»: معرفة مصير المفقودين في سوريا «تحدٍّ هائل»

رأت رئيسة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» ميريانا سبولياريتش أن معرفة مصير المفقودين في سوريا يطرح «تحدياً هائلاً» بعد أكثر من 13 عاماً من حرب مدمرة

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا صورة ملتقطة بواسطة طائرة مسيّرة تظهر قارباً مطاطياً يحمل مهاجرين وهو يشق طريقه نحو بريطانيا في القنال الإنجليزي  6 أغسطس 2024 (رويترز)

بريطانيا تتخذ إجراءات جديدة بحق المشتبه بتهريبهم مهاجرين

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، أنّ الأشخاص المشتبه بأنّهم يقومون بتهريب مهاجرين، سيواجهون حظراً على السفر وقيودا تحول دون وصولهم إلى منصات التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا رحيل أول فوج من السوريين (مواني البحر الأحمر)

مصر: دعاوى ترحيل السوريين تملأ «السوشيال ميديا»... وتغيب في الواقع

على خلاف «السوشيال ميديا» التي احتوت على دعوات تطالب بترحيل السوريين من مصر، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، لا يزال السوريون محل ترحيب كبير في الشارع المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي قصف تركي على مواقع لـ«قسد» في شرق حلب (غيتي)

واشنطن تؤكد صمود وقف إطلاق النار بين تركيا و«قسد»

بينما تتواصل الاشتباكات بين القوات التركية والفصائل الموالية مع قوات قسد، أعلن البنتاغون أن وقف إطلاق النار بين تركيا و«قسد» لا يزال صامداً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
TT

فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)

استكمل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، «مضبطة الاتهامات» ضد إيران التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمته أمام السلك الدبلوماسي، الاثنين، والتي لم تتضمن ملف الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران منذ عام 2022.

وبذلك، أضاف بارو مدماكاً إضافياً إلى المداميك العديدة التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الفرنسية - الإيرانية.

يعكس كلام بارو شكلاً من أشكال الإحباط بسبب فشل باريس في الحصول على الإفراج عن مواطنيها الثلاثة: سيسيل كوهلر ورفيق دربها جاك باريس ومواطن ثالث لم يكشف سوى عن اسمه الأول، أوليفيه، الذين ما زالوا محتجزين في إيران، علماً بأن السلطات الإيرانية قد وافقت سابقاً وفي فترات مختلفة على تحرير عدد من الفرنسيين.

رداً على ذلك، دعا بارو الفرنسيين، الثلاثاء، إلى الامتناع عن التوجه إلى إيران انتظاراً لـ«الإفراج الكامل» عن «رهائن الدولة»، كما تسميهم باريس.

وجاء في تصريحاته حرفياً: «أقول للسلطات الإيرانية: يجب الإفراج عن رهائننا. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمد على ذلك. أدعو مواطنينا، وحتى يتم الإفراج الكامل عن رهائننا، إلى عدم التوجه إلى إيران».

وأفاد بارو بأنه «منذ انتخاب الرئيس (مسعود) بزشكيان، ورغم الجهود التي بذلناها على أعلى مستوى، فقد تدهورت أوضاعهم».

بارو يُلقي خطاباً بجانب وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين الاثنين (رويترز)

وترفض باريس، قطعياً، الاتهامات الموجهة لمواطنيها الثلاثة، ومنها التجسس لصالح قوة أجنبية. ولم يتردد الوزير الفرنسي في اتهام إيران بممارسة التعذيب ضد الثلاثة بقوله: «إن وضع مواطنينا المحتجزين كرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة، فهم محتجزون ظلماً منذ عدة سنوات، في ظروف غير لائقة تندرج بالنسبة للبعض ضمن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي».

دبلوماسية الرهائن

ليس ملف احتجاز الرهائن في إيران جديداً، لا بالنسبة لفرنسا أو للبلدان الأوروبية ولدول أخرى. وآخر ما استجد توقيف الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا في طهران يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) بحجة «انتهاك القوانين الإيرانية»، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الإيطالية.

كما أنه ليس سراً أن السلطات الإيرانية تلجأ إلى اعتماد سياسة الرهائن لمقايضتهم بمواطنين إيرانيين مسجونين في البلدان الغربية، والأدلة على ذلك عديدة.

وفي حالة فرنسا، فإن ما يثير استغرابها أن طهران لا تأخذ بعين الاعتبار حرص باريس على استمرار التواصل معها الدبلوماسي على أعلى المستويات. لكن اللافت أن وزير الخارجية ربط، وللمرة الأولى، كما تقول مصادر فرنسية، بين ملف الرهائن، وتواصل العقوبات على إيران. ويبدو أن بارو تعمد الغموض من حيث امتناعه عن تحديد العقوبات التي أشار إليها، وما إذا كانت مرتبطة فقط بمسألة الرهائن أم بالملفات الخلافية العديدة القائمة مع طهران، والتي شكلت لـ«مضبطة الاتهامات» التي فصّلها ماكرون.

أشخاص يشاركون الثلاثاء في وقفة نظمتها نقابة الصحافيين في لاتسيو ورابطة الصحافة الرومانية للمطالبة بالإفراج عن الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا المحتجزة في إيران (د.ب.أ)

ماكرون والعودة لـ«سناب باك»

لم تكن المرة الأولى التي ينتقد فيها ماكرون إيران وبرنامجها النووي ودورها الإقليمي، لكن اللافت فيما جاء على لسانه، الاثنين، وصفه إياها بـ«التحدي الاستراتيجي والأمني لفرنسا وللأوروبيين وللمنطقة بكاملها (الشرق الأوسط)، وأبعد من ذلك». وتشمل «مضبطة الاتهامات» برنامج إيران النووي المتسارع الذي يقودنا إلى حافة القطيعة أو «اللاعودة»، في إشارة إلى ارتقائها بتخصيب اليورانيوم، وبالتالي اقترابها من القدرة على امتلاك السلاح النووي.

كذلك، ندد ماكرون ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية الذي «يهدد التراب الأوروبي ومصالحنا». وكان لا بد لماكرون أن يشير إلى «انخراط إيران في الحرب الروسية على أوكرانيا»، وهو أمر «مثبت»، وكذلك «توفيرها الدعم للمجموعات الخطيرة» الضالعة في كافة نزاعات وحروب الشرق الأوسط، مدللاً على الميليشيات التي تساندها طهران في غزة ولبنان والعراق واليمن.

وللمرة الأولى، يشير ماكرون لدور إيراني في أفريقيا من خلال «وكلائها»، فضلاً عن اللجوء إلى «ممارسة الإرهاب».

الخلاصة التي توصل إليها ماكرون تقول إن إيران «تشكل خطراً إن لم يتم التعامل معها»، ما يحتّم «القيام بمناقشة شاملة» تضم الملفات الخلافية العديدة: النووي، والباليستي، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما فيها أفريقيا»، والغرض «بناء حلول قابلة للتحقق ولا رجعة فيها».

ثم إن ملفاً بهذه الخطورة يفترض، وفق ماكرون، أن يكون على رأس الملفات الرئيسية المفترض مناقشتها مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل التوصل، بخصوص النووي، إلى «اتفاق أوسع نطاقاً، وهو الخط الذي نسير عليه».

وذكر الرئيس الفرنسي أنه طرح، في عام 2018، على الرئيس ترمب، عوض نقض اتفاق 2018، استكماله ببنود إضافية للتوصل إلى اتفاق أقوى وأوسع. ويريد ماكرون انخراطاً واسعاً لمعالجة الملفات الإيرانية، يشمل بالطبع الولايات المتحدة والأوروبيين، ولكن أيضاً دول المنطقة الرئيسية. أما القنبلة التي فجرها ماكرون والتي يعدّها الورقة الرئيسية الضاغطة على إيران، فعنوانها تفعيل ما يسمى آلية «سناب باك» التي تعني إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن، وما يمكن أن يُفضي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وقال ماكرون ما حرفيته: «في الأشهر المقبلة، سيتعين علينا أن نطرح على أنفسنا مسألة استخدام آليات إعادة فرض العقوبات من الآن وحتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ونحن مستعدون للقيام بذلك، ولكننا بحاجة إلى التزام أوسع نطاقاً من أجل التوصل إلى معاهدة أكثر تشدداً. من وجهة نظري، هذه إحدى القضايا ذات الأولوية في النقاش الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والمنطقة بأسرها».

وإشارة ماكرون إلى شهر أكتوبر مردّها لانتهاء الاتفاقية النووية والقرار 2231، رسمياً، في الخريف المقبل.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في صورة قديمة جمعته في 2020 مع ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي وقتها (د.ب.أ)

ترمب والمُعطَى الجديد

ليست المآخذ الغربية على برنامج إيران النووي جديدة ولا حاجة لتكرارها، بيد أن ما يفسر اللهجة «الهجومية» التي يعتمدها الرئيس الفرنسي لا يمكن فصلها، وفق سفير سابق في المنطقة، عن ثلاثة عوامل رئيسية: الأول، عودة ترمب إلى البيت الأبيض وخططه المرتقبة تجاه إيران. والثاني، ضعف النظام الإيراني حالياً بسبب التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر 2023. والثالث فرنسي خالص «ملف الرهائن الفرنسيين في إيران». ولذا، أصبح واضحاً اليوم أن إيران فقدت الكثير من مخالبها التي سعت خلال العقود الماضية إلى تقويتها وفق استراتيجية تطويق إسرائيل وتقوية «الوكلاء»؛ سواء كانوا في غزة أو لبنان أو العراق أو اليمن؛ من أجل حماية النظام.

يضاف إلى ما سبق أن الضربات العسكرية التي وجهتها إسرائيل لإيران، خصوصاً الضربة الجوية الأخيرة، أواخر أكتوبر الماضي، أضعفت قدراتها الدفاعية بسبب القضاء على منظومات الدفاع الجوي التي تمتلكها، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«التباهي» وتأكيد أن سلاح الجو الإسرائيلي يستطيع أن يسرح ويمرح في الأجواء الإيرانية على هواه، ما دفع الدبلوماسي الأميركي السابق المعروف جيمس جيفري إلى القول لقناة «بي بي سي» يوم 22 ديسمبر ( كانون الأول) الماضي، إن ما تعيشه طهران هو «انهيار غير مسبوق لهيمنة إقليمية»، وإن «كافة أحجار الدومينو التي بنتها قد تهاوت»، ما ينعكس حكماً على قدراتها.

بالنظر لما سبق، ثمة قراءة تقول إن «الوقت مناسب للحصول على تنازلات من إيران»، وهو الأمر الذي يفسر قبولها معاودة المفاوضات مع الثلاثي الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا حول برنامجها النووي في اجتماع ثان سيعقد يوم 13 الحالي استباقاً لتسلم ترمب مسؤولياته رسمياً بعد أسبوعين.

وثمة قناعة لا تتزحزح، قوامها أن ملف إيران اليوم مرهون بما سيقرره ترمب، وليس أي جهة أخرى. من هنا، تتلاطم التكهنات بين من يتوقع ضربة عسكرية إسرائيلية أو أميركية - إسرائيلية للقضاء على برنامج إيران التي اتهمها جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، بأنها تعمل على تصنيع القنبلة النووية، ومن يعتقد أن السلطات في طهران، المشغولة أيضاً بخلافة خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يتحكم بالقرار منذ عام 1989، ستظهر ليونة في التعاطي مع الوضع الإقليمي والدولي الجديد لتجنب الأسوأ.