بدأت وحدات الجيش الإيراني مناورات بحرية وبرية للتدريب على استخدام الطائرات المسيرة في الأوضاع الحربية بأنحاء البلاد، بما في ذلك سواحل الخليج العربي وخليج عمان، في تحدٍ للقوى الغربية التي تستعد للإبقاء على العقوبات المقرر انقضائها بموجب الجدول الزمني في الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن علي رضا شيخ، المتحدث باسم المناورات، قوله إن المناورات المشتركة تستمر يومين، بإشراف غرفة عمليات الأركان المسلحة، التي تنسق عمليات قوات الجيش والوحدات الموازية لها في «الحرس الثوري».
وأوضح شيخ أن التدريبات تقتصر على الطائرات المسيرة حصراً، في محاولة لـ«تقييم جاهزية القوات المسلحة للتهديدات المفترضة من جانب العدو»، لافتاً إلى أنها تدريبات معقدة بسبب محاكاة العمليات القتالية. وأشار إلى استخدام طائرات مسيّرة استطلاعية، هجومية وانتحارية.
بدوره، قال المنسق العام للجيش الإيراني، الأدميرال حبيب سياري، إن المناورات السنوية تشمل 200 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع التي حصلت عليها قواتها مؤخراً من مصانع وزارة الدفاع، و«الحرس الثوري» الإيراني.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن سياري قوله إن المناورات المشتركة ستكون بمشاركة وحدات من القوة البحرية والجوية والبرية، بالإضافة إلى وحدة الحرب الإلكترونية الاستراتيجية. وقال إنه في الساعات الأولى من المناورات «نجحت طائرات الاستطلاع في تنفيذ عمليات المراقبة للحدود وتحديد أهداف التدريب والتقاط الصور من المنطقة العامة للتدريب».
من جانبه، قال قائد الوحدة البرية في الجيش الإيراني، كيومرث حيدري، إن «تقييم الطائرات المنتجة على يد خبراء الداخل، وكيفية استخدام الطائرات المسيرة وفقاً لنوع المهمة، من الأهداف الرئيسية لهذا التدريب».
ولفت حيدري إلى أن وحدات القوة البحرية تجري هذه التدريبات في سبع محافظات حدودية، وفقاً لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
كذلك، أعلن الجيش الإيراني عن دخول منظومة رادار جديدة متحركة لرصد الطائرات المسيرة للخدمة. بدورها، ذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن المرحلة الأساسية من تدريب الجيش شهدت تشغيل طائرة «كمان 19» المسيرة. وتستخدم الطائرة في عمليات الحرب الإلكترونية والتشويش على أنظمة الرادار. وتستخدم قوات الجيش طائرات «أبابيل 4» أيضاً للغرض نفسه.
كان الجيش الإيراني يعاني نقصاً في المعدات الحديثة حتى قبل سنوات قليلة، قبل أن يحصل على طائرات مسيرة وأنظمة صواريخ، بما في ذلك الصواريخ الباليستية و«كروز». وفي مايو (أيار) العام الماضي، أعلن الجيش الإيراني عن تحول في تحديث معداتها على صعيد الطائرات المسيرة.
واستعرض الجيش الإيراني جزءاً من طائراته المسيرة في نهاية الشهر الماضي، خلال العرض العسكري المشترك بمناسبة ذكرى الحرب الإيرانية - العراقية. وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلن الجيش الإيراني عن حصوله على مائتي طائرة مسيرة من مصانع وزارة الدفاع.
تأتي المناورات قبل أسبوعين من موعد «بند الغروب» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، الذي من المقرر أن تنقضي بموجبه القيود والعقوبات على برنامج إيران لصناعة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
وأعلنت القوى الأوروبية الثلاثة المشاركة في الاتفاق النووي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تمسكها بإبقاء العقوبات لعدم امتثال إيران بالاتفاق النووي. وفي حين لم يتضح الموقف الأميركي بعد، فرضت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة عقوبات على برنامج المسيّرات الإيرانية.
وأثارت إيران انتقادات غربية بسبب تزويد روسيا طائرات قتالية وانتحارية، استخدمت في الحرب على أوكرانيا.
واشنطن لا تفكر في العودة للاتفاق النووي
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن إطلاق «الحرس الثوري» صاروخاً إلى مدار الأرض، «ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تتعلق بالصواريخ الباليستية الإيرانية».
كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قد أعلن استعداد طهران العودة إلى مفاوضات الاتفاق النووي، وقال إن «المسار الدبلوماسي وتبادل الرسائل كلاهما مفتوح، وهذا المسار مستمر»، وجدد ارتياح طهران لمبادرة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، لكنه أغلق الباب على التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة.
ورداً على تصريحات نظيره الإيراني، قال ميلر: «ملتزمون بالدبلوماسية لتقييد البرنامج النووي الإيراني، لكننا لا نراهم بعد يتخذون خطوات لخفض التصعيد التي نعتقد أنها مهمة». وقال: «أعتقد أننا بعيدون كل البعد عن إيران للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة». وقال: «بالنظر إلى أنهم رفضوا خلال الأسابيع القليلة الماضية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذا فإن سياستنا لم تتغير».
وسُئل ميلر عن إعلان شهرام إيراني، قائد الوحدة البحرية في الجيش الإيراني، عن سعي بلاده إقامة قاعدة في القطب الجنوبي. وقال إيراني إن «القطب الجنوبي أفضل مقر للتحكم بالصواريخ الباليستية».
وقال ميلر إن القارة: «ينبغي أن تظل ملاذاً للاستكشاف السلمي والبحث العلمي». وأشار إلى تمسك واشنطن بمعاهدة عام 1959، التي تحظر إنشاء قواعد عسكرية في القطب الجنوبي. وقال: «على الرغم من أن إيران ليست طرفاً في المعاهدة فإننا نعارض بشكل قاطع أي جهود لعسكرة القطب الجنوبي... سواء من قبل إيران أو أي طرف آخر».
