حكومة نتنياهو لن تسقط «حماس» وستلجأ إلى «التجويع والاغتيالات»

غياب رئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عن اجتماع «الكابينت»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (إلى يساره) في جلسة تقييم أمني في مقر الجيش الإسرائيلي الأحد  (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (إلى يساره) في جلسة تقييم أمني في مقر الجيش الإسرائيلي الأحد (د.ب.أ)
TT

حكومة نتنياهو لن تسقط «حماس» وستلجأ إلى «التجويع والاغتيالات»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (إلى يساره) في جلسة تقييم أمني في مقر الجيش الإسرائيلي الأحد  (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (إلى يساره) في جلسة تقييم أمني في مقر الجيش الإسرائيلي الأحد (د.ب.أ)

يهدف قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، ليل السبت - الأحد، بشن هجوم عنيف ومتواصل على قطاع غزة المحاصر إلى «تدمير القدرات العسكرية والسلطوية لحركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، بطريقة تلغي قدرتهما ورغبتهما في تهديد وإيذاء مواطني إسرائيل سنوات عدة مقبلة»، هو قرار صريح برفض الاقتراحات التي طرحها وزراء اليمين المتطرف والكثير من الخبراء، بإسقاط حكم حماس.

فوفق مصادر كثيرة، طلب وزيرا الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بتدمير حكم «حماس» بالكامل. ولكن نتنياهو رفض ذلك متسائلاً: وهل تقترحون أن نحكم نحن في غزة أو نقدم هذا الحكم هدية لأبو مازن؟ وما هو الأفضل، أليس جعلهم يحكمون ويجوعون؟ يحكمون شعباً لا يرى نور الكهرباء، ولا يجد الوقود لإعداد الطعام، هذا إن وجد مصدراً للحصول على الغذاء.

عمود من الدخان فوق مباني غزة في أعقاب غارة جوية إسرائيلية الأحد (أ.ف.ب)

ولكن عدم إسقاط حكم «حماس» لن يمر بسهولة، وسيجد من يهاجمه؛ ولذلك أرفقه نتنياهو بالحديث عن تدمير القدرات، والبحث عن صور نصر تحدث توازناً مع نجاحات «حماس» في زعزعة هيبة الجيش الإسرائيلي.

وفي الناحية العملية، قرر «الكابينت» القيام بعمليات عينية في قطاع غزة بالأساس لتدمير البنى التحتية، ومحاولة تنفيذ اغتيالات لقادة «حماس»، والإشارة لهذا جاءت بتدمير منزلي يحيى السنوار وإسماعيل هنية، وتنفيذ عمليات اجتياح بري، بالأساس، بحثاً عن الأسرى الإسرائيليين الذين يقدر عددهم بأكثر من 100 شخص. ونقول: «يقدر عددهم»، لأن الجيش والمخابرات الإسرائيلية يعجزان حتى الآن عن السيطرة على الإحصاءات.

وقد احتشد أهالي عشرات المفقودين أمام مركز العائلات الذي أقيم خصيصاً للبحث عن المفقودين لإعطاء إجابات للأهالي حول مصائرهم، وعاد معظمهم إلى البيوت وهم لا يعرفون الإجابة.

اجتمع «الكابينت»، السبت، مرتين، وما بين الاجتماعين عقدت الحكومة الإسرائيلية جلسة مساءً في تل أبيب، واضطر الوزراء إلى النزول بهلع إلى الملجأ، بعدما أطلقت صفارات الإنذار في المدينة. وتبين أن صاروخاً سقط في أحد أحياء المدينة، وتسبب في سقوط عمارة صغيرة من طابقين وإصابة 5 أشخاص بجراح.

غالانت ونتنياهو وهليفي وهنغبي يرفعون نَخب رأس السنة العبرية الجديدة في سبتمبر الماضي (مكتب الصحافة الحكومي)

رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهرون حليوة، تغيبا عن اجتماع الحكومة، وأثار غيابهما ردود فعل غاضبة؛ فقال وزير العلوم، أوفير أكونس، إن هذا الغياب مشبوه، ويبدو أنه نبع من التهرب من إعطاء إجابات للوزراء عن سبب الإخفاق الاستخباري الخطير.

أسئلة محرجة

ومن أسئلة الوزراء المحرجة في اجتماع الحكومة، وفق تسريبات نشرها الإعلام: لماذا فوجئنا؟ ولماذا أعلن الجيش للصحافيين العسكريين قبل 3 أيام أن «حماس» أصبحت مرتدعة ولن تنفذ تهديدها بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل؟ وكيف عجز الجيش عن معرفة دخول 1000 عنصر من «حماس» إلى إسرائيل طيلة ساعة من دون أن يُكتشفوا؟ ولماذا لم نعرف عن تطور قدرات «حماس» القتالية على هذا النحو؟ من أين جاء هذا الإنزال الجوي بالمظلات الشراعية الحديثة؟ وكيف استطاع رجال «حماس» التدرب على حرب بهذا المستوى المهني العالي؟ وهل كان الجيش والمخابرات يعرفون بهذه القدرات؟ وماذا فعلوا لمواجهتهم؟ وكيف استطاع رجال «حماس» السيطرة على 22 بلدة إسرائيلية تمتد حتى مدينة أوفكيم الواقعة على مسافة 45 كيلومتراً من الحدود، والصمود أكثر من 20 ساعة في مواقعهم في 14 بلدة؟ ولماذا وقع في الأسر هذا العدد الضخم من الجنود والضباط ونُقلوا إلى قطاع غزة من دون أن تستطيع القوات الإسرائيلية اعتراضهم؟ وكيف نجحوا في قتل رئيس المجلس الإقليمي وقائد قوات «الناحل»، وهي قوات مشاة طليعية تعمل بشكل واسع في الضفة الغربية؟ وكيف حرر الجيش البلدات الباقية؟ وهل صحيح أنه استخدم «نهج هانيبعل» (أي قتل الأسرى والآسرين معاً)، وقد سبق أن استخدم هذا النهج لدى أسر الجنديين شاؤول وغولدن في غزة سنة 2014، حيث أعلن عن مقتلهما من دون توضيح؟

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يجري تقييماً أمنياً في مقر الجيش الإسرائيلي الأحد (د.ب.أ)

وحاول بعض الوزراء الدفاع عن الجيش قائلين إن الوقت لا يسمح بطرح أسئلة الآن، بل إنه وقت حرب ونحن حكومة ولسنا لجنة تحقيق، وبعد الحرب سنطرح الأسئلة. وقال وزير الأمن يوآف غالانت، إنه يجب تكريس الجهد الآن لتدمير قدرات «حماس»، وإعداد الجيش لتطورات أخرى محتملة مثل فتح جبهات أخرى. واتخذ «الكابينت» الثاني قرارات عدة، منها تكليف الجيش بالإعداد لعمليات حربية واسعة وعميقة في قلب غزة، والاستمرار في تجنيد الاحتياط، والتأهب على الحدود مع لبنان، وتشديد القبضة في الضفة الغربية، ووقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء والوقود والسلع والحذر من نشاطات عدائية في المجتمع العربي في إسرائيل، وإطلاق الرصاص الحي على أي نشاط عدائي.

سيناريو الجيش

ونُقل عن نتنياهو قوله: «إننا مقبلون على حرب طويلة وصعبة فُرضت علينا نتيجة هجوم قاتل شنته (حماس). المرحلة الأولى تنتهي في هذه الأثناء بتدمير أغلبية قوات العدو التي توغلت في أراضينا، وبنفس الوقت بدأنا التشكيل الهجومي وسيستمر دون تحفظ ولا هوادة حتى تحقيق الأهداف».

وأكد أن «الرد الإسرائيلي سيكون استثنائياً وغير مسبوق». كما قال نتنياهو إن «ما حدث اليوم لم نشهده من قبل»، و«هناك أيام صعبة تنتظر الإسرائيليين، ولكننا سننتصر في الحرب، والثمن باهظ للغاية بحيث لا يمكن تحمله»، و«سنحول الأماكن التي تختبئ فيها (حماس) إلى أنقاض».

يحيى السنوار يتحدث إلى وسائل الإعلام بغزة في يونيو الماضي (رويترز)

ووفق جنرالات سابقين، فإن الجيش سيركز جهوده على تدمير البنى التحتية في القطاع، واغتيال ما أمكن من قادة «حماس» وكل من يشارك في الحرب من الفصائل الفلسطينية، وتكريس كل الإمكانات الاستخبارية لمعرفة مكان الأسرى الإسرائيليين سعياً لتحريرهم بالاجتياح البري أو بطرق أخرى، وأكدوا أن عمليات مثل هذه لن تكون سهلة، وستنطوي على مخاطرة غير بسيطة، حيث إن كل اجتياح يترافق مع خطر سقوط مزيد من القتلى والأسرى، فضلاً على الحاجة إلى إبقاء العيون مفتوحة إزاء الحدود الشمالية تحسباً من احتمال مبادرة «حزب الله» إلى فتح جبهة أخرى.

تكريس الانقسام الفلسطيني

لكن تبقى الفكرة الأساسية من ذلك متركزة على إضعاف «حماس» مع الإبقاء على حكمها؛ فرئيس الوزراء نتنياهو لم يتنازل عن العقيدة التي جاء بها إلى الحكم عام 2009، وتمسك بها طيلة سنوات حكمه، وهي تكريس الانقسام الفلسطيني ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى إن كان ذلك يعني تقوية «حماس»؛ فهو يعرف أن وحدة الصف الفلسطينية تعني تقوية الموقف الفلسطيني العام، والاضطرار إلى الخوض في مفاوضات حول تسوية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومفاوضات مثل هذه تتناقض تماماً مع برنامج حكومته ومواقف شركائه في اليمين المتطرف والقاعدة السياسية التي يستند إليها.


مقالات ذات صلة

فصائل فلسطينية: وقف إطلاق النار في غزة بات «أقرب من أي وقت مضى»

المشرق العربي فلسطيني يبكي طفله الذي قتل في غارة إسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

فصائل فلسطينية: وقف إطلاق النار في غزة بات «أقرب من أي وقت مضى»

أعلنت ثلاثة فصائل فلسطينية أنّ التوصّل لاتفاق مع إسرائيل على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بات «أقرب من أيّ وقت مضى».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الشرطة الفلسطينية تفرق متظاهرين يحتجون على الاشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين في مدينة جنين... السبت (أ.ف.ب)

«السلطة» الفلسطينية تعمّق عمليتها في مخيم جنين: لا تراجع ولا تسويات 

بدأت السلطة الفلسطينية، قبل نحو أسبوعين، عمليةً واسعةً ضد مسلحين في مخيم جنين، في تحرك هو الأقوى منذ سنوات طويلة، في محاولة لاستعادة المبادرة وفرض السيادة.

كفاح زبون (رام الله)
العالم العربي قوات الأمن الفلسطينية (رويترز)

قوات الأمن الفلسطينية تحاول السيطرة على الاضطرابات بالضفة الغربية

تخوض قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية معارك مع مقاتلين إسلاميين في مدينة جنين منذ أيام، في محاولة لفرض سيطرتها على أحد المعاقل التاريخية للفصائل المسلحة.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي امرأة فلسطينية تحمل طفلاً مصاباً في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

غزاويون غاضبون من إطلاق صواريخ وسط الناس... وفتوى تؤيدهم

علا صوت الغزيين تعبيراً عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد مطلقي الصواريخ، خصوصاً أن إسرائيل ترد بقصف وقتل الناس في محيط الأماكن التي تُطلق الصواريخ منها.

«الشرق الأوسط» (غزة )
المشرق العربي رجال أمن فلسطينيون في مخيم جنين (رويترز)

قوات الأمن الفلسطينية تشتبك مع مسلحين في جنين

قال سكان ومسعفون إن شخصا واحدا على الأقل قُتل عندما اشتبكت قوات الأمن الفلسطينية مع مسلحين فلسطينيين في جنين.

«الشرق الأوسط» (جنين (الضفة الغربية))

تركيا: انطلاق لقاءات مع أوجلان في سجنه خلال أيام بموافقة إردوغان

مظاهرة لأنصار أوجلان في تركيا للمطالبة بالإفراج عنه (أرشيفية - رويترز)
مظاهرة لأنصار أوجلان في تركيا للمطالبة بالإفراج عنه (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا: انطلاق لقاءات مع أوجلان في سجنه خلال أيام بموافقة إردوغان

مظاهرة لأنصار أوجلان في تركيا للمطالبة بالإفراج عنه (أرشيفية - رويترز)
مظاهرة لأنصار أوجلان في تركيا للمطالبة بالإفراج عنه (أرشيفية - رويترز)

أعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد في تركيا أن لقاءات مع زعيم حزب العمال الكردستاني السجين مدى الحياة عبد الله أوجلان ستنطلق هذا الأسبوع.

وتأتي اللقاءات المرتقبة في إطار مبادرة اقترحها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، لإطلاق حوار مع أوجلان ودعوته للحديث بالبرلمان لإعلان حل الحزب، المصنف منظمة إرهابية، وإنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في إصلاحات قانونية تمهد لإطلاق سراحه.

وقدم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، قبل 3 أسابيع، طلباً إلى وزارة العدل للسماح لنواب من الحزب بلقاء أوجلان في محبسه بسجن إيمرالي المنعزل في جزيرة ببحر مرمرة غرب تركيا.

عملية جديدة

وقال الحزب، في بيان السبت، إن اللقاء مع أوجلان سيعد هذا الأسبوع، وقد يكون هناك أكثر من لقاء وقد تمتد اللقاءات على مدى شهر أو شهرين، وستكون مقترحات الحلول المطروحة في هذه العملية حاسمة.

عبد الله أوجلان (أرشيفية)

وتعتقد الأوساط السياسية في تركيا أن لقاءات أوجلان هدفها إطلاق عملية جديدة لحل «المشكلة الكردية» في تركيا، التي انطلقت في عام 2013 وحتى إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان انتهاءها عام 2015، مؤكداً أن تركيا «ليست بها مشكلة كردية». وفيما يتعلق بطلب الحزب مقابلة أوجلان، قال وزير العدل، يلماط تونتش: «هذه العملية مستمرة، وسنعمل على تحديد يوم مناسب».

وقالت مصادر الحزب إنه تم تحديد من سيلتقون أوجلان في إيمرالي، وهما النائب البرلماني سري ثريا أوندر، الذي سبق أن شارك في مفاوضات حل المشكلة الكردية السابقة، والسياسية الكردية، بروين بولدان، الرئيس المشارك السابق لحزب «اليسار الأخضر».

وأشارت المصادر إلى أن أحزاباً أخرى من البرلمان قد تشارك أيضاً في المفاوضات، بما في ذلك حزب «الحركة القومية»، وأن اللجان الحزبية هي التي ستقرر بنفسها من سيشارك فيها.

موافقة من إردوغان

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر بحزب العدالة والتنمية الحاكم أن موعد اللقاء مع أوجلان سيكون قريباً جداً وسيعقد في غضون 10 أيام، وأن الرئيس رجب طيب إردوغان وافق على الاجتماع والاسمين المرشحين لمقابلته.

إردوغان خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية في موغلا جنوب غربي تركيا السبت (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، خلال مؤتمر إقليمي لحزب العدالة والتنمية في موغلا جنوب غربي البلاد، السبت، إن «حزبه لم يفرق، طوال وجوده بالسلطة، بين مواطن تركي وآخر، وكلهم إخواننا وأعزاء علينا».

مبادرة بهشلي

بدوره، قال رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، في كلمة خلال مناقشة البرلمان التركي لموازنة العام الجديد ليل الجمعة - السبت: «سنكون سعداء باجتماعهم (نواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وأوجلان)». وأضاف بهشلي: «لا يوجد أي تغيير في وجهات نظره، سيكون من المفيد عقد هذا اللقاء، نحن ندخل عام 2025، وستكون هذه بداية ميمونة، نحن سعداء بلقائهم، وأعتقد أن ذلك سيكون مفيداً لتركيا ولشعبنا».

مصافحة بين بهشلي ونواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب في افتتاح دورة البرلمان في أكتوبر الماضي (إعلام تركي)

وأثار بهشلي الجدل في افتتاح الدورة الجيدة للبرلمان التركي في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمصافحته المفاجئة لنواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي كان يصفه بأنه يدعم الإرهاب وحزب العمال الكردستاني. وزادت حدة الجدل مع إطلاقه دعوة في 15 من الشهر ذاته لحضور أوجلان إلى البرلمان، وإعلان حل حزب العمال الكردستاني، وإلقاء سلاحه، وانتهاء الإرهاب في تركيا، مقابل ما يعرف بـ«الحق في الأمل» الذي يتطلب تعديلات قانونية تساعد في العفو عن أوغلان.

ولم تلق تلك الدعوة تأييداً من إردوغان كتأييده مصافحة حليفه للنواب الأكراد. وعاد بهشلي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليعدل من مقترحه، مطالباً بأن يتم فتح الباب لزيارة نواب الحزب الكردي لأوجلان في محبسه، قبل أن يأتي إلى البرلمان ويتحدث أمام المجموعة البرلمانية للحزب.

وأعطى إردوغان موافقة على هذا الطرح، الذي لم يذكر فيه بهشلي مسألة الإفراج عن أغلان أو العفو عنه.

ويسود اعتقاد في الأوساط السياسية في تركيا بأن دعوة بهشلي، الذي يعد حزبه أكبر شركاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، إنما هي محاولة لفتح الطريق أمام الرئيس رجب طيب إردوغان للترشح للرئاسة للمرة الرابعة بالمخالفة للدستور، اعتماداً على دعم نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» للتصويت على إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر في 2028.