أعلن وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، عن تشكيل وحدة جديدة في الشرطة، لمكافحة تهريب الأسلحة الذي يتم عبر الحدود ويصل إلى الضفة الغربية، وكذلك إلى عصابات الجريمة الإسرائيلية. وستباشر عملها في مطلع السنة القريبة.
وأوضح بن غفير أن هذا القرار جاء ضمن المداولات التي تمَّت في وزارته وفي قيادة الشرطة بمشاركة خبراء عديدين، وستعمل الوحدة في إطار لواء الشرطة الإسرائيلية بالضفة الغربية، مستخدمةً وسائل تكنولوجية حديثة متقدمة لمراقبة الحدود عموماً، ومع الأردن بشكل خاص. وستركز الجهود التي تبذلها قوات الجيش وحرس الحدود والمخابرات العامة، لمكافحة عمليات التهريب المتفاقمة وفرض السيادة الإسرائيلية على حدودها.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد أعلن عن اعتزام إسرائيل إقامة جدار فاصل على الحدود مع الأردن (483 كيلومتراً)، شبيه بالجدار القائم على الحدود مع مصر (245 كيلومتراً)، والجدار الذي يجري بناؤه على الحدود مع لبنان (81 كيلومتراً). والغرض الأساسي منه منع تهريب الأسلحة والعتاد والذخيرة.
طفرة في نوعية الأسلحة
واتهم غالانت، إيران، بالوقوف وراء تهريب الأسلحة، بهدف وصولها إلى تنظيمات مسلحة في الضفة الغربية، وذلك لفتح جبهة أخرى لإسرائيل داخل حدودها. وأضاف، خلال لقائه لجنة الخارجية والأمن في «الكنيست (البرلمان)»، قبل أسبوعين، أن «هناك طفرة في نوعية الأسلحة المهربة وفي مستوى فتكها. وقد باتت تشكل خطورة كبيرة على أمن الدولة».
المعروف أن تهريب الأسلحة من الدول المجاورة عموماً ومن الأردن بشكل خاص، يشكل تحدياً مستمراً لإسرائيل؛ فمن جهة، تصل هذه الأسلحة إلى الضفة الغربية وتُستخدم لتنفيذ عمليات مسلحة ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، كما تصل إلى منظمات الجريمة التي تعمل ضد المواطنين العرب في إسرائيل، وبدأت تتسرب إلى المجتمع اليهودي أيضاً.
وقد كثف الجيش والشرطة الإسرائيلية والمخابرات الجهود لوقف محاولات التهريب، وتم الإعلان عن مئات العمليات التي جرى فيها إحباط عمليات الحدود مع الأردن، التي تُعدّ حدوداً مفتوحة إلى حد كبير، مع ثغرات في السياج، وحراسة محدودة، ما يجعلها قناة سهلة للتهريب على نطاق واسع.
وفي أبريل (نيسان)، اعتقلت السلطات الإسرائيلية عضو البرلمان الأردني، عماد العدوان، عند «معبر جسر اللنبي»، أثناء محاولته إدخال أكثر من 200 قطعة سلاح ناري إلى الضفة الغربية باستخدام جواز سفره الدبلوماسي. وأُعيد إلى وطنه بعد عدة أسابيع، حيث تجري محاكمته.
وفي شهر يوليو (تموز) الماضي، كشف الجيش الإسرائيلي أن قواته أحبطت محاولة استثنائية لتهريب أسلحة إلى إسرائيل من الأردن. ولم يسمح بنشر تفاصيل الحادث، بدعوى أنه «حدث استثنائي ولا يشبه محاولات التهريب السابقة والمتكررة على الحدود الأردنية».
سلاح كثير ومرتفع السعر
وبحسب مصادر في الشرطة، شهدت فترة السنتين الماضيتين (2021 - 2022)، ارتفاعاً كبيراً في تهريب الأسلحة من الأردن إلى إسرائيل والضفة الغربية، ما ساهم في تأجيج عدم الاستقرار وازدياد العمليات المسلحة. وقد أحبطت الشرطة الإسرائيلية ما لا يقل عن 35 محاولة تهريب من الأردن خلال هذه الفترة، وصادرت أكثر من 800 قطعة سلاح.
وفي عام 2022 وحده، ارتفع عدد الأسلحة المصادرة إلى نحو 570 قطعة. ولا تشمل هذه الأرقام 20 عملية تهريب أحبطتها السلطات الأردنية. وتضيف المصادر أن قسماً كبيراً من هذه الأسلحة يذهب إلى تجار متخصصين يحققون أرباحاً خيالية؛ فإذا كان ثمن المسدس يبلغ نحو 2000 دولار في سوق الأسلحة المتخمة في الأردن، فإنه يباع بـ5000 دولار في الضفة الغربية. وفي أوقات القحط يرتفع إلى 10 و12 ألف دولار. وبندقية «إم 16» التي تُباع بمبلغ 10 آلاف دولار في الأردن تُباع في الضفة الغربية بـ20 ألف دولار، وفي إسرائيل بـ30 ألف دولار.
يُذكر أن عصابات الجريمة وتجار الأسلحة في إسرائيل لا يعتمدون فقط على تهريب الأسلحة من الخارج، بل إن مصدر الغالبية الساحقة من الأسلحة المنتشرة فيها هو معسكرات ومخازن الأسلحة التابعة للجيش الإسرائيلي.
لكن أجهزة الأمن الإسرائيلية تُبرِز موضوع تهريب الأسلحة من الخارج، وتشير إلى أن هذه الأسلحة تصل من الدول العربية المنكوبة بالتفكك، مثل العراق وسوريا وليبيا ولبنان، وتستخدم لذلك الحدود مع الأردن بوصفها الأسهل.
