تركيا واليونان تستأنفان المحادثات حول العلاقات الثنائية والخلافات العالقة

غموض حول موعد إحالة إردوغان طلب السويد للانضمام لـ«الناتو» إلى البرلمان

وزيرا خارجية تركيا واليونان في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
وزيرا خارجية تركيا واليونان في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

تركيا واليونان تستأنفان المحادثات حول العلاقات الثنائية والخلافات العالقة

وزيرا خارجية تركيا واليونان في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
وزيرا خارجية تركيا واليونان في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

استأنفت تركيا واليونان مشاوراتهما السياسية حول القضايا والملفات العالقة بينهما إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وسيطر الغموض، من ناحية أخرى، على موقف أنقرة من ملف انضمام السويد إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ظل عدم وجود مؤشرات على تحويل بروتوكول الانضمام، من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى البرلمان للمصادقة عليه حتى الآن.

ووفق ما أعلنت وزارة الخارجية التركية، انطلق في أثينا، الاثنين، اجتماع خطة العمل المشتركة والمشاورات السياسية بين تركيا واليونان، ولمدة يومين، برئاسة نائب وزير الخارجية التركي، بوراك أكجابار، ونظيره اليوناني كونستانتينوس فراجوجيانيس.

وتناول اجتماع خطة العمل المشتركة، استعراض التقدم الذي تم إحرازه منذ الاجتماع الأخير الذي عقد في أنقرة في 22 مارس (آذار) الماضي لتطوير التجارة البينية والتعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل والتعليم والصحة والبيئة، إلى جانب استعراض مجالات التعاون الجديدة التي يمكن إدراجها في هذه العملية ومستقبلها.

وفي إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين وزارتي خارجية البلدين الجارين، ستعقد اجتماعات بين الجانبين، الثلاثاء، برئاسة نائب وزير الخارجية التركي بوراك أكجابار، ونائبة وزير الخارجية اليوناني ألكسندرا بابادوبولو، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مصافحاً إردوغان في قمة «الناتو» في يوليو الماضي (أ.ب)

وشهدت العلاقات بين تركيا واليونان خلال العامين الماضيين، تصاعداً في التوتر حول الحقوق السيادية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مرارا العام الماضي، باجتياح جزر يونانية متنازع عليها في بحر إيجه.

ودفعت كارثة زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي إلى تقارب بين أنقرة وأثينا بعد التضامن الذي أبدته اليونان مع جارتها. واتفق البلدان على مواصلة العمل على مبادرات وأجندة إيجابية للحوار غير المشروط من أجل التوصل إلى حلول للمشاكل العالقة بينهما.

وأجرى وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان واليوناني يورغوس إيرابيتريتيس خلال مباحثات في أنقرة الشهر الماضي، تقييماً شاملاً للمشاكل في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وكذلك بالنسبة للقضية القبرصية وقضيتي الهجرة والأقليات، وأكدا ثقتهما في إمكانية حل المشاكل من خلال الحوار البناء.

ملف السويد و«الناتو»

على صعيد آخر، بدا أن الغموض بات يلف موعد طرح ملف انضمام السويد إلى «الناتو» على البرلمان التركي للمصادقة عليه، في ظل توتر واضح بين أنقرة وواشنطن في أكثر من ملف، منها حصول الأولى على مقاتلات «إف 16» الذي ربطته بمصادقتها على انضمام الدولة الاسكندنافية للحلف، وأخيراً إسقاط القوات الأميركية مسيّرة تركية في شمال شرقي سوريا مما سبب أزمة جديدة.

ونقلت وكالة «رويترز»، الاثنين، عن مصادر، لم تسمها، أن أنقرة مستعدة لتأجيل المصادقة على طلب السويد الانضمام إلى «الناتو» هذا الشهر، بينما تترقب إشارات على تلبية الولايات المتحدة طلبها شراء طائرات من طراز «إف 16»، وهو ما قد يخيب آمال أعضاء الحلف الآملين في إنهاء تأجيل استمر 17 شهراً لانضمام السويد بسبب عدم مصادقة تركيا.

إردوغان مخاطباً قمة «الناتو» بمدريد في يونيو 2022 (أ.ب)

وكان إردوغان، وعد خلال قمة «الناتو» الأخيرة في يوليو (تموز) الماضي بإرسال طلب السويد إلى البرلمان التركي للمصادقة عليه مع استئناف جلساته في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لكنه أثار التكهنات مجدداً حول احتمال مصادقة البرلمان قريباً على طلب السويد، ملمحاً إلى موقف الكونغرس الأميركي من طلب بلاده الحصول على المقاتلات الأميركية التي طلبتها منذ عام 2021.

كما ربط إردوغان بين موافقة بلاده على طلب انضمام السويد وإحياء مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي المجمدة منذ 5 سنوات.

ومنذ بدء الدورة الجديدة للبرلمان التركي مطلع أكتوبر الحالي، تلقت لجنة الشؤون الخارجية، المعنية أيضاً بمناقشة طلب السويد، نحو 60 اتفاقية دولية لمراجعتها ليس من بينها بروتوكول انضمام السويد إلى «الناتو».

وربط الكاتب بصحيفة «حرييت» المقرب من الحكومة التركية، عبد القادر سيلفي، بين عدم تحرك تركيا في ملف عضوية السويد بـ«الناتو»، والأزمة الأخيرة التي نتجت عن إسقاط القوات الأميركية مسيّرة تركية في شمال شرقي سوريا وإعلان أن ذلك حدث عمدا.

وقال سيلفي: «الرد على إسقاط المسيرة التركية يتم على أرض الملعب، جرعة انتقادات إردوغان للولايات المتحدة تتزايد، ونبرة صوته ضدها ترتفع... كانت الأجواء السابقة هي أن البرلمان سيوافق على عضوية السويد في أكتوبر، لكن بعد أن أسقطت الولايات المتحدة طائرتنا من دون طيار، ربما اتخذ إردوغان قراراً جديداً».

وأضاف «ربما يمكن توجيه رسالة من جانب إردوغان إلى واشنطن مفادها دعوا حليفكم (منظمة حزب العمال الكردستاني) يحصل لكم على عضوية السويد في الناتو... أتساءل إذا ما كانت أميركا ضربت عضوية السويد في (الناتو) أيضا عندما أسقطت المسيّرة التركية».


مقالات ذات صلة

أوروبا لقطة أرشيفية لصاروخ بالستي روسي أطلق في مارس الماضي خلال تجربة للجيش (أ.ف.ب)

«الناتو»: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا

أكّد حلف شمال الأطلسي الخميس أنّ الصاروخ البالستي الفرط صوتي الجديد الذي أطلقته روسيا على أوكرانيا "لن يغيّر مسار الحرب".

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سوتشي بروسيا 18 مايو 2018 (رويترز)

ماذا قالت ميركل في مذكراتها عن بوتين وترمب وأوكرانيا؟

بعد ثلاثة أعوام على تقاعدها عادت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إلى الأضواء بكتاب مذكرات عن حياتها تحدثت فيه عن أوكرانيا وعلاقتها ببوتين وترمب

راغدة بهنام (برلين)
الولايات المتحدة​ يدلي القائم بأعمال المدعي العام آنذاك مات ويتاكر بشهادته أمام لجنة القضاء في مجلس النواب الأميركي بشأن الرقابة على وزارة العدل في مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن 8 فبراير 2019 (أ.ف.ب)

ترمب يختار مات ويتاكر سفيراً لأميركا لدى حلف الناتو

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، مات ويتاكر، القائم بالأعمال السابق بمنصب المدعى العام، سفيراً لبلاده لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا نظام مدفعية آرتشر من فوج المدفعية الملكية التاسع عشر التابع للقوات المسلحة البريطانية يطلق النار أثناء تدريب على إطلاق النار الحي في 18 نوفمبر 2024 في لابلاند الفنلندية (أ.ف.ب)

الجيش البريطاني يطلق مدفعاً جديداً للمرة الأولى خلال مناورة للناتو

قام جنود الجيش البريطاني بإطلاق مدفع جديد، يستخدم لأول مرة، وذلك خلال مناورة تكتيكية لحلف الناتو بفنلندا.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».