سويسرا تفرض عقوبات على برنامج طهران للطائرات المسيّرة

واشنطن حذّرت من خطر «الباليستي» الإيراني على الأمن الإقليمي والدولي

قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده يتحدث للرئيس إبراهيم رئيسي أثناء عبور مسيّرات «شاهد - 136» الانتحارية أمام منصة للعرض العسكري السنوي في طهران الأسبوع الماضي (تسنيم)
قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده يتحدث للرئيس إبراهيم رئيسي أثناء عبور مسيّرات «شاهد - 136» الانتحارية أمام منصة للعرض العسكري السنوي في طهران الأسبوع الماضي (تسنيم)
TT

سويسرا تفرض عقوبات على برنامج طهران للطائرات المسيّرة

قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده يتحدث للرئيس إبراهيم رئيسي أثناء عبور مسيّرات «شاهد - 136» الانتحارية أمام منصة للعرض العسكري السنوي في طهران الأسبوع الماضي (تسنيم)
قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده يتحدث للرئيس إبراهيم رئيسي أثناء عبور مسيّرات «شاهد - 136» الانتحارية أمام منصة للعرض العسكري السنوي في طهران الأسبوع الماضي (تسنيم)

قالت الحكومة السويسرية في بيان، اليوم (الجمعة)، إنها أقرّت مزيداً من العقوبات تتعلق بإمداد إيران لروسيا بطائرات مسيرة؛ وذلك تماشياً مع إجراءات من الاتحاد الأوروبي.

وأفادت «رويترز» نقلاً عن المجلس الاتحادي السويسري، بأن بيع وتوريد وتصدير وعبور المكونات المستخدمة في تصنيع وإنتاج الطائرات المسيرة محظور الآن.

وفرضت سويسرا عقوبات مالية ومنع سفر ضد أشخاص وكيانات على صلة بدعم البرنامج الإيراني للطائرات المسيّرة، حسبما أورد وكالة «رويترز».

وأقرّت القوى الغربية الكثير من العقوبات على طهران، بسبب تزويد موسكو بالطائرات المسيرة التي استُخدمت في الحرب الروسية - الأوكرانية.

والأربعاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وأشخاص في الصين وتركيا والإمارات وإيران بسبب مساعدات يقدمونها لبرنامج الطائرات المسيّرة الهجومية الإيراني، واتهمت طهران بتزويد روسيا بالطائرات المسيّرة لدعم غزو موسكو لأوكرانيا.

وذكرت وزارة الخزانة، أن الشبكة سهّلت الشحنات والمعاملات المالية لدعم شراء «الحرس الثوري» الإيراني للمحركات المستخدمة في صنع الطائرات المسيّرة من طراز «شاهد - 136»، مضيفة أن المحرّك الذي تشتريه الشبكة عُثر عليه مؤخراً في حطام طائرة مسيّرة من طراز «شاهد - 136» تشغلها روسيا وأُسقطت في أوكرانيا. وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، في بيان: «الطائرات المسيّرة إيرانية الصنع لا تزال أداة رئيسية لروسيا في هجماتها على أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي ترهب المواطنين الأوكرانيين وتهاجم البنية التحتية الحيوية».

وتعدّ سويسرا أحد الوسطاء التقليديين بين واشنطن وطهران؛ إذ ترعى سفارتها لدى إيران المصالح الأميركية منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في 1979.

وحاولت سويسرا خلال السنوات الماضية، إطلاق قنوات مالية تمكن طهران من الحصول على إعفاءات من العقوبات الأميركية، وكان آخرها نقل الأموال الإيرانية من بنوك كوريا الجنوبية إلى بنكين في قطر.

وأطلقت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر ستة مليارات من الأصول الإيرانية المجمدة، ضمن صفقة لتبادل السجناء بين البلدين.

اعتراف حذر

وجاءت العقوبات السويسرية في وقت، حذرت الخارجية الأميركية من «الخطر الكبير» الذي يشكله تطوير إيران قدراتها من الصواريخ الباليستية، على الأمن الإقليمي والدولي، في أول تعليق على إعلان «الحرس الثوري» الإيراني وضع قمر عسكري على مدار الأرض، وبحذر شديد، أقرّ الجيش الأميركي، بوصول القمر الإيراني إلى مدار الأرض.

وهذه أحدث أنشطة من برنامج الفضائي لـ«الحرس الثوري» والذي تخشى القوى الغربية من أن يكون غطاءً للوصول إلى صاروخ باليستي عابر للقارات. وجاءت تجربة «الحرس» بعد سلسلة من عمليات الإطلاق الفاشلة خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحافي الخميس: إن «ما تقوم به إيران من تطوير مستمر لقدراتها وإمكانياتها فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية يمثل خطراً كبيراً على الأمن الإقليمي والدولي، ويظل من المخاوف الرئيسية فيما يتعلق بجهود عدم انتشار الأسلحة النووية».

منظومة «خرداد» الدفاعية وصواريخ باليستية تُعرَض أمام مقرّ البرلمان الإيراني في ساحة بهارستان وسط طهران الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

وأضاف ميلر: «نواصل استخدام وسائل متنوعة لمنع انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك العقوبات من أجل مجابهة التطوير المستمر لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وقدرته على نشر الصواريخ والتكنولوجيا ذات الصلة بين الآخرين».

وفي وقت مبكر اليوم (الجمعة)، أفادت وكالة «أسوشييتد برس» نقلاً عن بيانات، بأن عملية إطلاق إيرانية يوم الأربعاء تستهدف إطلاق القمر الاصطناعي «نور 3» إلى المدار. وتم تزويد الموقع بتلك المعلومات من جانب سرب دفاع الفضاء 18 في القوات الفضائية الأميركية، وهو أحدث وحدة في الجيش الأميركي.

وتم وضع القمر الاصطناعي على مسافة أكبر من 450 كم (280 ميلاً) أعلى سطح الأرض، وهو موقع متوافق مع ما جاء في التقارير الإعلامية للدولة الإيرانية المتعلقة بعملية الإطلاق.

وذكرت التقارير أن اسم الصاروخ الذي يحمل القمر الاصطناعي هو «قاصد»، وهو صاروخ مكوّن من ثلاث مراحل يستخدم وقوداً سائلاً وصلباً، وتم إطلاقه للمرة الأولى من جانب «الحرس الثوري» عام 2020 عند كشفه عن برنامج الفضاء الذي كان يرقى إلى درجة السرية آنذاك.

ونشرت السلطات مقطعاً مصوراً لصاروخ يقلع من منصة إطلاق متنقلة دون تحديد الموقع. وتوافق التحليل، الذي أجرته وكالة «أسوشييتد برس» للتفاصيل الواردة في المقطع المصور، مع قاعدة تابعة لـ«الحرس الثوري» تقع بالقرب من مدينة شاهرود، على بعد 330 كم (205 أميال) تقريباً شمال شرق العاصمة الإيرانية طهران. وتقع تلك القاعدة في محافظة سمنان، التي تضم محطة «الخميني» الفضائية.

وذكر الموقع الإلكتروني «سبيس تراك»، أنه قد تم إطلاق الصاروخ من القاعدة التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في مدينة شاهرود.

صورة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني من صاروخ حامل للقمر الاصطناعي قبل لحظات من إطلاقه إلى الفضاء (أ.ب)

قمر اصطناعي للتحكم بالمسيّرات

وقال الجنرال علي جعفر آبادي، قائد الوحدات الفضائية في الوحدة الصاروخية التابعة لـ«الحرس الثوري» على التلفزيون الرسمي: إن القمر الاصطناعي «نور 3» يتمتع بـ«دقة تصوير أكبر من دقة تصوير القمر (نور 2) بمقدار مرتين ونصف المرة».

ولا يزال القمر الاصطناعي «نور 2»، الذي تم إطلاقه في مارس (آذار) 2022، في المدار، في حين خرج القمر الاصطناعي «نور 1»، الذي تم إطلاقه عام 2020، عن المدار، وعاد إلى الأرض العام الماضي.

وقال جعفر آبادي: إن القمر الاصطناعي «نور 3» لديه للمرة الأولى محركات دفع، وهو ما يسمح له بالمناورة في المدار، متحدثاً عن استخدام برنامج الأقمار الاصطناعية في مجالات عسكرية عدة، بما في ذلك إمكانية التحكم في الطائرات المسيّرة.

وأوضح جعفر آبادي «إذا تأملت الحروب الأخيرة في العالم، سوف ترى أن النجاح في ساحة المعركة يعتمد بشكل كبير على استخدام تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. وتحاول القوات المسلّحة في كل الدول المتقدمة التحكم عن بعد في كل معدّاتها، أي تجعلها قابلة للتوجيه، فحين تتحرك حاوية أو أي نوع آخر من المعدات بعيداً عنا بمسافة كبيرة، لا يكون من المتاح رؤيتها وتوجيهها إلا عبر قمر اصطناعي».

ولا تزال قدرات التقاط الصور للقمر «نور 3» غير واضحة. وكانت الولايات المتحدة قد قللت من أهمية التجارب الإيرانية السابقة. ووصف رئيس قيادة الفضاء الأميركية القمر الاصطناعي «نور 1» بـ«كاميرا ويب متهاوية في الفضاء» لن توفر أي معلومات استخباراتية حيوية مهمة.

وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون: إن عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية، التي تقوم بها إيران، تتحدى وتخالف قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي، ودعت طهران إلى عدم القيام بأي نشاط يتضمن صواريخ باليستية قادرة على توصيل أسلحة نووية.

ومن المقرر أن تنتهي مدة العقوبات، التي فرضتها الأمم المتحدة فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن القوى الأوروبية أعلنت عن عزمها الإبقاء على تلك العقوبات.

يشير تقييم المخاطر حول العالم، الذي قامت به أجهزة الاستخبارات الأميركية لعام 2023، إلى أن تطوير أدوات إطلاق الأقمار الاصطناعية «يقصّر المدة الزمنية» التي تحتاج إليها إيران لتصنيع صاروخ باليستي عابر للقارات لاستخدام التكنولوجيا نفسها في هذه العملية.

وتنفي إيران سعيها وراء تصنيع أسلحة نووية، وتقول: إن برنامج الفضاء، مثل أنشطتها النووية، هو لأغراض سلمية ومدنية فحسب.

وتثير أنشطة «الحرس الثوري» في عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية، إلى جانب قدرته على إطلاق الصاروخ من منصة إطلاق متنقلة، مخاوف الغرب.


مقالات ذات صلة

طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

شؤون إقليمية صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)

طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

قالت الحكومة الإيرانية، (الثلاثاء)، إن المفاوضات المرتقبة في جنيف حول مصير البرنامج النووي، ستعتمد على «أوامر المرشد علي خامنئي ومصالح الإيرانيين».

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

تحليل إخباري دوافع إيران لطرح برنامجها النووي على طاولة الحوار الأوروبية

7 أسباب رئيسية تدفع إيران اليوم لتغليب الحوار مع «الترويكا» الأوروبية على السير بسياسة المواجهة مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي

لاريجاني: تحضيراتنا مستمرة للرد على إسرائيل

أكد علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، استمرار التحضيرات لهجوم ثالث على إسرائيل، وذلك بعد تراجع نسبي في تهديدات طهران بتوجيه.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي

إيران وأوروبا تجتمعان لمحادثات نووية في جنيف الجمعة

تعتزم إيران إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
TT

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً، إلى احتلال قطاع غزة، وتشجيع نصف سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة خلال عامين، معززاً المخاوف حول وجود خطة فعلية لذلك.

وفي حديثه خلال مؤتمر نظمه مجلس «يشع»، وهو منظمة تمثل بلديات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال سموتريتش: «يمكننا احتلال غزة، وتقليص عدد سكانها إلى النصف خلال عامين، من خلال استراتيجية تشجيع الهجرة الطوعية». وأضاف: «من الممكن خلق وضع كهذا... لن يكلف الكثير من المال، وحتى لو كان مكلفاً، فلا ينبغي لنا أن نخاف من دفع ثمنه».

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)

ومطالب سموتريتش باحتلال غزة ليست جديدة، لكنها تعزز المخاوف الكثيرة من أن هذه المطالب المتكررة تعكس وجود أهداف غير معلنة للحرب الحالية في غزة، وتشمل احتلالاً طويلاً وحكماً عسكرياً واستئناف الاستيطان هناك. وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب، ما زالت كما هي، «القضاء على (حماس)» و«استعادة المحتجزين»، لكن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسها، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى، إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في قطاع غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة.

ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري وحسب، إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حد ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهي الخطوة الأكثر إثارة للجدل لو حدثت.

وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن بقية مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة قيادية استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم.

وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» آنذاك إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع، مؤكدة أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً.

وثمة ربط مباشر بين تهجير الفلسطينيين وإقامة مستوطنات جديدة في غزة. وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

ويتضح من تصريحات سموتريتش أنه يضع ميزانية لاحتلال غزة. وقال سموتريتش إن «احتلال غزة ليس كلمة قذرة. إذا كانت تكلفة السيطرة الأمنية (على القطاع) 5 مليارات شيقل (1.37 مليار دولار)، فسأقبلها بأذرع مفتوحة. إذا كان هذا هو المطلوب لضمان أمن إسرائيل، فليكن».

وكانت سموترتيش يرد على مخاوف أثارتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الخزانة من العواقب الهائلة التي قد يخلفها احتلال غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وأصر سموتريتش على أن الطريقة الوحيدة لهزيمة «حماس» هي استبدال حكمها في غزة، وأن إسرائيل هي الطرف الوحيد القادر على القيام بذلك، حتى لو كان ذلك يعني تكليف الجيش الإسرائيلي بإدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين في غزة.

وزعم سموتريتش أنه بمجرد إثبات نجاح سياسة «تشجيع الهجرة» في غزة، يمكن تكرارها في الضفة الغربية، حيث يعيش 3 ملايين فلسطيني.

وينادي رئيس حزب «الصهيونية الدينية» منذ فترة طويلة بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وأعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات يوفر فرصة لتحقيق هذه الرؤية.

وكان سموتريتش واحداً من بين الكثير من الوزراء في الحكومة الذين حضروا حدثاً، الشهر الماضي، يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة. وقال سموتريتش قبيل مشاركته في المؤتمر إن الأراضي التي تخلت عنها إسرائيل في الماضي تحولت إلى «قواعد إرهابية أمامية إيرانية»، وعرضت البلاد للخطر.

فلسطينيون على طول الطريق بعد هطول الأمطار في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

لكن هل يستطيع سموترتيش إعادة احتلال واستيطان غزة؟ بالنسبة للكثيرين نعم، وهناك آخرون يعتقدون أنه لا يمكن ذلك، وعلى الأغلب فإن الأمر منوط بكيف ستنتهي الحرب في القطاع. وكتب عيران هلدسهايم في «تايمز أوف إسرائيل» متهماً سموتريتش بأنه يحاول أن يقنع الجمهور بسرد جديد يقوم على أنه إذا حققت إسرائيل أهدافها في الحرب وهزمت أعداءها، فإن السلام والأمن سيعودان إلى المنطقة.

وقال هلدسهايم: «في الظاهر، تبدو هذه الرواية منطقية، لكنها في الواقع شعار فارغ. ويبدو أن هذه الرواية تهدف بالأساس إلى إعداد الرأي العام لاستمرار الحرب، وفي الوقت نفسه الترويج لرؤية الاستيطان في قطاع غزة، وهو الهدف المركزي لسموتريتش ومؤيديه، لكن التاريخ يروي قصة مختلفة تماماً».

وأضاف: «يظهر التاريخ أن الحروب المطولة انتزعت ثمناً اقتصادياً باهظاً من إسرائيل، ولم تسهم في النمو». وتابع: «نهاية الحرب، كما طرحها سموتريتش، تعني الاستيلاء على مساحات واسعة في قطاع غزة. في المرحلة الأولى، يضغط الوزير بأن يكون الجيش هو من يقوم بتوزيع المواد الغذائية على السكان. وبعد أن تحظى هذه الخطوة بقبول الجمهور، يخطط سموتريتش للانتقال إلى المرحلة التالية: تطبيق الحكم العسكري الكامل في القطاع وإدارة حياة السكان الفلسطينيين بشكل مباشر. والهدف النهائي لهذه الخطة العظيمة هو إعادة الاستيطان في قطاع غزة».

ورأى الكاتب أن «رؤية سموتريتش تضع عبئاً مالياً ثقيلاً لا يطاق على كاهل إسرائيل»، مشيراً إلى أن التقديرات إلى تكلفة إضافية تبلغ نحو 20 مليار شيقل سنوياً، وهو مبلغ لا تملكه الدولة، ودون الأخذ في الحسبان تكاليف إعادة إعمار القطاع والثمن الباهظ المتمثل في حياة الجنود. ستُضطر إسرائيل إلى اعتماد خطة «الاقتصاد بعون الله» للخروج من هذا الوضع بسلام.

وتحدث الكاتب عن تهديدات خارجية أهم من «حماس» مثل إيران، وأخرى داخلية متمثلة بالتهديد الذي يقوض قدرة «الصمود الوطنية» أكثر من أي عدو. وقال: «إن ادعاء سموتريتش بأن النصر سوف يجلب الأمن، والأمن سوف يؤدي إلى النمو، يتجاهل الواقع المعقد»، وحقيقة أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق من خلال الحروب التي لا نهاية لها والحكم العسكري، بل من خلال الاستقرار الإقليمي. وأردف: «لكن كل هذه الأمور تتعارض مع الهدف الرئيسي لسموتريتش وهو الاستيطان في قطاع غزة؛ لذلك لا يمكنه إلا الاستمرار في بيع الأوهام للجمهور».