أطلقت قوات الأمن الإيرانية حملة اعتقالات طالت عشرات المحتجّين، السبت، أثناء إحيائهم، في جنوب شرقي البلاد، ذكرى مقتل متظاهرين في المنطقة قبل عام، وفق ما أوردت منظمات حقوقية.
وقضى 104 أشخاص، على الأقل، في يوم «الجمعة الدامي»، عندما استعملت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق محتجّين في مدينة زاهدان، مركز محافظة بلوشستان، في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، وفق منظمة «حقوق الإنسان في إيران»؛ ومقرُّها في النرويج.
ويطالب وُجهاء المحافظة بالتحقيق في الأحداث الأكثر دموية، في الاحتجاجات التي اندلعت في إيران، العام الماضي، ويواجه «الحرس الثوري» تُهماً بإطلاق النار على المحتجّين.
ووقعت أحداث زاهدان، بعد أيام من اندلاع احتجاجات في أنحاء مختلفة من البلاد، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني على أثر توقيفها لدى شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب».
ولطالما اشتكى ناشطون من أن السكان البلوش السنّة في بلوشستان يعانون التمييز.
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن منظمة «حال وش» الحقوقية، التي تركز على قضايا البلوش، أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، لليوم الثاني على التوالي؛ لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في زاهدان لإحياء الذكرى السنوية للاحتجاجات.
وذكر موقع «حال وش» أن السلطات اعتقلت 128 محتجّاً على الأقل في مدن زاهدان وخاش وميرجاوه، مشيراً إلى أنه تأكّد من هوية 31 شخصاً حتى اليوم الأحد.
ولم يعلّق القضاء أو الشرطة الإيرانية، رداً على التقارير عن حملة الاعتقالات.
ونشر الموقع مقطع فيديو عن منصة «إكس»، قائلاً إنه «لا تزال القوات العسكرية موجودة في أجزاء مختلفة من زاهدان، بما في ذلك في مفترق راسولي» وسط المدينة.
وتابعت أن زاهدان ومناطق أخرى شهدت إضراباً عاماً، طوال السبت، مضيفة أنه جرى توقيف «العشرات» من الأشخاص.
ونشرت المنظمة مقطع فيديو يُظهر بوضوح أصوات إطلاق نار، وسط وجود أمني مكثَّف في المدينة.
«عنف عشوائي»
وسبَق أن استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين، الجمعة، مما أدى إلى إصابة 25 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، وفق مجموعة «حملة النشطاء البلوش». ولم تردْ أنباء فورية عن سقوط ضحايا في الاضطرابات التي وقعت السبت.
في هذه الأثناء، وجّهت 7 من السجينات السياسيات البارزات رسالة من سجن «إفين»، بمناسبة ذكرى إطلاق النار على عشرات المحتجّين في زاهدان.
ونشر حساب الناشطة نرجس محمدي، المسجونة في «إفين»، أجزاء من الرسالة على تطبيق «إنستغرام». وتقول الرسالة إن «الجمعة الدامي منعطف مهم ومؤثر في احتجاجات المرأة والحياة والحرية»، في إشارة إلى شعار احتجاجات العام الماضي.
وقالت الرسالة: «في ذكرى تلك الجريمة الدموية، من واجب كل إيراني أن يتضامن ويتشارك في الدفاع عن بلوشستان».
وعشية ذكرى الاحتجاجات، أعلن وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، إحباط سلسلة محاولات لاغتيال عدد من رجال الدين السنّة والقضاة وعناصر في «الحرس الثوري». وفي حين بدت محاولة لتبرير الإجراءات الأمنية المشدَّدة في زاهدان، قال خطيب إن هذه الاغتيالات كان من المقرر أن تجري، يوم السبت المقبل، «وأن تتبادل الأطراف المختلفة الاتهامات فيما بينها، بهدف تأجيج الخلافات العِرقية والدينية».
وأوردت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن خطيب قوله: «الأعداء يسعون إلى جعل الحدود الشرقية للبلاد غير آمنة، ولا بد من يقظة علماء الدين الشيعة والسنّة والمسؤولين في هذا الصدد».
ونظّم سكان زاهدان احتجاجات منتظمة، أيام الجمعة طوال العام، رغم تراجع زخم حركة الاحتجاج في أماكن أخرى من إيران.
وأصدر إمام الجمعة في المدينة وأبرز رجل دين سُنّي في البلاد، مولوي عبد الحميد، الذي كان صريحاً في دعمه للاحتجاجات، العام الماضي، دعوة جديدة لتحقيق العدالة بشأن أحداث «الجمعة الدامي»، مطالباً المؤمنين «بمعرفة حقوقهم».
وأظهرت لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، مشاهد فوضى مع امتلاء مستشفيات بجرحى، بينهم أطفال، بينما سعى محتجّون في الشوارع إلى الاحتماء، وسط أصوات إطلاق نار كثيف.
وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» إن الاحتجاجات في زاهدان ومدن أخرى جرى «سحقُها بوحشية» مرة أخرى باستخدام «الذخيرة الحية والخرطوش والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين العُزل».
وقال هادي قائمي، مدير «مركز حقوق الإنسان في إيران»؛ ومقرُّه في نيويورك، إن «هذا عرض مروّع للعنف العشوائي من قِبل الجمهورية الإسلامية، مع محاولة الدولة قمع التظاهرات السلمية».
وشدّد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي «بتسليط الضوء على هذا العنف، ومحاسبة المسؤولين الإيرانيين في المحاكم الدولية».
