شويغو: التعاون الروسي - الإيراني وصل إلى مستويات عالية رغم العقوبات

قائد الوحدة الصاروخية «في الحرس الثوري» يقدم شرحاً إلى شويغو حول مسيرة إيرانية اليوم (سبوتنيك)
قائد الوحدة الصاروخية «في الحرس الثوري» يقدم شرحاً إلى شويغو حول مسيرة إيرانية اليوم (سبوتنيك)
TT

شويغو: التعاون الروسي - الإيراني وصل إلى مستويات عالية رغم العقوبات

قائد الوحدة الصاروخية «في الحرس الثوري» يقدم شرحاً إلى شويغو حول مسيرة إيرانية اليوم (سبوتنيك)
قائد الوحدة الصاروخية «في الحرس الثوري» يقدم شرحاً إلى شويغو حول مسيرة إيرانية اليوم (سبوتنيك)

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن التعاون بين موسكو وطهران «وصل إلى مستويات عالية جديدة على الرغم من العقوبات»، معلناً استعداد موسكو «لاتخاذ مزيد من الخطوات المشتركة لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط».

وأجرى شويغو مباحثات مع نظيره الإيراني أمير أشتياني تناولت «تنمية الدبلوماسية الدفاعية»، ومواجهة «التهديدات المشتركة والإرهاب الدولي»، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية.

ووصل شويغو إلى طهران مساء الثلاثاء، بعد أسابيع من مشاركة إيران في معرض موسكو العسكري، حيث توجه نائب رئيس الأركان الإيراني، وقائد القوات البرية في الجيش الإيراني. وكان شويغو قد زار جناح إيران، حيث تم عرض طائرات من دون طيار.

وتوقف شويغو في ثاني أيام زيارته إلى طهران، في معرض دائم للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، حيث التقى قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زادة.

وتتعرض طهران لعقوبات وانتقادات غربية بسبب إرسال طائرات مسيَّرة إلى روسيا، واستخدمت طيلة الحرب في أوكرانيا.

وقال شويغو لنظيره الإيراني: «نحن مصممون على تنفيذ المجموعة الكاملة من أنشطتنا المخطط لها على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين» وأضاف: «أثبت ضغط العقوبات على روسيا وإيران أنه عديم الجدوى، بينما يصل التعاون الروسي الإيراني إلى مستويات عالية جديدة»، طبقاً لوكالة «تاس» الروسية.

أشتياني يستقبل شويغو في مقر وزارة الدفاع الإيرانية اليوم (تسنيم)

كما أشار شويغو خلال محادثات مع أشتياني إلى استعداده «لاتخاذ مزيد من الخطوات المشتركة لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط». وأضاف شويغو: «يسعدنا أن نلاحظ أن الحوار الروسي الإيراني كان مكثفاً بشكل خاص مؤخراً». وأرجع ذلك، إلى «العلاقات القائمة على الثقة بين قادة روسيا وإيران إلى حد كبير».

وشدد وزير الدفاع الروسي على أن «الكثافة العالية للاجتماعات تؤكد تصميمنا المشترك على مواصلة تعزيز الشراكة الدفاعية الاستراتيجية».

من جانب آخر، أيد شويغو موقف إيران بشأن التطورات الأخيرة في القوقاز، وانتقد وجود دول ثالثة في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

من جانبه، قال أشتياني إن «الحفاظ على السلامة الإقليمية لدول منطقة القوقاز أمر لا بد منه لإيران، وخط أحمر لعدم التعدي عليه».

وأشاد بالتجربة الناجحة للتعاون مع روسيا، بما في ذلك التعاون في سوريا. وأعرب أشتياني عن ثقته «من أن التفاعل بين إيران وروسيا في المجالين العسكري والدفاعي سيحرز تقدماً بمرور الوقت، لأنه يفي تماماً بمصالح الجانبين».

وفي وقت لاحق، كانت سبل توسيع التعاون في المجالات الثنائية، والإقليمية والدولية، ومواجهة التهديدات المشتركة، وخصوصاً تطورات القوقاز، محوراً للقاء شويغو، والأمين العام لمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان يستقبل شويغو اليوم (نورنيوز)

وفي هذا الصدد، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن المسؤولين اتفقا أن «تدَّخل دول غير إقليمية، أكبر تهديد لاستقرار والأمن الإقليمي»، مشددين على أن «توسيع التعاون الإقليمي للوصول إلى أمن جماعي من الطرق المؤثرة لإنهاء تدخل الأجانب».

وكانت وكالة «إرنا» الرسمية قد نقلت عن رئيس الأركان محمد باقري قوله خلال استقبال شويغو في طهران الثلاثاء إن علاقات روسيا وإيران «في طريقها إلى النمو والتقدم»، وأضاف: «لحسن الحظ أن هذه العلاقة اتخذت أبعاداً جديدة مع مرور الوقت».

وقال باقري إن «التطورات التي يشهدها العالم اليوم تشير إلى نهاية فترة العالم أحادي القطب». مضيفاً أن «بنية النظام العالمي تتجه نحو عالم متعدد الأقطاب»، مضيفاً أن «حصيلة المواقف الإيرانية -الروسية تشير أيضاً إلى الموضوع نفسه». وأشار إلى خطاب شويغو في مؤتمر موسكو الأمني، حسبما أوردت «إرنا». وتحدث باقري عن اعتقاد المرشد الإيراني بأن «التعاون طويل المدى يعود بالفائدة للجانبين»، وقال: «من أجل هذا نعمل على صياغة وثيقة لتعاون طويل المدى بين روسيا وإيران».

وإذ حض باقري ضيفه الروسي على المزيد من الجهد للارتقاء بعلاقات البلدين إلى «المستوى المطلوب»، قال إن «الأجزاء العسكرية بين إيران وروسيا من رواد تقدم العلاقات بين البلدين، ومن دون شك، فإن إقامة اللجان العسكرية والدفاعية المشتركة بين البلدين يسرع من هذا المسار المتنامي».

وأعرب باقري عن رضاه من مستوى التعاون المطلوب بين القوة البحرية الروسية والوحدات البحرية الإيرانية، داعياً إلى تطوير العملية عبر إقامة تدريبات بحرية مشتركة. وقال باقري إن «التدريب المشترك في فبراير العام المقبل يمهد الأرضية للارتقاء بمستوى العلاقات الدفاعية والعسكرية».

وكان قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، كيومرث حيدري قد زار موسكو الشهر الماضي.


مقالات ذات صلة

لقطات جوية تظهر انتهاك كوريا الشمالية للعقوبات المفروضة على النفط الروسي

آسيا سفينة تتبع كوريا الشمالية في ميناء روسي (صورة نشرتها مجموعة «أوبن سورس سنتر»)

لقطات جوية تظهر انتهاك كوريا الشمالية للعقوبات المفروضة على النفط الروسي

خلص تحليل لصور التقطتها أقمار اصطناعية إلى ترجيح أن كوريا الشمالية تلقت أكثر من مليون برميل من النفط من روسيا على مدى ثمانية أشهر.

«الشرق الأوسط» (سيول)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

بوتين يأمر بـ«اختبارات» في الوضع القتالي للصاروخ «أوريشنيك»

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنتاج كمية كبيرة من الصاروخ الباليستي الجديد فرط الصوتي «أوريشنيك» ومواصلة اختباره في الأوضاع القتالية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (د.ب.أ)

روسيا: تصرفات بايدن بشأن أوكرانيا محاولة لـ«إفساد» عمل إدارة ترمب

نقلت وكالة «سبوتنيك» للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله (الجمعة) إن تصرفات إدارة الرئيس بايدن بشأن أوكرانيا محاولة لـ«إفساد» عمل إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا قبة مبنى مجلس الشيوخ في الكرملين خلف برج سباسكايا وسط موسكو 4 مايو 2023 (رويترز)

روسيا: قصف أوكرانيا بصاروخ فرط صوتي تحذير للغرب

قال الكرملين، الجمعة، إن الضربة التي وُجّهت لأوكرانيا باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي تم تطويره حديثاً تهدف إلى تحذير الغرب.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في الكرملين 21 نوفمبر 2024 (أ.ب) play-circle 00:21

بوتين يهدد باستهداف الدول التي تسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لقصف روسيا

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن بلاده يمكن أن تستخدم صواريخها الجديدة ضد الدول التي تسمح لأوكرانيا بإطلاق صواريخها على روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».